متابعة
في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز الشفافية القانونية والمالية في التعامل مع العقارات غير المحفظة، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المجال بات موضع شبهات في ما يخص عمليات تبييض الأموال، معلناً عن إجراءات تنظيمية جديدة تُبعد المحامين عن تحرير هذا النوع من العقود، وذلك حفاظاً على سرية مهنتهم وتجنباً لإخضاعهم لمراقبة جهات أجنبية.
وخلال جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب حول التدابير المتخذة لحماية المعاملات العقارية غير المحفظة، اعتبر الوزير أنه لم يعد من المقبول الاستمرار في التعامل مع هذا النوع من العقارات بشكل تقليدي في عصر تمتلك فيه الدولة…