Étiquette : 500

عبد المالك أهلال

كشف تحليل حديث صادر عن مركز الأبحاث الأمريكي “ستيمسون سنتر” أن نموذج النمو المغربي القائم على التصدير يواجه تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع معدلات عدم المساواة والبطالة، مما يسلط الضوء على ضرورة إعادة التوازن بين حماية العمال وخلق فرص العمل.

وأوضح التحليل، الذي أعده الخبير الاقتصادي بول داير، أن المغرب نجح في بناء أحد أكثر الاقتصادات توجها نحو التصدير في المنطقة، وجذب استثمارات عالمية في قطاع الصناعات التحويلية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلا أن هذا النمو لم يترجم إلى خلق واسع لفرص العمل، حيث لا تزال بطالة الشباب والقطاع غير الرسمي عند مستويات مرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية وافقت مؤخرا على حزمة تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم تنفيذ “خارطة طريق التشغيل”، والتي تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، غير أن التحليل أبدى تشككا في قدرة هذا النهج على حل تحديات التشغيل بشكل جذري، معتبرا أن الإنفاق العام على برامج التدريب والتوظيف كان له “تأثير هامشي فقط” على نطاق واسع في الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن قوانين سوق العمل الصارمة في المغرب تقع في صميم هذه المعضلة، فهي بينما توفر حماية للعمال الحاليين، فإنها تشكل في المقابل حواجز أمام الداخلين الجدد إلى السوق، مما يدفع الشركات في القطاع الرسمي إلى تفضيل الاستثمار الرأسمالي المكثف على توظيف عمال جدد، خاصة مع تعقيد لوائح التوظيف والفصل.

واستعرض التحليل بالأرقام الانعكاسات السلبية لهذه اللوائح، حيث تبلغ نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما 37.6%، كما أن 83% من الشركات في المغرب تعمل في القطاع غير الرسمي، الذي يوظف ما يقرب من 80% من العمال الذين يفتقرون لأي دعم نقابي أو حماية قانونية.

وقارن تقرير “ستيمسون سنتر” بين وضع المغرب وتجربة “المعجزة الاقتصادية” لدول شرق آسيا في الثمانينيات، والتي بنت نموها على القوى العاملة الشابة ولوائح سوق العمل المرنة، مشددا على أن القضاء على حماية العمال ليس خيارا مفضلا أو معقولا للمملكة بالنظر إلى الدور التاريخي للنقابات العمالية والدعم الشعبي الواسع لقوانين العمل الحالية.

وخلص التحليل إلى أن المغرب مطالب بإيجاد توازن جديد بين حماية العمال وتمكين الشركات من خلق فرص العمل مع الحفاظ على قدرتها التنافسية، مقترحا أن يتم ذلك عبر “عملية حوار اجتماعي منظم” تجمع النقابات وأرباب العمل والحكومة والمجتمع المدني بهدف إعادة تصميم آليات الحماية لتوسيع الفرص، مؤكدا على ضرورة وضع هذه الأجندة في صميم أولويات الحكومة ودعمها من قبل الشركاء الدوليين.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، محمد الرهج، أن بناء “جامعة قوية” في المغرب لم يعد ممكنا دون إرساء منظومة فعالة للبحث العلمي والابتكار، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، داعيا إلى الانتقال من “البحث الأكاديمي المعزول” إلى البحث القابل للتفعيل داخل المقاولة والمساهم في إنتاج الثروة والابتكار.

وخلال مداخلته ضمن محطة “مسار المستقبل” التي نظمتها شبكة الأساتذة الجامعيين التجمعيين بمدينة فاس، أمس السبت، شدد الرهج على أن الإشكال الحقيقي اليوم لا يكمن في عدد الأطروحات أو الدراسات المنشورة، بل في محدودية أثرها الاقتصادي والتنموي، موضحا أن آلاف البحوث الجامعية التي أُنجزت بالمغرب ظلت حبيسة الرفوف، دون أن تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو حلول عملية لفائدة المقاولات والاقتصاد الوطني.

واستعاد المتحدث مسار تطور الجامعة المغربية، مشيرا إلى أن وظيفة الأستاذ الجامعي خلال عقود طويلة كانت محصورة أساسا في التدريس والتكوين، في ظل حاجة الدولة بعد الاستقلال إلى تعويض الأطر الأجنبية التي كانت تؤطر المؤسسات المغربية. وأبرز أن الترقية المهنية آنذاك كانت مرتبطة بالأقدمية أكثر من ارتباطها بالمردودية العلمية أو البحثية، ما جعل عددا كبيرا من الأساتذة يعتبرون أن مهمتهم البحثية تنتهي مباشرة بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه.

وأوضح الرهج أن التحول بدأ منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، حين أصبحت الترقية الجامعية ترتبط أيضا بالإنتاج العلمي والعمل البيداغوجي، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإحداث طفرة حقيقية في مجال البحث العلمي، بسبب غياب رؤية متكاملة تربط الجامعة بالمقاولة والابتكار والاستثمار.

وفي هذا السياق، طرح الأستاذ الجامعي مجموعة من “المسارات الإصلاحية” التي اعتبرها ضرورية لتطوير البحث العلمي، من بينها الحكامة، وتمويل الابتكار، وتشجيع المقاولات الناشئة، والانفتاح الدولي، وربط الجهات بالبحث العلمي، إضافة إلى إحداث آليات جبائية محفزة للاستثمار في البحث والتطوير.

