Étiquette : 3

الخط :
A-
A+

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 3.9 ملايير درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بفائض قدره 2.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وأوضحت في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض قدره 2.3 مليار درهم في نهاية يناير 2024.

وتابع المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 33,9 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع نسبته 21,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 15,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المائة.

أما النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 75,7 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 79,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع بنسبة 4 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين، وارتفاع بنسبة 199,2 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.

وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار درهم متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 4,9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المائة.

وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 33,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,2 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم متم يناير 2024.

وبلغت النفقات الصادرة 16,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 288 مليون درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.

كما بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 147 مليون درهم عند متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – يوسف يعكوبي

في تقرير جديد صدر حديثا، أبقت توقعات خبراء ماليين ومحللي مركز الأبحاث التابع لبنك الأعمال “BMCE Capital Global Research” سيناريو “التفاؤل” مهيمنا على مسار اقتصاد المغرب في السنة المالية الجارية، استنادا إلى تحيين للمعطيات الرسمية الاقتصادية والمالية المستجدة، وفي ضوء خلاصات تقرير سابق خلال نونبر 2024.

وبعدما وصف التقرير أوّل شهور سنة 2025 بأنه يشي بـ”إرهاصات البداية الجيدة”، لفت الانتباه إلى أن “الاقتصاد المغربي، الذي لم يتأثّر بالاضطرابات الدولية وظل بمنأى عنها، لا يزال مستمرا في مسيرته”.

وفي أعقاب الاجتماعات الأولى للسياسة النقدية لبنكيْ الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، توقف معدو التقرير عند تداعيات “القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا (فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين، بالإضافة إلى التهديدات بفرض حاجز جمركي ضد الاتحاد الأوروبي)”، مبرزين أنها “أدّت إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية التي كانت في حالة اضطراب”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وقدّر خبراء مركز الأبحاث المالي أن “الارتفاع المذهل في سعر الذهب، الذي تجاوز الآن 2800 دولار أمريكي للأونصة، عاكسٌ لمناخ عدم اليقين السائد الناجم عن المخاوف من تصاعد التوترات التجارية. وفي نهاية المطاف، عودة التضخم”.

كما سجل الخبراء ضمن تقريرهم، طالعت هسبريس نسخة منه، بعد استقراء عدد من البيانات والمعطيات بخصوص أداء القطاعات الاقتصادية الثلاثة وكذا مؤشرات السوق المالية، خاصة مؤشرات بورصة الدار البيضاء وديناميات النمو والتضخم، أن “السيناريو الاقتصادي للمغرب يظل دون تغيير، سواء بالنسبة لحصيلة وأداء 2024 أو بخاصة السيناريو الذي تم إنجازه حديثاً لعام 2025”.

خطر البطالة

“خريطة المخاطر والفرص الاقتصادية” التي رسمت السيناريو سالف الذكر، تضمنها التقرير ذاته، أبرزت أن الاقتصاد المغربي في سنة 2025 مازال يواجه “تهديداً مرتفع المستوى” من “قابلية التأثر بعوامل المناخ، خاصة تجاه الإجهاد المائي”، في وقت صنّف “استمرار معدل البطالة في مستوى مرتفع” ضمن نطاق “مستوى مخاطر هام”.

وفي مستوى أدنى من التهديدات والمخاطر الاقتصادية، جاءت “حالات التفشي الجديدة للتضخم”، بعد وضع الخبراء الماليين لمركز الأبحاث المذكور “مرونة العملة وتحرير سعر الدرهم وتدهور القوة الشرائية” في مستوى مخاطر “معتدل”.

“كان 2025”

بالانتقال إلى الفرص الاقتصادية التي يتعيّن الاستفادة من مكاسبها، أورد تقرير مركز الأبحاث ذاته على رأسها عوائد تنظيم كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025” وبعدها كأس العالم 2030، رافعا “احتمالية” وحظوظ استفادة المملكة ومختلف أنشطتها الاقتصادية والقطاعية من زخم الحدثيْن الكرويين البارزين.

كما جاءت “دينامية الطلب” و”الاتجاه الصاعد لصادرات المهن العالمية للمغرب” ضمن مستوى “فرص محتملة جدا” خلال سنة 2025، مع مستوى أقل لاحتمالية فرصة “تفعيل ميثاق الاستثمار”.

وأضاف خبراء بنك الأعمال “BMCE Capital” أن “أبرز الفرص الاقتصادي المتاحة تتضمن أيضا “تقوية وتوطيد حصيلة نشاط قطاع السياحة”، مبرزين أهمية استغلال فرص قد يتيحها “تحرير سعر الدرهم”، خاصة من حيث “مكاسب القدرة التنافسية”.

كما وضعوا سيناريو احتمال فرص “معتدلا” بالنسبة لـ”تجسيد أولى مشاريع الهيدروجين الأخضر والمصانع العملاقة (gigafactories)”. بينما يظل الاحتمال “ضعيفا” بالنسبة لفرص قطاع الطاقة في شقه المتعلق بـ”الشروع في استغلال أنشطة حقول الهيدروكاربورات بالمغرب”.

يشار إلى أن مركز الأبحاث سالف الذكر وضع سيناريوهات متعددة لتطور الناتج الإجمالي المحلي للمغرب خلال سنة 2025، مبرزا أن “السيناريو المركزي (الأساسي) يتمحور حول نسبة نمو اقتصادي للناتج بـ 3,90%، فيما أفضل السيناريوهات تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو 4,50% مقابل 2,70% بالنسبة لأسوأ سيناريو محتمل”.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء سيدي إفني، ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة في يناير 2025، لتبلغ 256 طنا مقابل 203 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات ارتفعت بنسبة 103 بالمائة لتبلغ أزيد من 18.1 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي8.9 مليون درهم).

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، عرفت انخفاضا بنسبة ناقص 10 بالمائة خلال الشهر الأول من السنة الجارية لتبلغ 12 طنا، بقيمة قدرها 187 ألف درهم، مقابل 180 ألف درهم/14 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفاضا في يناير المنصرم بنسبة ناقص 24 بالمائة ليبلغ 92 طنا بقيمة تبلغ 4 مليون درهم، أي بارتفاع في القيمة التسويقية بنسبة 4 بالمائة، مقابل 3.8 مليون درهم/122 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2024.

وبخصوص الرخويات، فقد ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 129 بالمائة لتصل 152 طنا بقيمة مالية بأزيد من 13.9 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 188 بالمائة، فيما سجلت الكميات المفرغة والقيمة التسويقية للرخويات في يناير الماضي، انخفاضا على التوالي، بنسبة ناقص 98 و90 بالمائة.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 30.429 طنا خلال يناير 2025، بانخفاض بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد سجلت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة إلى أزيد من 1,41 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره