گود سبور//
أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي أنه باقي مع باريس سان جرمان الفرنسي، عكس داكشي اللي راج بأنه باغي يرجع للفريق ديالو الأم ريال مدريد الإسباني.
وحسب جريدة “ليكيب” الفرنسية، فخلال حفل احتفال بارس سان جرمان بوصول أشرف حكيمي لـ200 ماتش مع الفريق، قال النجم المغربي وهو كايضحك أن المدير الرياضي، البرتغالي لويس كامبوس يوجد له كونطرا جديدة مع الفرقة.
أما جريدة “”Onze الفرنسية فاعتبرت أن هاذ الشي كايأكد أن أشرف حكيمي باقي مع باريس سان جرمان، ومحترم العقد ديالو مع النادي اللي فيه حتى لعام 2029.
هسبريس ـ أحمد الساسي
تكتسب أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري أهمية خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث تقرر تخصيص جلستي عمل ونقاش ضمن برنامج المجلس، بناء على اقتراح تقدمت به التمثيلية الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في هذا الشهر.
ومن المرتقب أن تشكل جلسات نهاية أبريل محطة تقييم مهمة لمسار الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل دينامية سياسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بهدف إعادة تنشيط المسار التفاوضي بين الأطراف المعنية، على قاعدة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2797.
وبحسب البرنامج، ستعقد الجلسة المغلقة الأولى يوم 24 أبريل الجاري، يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إحاطة نصف سنوية حول تطورات المسار السياسي، تتضمن حصيلة مشاوراته الأخيرة مع الأطراف، بما في ذلك اللقاءات الرسمية وغير المعلنة التي جرت في عدد من المراكز الدولية، ضمن مقاربة أممية تهدف إلى تيسير الحوار.
وفي الجلسة نفسها من المرتقب أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة موازية تركز على التطورات الميدانية المرتبطة بعمل البعثة، إلى جانب تقييم الوضع الأمني والتحديات اللوجستية التي تواجهها.
أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 30 أبريل، فستخصص لمناقشة المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، ويُنتظر أن يتم عرض خلاصات التقييم الجاري حاليا بشأن أداء البعثة من لدن الفريق المكلف بملف السلام والأمن داخل الأمم المتحدة الذي زار مدينة العيون ودول المنطقة، لرصد قدرتها على مواكبة المتغيرات السياسية والميدانية، في إطار المساعي الحثيثة لإعادة تكييف مهامها مع الواقع الحالي.
ويرتقب أن تفرز هذه النقاشات ملامح مقاربة دولية جديدة أكثر ارتباطا بالحل السياسي، في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع تصاعد الاهتمام الدولي بإعادة إحياء العملية السياسية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه مداولات مجلس الأمن من توصيات أو مواقف بشأن مستقبل مسار التسوية في هذا الملف.
في هذا الصدد، قال عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن برمجة مجلس الأمن الدولي جلستين مخصصتين لنزاع الصحراء المغربية خلال شهر أبريل تعكس تأثرا واضحا للمجلس بالتحولات التي يعرفها هذا الملف، خاصة في ظل الحركية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والانخراط في محادثات غير معلنة بين الأطراف.
واستند المتحدث في ذلك إلى كون المرحلة الحالية تشهد تداخلا بين ما يجري داخل أروقة مجلس الأمن وما يتم تدبيره في القنوات الدبلوماسية الموازية، حيث يبرز نوع من التأثير المتبادل بين المسارين، رغم غياب نتائج رسمية معلنة إلى حدود الساعة.
وعرج عبد الفتاح البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن صدور القرار الأممي رقم 2797 أعاد طرح ملف الصحراء ضمن أولويات مجلس الأمن، مبرزا أن المجلس بات مطالبا اليوم بتسريع وتيرة التعاطي مع النزاع والعمل على تنزيل مضامين القرار في سياق دولي لم يعد يسمح بإطالة أمده إلى غاية نهاية السنة.
وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض إن برمجة جلستين خلال شهر واحد تعكس توجها نحو تكثيف النقاش داخل المجلس، ومحاولة مواكبة الدينامية الدبلوماسية الجارية بما ينسجم مع التحولات الجيو-سياسية التي تضغط في اتجاه البحث عن تسوية.
لكن المحلل السياسي استدرك بأنه رغم هذا الحراك، إلا أن طبيعة النزاع وتعقيداته تفرضان قدرا من الحذر في تقييم مآلات هذه الدينامية، خاصة في ظل استمرار تباين مواقف الأطراف المعنية.
وذكر أن “تركيبة مجلس الأمن، خاصة على مستوى الأعضاء غير الدائمين ورئاسته الدورية خلال أبريل، تسهم بدورها في توجيه النقاش نحو مقاربات أكثر ارتباطا بالشرعية الدولية”، لافتا إلى أن “السياق العام لمواقف هذه الدول يصب في اتجاه دعم المقترحات الواقعية”.
واستحضر البلعمشي في هذا الإطار المعطى المرتبط برئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، مذكّرا بتأكيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، إبان زيارته إلى مدينة العيون بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية-البحرينية، على أن عضوية البحرين غير الدائمة خلال سنتي 2026 و2027 ستواكبها دينامية تنسيق وثيق مع المغرب، على أن يستمر هذا التنسيق خلال عضوية المملكة المغربية ما بين 2028 و2029.
كما أشار الخبير في الشؤون الدبلوماسية إلى أن النشاط المتزايد للدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد صدور القرار 2797، أسهم في تعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي داخل النقاشات الدولية، ما يعكس تحولا تدريجيا في مقاربة عدد من الفاعلين الدوليين لهذا الملف.
وبنظرة استشرافية، خلص رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إلى أن تزامن الإحاطات المرتقبة لكل من رئيس بعثة “المينورسو” والمبعوث الشخصي للأمين العام، إلى جانب برمجة جلستين خلال فترة وجيزة، “يعكس إرادة داخل مجلس الأمن للعمل بكثافة أكبر، وترجمة الواقع الميداني والسياسي كما هو، ما قد يمهد لمرحلة جديدة في التعاطي الأممي مع النزاع”.
من جانبه، يرى عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن تخصيص مجلس الأمن الدولي جلستي عمل ونقاش خلال شهر أبريل الجاري بشأن ملف الصحراء المغربية يعكس انتقالا نوعيا في مقاربة الأمم المتحدة لهذا النزاع، من منطق التدبير الروتيني إلى منطق البحث عن مخرجات سياسية ملموسة قادرة على تجاوز حالة الجمود القائمة.
وقال الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا التطور يأتي في سياق دولي يتجه نحو تكثيف الحركية الدبلوماسية وإعادة تموضع الوساطات الأممية، خاصة مع تصاعد أدوار الدبلوماسية الأمريكية في الدفع نحو إحياء المسار التفاوضي بين الأطراف وفق مقاربات أكثر عملية وارتباطا بالنتائج.
وأكد المهتم بنزاع الصحراء أن التحول الأبرز في المرحلة الراهنة يتمثل في إعادة صياغة أدوات التعاطي الأممي مع الملف، عبر الانتقال من اللقاءات الشكلية والمشاورات التقليدية إلى دينامية أكثر انفتاحا تقوم على اللقاءات غير الرسمية وتوسيع دائرة التشاور بين الفاعلين الدوليين، مما يعكس رغبة في تجاوز حالة الانسداد السياسي.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن التحركات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تعكس محاولة لإعادة إحياء العملية السياسية من خلال مقاربة مرنة تقوم على تفكيك الخلافات تدريجيا، في ظل تباين مواقف الأطراف واستمرار غياب أرضية توافق صلبة قادرة على إنتاج تسوية نهائية.
وبخصوص أدوار بعثة “المينورسو”، أوضح الكاين أن التحديات الميدانية والقيود المرتبطة بولاية البعثة تضع مجلس الأمن أمام مسؤولية إعادة تقييم أدوات الاشتغال الأممية في المنطقة، بالنظر إلى محدودية قدرة البعثة على مواكبة التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة وما يترتب عن ذلك من مخاطر على استدامة الاستقرار.
وقال شارحا: “إن النقاشات المرتقبة داخل مجلس الأمن خلال هذا الشهر قد تشكل لحظة مفصلية في إعادة توجيه بوصلة التعاطي الدولي مع النزاع في اتجاه تعزيز المقاربة السياسية الواقعية، وربط أي تقدم محتمل بمدى استعداد الأطراف للانخراط في مسار تفاوضي جاد بعيدا عن منطق التصعيد وإدارة الأزمة”.
ونبه نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى أن تداخل المسارات الدبلوماسية الجارية، سواء عبر الوساطة الأممية أو عبر التحركات الأمريكية، يعكس إدراكا دوليا متزايدا لخطورة استمرار الوضع القائم، وما قد يترتب عنه من تهديد مباشر لاستقرار المنطقة برمتها.
وأورد المصرح لهسبريس أن تلاقي خلاصات الإحاطات المنتظرة لكل من دي ميستورا وإيفانكو قد يساهم في بلورة تصور أممي أكثر واقعية، يقوم على إعادة ترتيب الأولويات داخل مجلس الأمن بما يوازن بين الاعتبارات الميدانية ومتطلبات الحل السياسي.
وفي هذا السياق، سجل الكاين أن المرحلة الراهنة تضع جميع الأطراف أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على الانتقال من إدارة الأزمة إلى إنتاج تسوية، مشددا على أن نجاح الدينامية الحالية يظل مرهونا بمدى توفر إرادة سياسية حقيقية قادرة على كسر الجمود الممتد منذ سنوات.
0
حقق المغربي خالد تيناسطي حضورا على الساحة الأممية بعد اختياره ضمن لجنة الخبراء المستقلين التي أحدثتها لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للمساهمة في إعداد توصيات خاصة بالمراجعة العالمية لسياسات المخدرات المرتقبة سنة 2029.
وقد أعلنت اللجنة هذا الاختيار خلال دورتها التاسعة والستين المنعقدة في فيينا في مارس 2026، في إطار تفعيل القرار 68 6 المعتمد سنة 2025. 
ويضم هذا الفريق الأممي 19 خبيرا مستقلا من مناطق مختلفة من العالم يعملون بصفتهم الشخصية، وتتمثل مهمتهم في إعداد مقترحات عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ تروم تعزيز تنزيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمراقبة المخدرات والالتزامات المرتبطة بها، على أن تسهم هذه التوصيات في المراجعة الدولية المنتظرة سنة 2029. 
ويحمل تعيين تيناسطي دلالة خاصة بالنظر إلى مساره الدولي المتشعب، إذ يقدمه معهد الدراسات العليا بجنيف بصفته باحثا مشاركا في مركز النزاع والتنمية وبناء السلام ومحاضرا زائرا، كما يبرز اشتغاله على تقاطعات السياسات الدولية للمخدرات والصحة العالمية والشؤون العامة، إلى جانب مساهماته في الحوار متعدد الأطراف حول حكامة المخدرات. 
ويأتي هذا الاختيار في سياق يتزايد فيه اهتمام المغرب بملف السياسات المرتبطة بالمخدرات على الصعيد الدولي، خاصة بعد توجهه نحو تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية ضمن إطار قانوني منظم، وهو ما يمنح هذا الحضور المغربي بعدا يتجاوز التمثيل الرمزي نحو المساهمة في النقاش العالمي حول تطوير المقاربات المعتمدة.
وضع أليخاندرو كاماينو، وكيل أعمال الدولي المغربي أشرف حكيمي، حدا للشائعات المتداولة بشأن إمكانية عودة اللاعب إلى ريال مدريد خلال الموسم المقبل، مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وجاءت تصريحات كاماينو ردا على ما نشرته “إذاعة ماركا” الإسبانية، التي تحدثت عن رغبة حكيمي في العودة إلى النادي الملكي، قبل أن يسارع وكيله إلى نفي هذه المعطيات بشكل قاطع.
وفي حديثه لموقع “وين وين”، شدد كاماينو على أن اللاعب يعيش فترة مستقرة مع باريس سان جيرمان، حيث قال: “أشرف سعيد للغاية في باريس، يشعر براحة كبيرة، ويريد التتويج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، إضافة إلى قيادة الفريق لتحقيق أفضل النتائج الممكنة”.
وأضاف وكيله أن حكيمي لا يفكر حاليا في أي انتقال، مشيرا إلى أنه مرتبط بعقد طويل الأمد مع النادي الباريسي، ويشعر بالانسجام الكامل سواء مع المدرب أو زملائه، بل ويعتبر نفسه في بيته داخل فرنسا.
وعن وجود اهتمام من ريال مدريد، نفى كاماينو ذلك بشكل نهائي، مؤكدا: “لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، ولا توجد أي إمكانية لرحيله في الوقت الحالي”.
يُذكر أن أشرف حكيمي كان قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان في فبراير 2025، ليواصل مشواره مع الفريق حتى صيف 2029، في خطوة تعكس ثقة متبادلة بين الطرفين ورغبة في تحقيق المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.
نفى أليخاندرو كامانيو وكيل أعمال الدولي المغربي أشرف حكيمي ما تم تداوله مؤخرًا بشأن رغبة حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في العودة إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما يُتداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن حكيمي يخطط للعودة إلى النادي الملكي، مستندة إلى معطيات تفيد بإمكانية فتح باب التفاوض رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد يمتد إلى غاية 2029، خاصة في ظل تحسن العلاقات بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.
غير أن كامانيو أوضح أن اللاعب يعيش حالة من الاستقرار والرضا داخل الفريق الباريسي، وأن تركيزه منصب…
إقرأ الخبر من مصدره « KOORAPRESS »
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام إلى التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وطالب، في منشور حكومي يتعلق بـ »إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء » بالحرص على التقيد بالتزامات الحكومة في ميدان تنفيذ الأحكام القضائية، والعمل على اتخاذ الإجراءات التدبيرية الاستباقية للحد من هذه المنازعات والانفتاح، حسب الحالة، على الوسائل البديلة لحل المنازعات ضمن العقود التي تبرمها الإدارة، بما يسهم في الوقاية من المنازعات وتحسين نجاعة تدبير العقود العمومية.
وفيما يتعلق بإدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في البرمجة الميزانيانية مع إبراز والتتبع الدقيق للجهد الميزانياتي المبذول لمواجهة آثار التغيرات المناخية، أشار المنشور الحكومي إلى أنه « سيتم إرساء نظام وسم الميزانية من منظور المناخ ».
وأبرز أن هذا النظام يهدف إلى « تحديد وتصنيف وتتبع الاعتمادات الميزانياتية المبرمجة حسب أثرها المحتمل على المناخ أو مساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية ».
وبخصوص اللاتمركز الإداري، سجل المنشور الحكومي ضرورة « ملاءمة الهيكلة الإدارية والبنيات الوظيفية القطاعية عبر التركيز على المهام الأساسية والاستراتيجية للإدارة المركزية، ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية بما يتماشى مع إرساء أسس إدارة منسجمة مع محيطها خاصة عبر تقوية صلاحيات الهياكل الإدارية اللاممركزة في مجال توطين الاستثمار على الصعيد المجالي ».
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو فيه إلى اعتماد مقاربة جديدة أكثر دقة في تدبير نفقات الموظفين بالقطاع العام، تقوم على البرمجة المسبقة والتوقع المالي لعدة سنوات.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التحكم في كتلة الأجور داخل الميزانية العمومية، باعتبارها من أبرز مكونات النفقات العمومية، مع ضمان توفير الموارد البشرية الضرورية لاستمرار المرافق العمومية وتحسين جودة خدماتها، إلى جانب إتاحة هامش أكبر لتوجيه الموارد نحو الاستثمار العمومي والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وأوضح المنشور أن الإطار القانوني المنظم للمالية العمومية، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يفرض اعتماد مبدأ محدودية الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين، إلى جانب اعتماد برمجة ميزانياتية متعددة السنوات، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات تدبير الموارد البشرية وتعزيز أدوات التوقع المالي داخل الإدارات.
وفي هذا السياق، ينص المنشور على إرساء منهجية موحدة لإعداد برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها بشكل منتظم عبر مقاربة رقمية متكاملة، وذلك من خلال نظام معلوماتي تعمل على تطويره مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تجميع المعطيات المتعلقة بهذه النفقات وتحسين مراقبة تنفيذها.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المصالح الإدارية المكلفة بالموارد البشرية والميزانية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إعداد برمجة توقعية لنفقات الموظفين تمتد لثلاث سنوات، وفق تخطيط استباقي وجدولة زمنية دقيقة لمختلف العمليات المرتبطة بالمسار الإداري للموظفين.
وتشمل هذه العمليات برمجة التوظيفات الجديدة وفق تحديد دقيق لحاجيات المرافق العمومية، إلى جانب الترقيات في الدرجة والرتبة، وتفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمراجعة الأجور عند الاقتضاء، فضلاً عن تسوية مختلف الوضعيات الإدارية، بما في ذلك عمليات إعادة الإدماج أو الحذف من بعض أسلاك الوظيفة العمومية.
كما شدد المنشور على ضرورة إدخال جميع المعطيات المرتبطة بهذه البرمجة في النظام المعلوماتي المخصص لهذا الغرض، وفق الكيفيات التقنية المحددة في الملحق المرفق بالمنشور.
وفي ما يتعلق بتتبع التنفيذ، دعا رئيس الحكومة الإدارات المعنية إلى موافاة الوزارة المكلفة بالمالية ببيانات دورية حول تطور نفقات الموظفين، عبر النظام المعلوماتي نفسه وقبل العاشر من كل شهر، تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وأكد المنشور كذلك أهمية احترام الآجال المحددة لإنجاز العمليات المبرمجة خلال السنة المالية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات التوظيف والترقيات، وعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مواعيدها.
ومن المرتقب أن يبدأ العمل بهذه الآليات ابتداءً من السنة الجارية، في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا يحدد الإطار العام لإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، واضعًا أسسًا جديدة تقوم على وضوح التوجهات واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء. ويأتي هذا التوجه في سياق تحديث أدوات التخطيط المالي، بما يعزز البعد الاستشرافي لتدبير المالية العمومية ويضمن توافقها مع الأولويات الوطنية.
ويبرز المنشور الدور المحوري للبرمجة متعددة السنوات كآلية لترسيخ الرؤية الاستراتيجية وضمان توازنات مالية مستدامة. كما يؤكد أهميتها في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين أداء المرافق العمومية والرفع من جودة الخدمات، بما يساهم في تقوية نجاعة السياسات العمومية وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.
وفي الإطار نفسه، يشدد المنشور على أن التوجهات التنموية للمملكة، تحت القيادة الملكية، تقوم على أوراش استراتيجية بعيدة المدى. ويتصدرها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره إصلاحًا هيكليًا يستدعي تعبئة موارد مالية مستدامة وتطوير المنظومة الصحية. كما يشمل ذلك إصلاح قطاع التربية والتكوين عبر توسيع برنامج “مؤسسات الريادة” وبناء ملامح جامعة المستقبل، إلى جانب دعم التشغيل من خلال مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز آليات الوساطة.
كما يسلط المنشور الضوء على مجموعة من الأولويات، من بينها تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن المائي، وتسريع التحول الرقمي في إطار برنامج “المغرب الرقمي 2030”، ودعم السيادة الصناعية تحت علامة “صنع في المغرب”، فضلاً عن تسريع الانتقال نحو الطاقات البديلة.
وعلى المستوى المالي، يجدد المنشور التزام الحكومة بمواصلة ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية، عبر التحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ووضع دين الخزينة في مسار تنازلي ليبلغ نحو 63 في المائة في أفق 2029. كما يدعو إلى التحكم في نفقات الموظفين وفق الحاجيات الفعلية، وترشيد نفقات التسيير، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات المرتبطة بالتوجيهات الملكية والمشاريع الاستراتيجية.
ويكرس هذا المنشور توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحكامة المالية وربط الإنفاق العمومي بمنطق النتائج، بما يضمن استخدامًا أمثل للموارد العمومية، ويعزز الثقة في السياسات المالية، ويدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
الصحيفة – خولة اجعيفري
اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش رفع سقف التوقعات بخصوص أداء الاقتصاد الوطني، معلنا مراجعة نسبة النمو المرتقبة لسنة 2026 نحو 5,2 في المائة، مع الرهان على التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وما يرافقها من اضطراب في أسواق الطاقة والغذاء.
وجاءت هذه التوجهات ضمن منشور رسمي حول إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027-2029، وجهه رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، مؤكدا أن مراجعة توقعات النمو تستند إلى « الإشارات المتقدمة والتوقعات…
العمق المغربي
كشفت الحكومة عن توجهات استراتيجية تروم تسريع التحول الاقتصادي والتكنولوجي للمملكة في أفق سنة 2030، وذلك ضمن منشورها المتعلق بإعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029)، والذي يحدد أولويات المرحلة المقبلة.
وأفاد المنشور أن من بين أبرز أهداف هذه المرحلة تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى رفع عدد المقاولات الناشئة من 380 مقاولة سنة 2022 إلى 3000 مقاولة في أفق 2030، بما يعزز الاقتصاد الرقمي ويدعم خلق فرص الشغل.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة توجهها نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، والعمل على تموقع المغرب ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.
وعلى مستوى التحول الطاقي، أبرزت الوثيقة أن المغرب يراهن على تطوير الهيدروجين الأخضر كخيار استراتيجي، في إطار ما يُعرف بـ”عرض المغرب”، وذلك لتيسير ولوج الصناعة الوطنية إلى الطاقات النظيفة، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية المرتبطة بالإنتاج منخفض الكربون.
كما شددت الحكومة على أهمية مواصلة المشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقات المتجددة، إلى جانب تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالغاز الطبيعي، بهدف تعزيز الاستقلالية الطاقية وتوطيد تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي المجال الصناعي، أشار المنشور إلى أن المملكة تسعى إلى ترسيخ موقعها كمنصة صناعية تنافسية، من خلال دعم علامة “صنع في المغرب”، وتعزيز اندماج سلاسل الإنتاج، ورفع القدرة التصديرية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
كما أكدت الحكومة أن هذه التوجهات تواكبها مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى، بما يشمل الشبكات الطرقية والسككية والمينائية والجوية، بما يعزز جاذبية المملكة ويؤهلها لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى.
وأوضح المنشور أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية أشمل تروم بناء اقتصاد تنافسي وأكثر تنوعا، قائم على الابتكار والاستدامة، وقادر على الاستجابة للتحولات الدولية وخلق قيمة مضافة مستدامة.
ودعت الحكومة، في هذا الإطار، مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تعبئة الإمكانيات اللازمة لتنزيل هذه التوجهات ضمن برمجتها الميزانياتية، بما يضمن تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية.