Étiquette : 500

في وقت يستمر فيه الجدل الصاخب منصات التواصل الاجتماعي وأسواق الماشية حول الارتفاع القياسي لأسعار أضاحي العيد هذا العام، يرى مهنيون وفلاحون  أن المشكل أعمق بكثير من مجرد « شطط موسمي » أو « مضاربات الشناقة »، مؤكدين أن بنية إنتاج الماشية بالمغرب تشهد تحولاً جذرياً صامتاً قد يمنع عودة الكبش إلى أسعاره المنخفضة مستقبلاً.

اختفاء « الكساب الأصلي » وهجرة حرفة النعجة:

وحسب شهادات متطابقة استقتها « أخبارنا » من فلاحين وكسابة بمناطق قروية مختلفة، فإن المشكل الرئيسي يكمن في التراجع الحاد لأعداد « الكساب المنتج » (النعّاج)؛ فبعدما كان « الدوار » الواحد يضم كسابة يملكون قطعاناً تتراوح بين 200 و500 نعجة، تسببت توالي سنوات الجفاف، وتقلص مساحات الرعي، وارتفاع كلفة اليد العاملة (أجر « السارح » الذي بات يتجاوز 3000 درهم شهرياً) في هجرة جماعية لهذه الحرفة الشاقة.

وأشار المهنيون إلى أن الواقع الحالي في المداشر يوضح أن غالبية الفلاحين الصغار باتوا يكتفون بتربية أعداد ضيقة جداً (بين 8 و10 نعجات)، تفتقر لمن يتفرغ لرعيها، حيث تضطر الأسر لانتظار عودة الأبناء من المدارس لإخراج الماشية، مما يعكس تراجع « أصل الحرفة » المعتمد على التكاثر والولادة.

معادلة « خروف 3 أشهر » التي رفعت الأسعار:

وفي سياق متصل، يتداول متتبعون للأسواق تحليلات تفيد بأن الكساب الصغير الذي ينتج الخروف لم يعد قادراً على تحمل مصاريف علفه وتسمينه لشهور طويلة ليكون « حولي العيد ». وبناءً على هذه الإكراهات، يضطر الفلاح إلى بيع الخروف الصغير فور بلوغه سن ثلاثة أشهر فقط بأسعار لا تتعدى 2000 درهم في أسواق الجملة لتغطية مصاريف النعجة الأم.

هنا، يتدخل فاعل جديد في السلسلة وهو « الكساب المعلاف » (المسمن)، الذي يشتري هؤلاء الخراف واهية الحجم ويتحمل كلفة أعلافها المركبة والمركزة لشهور متواصلة، ليطرحها في عيد الأضحى بأسعار تتراوح بين 4000 و6000 درهم. هذه التعددية في أيدي الوساطة والإنتاج الاضطراري ترفع التكلفة تلقائياً على المستهلك النهائي.

توقعات مستقبلية.. الخروف « منتج فاخر »:

ويرى نشطاء وفلاحون عبر منصات التواصل أن هذه المؤشرات تفرض واقعاً جديداً يرجح كفة التوقعات التي تقول إن « أيام الحولي الرخيص قد ولت دون رجعة ». فتحول قطاع تربية الأغنام من إنتاج صغار مربي الماشية إلى قطاع شبه استثماري يعتمد على التسمين والأعلاف المستوردة، سيجعل من الأضحية مستقبلاً منتجاً خاضعاً بالكامل لتقلبات السوق الدولية للمواد العلفية، ما يتطلب تفكيراً جاداً من الجهات الوصية لدعم « الكساب  » لإعادة التوازن لسلسلة الإنتاج الوطنية وفي نفس الوقت التحكم في سعره النهائي عند وصوله إلى يد المستهلك.

إقرأ الخبر من مصدره

تواجه الحكومة المغربية موجة عارمة من التساؤلات الحارقة والانتقادات اللاذعة من طرف الشارع والهيئات الحقوقية، بسبب غياب أي قرار رسمي يقضي بتسقيف وتقنين أسعار أضاحي العيد، مما ترك المواطن البسيط لقمة صائغة في شباك « الشناقة » وتجار الأزمات.

ويثير هذا الموقف الحكومي المتفرج علامات استفهام كبرى حول الخلفيات الحقيقية وراء هذا التراجع، لاسيما وأن الدولة المغربية تتدخل بشكل صارم ومستمر عبر صندوق المقاصة لتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة مثل « البوطاغاز »، والسكر، والدقيق (الخبز)، حمايةً للاستقرار الاجتماعي؛ فلماذا إذن يُستثنى قطاع الماشية واللحوم من هذا التقنين الصارم، ويُترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام فوضى تسعيرية غير مسبوقة تكتوي بنارها ملايين الأسر المغربية مع كل وحدة من هذه المناسبات الدينية العظيمة؟

وتزداد هذه التساؤلات ريبةً وشكاً عند الوقوف على حجم الامتيازات والملايير من الدعم العمومي التي تضخها الدولة من أموال دافعي الضرائب في جيوب كبار المستثمرين والمنعشين في القطاع الفلاحي.

فرغم أن هذه المنتجات والماشية استفادت بشكل كامل من إعفاءات ضريبية وجمركية استثنائية، بالإضافة إلى تلقي المستوردين دعماً مالياً مباشراً وقدره 500 درهم عن كل رأس غنم، إلا أن أسعارها في الأسواق الوطنية واصلت قفزاتها الجنونية.

ويكشف هذا الواقع الميداني الصادم عن خلل بنيوي خطير وفشل ذريع في تدبير الدعم العمومي، الذي تحول من آلية اجتماعية وُجدت أساساً لحماية القدرة الشرائية للمواطن، إلى هبة مجانية وامتياز مالي صِرف استفاد منه كبار المنتجين وأرباب الضيعات لتعظيم أرباحهم دون أن يكونوا مجبرين على البيع بثمن مقنن، مما يفتح باب الشك حول نفوذ هذه اللوبيات وقدرتها على توجيه القرارات الاقتصادية للحكومة على حساب المصلحة العليا للمغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره