Étiquette : 2

0

حافظ المغرب على موقعه ضمن أكبر أسواق طلبات تأشيرة شنغن في العالم خلال سنة 2025، بعدما سجل ما يقارب 620 ألف طلب، ليحل خامسا عالميا بعد الصين وتركيا والهند وروسيا، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية.

وأظهرت الإحصاءات أن القنصليات الأوروبية تلقت بالمغرب 619 ألفا و827 طلبا للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة، في سياق تعاف تدريجي للطلب العالمي على تأشيرات شنغن بعد الأزمة الصحية، مع استمرار الأرقام دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وعلى المستوى الدولي، سجلت قنصليات دول شنغن والدول المنتسبة إليها 11.93 مليون طلب خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 1.8 في المائة مقارنة بسنة 2024، و15.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، مقابل نحو 17 مليون طلب سنة 2019.

وفي المغرب، تم إصدار 480 ألفا و354 تأشيرة شنغن خلال السنة ذاتها، غير أن عدد الطلبات المرفوضة بلغ 114 ألفا و320 طلبا، بمعدل رفض وصل إلى 19.2 في المائة، وهو مستوى يفوق المتوسط العالمي البالغ 14.8 في المائة.

وتبرز هذه الأرقام حجم التنقل الكبير بين المغرب وأوروبا، مقابل استمرار نسبة رفض مرتفعة نسبيا، حيث لا تنتهي حوالي واحدة من كل خمس طلبات مقدمة بالمملكة بالحصول على التأشيرة.

وتكشف المقارنات الدولية عن تباينات واضحة، إذ سجلت روسيا، التي جاءت رابعة عالميا بنحو 679 ألف طلب، معدل رفض لم يتجاوز 6.4 في المائة، فيما بلغ معدل الرفض في الجزائر 31 في المائة، رغم حجم طلبات أقل مقارنة بالمغرب.

كما أظهرت المعطيات أن 265 ألفا و244 تأشيرة من مجموع التأشيرات المسلمة بالمغرب كانت متعددة الدخول، أي ما يمثل 55.2 في المائة من إجمالي التأشيرات الممنوحة، وهو ما يعكس أهمية هذه الفئة بالنسبة للمسافرين الدائمين، ورجال الأعمال، والطلبة، والأسر المرتبطة بأوروبا.

وعالميا، تم إصدار أكثر من 10 ملايين تأشيرة شنغن سنة 2025، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مع استمرار الصين في صدارة الأسواق العالمية بـ1.81 مليون طلب، متبوعة بتركيا والهند.

وتواصل فرنسا تصدر وجهات شنغن الأكثر طلبا، بعدما عالجت قنصلياتها عبر العالم أكثر من 3.1 مليون طلب، ما يؤكد استمرار جاذبيتها كوجهة رئيسية للمسافرين من مختلف الدول، ضمنها المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الميموني

أسفرت تحقيقات أجرتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الفرنسي بمدينة ليل، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، عن توقيف شخصين متورطين في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، مع حجز 2692 كيلوغراماً من المواد المخدرة، أغلبها من مخدر الشيرا.

وكشف جهاز الدرك الفرنسي في موقعه الرسمي، أن النيابة العامة بمدينة ليل كانت قد كلفت، بتاريخ 13 أبريل 2026، فرقة الأبحاث بفتح تحقيق أولي بشأن شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا، عبر المسالك البحرية والبرية، خصوصاً نحو منطقة ليل وضواحيها. وشملت التهم الموجهة للمشتبه فيهم المشاركة في عصابة إجرامية، واستيراد المخدرات ضمن شبكة منظمة، إضافة إلى نقل وحيازة وترويج المخدرات.

وأفضت التحريات، المنجزة بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني المغربية، إلى تنفيذ عملية أمنية وقضائية واسعة يوم 24 ماي 2026، شملت أربعة مواقع مختلفة بفرنسا، بمشاركة عناصر فرقة الأبحاث بليل، مدعومة بوحدات الدرك بإقليمي “الشمال” و”الهيرولت”، إلى جانب وحدات الدرك المتنقل بمدينة نيم، وعناصر مجموعة التدخل التابعة للدرك الوطني الفرنسي “GIGN”.

وأسفرت العملية عن حجز شحنة ضخمة من المخدرات كانت مخبأة داخل سيارة فور وصولها إلى ميناء سيت جنوب فرنسا، حيث بلغ وزنها الإجمالي 2692 كيلوغراماً، معظمها من راتنج القنب الهندي.

كما مكنت العملية من توقيف سائق السيارة وشخص ثانٍ يشتبه في توليه الجوانب اللوجستية للشبكة، حيث تم العثور بمنزله بضواحي باريس على مبلغ 34 ألف يورو نقداً، إضافة إلى سيارة أخرى. وأكدت التحقيقات أن جزءاً من هذه الشحنة كان موجهاً إلى منطقة ليل الفرنسية.

وفي 28 ماي 2026، فتحت النيابة العامة بمدينة ليل تحقيقاً قضائياً رسمياً في القضية، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة المشتبه فيهما، مع إيداع أحدهما السجن الاحتياطي، بينما ينتظر الثاني جلسة للنظر في وضعه القانوني ستعقد يوم 2 يونيو المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أعلنت وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي عن الجدولة الرسمية للامتحانات الإشهادية برسم الموسم الدراسي الحالي، لـتُنهي بذلك ترقب مئات الآلاف من التلاميذ والأسر المغربية، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان سير هذه المحطة الوطنية في أفضل الظروف الممكنة.

وفي هذا الصدد، حددت الوزارة التواريخ الرسمية لاجتياز اختبارات نيل شهادة البكالوريا بمختلف مستوياتها وسلاسلها، حيث تقرر إجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا من 4 إلى 6 يونيو المقبل، على أن تنظم دورتها الاستدراكية ما بين 2 و4 يوليوز 2026، في حين تنطلق اختبارات الدورة العادية للامتحان الموحد الجهوي لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا يومي 1 و2 يونيو، لتليها الدورة الاستدراكية يومي 29 و30 من الشهر ذاته.

وعلى صعيد المستويات الإشهادية الأخرى، ضبطت الوزارة مواعيد الامتحانات الموحدة لنيل شهادات السلكين الابتدائي والإعدادي، حيث تقرر تنظيم الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي يومي 24 و25 يونيو المقبل، متبوعاً بالامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية يومي 26 و27 من الشهر نفسه، وهو الإعلان الذي رافقه تأكيد الوزارة على ضرورة توفير أجواء نفسية وصحية ملائمة للمترشحين من قِبل الأسر، والابتعاد التام عن الضغط المفرط والسهر الزائد لضمان الجاهزية الذهنية الكاملة للتلاميذ.

وجدير بالذكر أن الوزارة تراهن خلال هذه الدورة على شعار “باك بدون غش”، عبر اعتماد نظام إلكتروني متطور ومخصص للمساعدة على رصد حالات الغش وضبطها داخل مراكز الامتحانات.

إقرأ الخبر من مصدره

شرعت الحكومة رسميا في اعتماد السجل الخاص بالسدود الذي يتضمن معطيات حول الملء الأولي وعلميات مراقبة السدود وأشغال صيانة المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية وأشغال التعديل في منشآت السد، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الرامية إلى حماية وضعية السدود وصمود بنايتها في الأضاع الاعتيادية وغير الاعتيادية.

وتضمن المرسوم رقم 2.25.502، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، والذي استند، على القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.57 بتاريخ 27 أبريل 2016 ولا سيما المادة 20 منه.

وتشير المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود إلى أنه يتعين على مستغل السد؛ بالنسبة للسدود الخاضعة لهذا القانون، مسك وتحيين سجل خاص بالسد يوضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة والجماعات الترابية المعنية بعد طلب تتقدم به.

وأوردت المادة الأولى من المرسوم أنه يتعين على مستغل السد مسك سجل خاص بالسد في شكل ورقي وعلى دعامة إلكترونية يتضمن البيانات المتعلقة بالملء الأولي للسد وتفاصيل استغلال السد وعمليات المراقبة من قبيل الإجراءات التقنية المنتظمة التي تشمل استخدام أجهزة وأدوات لقياس مختلف المؤشرات الفيزيائية والهندسية للسد، مثل الضغط والحركة، والتسرب، بهدف تتبع حالة السد وضمان سلامته على المدى الطويل.

ولفت المرسوم عينه إلى أن السجل يجب أن يتضمن نتائج الملاحظات وهي البيانات المستخلصة من متابعة السد ميدانيا مثل ظهور تشققات أو تغيرات غير معتادة في بنية السد، والتي تساعد في تقييم مدى استقراره وسلامته.

وتابع المرسوم عينه أن هذا السجل يجب أن يتضمن قياسات الفحص وتتبع الهيكل وأشغال صيانة الهندسة المدنية وأشغال صيانة المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية وأشغال الفحص والعمليات المنجزة للمعدات الكهروميكانيكية وأشغال تعديل في منشآت السد.

وسيمكن هذا السجل الجماعات الترابية ووكالات الحوض المائي من التعرف على أشغال الرفع من الحقينة والأشغال القريبة من السد ووصف الأحداث غير الاعتيادية ذات المنشأ الطبيعي ومتابعة الأعطال التي تحدث في السد.

وعلى المستوى التقني، أوضحت المادة الثانية من المرسوم أنه يجب أن يرفق السجل الخاص بالسد بجميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بهيكل السد، بما في ذلك تقارير المراقبة الفنية وتقارير زيارات التفتيش، وتقارير نهاية أعمال الصيانة أو التعديل و دراسات تقييم السلامة المنجزة وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 30.15 السالف الذكر، وكذا التراخيص المحصل عليها.

وشددت المادة الثالثة على أنه يتعين على مستغل السد تحيين السجل بصيغتيه الورقية والإلكترونية بانتظام، بعد كل عملية رصد السلامة السد، أو تفتيش أو صيانة، أو تعديل أو أي حادث آخر، مبرزةً أنه يجب أن تحمل كل معلومة مسجلة في السجل أو أي تحيين تاريخا محددا وأن يتم توقيع السجل من قبل مستغل السد، ويرفق بالوثائق الثبوتية اللازمة.

ولفتت المادة الرابعة إلى أنه يتعين على مستغل السد أن يوافي فورا السلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الإدارية المحلية ووكالة الحوض المائي المعنية بكل تحيين للسجل في صيغته الإلكترونية.

إقرأ الخبر من مصدره