Étiquette : حوار

تشهد بعض الأودية في المغرب فيضانات تتسبب في خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، نتيجة تغيير مجاريها بفعل أنشطة بشرية مثل إنشاء ضيعات فلاحية.

وقد أسفر الفيضان الذي اجتاح « قصر المنقارة الجرف » بإقليم الرشيدية عن تسجيل خسائر مادية ومعاناة إنسانية، من قبيل سقوط عدد من المنازل.

وفي هذا السياق أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، الذي أكد أن إنشاء ضيعات فلاحية وتغيير مجرى الواد يعد خرقا للقانون.

كيف يؤطر قانون المياه تدبير الموارد المائية واستعمالاتها؟

يجب أن نشير أولا إلى أن قانون المياه في المغرب يشكل إطارا لكل القوانين المتعلقة بالماء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهناك جانب من هذا القانون متعلق بمجال المياه العامة، لأن الموارد المائية بمجالها وبمياهها، وكل الجهات التي بها مياه سواء الوديان أو الفرشات المائية أو مجاري المياه أو المناطق الرطبة وما إلى غير ذلك.

هذا القانون ينظم هذا المجال والذي يشمل المياه السطحية والجوفية، ويحدد كيفية إدارة المياه واستخداماتها، عبر امتيازات من أجل الاستعمال وكذلك حمايتها، بالإضافة إلى رصد المخالفات، والإدارة التي تتكلف بتنفيذ هذه القوانين هي إدارة لا مركزية، تتم عبر وكالات الأحواض المائية.

كما يجب الإشارة إلى أن هناك ترابطا كبيرا بين قانون المياه والأشغال العامة، سواء فيما يخص البنايات أو الطرق أو المدن، وتشكل البنايات أيا كانت تأثيرا على جريان المياه من جهة. ومن جهة أخرى، تشكل المياه خطرا على السكان وعلى المنشآت التي تبنى داخل مجال المياه العامة وما إلى ذلك، لذا فهذا القانون جاء لحماية المياه من التلوث ومن الاستعمال غير القانوني.

ما خطورة تغيير مجرى الواد دون ترخيص أو دراسة عميقة؟

إنشاء ضيعات فلاحية وتغيير مجرى الواد يعد خرقا للقانون، نحن نعلم أن وكالة الأحواض المائية مغلوبة على أمرها فيما يخص تطبيق قانون المياه، وفيما يخص احترام الملكية العامة للمياه وغير ذلك، وهناك أشخاص معروفون بخرق القوانين.

كلما تم تغيير مجرى واد دون أن يكون مرخصا أو على الأقل مدروسا علميا بالطريقة المطلوبة فستكون له آثار سلبية، وسيعود الواد إلى مجراه كما يقال، ولا توجد مدينة في المغرب إلا وفيها أماكن مبنية في داخل مجال المياه العامة أو تتأثر بها فهناك غالبا وديان تمر بالجانب أو بالداخل.

كان من المفروض أن تخضع جميع البنايات لتدخل مهندس هيدرولوجي، من أجل تحديد المناطق التي يجب تفادي البناء فيها بسبب مخاطر المياه، والمناطق التي من الممكن أن تتجمع بها المياه، إذا يجب أن توافق وكالات الأحواض المائية على كل ما يتم التخطيط له من بنايات وغيرها، وأن تراعى ليس فقط المياه الجارية والوديان بل أيضا التضاريس التي من شأنها أن تجعل المياه تؤثر على البنايات والطرقات وغير ذلك، لكن لسوء الحظ هذا لا يوجد.

هذا يدل على الفساد الذي يعم ليس فقط مجال المياه بل أيضا البناء، الذي يشهد اختلالات كثيرة، وقد شاهدنا ما وقع في فاس وما وقع أيضا في آسفي، وفي المدينة القديمة التي تم بناؤها في ما يسمى بواد الشعبة وأكيد أن هذه المنطقة عرفت فيضانات في السنوات الماضية.

سأعطي مثال بمدينة جدة في السعودية، التي عرفت فيضانات هائلة من سنة 2000 إلى الآن، توفي فيها أشخاص وجرفت السيول عددا كبيرا من السيارات رغم أنها منطقة صحراوية، لكن تم بناءها في مكان كان مجرى لواد قديم قبل ملايين السنين.

كيف يمكن الجمع بين احترام القانون وإدارة مياه الفيضانات بشكل آمن؟

فيما يخص الآثار المترتبة على بناء ضيعات فلاحية أو أي منشآت، سواء أكانت فلاحية أو غيرها داخل مجاري الوديان في أي مكان، فهذا يشكل خرقا للقانون ويجب تنفيذ القوانين الخاصة بذلك، فالمغرب له استراتيجية لكنها غير مفعلة.

