Étiquette : جريمة

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تطوير وتسويق أدوات رقمية موجهة لتنفيذ عمليات احتيال بنكي إلكتروني، في عملية أمنية مشتركة مع ألمانيا وبتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية « يوروبول »، كشفت عن امتدادات للشبكة في المغرب وعدة دول أخرى.

وقالت السلطات الإسبانية إن الشبكة كانت تنشط وفق نموذج يعرف بـ »الجريمة كخدمة » (Crime as a Service)، حيث كانت توفر برمجيات احتيالية وبيانات بنكية مسروقة لمجرمين آخرين لتنفيذ عمليات نصب إلكتروني واسعة النطاق، مقابل عائدات مالية يجري غسلها عبر العملات المشفرة واقتناء ممتلكات فاخرة.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة من أبرز المسؤولين عن الشبكة، مع تنفيذ مداهمات في برشلونة وسيتجيس بإسبانيا، إلى جانب عمليات موازية في باريس ونيس الفرنسيتين.

وبحسب نتائج التحقيق، الذي انطلق سنة 2022، تمكن المحققون من رصد نحو 1,5 مليون يورو من الأصول الرقمية المشفرة، مع تقدير الخسائر المالية المؤكدة بأكثر من 4 ملايين يورو، مع ترجيح أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بسبب وجود ضحايا محتملين في دول أخرى لم يتقدموا بشكايات.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على أكثر من 2000 معطى بنكي سري، خاصة من ألمانيا، عبر هجمات تصيد إلكتروني ورسائل احتيالية تهدف إلى سرقة بيانات الزبناء البنكية، قبل بيعها داخل منصات مغلقة لمجرمين متخصصين في تنفيذ التحويلات المالية الاحتيالية.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن التنظيم لم يقتصر على سرقة المعطيات، بل طور بنية رقمية متكاملة لخدمة شبكات الاحتيال الإلكتروني، عبر توفير ما يعرف بـ »حزم التصيد »، التي تضم لوحات تحكم وبيانات الولوج إلى الحسابات البنكية المستهدفة.

وأشارت المعطيات الأمنية إلى أن الشبكة كانت تنشط في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، مع امتدادات في المغرب وروابط مع تحقيقات مفتوحة في الولايات المتحدة، فيما سبق أن أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بعض المشتبه فيهم في ملفات ذات صلة.

كما مكنت العملية من تجميد حسابات بنكية، وحجز سيارات فارهة ووثائق وأدلة رقمية مرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والبنية التنظيمية للشبكة.

ووجهت للموقوفين تهم الاحتيال المشدد، وغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة، مع عدم استبعاد تنفيذ توقيفات إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره

رحلت السلطات الإسبانية إلى المغرب مواطنا مغربيا وصفته الشرطة الوطنية الإسبانية بـ »الخطير »، بعد سجل قضائي وأمني حافل شمل 40 عملية توقيف وتسع إدانات قضائية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا من بينها محاولة القتل والسرقة بالعنف والاعتداءات الجسدية وجرائم مرتبطة بالسلامة الطرقية.

وذكرت الشرطة الإسبانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن المعني بالأمر كان يُعتبر زعيما لمجموعة إجرامية « نشطة للغاية »، كما كان موضوع أمر بطرد من فضاء شنغن، قبل أن تتم ملاحقته وتوقيفه بمدينة ماراتشي في جزيرة مايوركا.

وبحسب المعطيات ذاتها، سبق للمشتبه فيه أن تم تسليمه من بلجيكا إلى إسبانيا في سنوات سابقة للمثول أمام القضاء الإسباني في ملف مرتبط بمحاولة قتل، كما ارتبط اسمه بسلسلة من المطاردات الأمنية الخطيرة، تضمنت محاولات فرار بسيارات فارهة، واتهامات بمحاولة دهس عناصر أمنية وتعريض حياة رجال الشرطة والدرك ومستعملي الطريق للخطر.

وأفادت الشرطة الإسبانية أن المشتبه فيه كان يعتمد أساليب للتخفي وتفادي الرصد، من بينها تغيير سيارات الكراء بشكل أسبوعي والتنقل المستمر بين مساكن مختلفة دون عنوان إقامة قار، كما كان يستعين بأشخاص آخرين لاستئجار المركبات نيابة عنه.

وأضافت المصادر نفسها أن توقيفه استدعى ترتيبات أمنية مشددة لتفادي أي محاولة فرار جديدة، قبل نقله إلى مدريد ثم ترحيله إلى المغرب، مع منعه من دخول فضاء شنغن مجددا.

كما أوقفت الشرطة شخصا آخر كان برفقته ويتولى قيادة السيارات المستعملة من طرف المجموعة، بعدما تبين أنه يقود بدوره دون رخصة سياقة.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني « الديستي »، مساء اليوم الجمعة، من توقيف شابة في الثلاثين من عمرها، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها، حسب مصادر « تيلكيل عربي »، على مستوى السد القضائي الموجود بطريق عين الشقف، مباشرة بعد وصولها على متن سيارة خفيفة قادمة من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 4800 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، و3000 قرص من نوع « ريفوتريل »، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط المشبوه.

