استنكرت هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية بأوروبا الغربية ما اسمته بـ”استمرار مسلسل القمع في المغرب”، بعد اعتقال الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، وذلك بعد أقل من عام من إطلاق سراحها بموجب عفو ملكي.
وقالت الهيئات، في بيان مشترك، إن سعيدة العلمي “تتابع بتهم ملفقة تناقض جوهر الحادثة مثل إهانة الضابطة القضائية وتوزيع صور دون موافقة”، مشيرة إلى أن هذه التهم تشكل “غطاء قانوني لملاحقة سياسية على خلفية منشورات تنتقد الفساد والاستبداد داخل مؤسسات الدولة”.
وأوضحت الهيئات أن العلمي “وضعت رهن الاعتقال الاحتياطي دون مبرر قانوني”، كما أدانت الحكم الجائر ضد الصحفي حميد المهداوي الذي “حكم عليه بالسجن وتغريمه مالياً بشكل مبالغ فيه”، بالإضافة إلى الملاحقات التي طالت نشطاء آخرين مثل سلمى الكوراري ومحمد الغلوسي وعمر الحياني وفؤاد المريني.
وأكد البيان مطالب الإفراج الفوري واللامشروط عن سعيدة…