عاد ملف الإثراء غير المشروع إلى واجهة النقاش التشريعي بقوة، بعدما تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون شامل يروم سد ثغرات وصفها بـ »القاتلة » في المنظومة القانونية الحالية، والتي تتيح لبعض المسؤولين الاغتناء دون حسيب أو رقيب.
ويهدف هذا المقترح إلى تجريم الإثراء غير المشروع عبر اعتماد مقاربة شاملة، تتجاوز العقوبات الزجرية إلى إرساء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويعرّف النص الجريمة باعتبارها كل زيادة كبيرة وغير مبررة في الذمة المالية لشخص مُلزم بالتصريح بالممتلكات، بما في ذلك أفراد أسرته، ويجعل من…