يجب الانطلاق من مبدأ عدم تشييد أي منازل أو منشآت، مهما كان نوعها في المناطق المهددة بالفيضانات، أما فيما يخص تجميع المياه فله قوانينه وضوابطه العلمية، ويمكن القيام بها في أي مكان وأي زمان ولا تهدد الساكنة كما يمكن تجميع الفيضانات الكبيرة، كليا أو جزئيا أو تحويل جزء من كمياتها نحو مناطق أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

تحتضن مدينة فاس بدءا من اليوم وإلى غاية الأحد، أشغال اجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته السنوية السابعة.

وقد شارك في هذا الاجتماع رؤساء وأعضاء فروع المؤسسة في 48 بلدا إفريقيا وعددهم 300 عضو، من بينهم 60 من السيدات العالمات إضافة إلى 17 عالما من أعضاء المجلس بالمملكة المغربية من بينهم 3 من العالمات.

وفي هذا الصدد أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع أحمد النور محمد الحلو، عضو مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع التشاد،  الذي أكد أن المغرب هو الرائد في الشأن الديني، وذلك بفضل إمارة المؤمنين، التي تقوم رسالتها الأساسية على ترسيخ التمسك بالأخلاق والدين بمختلف أبعاده الفقهية والعقدية والروحية.

كيف تقيمون واقع التعليم في إفريقيا اليوم، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الدول الإفريقية من حيث الموارد والبنية التحتية؟

التعليم في الدول الإفريقية يتفاوت، هناك دول نجد فيها عناية كبرى بالتعليم ودول لها عناية لكن أقل من الدول الأخرى، وهذا أمر طبيعي، الناس لا يستوون في كل شيء.

لكن عموما التعليم في إفريقيا كان متدنيا جدا في السابق، أما اليوم فقد وعى الناس وأصبحوا يدركون أن التعليم أمر ضروري لذلك توجهوا إليه وباتو يعملون على تحسين مستوى مدارسه ومعاهده وجامعاته.

ما الدور الذي من الممكن أن يلعبه المغرب وخصوصا مدينة فاس في دعم التربية الدينية والروحية في القارة؟

لا شك أن المغرب هو الرائد الأول والقائد لأمر الدين لأن فيه إمارة المؤمنين، باعتبار أن هدفها الأساسي هو التحفيز على التمسك بالأخلاق والدين بمختلف مكوناته الفقهية والعقدية والروحية.

لذلك تجارب المغرب التي تنقلها إلى افريقيات بدون شك ستحسن السير أخلاقيا وعقديا وفقهيا في البلدان الإفريقية، لذلك الآن بدأ المغرب يجمع كل علماء إفريقيا وقادتها من أجل بناء افريقيا فقهيا وعقديا وروحيا.

إلى أي حد يمكن أن يشكل التعليم العتيق عنصر توازن بين الحداثة والأصالة في البرامج التربوية بإفريقيا؟

التعليم العتيق هو الأساس وهو الركيزة التي يقوم عليها كل شيء، والتعليم الحديث فأساسه الأول هو العلم العتيق، فإن من ينشغل بالحداثة دون أن يتأهل في العلوم العتيقة، لا شك أن الأهواء ستجرفه يمينا ويسارا.

ولذلك الجمع بين الحداثة والعلم العتيق، أمر ضروري للذي يريد السير في الطريق الصحيح، ولذلك لا يمكن لإنسان أن يكون فاعلا أو أن يؤدي دوره كما هو مطلوب منه إلا إذا كان واعيا بالعلم العتيق تم انتقل منه إلى الجديد الذي هو العلم الحديث.

هل يمكن القول إن هذا الاجتماع سيعزز التآزر بين الدول الإفريقية في مجال التعليم الديني ومناهج تكوين العلماء؟

طبعا بدون شك، فهذا هو الهدف من هذا الاجتماع، أن يعزز هذه الرابطة وهدفه الثاني أن يجمع كلمة القادة الدينيين، الذين هم مسؤولون عن هذا الاسلام ولذلك المؤسسة رأت في هذه الفروع الطريق الصحيح الذي به تستطيع أن تصل إلى الإسلام أو إلى المسلمين أينما كانوا.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضنت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، لقاءً تشاورياً شارك فيه أكثر من 500 شخص، خصص لإعداد البرنامج المتكامل للتنمية الإقليمية (PDTI) لعمالة الدار البيضاء، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025 وافتتاح الدورة البرلمانية في 10 أكتوبر 2025، والتي دعت إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

في هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.

