فليكسبريس

Étiquette : 300

  • 10 أسئلة لفهم تأثيرات إغلاق ترامب وكالة التنمية الأميركية

    بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات فعلية لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في خطوة تدشن لبدء الإجراءات الفعلية التي تعهّد بها ترامب للحد من الإنفاق الفدرالي الذي يراه مهدرا.

    ووصف الملياردير إيلون ماسك الوكالة بأنها “منظمة إجرامية” و”عش أفاعٍ للماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أميركا”. وبالمثل، قال ترامب إن الوكالة يديرها “مجانين متطرفون”.

    ومنحت إدارة ترامب جميع الموظفين في الوكالة إجازة إدارية اعتبارا من الساعة 11:59 مساء أمس الجمعة، وفقا لتوجيه تم إرساله إلى موظفي الوكالة ونُشر على موقع الوكالة على الإنترنت. وعبّر كثير من الأميركيين عن خشيتهم من تبعات وخيمة على قوة أميركا الناعمة، ودورها ونفوذها العالميين.

    الجزيرة نت تعرض في سؤال وجواب كل ما يتعلق بإغلاق الوكالة الدولية للتنمية الدولية، وتداعيات ذلك على قوة أميركا الناعمة في العالم.

    ما المقصود بقوة أميركا الناعمة حول العالم؟

    يُقصَد بها قدرة الولايات المتحدة على التأثير في الشؤون العالمية من خلال الثقافة والقيم والدبلوماسية ونظام التعليم والمِنح والجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لنموذجها، بعيدا عن اللجوء للقوة الخشنة المتمثلة في الأدوات العسكرية.

    ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية دفعت الثقافة الأميركية بما تشمله من لغة إنجليزية وأفلام سينمائية وموسيقى وأدوات وتطبيقات تكنولوجية لاحقا لتشكيل الاتجاهات العالمية، وهو ما عكس هيمنة الثقافة الأميركية على الكثير من مناطق وسكان العالم.

    وارتبط بذلك الترويج لما اعتبره كثيرون قِيما أميركية، قبل أن تصبح قِيما عالمية، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والأسواق الحرة، وساهمت مؤسسات أميركية، على رأسها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في الترويج لهذه القوة حول العالم.

    ما الذي يخطط له ترامب بشأن مصير وكالة التنمية الأميركية؟

    تخطط إدارة ترامب لخفض عدد موظفي الوكالة من أكثر من 10 آلاف موظف إلى أقل من 300، مما يؤدي فعليا إلى القضاء عليها، كما بدأت إجراءات عملية لاندماج الوكالة في وزارة الخارجية، بهدف مواءمة وظائفها بشكل أوثق مع المصالح الوطنية الأميركية.

    وشرعت إدارة ترامب بإجراء تغييرات في قيادة الوكالة، وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو نفسه قائما بأعمال مدير الوكالة، وتم توجيه موظفي الوكالة بالعمل عن بُعد، وتجنب الحضور للمقر الرئيسي في واشنطن.

    وقُوبلت تحركات إدارة ترامب بتحديات قانونية، إذ رفعت نقابات الموظفين الفدرالية دعاوى قضائية ضد الإدارة، قائلة إن تفكيك الوكالة يعد عملا غير دستوري، ويتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية.

    وتم إيقاف المئات من برامج الوكالة، بما في ذلك مبادرات المساعدات الإنسانية الحيوية، بعد أمر تنفيذي بتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية.

    متى تأسست الوكالة؟ وما حجم تواجدها خارج أميركا؟

    تأسست الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في البداية بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس جون كينيدي عام 1961، ومنحها الكونغرس طابع الاستقلالية بموجب تشريع في عام 1998.

    يخدم حوالي ثلثي موظفي الوكالة خارج أميركا في أكثر من 60 دولة، وفقا لتقرير صدر في يناير/كانون الثاني 2025 عن مركز خدمة أبحاث الكونغرس.

    ونتج عن تجميد تمويل إدارة ترامب الوكالة منع استخدام أموالها لدفع تكاليف مرافق البعثة الأميركية للوصول إلى الكهرباء والاتصالات والإجراءات الأمنية الاحتياطية، وجمع القمامة والإجلاء الطبي وغيرها من الخدمات.

    كيف بدأت إدارة ترامب تحركاتها للقضاء على الوكالة؟

    بدأ كل شيء بتوقيع ترامب على أمر تنفيذي في يوم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، جمد فيه جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما في انتظار المراجعة.

    وتبع وزير الخارجية روبيو ذلك ببرقية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ هذا الأمر، وتجميد جميع المساعدات الخارجية تقريبا، مع بعض الاقتطاعات لبرامج الغذاء الطارئة والمساعدات العسكرية لمصر وإسرائيل فقط.