وحسب ذات المصادر، فإن العناصر الأمنية تمكنت، بناء على معطيات استخباراتية، من توقيف شريكها الذي كانت تنقل إليه هذه الكمية من الحبوب المهلوسة، في وقت لاحق.

ويخضع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 1688 قرصا مخدرا، من بينها 1538 قرصا طبيا مخدرا من نوع ريفوتريل و150 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي.

كما قادت عملية التفتيش أيضا إلى حجز مجموعة من عبوات اللصاق التي تستعمل في التخدير وجرعات من الكوكايين، علاوة على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

ما كان سابقة أصبح الآن حادثا يتكرر، فقد أوقفت شرطة مطار تطوان، الثلاثاء، شابا يبلغ من العمر 26 عاما، يتحدر من المدينة نفسها، وبحوزته تسعة كيلوغرامات من الحشيش كانت في حقيبة سفره، قبل أن يمتطي طائرته المتجهة، في رحلة داخلية، إلى الدار البيضاء، وفق ما علمت « تيل كيل عربي » من مصدر موثوق.

وقبل عشرة أيام فقط، أوقفت الشرطة نفسها شابا يتحدر من نواحي مدينة شفشاون، وبحوزته أزيد من سبعة كيلوغرامات في حقيبة سفر محمولة على الظهر، ما اعتُبر حادثا غير مألوف في هذا المطار، حيث لم يسبق أن تجرأ المهربون على عبور مطار للرحلات الداخلية محملين بالمخدرات بسبب سهولة انكشافهم بمجرد عبور جهاز الفحص.

والغريب أن المشتبه فيه الثاني أيضا كان قد حجز على الطائرة نفسها التي تقلع من تطوان في الواحدة والنصف ظهرا، وقد أثار على الفور شكوك فرقة الشرطة التي يقودها رئيس أمن المطار بالنيابة، التي باتت الآن تعتبر هذا الخط « ساخنًا » لما سُمي بـ »التهريب المتهور » للمخدرات على الصعيد الداخلي.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر دائرة الشرطة الرصيف التابعة لمنطقة أمن فاس المدينة بولاية أمن فاس، السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت، بتاريخ 22 أبريل الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية بشأن محاولة سرقة باستعمال السلاح الأبيض على مستوى حي واندو باب فتوح، وهي الأفعال الإجرامية التي جرى توثيقها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة، مدعومة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة، عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه السبت.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس، مواطنا نرويجيا يبلغ من العمر 72 سنة، كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في تبييض الأموال.

وجرى توقيف المعني بالأمر بمنطقة العليين، بضواحي مدينة المضيق، وهي منطقة قروية قريبة من السواحل، ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بوجود عدد من المبحوث عنهم في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، وباستعمال محيطها كنقطة عبور أو انطلاق محتملة لقوارب سريعة موجهة لتهريب المخدرات عبر البحر.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول » أنه مطلوب على الصعيد الدولي، بناء على أمر صادر عن المكتب المركزي الوطني بأوسلو، على خلفية الاشتباه في صلته بشبكة عابرة للحدود متخصصة في غسل الأموال.

ويطرح مكان توقيف المواطن النرويجي أكثر من سؤال، بالنظر إلى السمعة التي راكمتها منطقة العليين كواحدة من النقاط التي ظلت محط حديث متكرر بشأن تجمع بارونات التهريب ومبحوث عنهم في قضايا المخدرات، وسط انتقادات سابقة لما يعتبره متابعون تغافلا محليا عن أسماء معروفة تتحرك في هذه المنطقة الحساسة.

وقد أخضع الموقوف للإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم، فيما تكلف المكتب المركزي الوطني « أنتربول الرباط »، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في النرويج بواقعة التوقيف.

وتندرج هذه العملية في إطار التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بتبييض الأموال وشبكات الاتجار الدولي غير المشروع.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الجمعة، الفنان المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا، وفق ما أوردته صحيفة « لوموند » الفرنسية نقلا عن وكالة فرانس برس.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد مثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح، بينما جرت أطوار المحاكمة بشكل سري بطلب من المشتكية، كما لم تصدر المحكمة أمرا بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن النيابة العامة كانت قد التمست في حق الفنان المغربي عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع.

وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2018، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، بسعد لمجرد، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث تتهمه باغتصابها داخل غرفته، وهو ما ظل الفنان المغربي ينفيه مؤكدا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”.

وخلال المحاكمة، استندت هيئة الدفاع عن المشتكية إلى شهادات ومعطيات قالت إنها تثبت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، من بينها شهادة صديقة أكدت أنها وجدتها في حالة صدمة مباشرة بعد الواقعة.

ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته سنة 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، بينما ينتظر البت في مرحلة الاستئناف.

كما سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بقضايا مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خلال سنوات سابقة، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

إقرأ الخبر من مصدره