رغم الحملات الواسعة التي شنتها السلطات المحلية والأمنية بمراكش العام الماضي للحد من الفوضى التي تسبب فيها عدد من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن مظاهر الاستقواء والعشوائية عادت لتطفو من جديد، لتثير التساؤلات حول نجاعة المقاربة المتبعة واستمراريتها.
وكانت السلطات قد نفذت حينها، بتعليمات من وزارة الداخلية، حملات مكثفة شملت أحياء عديدة وساحات معروفة مثل جامع الفنا وشارع جليز، وأسفرت عن توقيف وترحيل العشرات ممن لا يتوفرون على وثائق الإقامة، في محاولة لاستعادة النظام في الفضاءات العمومية التي احتلها الباعة الجائلون بشكل غير قانوني.
غير أن مرور عام على تلك الحملات لم يكن كافيا لوضع حد للظاهرة، إذ سرعان ما استعادت هذه الفئة نشاطها السابق، بل اتسع نطاقه ليشمل أسواقا جديدة وأحياء سكنية وسياحية، حيث بات المشهد مألوفا: مجموعات من المهاجرين يتحركون جماعات، بعضهم يزاول أنشطة غير قانونية من بيع عشوائي واحتلال الملك العام، بينما يلجأ آخرون للتسول أو حتى السرقة في حالات متفرقة، ناهيك عن اتهامات بترويج بعض الممنوعات في زوايا ضيقة.
ويعتبر عدد من المتابعين أن استمرار تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين بمراكش يجد تفسيره في السياسة المتساهلة التي ينتهجها المغرب تجاه الهجرة الإفريقية، والتي وإن كانت إنسانية في بعدها العام، فإنها تحتاج اليوم إلى مقاربة أكثر توازنا تراعي ضرورة حفظ النظام العام وضمان حقوق السكان لا سيما و ان تجاوزات المهاجرين بلغت حد الاعتداء على رجاتل السلطة كما وقع العام الماضي و حتى قبل ايام بعد الاعتداء على عون سلطة..
وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب كثيرون بتجديد الجهود الأمنية والإدارية لوضع حد للفوضى، وذلك عبر ترحيل من يفتقرون للوثائق القانونية، في مقابل إدماج من يستوفي الشروط ويبحث عن فرصة عيش كريمة بشكل قانوني ومنظم، بما يكفل التوازن بين احترام حقوق الإنسان وضمان الأمن والنظام في مدينة عالمية كمراكش، التي تتهيأ لاحتضان تظاهرات دولية كبرى تستدعي صورة حضارية خالية من كل مظاهر الفوضى والعشوائية.
رغم الحملات الواسعة التي شنتها السلطات المحلية والأمنية بمراكش العام الماضي للحد من الفوضى التي تسبب فيها عدد من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن مظاهر الاستقواء والعشوائية عادت لتطفو من جديد، لتثير التساؤلات حول نجاعة المقاربة المتبعة واستمراريتها.
وكانت السلطات قد نفذت حينها، بتعليمات من وزارة الداخلية، حملات مكثفة شملت أحياء عديدة وساحات معروفة مثل جامع الفنا وشارع جليز، وأسفرت عن توقيف وترحيل العشرات ممن لا يتوفرون على وثائق الإقامة، في محاولة لاستعادة النظام في الفضاءات العمومية التي احتلها الباعة الجائلون بشكل غير قانوني.
غير أن مرور عام على تلك الحملات لم يكن كافيا لوضع حد للظاهرة، إذ سرعان ما استعادت هذه الفئة نشاطها السابق، بل اتسع نطاقه ليشمل أسواقا جديدة وأحياء سكنية وسياحية، حيث بات المشهد مألوفا: مجموعات من المهاجرين يتحركون جماعات، بعضهم يزاول أنشطة غير قانونية من بيع عشوائي واحتلال الملك العام، بينما يلجأ آخرون للتسول أو حتى السرقة في حالات متفرقة، ناهيك عن اتهامات بترويج بعض الممنوعات في زوايا ضيقة.
ويعتبر عدد من المتابعين أن استمرار تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين بمراكش يجد تفسيره في السياسة المتساهلة التي ينتهجها المغرب تجاه الهجرة الإفريقية، والتي وإن كانت إنسانية في بعدها العام، فإنها تحتاج اليوم إلى مقاربة أكثر توازنا تراعي ضرورة حفظ النظام العام وضمان حقوق السكان لا سيما و ان تجاوزات المهاجرين بلغت حد الاعتداء على رجاتل السلطة كما وقع العام الماضي و حتى قبل ايام بعد الاعتداء على عون سلطة..
وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب كثيرون بتجديد الجهود الأمنية والإدارية لوضع حد للفوضى، وذلك عبر ترحيل من يفتقرون للوثائق القانونية، في مقابل إدماج من يستوفي الشروط ويبحث عن فرصة عيش كريمة بشكل قانوني ومنظم، بما يكفل التوازن بين احترام حقوق الإنسان وضمان الأمن والنظام في مدينة عالمية كمراكش، التي تتهيأ لاحتضان تظاهرات دولية كبرى تستدعي صورة حضارية خالية من كل مظاهر الفوضى والعشوائية.