أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فرانسوا رييبي ديغا، يومه الاثنين، على توقيع اتفاقية تعاون إطار تهدف إلى وضع برامج عمل مشتركة لفائدة اللاجئين بالمغرب.
وحسب بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها الملك محمد السادس، في شتنبر 2013، الرامية إلى دعم ولوج اللاجئين للخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في المغرب.
وأوضح البلاغ، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة، كما تتوخى هذه الاتفاقية ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكد خالد آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 – 2025 تهدف إلى تحسين وصول المهاجرين، بمن فيهم اللاجئين المقيمين في المغرب، في حالات الهشاشة إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.
من جهته، اعتبر فرانسوا ريبي ديغا بأن التوقيع على اتفاقية الشراكة الإطار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يمثل مرحلة هامة في إطار استكمال تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ذات الأبعاد الإنسانية.