قضت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية بالعاصمة الموريتانية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل واحد في حق خمسة وعشرين ضابطًا في الجيش الوطني الموريتاني، بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية، مع إسقاط رتبهم إلى درجة “جندي ثان”.
كما أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم، وألزمتهم بتحمل التكاليف والمصاريف القضائية المرتبطة بالملف.
وبحسب ما أورده موقع أنباء أنفو الموريتاني، فقد صدرت هذه الأحكام عن تشكيلة قضائية تضم مستشارين عسكريين، أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة رائد، في إجراء يعكس الطابع الخاص والدقيق لهذا النوع من الملفات.
ووفق ما تضمنه منطوق الحكم، فإن…