فقدت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس مكناس بشكل رسمي رئيسها بدر طاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية حكم قضائي سابق جرده من أهليته التجارية، وطعون حول عدم شرعية ترشحه وعضويته للغرفة.
وحسب مصادر لموقع “برلمان.كوم“، فقد أصدرت محكمة النقض، حكمها برفض طلب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، بدر الطاهري، الرامي إلى الطعن في حكم سابق في حقه يقضي بإلغاء انتخابه، الأمر الذي حسم هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا وسط الغرفة منذ انتخابها صيف السنة الماضية.
وحسب نفس المصدر فرغم كون الحكم كان منتظرا، إلا أنه ترك أثرا بليغا وسط مكونات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، التي عرفت خلال الولايتين السابقتين استقرارا سياسيا غير مسبوق في تاريخها، لتنطلق بذلك الاستعدادات لانتخاب رئيس ومكتب جديد للغرفة، لن تخرج مكوناته عن مستشاري أحزاب التحالف الحكومي وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب ما أكده نفس المصدر.
تجدر الإشارة إلى أن بدر طاهري، يعتبر من بين القياديين البارزين في حزب التجمع الوطني للأحرار محليا وجهويا ووطنيا، وقد تسبب حكم يقضي بتجريده من الأهلية التجارية صادر في حقه من طرف المحكمة التجارية، على خلفية نزاع قضائي مع إحدى المجموعات البنكية، في عزله من البرلمان، وبعدها عزله من منصبه كرئيس لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس مكناس، التي تولى رئاستها لولايتين متتاليتين.