احمد الطيب كود الرباط//
هادي كثر من 3 أسابيع، سوق العقار مبلوكي، لا بيع ولا شراء، خزينة الدولة فقدت وخسرت الملايير بسبب توقف خدمات التوثيق وعدم إصدار شهادة الرسوم المثقلة بالعقار، حقاش القانون الجديد لي جابو وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مدارش بحساب المرحلة الانتقالية.
هاد المرحلة الانتقالية ديال نقل صلاحيات تدبير المبيعات فالعقار من الخزينة العامة (من القباضات) إلى مديرية الضرائب، مدارتش. هذا خطأ وزير الداخلية، حسب مصدر من الموثقين.
نفس المصدر أكد لـ”كود” بلي فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اقترحت على لفتيت خطة فترة انتقالية باش يتم معالجة الملفات بسرعة، رفضو. والثمن دبا كيخلصوه المغاربة واقتصاد الدولة. ملايير مشات. مصالح الجالية والمستثمرين فالعقار متوقفة.
سحب صلاحيات مهمة من الخزينة وتعطات للضرائب بالقانون رقم 14-25 للي جابو وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصوت عليه البرلمان، ثم دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو 2025، تسببات ف عرقلة مشاريع واستثمارات ف العقار خصوصا اقتناء السكن. مكانش خطة واضحة. كاين ارتباك وكاين صراع بين الكبار.
دبا بسباب هاد الفوضى لي فاتت كثر من 20 يوم، يتم تفويت على خزينة الدولة الملايير، وهنا خصا تدخل وتحكيم بين المؤسسات المتصارعة.
مثلا يقول مصدر “كود”، يلا شريتي بارطما بـ40 مليون راه 4.5 في المائة كتمشي للتسجيل و1.5 للمحافظة العقارية، هادشي ريال مدخل منو منذ أسابيع. بلا ما نهضرو على الحركية فالاقتصاد والانتعاشة”. إذن “ملايير تفوت يوميا لأسباب شخصية، وزارة الداخلية حيدات صلاحية لقطاع وعطاتهم لقطاع بدون مرحلة انتقالية”.
وحسب نفس المصدر: “ملايير من العملة الصعبة دخلت هاد الايام.. لا بيع ولا شراء. أكبر المتضررين هما المواطنين والموثقين”.
انسيابية القرار واستمرار المرفق العمومي، صدقات غير شعار، هادي أكبر أزمة تدبيرية فالحكومة، مكاين لا تنسيق ولا انسجام بين المسؤولين بوزارة المالية، وزيد عليها تدخل وزارة الداخلية. كولشي هادشي بسباب القانون الجديد خصوصا فالمادة 4 للي كتقول بلي الخازن العام مبقاش عندو الحق يصدر شهادة الرسوم المثقلة بالعقار.
شفنا مؤخرا، تبادل الرسائل بين الخزينة والموثقين، وهادشي يؤكد، حسب مصادر “كود” بلي الطرفين معندهمش الحل. وبلي القرار والحل راه بيد وزيرة المالية أو الوزير المنتدب لدى الميزانية فوزي لقجع. أو خص تدخل رئيس الحكومة.
مصدر آخر في الضرائب، قال لـ”كود” سوء التفاهم مع الداخلية فهاد القانون 14.25 ..يؤكد بلي لا توجد العقلانية فتدبيره، وهذا قانون خرج بسرعة كبيرة ومخداش وقت للمرحلة الانتقالية، ويمكن نوصفوه بقانون “تصفية الحسابات” بين الكبار والضحية هو المواطن والجالية.
يشار بلي هاد القانون خلق بلوكاج ف المديرية العامة للضرائب لي موجداتش راسها، ومديرها جات الوقت باش يطير غير بسباب هادشي.
وفي سياق متصل أكد مصدر لـ”كود” بلي ممكن الحل يكون مزال، يلا تم الاستفادة من شبكة القباضات الواسعة وللي واجده وخصها تمشي لإدارة الضرائب لأنها متمرسة فهاد المهام وهي فئة بدون مهام بسبب صراعات المسؤولين الكبار.
الموثق رشيد التدلاوي، كتب ف صفحة على لينكندن عبارات واضحة كتشرح الأزمة: “فالمادة 139 من المدونة العامة للضرائب، كما تُطبق حالياً، مرفوقة بالقانون الجديد المتعلق بضريبة السكن، وتحويل الوعاء الجبائي من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، قد أدت إلى خلق أكبر خلل في المعاملات العقارية خلال السنوات الأخيرة”.
وأوضح التدلاوي “لا مرسوم تطبيقي واضح، لا فترة انتقالية، لا تواصل مفهوم. لقد قفز المغرب من نظام جبائي إلى آخر دون أن يتأكد من وجود مظلة أمان. كان شهر يوليوز، تقليديًا، هو موسم عودة الجالية المغربية للاستثمار، البيع، الشراء، والهبات. أما اليوم، فقد تحول إلى موسم الطوابير الطويلة، وشهادات الإبراء غير المتوفرة، ووعود البيع العالقة في متاهات بوابة إلكترونية جامدة”.
وتابع: “موثقون عاجزون، مشترون محبطون، بائعون غاضبون، وجالية تتساءل إن لم يكن من الأفضل الاستثمار… في بلد آخر.”. مشددا بلي: “كان من الممكن أن يكون هذا التحول في الوعاء الجبائي خطوة نحو التحديث والإصلاح. لكن ذلك كان مشروطاً بـ:، 1/ وضع خارطة طريق واضحة، 2/ضمان قابلية الأنظمة للتشغيل البيني، 3/ تكوين الموظفين، 4/ إخبار المواطنين، 5/ وعدم الخلط بين الإصلاح الجبائي والفوضى الرقمية”. لكن للأسف، بين مادة 139 غامضة، وضريبة سكن معدّلة على عجل، وتدبير مركزي دون استعداد، يدفع المواطن الثمن” وفق تعبيره.