كيف سيتم إدماج حاجيات المؤسسات التعليمية بعمالة الدار البيضاء ضمن أولويات برنامج التنمية الترابية المندمجة، خاصة فيما يخص البنية التحتية والارتقاء بجودة التعلم؟

يأتي سؤالكم في سياق اللقاء التشاوري الجهوي الذي احتضنته ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، والذي خصّص لإرساء رؤية موحدة ومقاربة مندمجة لمعالجة إشكاليات التنمية الترابية، في إطار دينامية تشاركية تعبئ مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

وقد انخرطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في هذا الورش بكامل مسؤوليتها، من خلال مشاركة فاعلة لهيئاتها التربوية، إضافة إلى إشراك نخبة من التلميذات والتلاميذ في ورشات موضوعاتية، أُعِدَّت لتمكينهم من التعبير عن انتظاراتهم واقتراح حلول عملية تستجيب لمتطلبات الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وقد أسفرت هذه الورشات عن بلورة مجموعة من الحاجيات والأولويات الملحّة، عكست وعيا عميقا بدور المدرسة في التنمية، وحسّاً وطنياً قوياً لدى المتعلمات والمتعلمين باعتبارهم طرفاً أساسياً في صياغة المستقبل التنموي للجهة.

في الواقع، يتم إدماج حاجيات المؤسسات التعليمية بعمالة الدار البيضاء ضمن أولويات برنامج التنمية الترابية المندمجة (PDTI) عبر اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية تستهدف تجاوز المقاربات القطاعية المنعزلة وتحقيق العدالة المجالية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة التعلم.

ويتم التركيز على الجوانب المادية للمؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الأقل حظاً أو التي تعاني من الهشاشة، من خلال تأهيل شامل للمدارس القروية والأحياء الهامشية، ويشمل ذلك الصيانة وتجديد البنايات القائمة، وتجهيز الفصول الدراسية بالوسائل الحديثة، وتحسين المرافق الأساسية مثل المرافق الصحية والملاعب الرياضية، وتوفير المرافق الضرورية بالعمل على ضمان الربط بشبكات الماء والكهرباء وتأهيل الداخليات ودور الطالبات لدعم تمدرس الفتيات وأطفال الأسر المعوزة، وتعزيز النقل المدرسي عبر تخصيص برامج لتأهيل وتوسيع مسالك النقل المدرسي غير الصالحة، خاصة في المناطق القروية والمحيطة بالمدينة، لضمان وصول التلاميذ بشكل آمن ومنتظم.

ويركز البرنامج على الجانب التربوي وجودة المخرجات التعليمية، بتطوير منظومة التربية والتكوين من خلال وضع برامج بالتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تتضمن مشاريع ذات أولوية ترتكز على تعلم التلميذ وتحسين أدائه، وتعميم وتجويد التعليم الأولي بالعمل على توسيع إحداث أقسام التعليم الأولي خاصة في المناطق التي تعرف خصاصاً، مع الحرص على جودة التأطير والمحتوى. مشاريع الدعم المدرسي من خلال تطوير وتوسيع برامج الدعم المدرسي الجماعي للحد من الهدر المدرسي وتحسين مستوى التحصيل للتلاميذ.

وتفعيل « مؤسسات الريادة » عبر دعم المقاربات المبتكرة مثل مشروع المؤسسة المندمج ومنهجيات الإبداع والابتكار في الوسائل الديداكتيكية، لتعزيز انخراط المتعلمين في الشأن المحلي والمجتمعي. وإيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة خاصة بالوسط القروي والمناطق المحيطة بالدار البيضاء، ضمن التوجه العام للبرنامج لتقليص الفوارق المجالية.

ويعتمد البرنامج على مقاربة تصاعدية وتشاركية لضمان تلبية الحاجيات الفعلية من خلال التشخيص التشاركي بالتركيز على   تشخيص دقيق للحاجيات المحلية للمؤسسات التعليمية، بناءً على الإنصات إلى انتظارات المواطنين والفاعلين في المجتمع المدني والمنتخبين. ويتم العمل على توحيد جهود جميع الفاعلين (الجماعات الترابية، المصالح اللاممركزة للوزارة، المجتمع المدني) وضمان الالتقائية بين المشاريع التعليمية والسياسات القطاعية الأخرى (مثل الصحة والتجهيز).

