كود الرباط//
في رد مباشر على سؤال أحد الصحفيين خلال ندوة عمومية نظماتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، البارح الأربعاء 9 يوليوز حول ما إذا كانت هناك عراقيل تعيق إصلاح مدونة الأسرة، أكدت ريما لبلايلي مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل أن “ما كاين حتى بلوكاج”، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بعقبات سياسية أو مؤسساتية، بقدر ما يرتبط بطبيعة المسار التقني والدقيق الذي يتطلبه هذا الورش المجتمعي الكبير.
وأوضحت المسؤولة أن اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي تم تشكيلها بناءً على التوجيهات الملكية السامية، تشتغل بشكل منتظم ومنهجي، وتقوم بتحليل دقيق لمختلف المقترحات والملاحظات الواردة من الجهات المعنية، من مؤسسات رسمية ومكونات المجتمع المدني.
“الجزء الأهم اليوم ماشي هو النقاش، ولكن هو المسطرة، والمساطر هي اللي كتحكم”، تقول ممثلة وزارة العدل، موضحة أن كل فصل وكل مقترح يُدرس بعناية، ليس فقط من حيث المبدأ، بل من حيث كيفية تفعيله وضمان أثره الواقعي.
ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك، تضيف المتحدثة، هو الورش المتعلق بـالاعتراف وتثمين العمل المنزلي للنساء داخل مؤسسة الزواج، والذي أثير بشكل واسع في النقاشات الوطنية. “نظمنا ندوات علمية بمشاركة خبراء من العالم العربي، وقمنا بقراءة مقارنة للتجارب القضائية والفقهية، فقط لفهم كيف يمكن تفعيل هذا المفهوم في حالة الطلاق، بطريقة منصفة وقانونية وواقعية”.
وأكدت أن ورش إصلاح مدونة الأسرة لا يُقاس بالإيقاع السياسي أو الإعلامي، بل يُقاس بمدى دقة العمل التحضيري، وجودة المقترحات، وقدرتها على ضمان مساواة حقيقية بين الرجال والنساء داخل الأسرة، بما ينسجم مع روح الدستور والتوجيهات الملكية، ويعكس تطلعات المجتمع المغربي.