بعد أكثر من عامين من الانتظار، اقترحت الحكومة مشروعي قانون يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومراجعة النظام الأساسي للصحفيين المهنيين. لكن الصيغتين الجديدتين أثارتا جدلا واسعا في صفوف المهنيين فور الكشف عن تفاصيلهما داخل مجلس النواب.
وفي أول رد رسمي على هذا الجدل، وضع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الكرة في ملعب المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن مسؤولية إجراء المشاورات حول مشروع القانون الجديد هي من اختصاص المجلس حصراً، وليس الوزارة، وذلك في إطار ما وصفه بـ « احترام الدستور » الذي منح هذه الصلاحية لهيئة التنظيم…
إقرأ الخبر من مصدره