ودعا الرهج الحكومة والأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تبني إصلاح ضريبي جريء يقوم على إقرار ما سماه “الائتمان الضريبي للبحث العلمي”، على غرار التجارب الدولية، وخاصة النموذج الفرنسي، الذي يمنح المقاولات تخفيضات ضريبية مهمة مقابل استثماراتها في البحث والتطوير.

وأوضح أن الدولة مطالبة بتقديم “هدية ضريبية” لكل مقاولة، بما فيها الجامعة، تستثمر في البحث العلمي، عبر تمكينها من إسقاطات ضريبية قد تصل إلى 30 في المائة من حجم النفقات المخصصة للبحث، سواء تعلق الأمر بالأجور أو التجهيزات أو المختبرات، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز المقاولات على الاستثمار في الابتكار بدل الاكتفاء بالأنشطة التقليدية.

وانتقد الرهج محدودية التحفيزات الحالية الموجهة للمقاولات الناشئة “Start-up”، معتبرا أن الإعفاءات الضريبية المعمول بها اليوم تبقى غير كافية وغير فعالة في كثير من الأحيان، لأن المقاولات في سنواتها الأولى غالبا ما تسجل خسائر مالية، ما يجعلها غير قادرة على الاستفادة الفعلية من الامتيازات الجبائية التي يمنحها القانون.

وقال إن “الهدية الضريبية” لا تحقق أهدافها عندما تكون المقاولة في بداية نشاطها وتعاني أصلا من غياب الأرباح، داعيا إلى تدخل مباشر للدولة خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المقاولة، عبر تقديم دعم مالي مباشر في إطار ميثاق الاستثمار، بدل الاكتفاء بإعفاءات ضريبية مؤجلة الأثر.

كما اقترح إقرار تحفيزات ضريبية لفائدة المستثمرين الراغبين في المساهمة في رأسمال المقاولات المبتكرة، من خلال تمكينهم من إسقاط ضريبي سنوي قد يصل إلى 500 ألف درهم، في حدود سقف إجمالي يبلغ مليوني درهم، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات معمول بها في عدد من الدول التي نجحت في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد الرهج أن التجارب الدولية أثبتت أن السياسة الجبائية تشكل أداة حاسمة في تشجيع البحث العلمي والابتكار، إذا تم توظيفها بشكل ذكي وموجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى أن المغرب مطالب اليوم بالانتقال من منطق الدعم التقليدي إلى منطق الاستثمار في المعرفة.

وعاد الأستاذ الجامعي إلى مضامين النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن جوهر هذا المشروع الاستراتيجي يقوم على “خلق القيمة والثروة ومناصب الشغل ذات القيمة العالية”، بدل الاقتصار على الأنشطة التقليدية المعتمدة على الجهد البدني منخفض الإنتاجية.

وأوضح أن النموذج التنموي الجديد يربط بشكل مباشر بين التنمية واقتصاد المعرفة، من خلال التركيز على التكوين الجيد، والبحث العلمي المرتبط بالتنمية، ثم الابتكار باعتباره الحلقة الأساسية للوصول إلى اقتصاد تنافسي وعادل يضمن توزيعا منصفا للثروة بين الجهات والفئات الاجتماعية.

وأكد الرهج أن الرهان الحقيقي للمغرب اليوم يتمثل في جعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة والثروة معا، وربط البحث العلمي بحاجيات الاقتصاد الوطني، حتى لا يبقى مجرد نشاط أكاديمي معزول عن الواقع التنموي للبلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تروم إنهاء حالة « الفوضى الجبائية » في الفضاء الرقمي المغربي، حسمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، الجدل القائم حول مداخيل المشاهير الافتراضيين؛ حيث أكدت في جواب كتابي عن سؤال برلماني أن « اليوتيوبرز » و »البلوغرز » وصناع المحتوى سيخضعون بشكل كامل ومباشر لمقتضيات الضريبة على الدخل وفق القواعد العامة، دون الاستفادة من أي نظام جبائي تفضيلي خاص. 

وأضافت الوزيرة أن التشريع الضريبي للمملكة يبسط مبدأ المساواة والعدالة الجبائية بين جميع الأنشطة الاقتصادية، مما يُلزم هؤلاء « المؤثرين » بأداء واجباتهم باعتبار أنشطتهم الرقمية والإشهارية تدر أرباحاً طائلة، مشيرة إلى أن مداخيلهم ستطالها أيضاً الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بمجرد تجاوز رقم معاملاتهم السنوي عتبة 500 ألف درهم، وهو القرار الذي يتماشى مع الأنظمة الجبائية للاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا التي تدرج هذه المداخيل ضمن خانة الدخل المهني أو العمل الذاتي.

وتأتي هذه التعديلات الصارمة في سياق رغبة السلطات المالية لتحديث المنظومة الجبائية الوطنية ومواكبة قفزات الاقتصاد الرقمي، مع توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب التكنولوجي بكل حزم؛ حيث كشفت المعطيات عن حزمة إجراءات تتبعية غير مسبوقة ستُفعلها المديرية العامة للضرائب، تشمل إحداث « وحدات مراقبة وتتبع » خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي لرصد المعاملات والتعاقدات الإشهارية. 

والمثير في هذه الإجراءات هو الاعتماد على آلية « مقارنة نمط حياة المؤثرين » (المظاهر، السيارات الفارهة، والرحلات) مع تصريحاتهم الضريبية الرسمية لضبط أي تباين، علاوة على إلزام المؤثرين والشركات الرقمية غير المقيمة بالتصريح والتسجيل الإلكتروني، لقطع الطريق أمام الأموال السائلة التي تتدفق من قنوات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية دون السقوط في شباك الخزينة العامة للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره