طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة أوقفت أخيرًا موظفين بأحد البنوك بالمدينة، بعد ورود شكايات ضد وكالة بنكية بخصوص اختلاسات مالية همت ودائع زبناء وشركات وخواص، حيث فطن عدد من الزبناء إلى اقتطاعات مالية بشكل غامض، مما أثار استياءهم، ليتم تقديم شكايات في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة، التي أمرت مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالقضايا المالية والاقتصادية بالاستماع إلى القائمين على الوكالة، وكذا الحصول على جميع المعطيات والحركة المالية للحسابات المستهدفة.
وقالت المصادر إنه، مباشرة بعد الاستماع إلى القائمين على هذه الوكالة البنكية بالمدينة، تبين وجود شبهات حول عمليات اقتطاع وسحب مبالغ مالية وتحويلها بطرق ماكرة صوب حسابات بنكية أخرى بأسماء خارج دائرة الموظفين المعنيين. وأكدت المصادر أنه جرى اكتشاف اختلاسات مالية فاقت 200 مليون سنتيم، حسب أولى التقديرات، في وقت يُرتقب أن يعرف المبلغ ارتفاعًا كبيرًا، خاصة وأن الطريقة التي كان يشتغل بها المتهمان، رفقة أطر بنكية أخرى، ترقى إلى مستوى شبكة إجرامية تستهدف ودائع الزبناء، مع اختيار أشخاص بعينهم، غالبًا ما لا يطَّلعون على الحركية المالية لحساباتهم نظرًا لضخامة أرصدتهم.
ونبهت المصادر إلى أنه تم توقيف ثلاثة موظفين، فيما تجري تحقيقات واسعة النطاق من قبل المصالح الأمنية بطنجة، قصد تحديد جميع المتورطين في هذه العمليات التي تستهدف الأرصدة المالية للزبناء والشركات. كما يُنتظر أن تتوسع التحقيقات للكشف عن تاريخ القيام بهذه العمليات الغامضة. ورجحت المصادر أن يكون عدد المستهدفين أكبر من المشتكين، نظرًا لكون غالبية الزبناء الضحايا فطنوا في وقت لاحق إلى تحويلات وسحب مبالغ مالية بشكل غامض، دون أن يقوموا بأي إجراء من هذا القبيل، وهو الأمر الذي دفعهم إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق قصد تحديد ملابسات هذه القضية.
وأوردت المصادر أنه يُرتقب إحالة الملف بشكل مباشر على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قصد متابعة المتورطين بتهم ثقيلة، منها خيانة الأمانة واختلاس أموال زبناء المؤسسة البنكية، ناهيك عن دخول المؤسسة المعنية على الخط لجبر الضرر، بسبب إمكانية تعرض سمعتها لأضرار جسيمة جراء مثل هذه القضايا.
هذا، وقد أوفدت المؤسسة البنكية المعنية مفتشين مركزيين لفتح تحقيق في جميع الوكالات البنكية التابعة لها بطنجة، قصد الكشف عن ظروف هذه القضية وإمكانية وجود موظفين أو أطر آخرين متورطين في هذا الملف الثقيل.
