في رسالة مفتوحة مثيرة للجدل، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذيراً شديد اللهجة إلى رئيسي مجلسي البرلمان والفرق البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني. سلطت فيها الضوء على « تراجع خطير ومقلق في أداء المؤسسة التشريعية، خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ».
وأكدت العصبة أن « هذا التراجع لا يُمكن تجاهله، حيث يرجع بالأساس إلى سيطرة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، وضعف استقلالية البرلمان عن السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ضعف التكوين الحقوقي لعدد كبير من البرلمانيين، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لوضع…