أثار إدراج نقطة تتعلق بتعديل مقرر سابق للمجلس الجماعي لمراكش بشأن نزع ملكية عقارات ضمن مشروع تهيئة جنبات واد إيسيل، موجة قلق واستغراب لدى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي طالب بفتح تحقيق إداري معمق في القضية.
وقال المرصد، في بيان، إن “الرأي العام المحلي تفاجأ بمحاولة تعديل مقرر نزع الملكية لاستثناء عقارات مملوكة لشركة عقارية بعينها”، مشيرا إلى أن “هذا التعديل يأتي في وقت تم فيه منح رخصة بناء فوق أراض يفترض أنها لا تزال خاضعة لمسطرة نزع الملكية”، ما اعتبره المرصد “تناقضا فاضحا مع المقررات السابقة وخرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
واعتبر المرصد أن “منح رخصة البناء لهذه الشركة وتمكينها من بيع الشقق والمحلات التجارية فوق التصاميم، يهدد بإغراق المشترين المفترضين في مشاكل معقدة، على غرار ما حدث في مشاريع عقارية سابقة بمراكش”.
وأعرب البيان عن “استغراب المرصد الشديد من الغياب…