نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما اعتبرته “هجوما ممنهجا على الحقوق والحريات”، احتجاجا على تمرير مشاريع قوانين “دون أي مقاربة تشاركية”، على رأسها مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، الذي يكرس وفقها “هيمنة النيابة العامة ويقيد أدوار الجمعيات في مكافحة الفساد ونهب المال العام”.
وقالت الجمعية، في بيان أعقب اجتماع مكتبها المركزي، إن مشروع القانون المذكور يتضمن مقتضيات “تجهز على ضمانات المحاكمة العادلة، وتقصي الجمعيات من تقديم شكايات في قضايا نهب وتبديد المال العام عبر المادتين 107 و703”.
كما أعلنت رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أنه “يمس بمبادئ الاستقلالية والتعددية، ويفرض هيمنة المقاولة الإعلامية مقابل تهميش الصحافيين”.
وتوقفت الجمعية عند ما وصفته بـ”المفارقة الفجة” بين تصريحات الدولة في المحافل الدولية وممارساتها داخليا، حيث أعربت عن استغرابها من دعوة المغرب…