 في ظل التحديات المرتبطة بالاكتظاظ ونقص الموارد في بعض المناطق، ما الإجراءات العاجلة التي يعتزم القطاع اعتمادها لضمان عدالة مجالية فعلية في الولوج إلى خدمات التعليم بعمالة الدار البيضاء؟

إن الإجراءات العاجلة التي يعتزم القطاع اعتمادها لضمان عدالة مجالية فعلية في الولوج إلى خدمات التعليم بعمالة الدار البيضاء، في ظل تحديات الاكتظاظ ونقص الموارد، ترتكز على منهجية الاستعجال والاستهداف المباشر ضمن إطار برنامج التنمية الترابية المندمجة.

وتتمثل هذه الإجراءات في محاور رئيسية، من قبيل التسريع البنيوي والحد من الاكتظاظ حيث يتم التعامل مع الاكتظاظ كأولوية قصوى تتطلب تدخلات سريعة وموجهة من خلال العمل على تسريع وتيرة بناء وتوسيع المؤسسات التعليمية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تشهد نمواً حضرياً سريعاً (الأحياء الجديدة والمناطق المحيطة بالمدينة)، مع اعتماد نموذج المدارس الجماعاتية في المناطق الشبه قروية لترشيد الموارد وتقريب الخدمات.

وتخصيص ميزانيات عاجلة لإضافة حجرات دراسية جديدة وتأهيل الفضاءات غير المستغلة داخل المؤسسات القائمة، لتقليص عدد التلاميذ في الفصل الواحد. بالإضافة إلى إطلاق برامج تأهيل سريعة تركز على إصلاح البنية التحتية المتدهورة وتجهيزها (الماء، الكهرباء)، خاصة في المؤسسات التي تعاني من الهشاشة في ضواحي الدار البيضاء، وذلك لضمان بيئة تعلم لائقة.

ولإعادة توزيع الموارد البشرية والمادية لمعالجة نقص الموارد وتحقيق العدالة في التوزيع، يتم اللجوء إلى التوزيع العادل للمدرسين بتطبيق الخريطة المدرسية بشكل صارم لتوجيه الأطر التربوية والإدارية إلى المؤسسات التي تعاني من الخصاص (خاصة في عمالات المقاطعات التي تشهد تزايداً في الهشاشة). ولتعميم التعليم الأولي الجيد يتم إحداث وتجهيز أقسام التعليم الأولي في المناطق التي لا تزال محرومة منه، كخطوة استباقية لضمان قاعدة تعليمية متينة للجميع، وهو ما يقلل من الفوارق التعليمية لاحقاً.

ولاستهداف الهدر والدعم الاجتماعي لضمان بقاء التلميذ في المدرسة وتقوية الجودة، تم إطلاق برامج دعم مدرسي مكثفة ومجانية موجهة للتلاميذ المتعثرين أو المعرضين لخطر الانقطاع، خاصة في المناطق الفقيرة، لرفع مستواهم التعليمي وتقليص الفارق مع أقرانهم في المناطق الميسورة. كما تم تعزيز أسطول وخدمات النقل المدرسي لضمان وصول التلاميذ من المناطق البعيدة (القروية والمناطق المحيطة) إلى المؤسسات. كما يتم توسيع برامج الإطعام المدرسي والمبادرات الاجتماعية.

ما الآليات التي ستعتمدها المديرية لضمان التقائية تدخلات قطاع التعليم مع باقي القطاعات الترابية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لفائدة المتعلمات والمتعلمين؟

تعتمد الأكاديمية على جملة من الآليات لضمان التقائية تدخلات قطاع التعليم مع باقي القطاعات الترابية، من بينها إدماج أولويات قطاع التعليم داخل برامج التنمية الترابية باعتباره رافعة أساسية للتنمية البشرية، وذلك بناءً على تشخيص دقيق لاحتياجات المؤسسات التعليمية على مستوى البنية التحتية، والتجهيزات، والخدمات المواكِبة. واعتماد مقاربة تشاركية عبر تفعيل لجنة قيادة جهوية، تجتمع بكيفية منتظمة، لضمان تنسيق التدخلات وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة.

وتنفيذ برامج مندمجة تشمل فتح الطرق والمسالك، وتأهيل الفضاءات المحيطة بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية مثل النقل المدرسي والدعم الاجتماعي. واعتماد نظام معلوماتي مشترك لتتبع تقدم المشاريع بشكل دوري، بما يمكّن من تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز التأخيرات وضمان تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المتعلمات والمتعلمين.

إقرأ الخبر من مصدره