    وبعد تعطيل موقع الوكالة الإلكتروني، أغلقت إدارة ترامب مقر الوكالة، يوم الاثنين الماضي، وطُلب من الموظفين العمل من منزلهم، ومُنح معظم الموظفين الأساسيين إجازة إدارية، ومُنِع الآلاف من دخول أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالوكالة.

    وكان مستقبل الوكالة أيضا محورا رئيسيا لـ”مشروع 2025″، وهو عبارة عن مجموعة من مقترحات الانتقال السياسي في حالة فوز ترامب، بما يعيد تشكيل الحكومة الفدرالية بشكل أكثر فعالية لتنفيذ أجندة يراها بعض المعلقين “متطرفة”.

    وعلى الرغم من محاولات ترامب النأي بنفسه عن المبادرة في مسار الحملة الانتخابية، فقد بدا أنه يستفيد من الخطة بعد توليه منصبه.

    ويرى مشروع 2025 أن على الوكالة التركيز على “مواجهة تحدي التنمية الصيني”، والابتعاد عن “سياسة تغير المناخ الراديكالية” لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.

    ما موقف الكونغرس من هذه الخطوات؟

    تحظى المساعدات الخارجية الأميركية تقليديا بدعم من الحزبين، حيث كانت واشنطن أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم، بما فيها المساعدات العسكرية والأمنية، وهذه الأموال تمثل جزءا صغيرا نسبيا من الإنفاق الأميركي لا يتجاوز 1%، وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حوالي 60% من هذه الأموال.

    وبصفة عامة التزم الجمهوريون الذين يتمتعون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ بالصمت أمام تحركات ترامب وماسك، في حين هاجم الديمقراطيون الخطوة.

    وفي رسالة إلى الكونغرس، قال وزير الخارجية روبيو إنه منخرط في “مراجعة وإعادة تنظيم محتملة لأنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وإن ذلك قد ينطوي على تعليق أو إلغاء البرامج أو المشاريع أو الأنشطة، وإغلاق أو تعليق البعثات أو الوظائف، وتقليص حجم القوى العاملة في هذه الكيانات والتعاقد أو خصخصة الوظائف أو الأنشطة التي يؤديها الموظفون الفدراليون”.

    ما تحفظات الجمهوريين على أداء الوكالة؟

    أشارت مراجعة أجراها المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 2019 إلى مشكلات كبيرة في البرامج التي تمولها الوكالة، التي لا ترقى إلى مستوى التوقعات فيما يتعلق بخدمة المصالح الخارجية للولايات المتحدة.

    ما طبيعة وأهمية الغضب من تحركات ترامب وماسك؟

    أثارت تحركات إدارة ترامب وإيلون ماسك ضد الوكالة قلق مسؤولين وخبراء سابقين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ادعوا أن الرئيس يدمر وكالة تقدم مساعدات أساسية للملايين في جميع أنحاء العالم، وتعزز مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

    وقال هؤلاء إنه “إذا استمرت الجهود المبذولة لتفكيك الوكالة، فنحن بصدد تدمير أداة ضخمة ومهمة من القوة الأميركية حول العالم. وتابعوا “الولايات المتحدة ستفقد نفوذها وسيعاني الكثير من الناس إذا اختفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وستبدو البلاد وكأنها لاعب عالمي سخيف وغير سخي وغير موثوق به، وستسعى الصين وروسيا إلى الاستفادة من ذلك لدعم نفوذهما العالمي”.

    كيف يضعف إغلاق الوكالة نفوذ الولايات المتحدة؟

    كانت الوكالة أداة رئيسية في تعزيز المصالح الأميركية من خلال المساعدات الإنمائية والإنسانية والمشاركة الدبلوماسية، ومن شأن إغلاقها أن يحد من قدرة أميركا على تشكيل الرأي العام العالمي، والتأثير على الحكومات الأجنبية، وبناء التحالفات.

    كما يمثل إغلاقها خسارة للشراكات الإستراتيجية لأميركا، وبدونها قد يلجأ الحلفاء الرئيسيون والدول النامية إلى مانحين آخرين، لا سيما مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يقلل نفوذ الولايات المتحدة في الشؤون الدولية ويفقدها أداة مساومة رئيسية في المفاوضات الدبلوماسية.

    كيف يؤثر إغلاق الوكالة على تحالفات وسمعة أميركا العالمية؟

    سيؤدي إغلاقها إلى سعي حلفاء الولايات المتحدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا للبحث عن شراكات بديلة، خاصة مع الصين وروسيا أو حتى القوى الإقليمية غير الصديقة لواشنطن مثل إيران وجنوب أفريقيا والبرازيل.

    وبما أن الوكالة كانت بمثابة حجر الزاوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ورمزا لسخائها والتزامها بالقضايا الإنسانية، فقد يضر إغلاقها بصورة أميركا بحيث تبدو أقل التزاما بالاستقرار العالمي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يقلل مصداقيتها بين الحلفاء والمنظمات الدولية.

    ما تبعات إغلاق الوكالة على الأمن القومي الأميركي؟

    لا تتعلق برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالمساعدات الإنسانية فحسب، وإنما هي استثمار إستراتيجي أميركي في الاستقرار العالمي الذي يخدم مصالحها الكبرى.

    وتدعم العديد من برامج الوكالة إعادة الإعمار وإصلاحات الحوكمة بعد انتهاء الصراعات، وبدونها، يمكن للدول الهشة أن تصبح أرضا خصبة للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة الجماعية بما يضر بمصالح واشنطن.

    كما لعبت الوكالة دورا في مكافحة التطرف العنيف من خلال تمويل برامج التعليم، وخلق فرص العمل والحوكمة في المناطق المضطربة، ويرى بعض الخبراء أن قطع المساعدات قد يؤدي إلى زيادة التطرف وتهديدات الإرهاب.

    كما يمكن أن تفقد الولايات المتحدة فوائد اقتصادية طويلة الأجل، حيث تتدخل الصين ودول أخرى لبناء البنية التحتية في دول العالم الثالث، مما يمنحها نفوذا قويا في هذه الدول.

    ختاما، من شأن إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن يضعف بشكل كبير القوة الناعمة الأميركية، ويقلل نفوذها في المناطق الرئيسية، ويخلق مخاطر أمنية واقتصادية. في وقت يجادل البعض بأن إغلاقها يمكن أن يوفر المال على المدى القصير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليبيا.. العثور على جثث 28 مهاجرا بمقبرة جماعية في عملية لقوات الأمن استهدفت مركز احتجاز “غير قانوني”

    تم العثور على جثث 28 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء في مقبرة جماعية قرب مركز احتجاز “غير قانوني” في منطقة الكفرة بأقصى جنوب شرق ليبيا، وفق ما أفاد به مكتب النائب العام الليبي الأحد.

    واكتشفت هذه المقبرة خلال عملية لقوات الأمن استهدفت مركز احتجاز تستخدمه شبكة الاتجار بالبشر، وكان يضم 76 مهاجرا آخرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

    وحسب نفس المصدر، أتاح التحقيق كشف وجود “منظمة إجرامية تمتهن الاتجار بالبشر”، ويقوم أفرادها بتعذيب المهاجرين غير النظاميين وإساءة معاملتهم، لافتا إلى توقيف ثلاثة أشخاص خلال العملية هم ليبي وأجنبيان.

    وأظهرت صور نشرت الأحد على منصات التواصل الاجتماعي أفرادا أصابهم الهزال وتحمل أجسامهم آثار ضرب.

    ويحاول عدد كبير من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. كذلك، يعيش آلاف منهم في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق).

    ونهاية يناير، أمر مكتب النائب العام الليبي بتوقيف شخصين ينتميان إلى عصابة متهمة بتعذيب 263 مهاجرا غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء بهدف الحصول على فديات.

    وأورد المكتب أن العصابة كانت تنشط في مركز احتجاز في منطقة الواحات الصحراوية التي تسيطر عليها قوات المشير حفتر، على بعد حوالى 750 كلم جنوب شرق طرابلس.

    وفي مارس 2024، عثر على مقبرة جماعية تضم “جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا” في جنوب غرب ليبيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

    وتبعد ليبيا حوالى 300 كلم من السواحل الإيطالية، وباتت أحد معاقل عمليات الاتجار بالبشر على مستوى القارة.

    وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

    (ا ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسيرة ضد الفساد تجوب مراكش

    إبراهيم مغراوي من مراكش

    نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة وطنية للتنديد بـ”استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي، واستنكار نهب وهدر المال العام، وسيادة الإفلات من العقاب، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة المفسدين ولصوص المال العام”، وفق شعارات الهيئة الداعية للاحتجاج.

    وخلال هذه المسيرة التي انطلقت من باب دكالة في اتجاه شارع محمد الخامس، بمشاركة أزيد من 400 شخص، ضمنهم المتضررون من زلزال الأطلس الكبير، رددت شعارات عدة، من قبيل: “كيف تعيش يا مسكين والعيشة دارت جنحين”، “الحكومة نائمة والأزمات قائمة”، “باركا من الزيادات جيوب الشعب راها خوات”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي الكلمة الختامية لهذا الشكل الاحتجاجي، قال محمد الغلوسي، عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفساد أضحى بنيويا، ويشكل خطرا حقيقيا على السياسات العمومية والبرامج الموجهة للتنمية المستدامة، ويقوض دولة الحق والقانون، ويعمق التفاوت الاجتماعي”، مضيفا أن “فئات اجتماعية اغتنت بسبب الفساد والرشوة والريع والزبونية والقرب من موقع السلطة والقرار، وسيادة توجه زواج السلطة والمال”.

    وتابع قائلا: “هذا اللوبي الذي تقوى وتغول، يسعى اليوم إلى تقييد تحركات الجمعيات الحقوقية، حتى لا تقوم بدورها الدستوري والقانوني في التبليغ عن المال العام، وبلغت سطوته مجال النيابة العامة، التي أضحت يدها مغلولة، بسبب المادة 03 من مشروع المسطرة الجنائية، التي تهدف إلى تكبيل هذه المؤسسة ومنعها من القيام بدورها القانوني في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام، رغم كونها مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية”.

    وبحسب ما جاء على لسان الغلوسي، “فمجلس المنافسة ظل عاجزا في مواجهة تغول شركات المحروقات، التي عمدت إلى رفع الأسعار، وإثقال كاهل القدرة الشرائية للمواطنين رغم تراجع أسعار البنزين في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى شركات الأدوية التي تستورد الدواء وتربح هامشا يصل إلى 300 بالمائة، وفق تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية”.

    ونبه المتحدث إلى “الفساد المستشري داخل الجماعات المحلية، والمجالس الإقليمية والجهوية، ما يشكل تهديدا للتنمية المحلية، ومستقبل المغرب، الذي تنظره تحديات ورهانات كبرى منها الوحدة الترابية، التي تحتاج إلى جبهة داخلية قوية، لن تتحقق سوى باحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، الذي يحرم الميزانية العامة من حوالي 50 مليار درهم سنويا”.

    ولم يفت الغلوسي الإشارة إلى ما وصفها بالتداعيات السلبية لقانوني الإضراب والتقاعد، قائلا إن قانون الإضراب “سيتحول إلى سيف ضد الطبقات العاملة والمأجورين والموظفين، وستصبح قوانينه سلاحا فتاكا ضدهم. أما التقاعد، فسيثقل كاهل المتقاعدين برفع سن التقاعد، ونسبة الاقتطاع الكبيرة، مع الاستفادة الاجتماعية القليلة“، بحسب تعبيره.

    واختارت الجمعية المغربية لحماية المال العام لمسيرتها شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.. مرتكزات لدولة الحق والقانون”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شهادات تغليف صورية لإغراق المغرب بالتمور الجزائرية قبل رمضان


    هسبريس – بدر الدين عتيقي

    كشف مهنيون مغاربة في قطاع التمور عن خلو الواردات الجزائرية المسوقة في المغرب من أي آثار لمبيدات فلاحية أو مواد مسرطنة يمكن أن تشكل خطرا على السلامة الصحية للمغاربة، مؤكدين في المقابل أن جودة المنتج المستورد من الجارة الشرقية تظل موضع شك عند مقارنتها بواردات من دول أخرى، مثل تونس، ومشددين على أن الواردات المعنية، موضوع احتجاج ومطالب بالمقاطعة مؤخرا، أغرقت السوق بشكل كبير على حساب أخرى، وعرضت بأسعار منخفضة عن منافساتها مع اقتراب حلول شهر رمضان، بسبب طريقة ولوجها إلى نقط البيع الوطنية.

    وأوضح فيصل الشاوي، رئيس فدرالية مستوردي التوابل والتمور والفواكه الجافة، أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تظل متشددة وصارمة في ما يتعلق باستيراد المنتجات الفلاحية والغذائية، وذلك بإخضاعها للفحوصات المخبرية والتقنية اللازمة، والتدقيق في وثائق استيرادها، خصوصا الشهادات الصحية المرافقة لها، مؤكدا أن المعايير المعتمدة من قبل المصالح المذكورة عند استيراد التمور تركز على ضرورة التقيد بتغليف كل وحدة مستوردة يقل وزنها عن خمسة كيلوغرامات، ومشددا على أن واردات التمور الجزائرية تأتي في صناديق بوزن يصل إلى 14 كيلوغراما ضمن حاويات للشحن، ما يشكل مخالفة للمعايير المذكورة.

    وأورد الشاوي، في تصريح لهسبريس، أن مستوردي التمور الجزائرية يتعهدون لمصالح المراقبة بإعادة توضيب وتغليف الشحنات المستوردة من أجل إخراجها من الموانئ، وذلك بعد إدلائهم بشهادات من وحدات تغليف معتمدة للقيام بهذه المهام، قبل أن يتبين أنها شهادات “صورية”، إذ لا يلتزمون بتعهداتهم ويغرقون السوق بصناديق التمور المستوردة على حالتها، مشيرا إلى أن جولة بسيطة في أسواق التمور من شأنها توفير رؤية واضحة للمراقبين حول هذا الخلل على مستوى معالجة عمليات الاستيراد، ومشددا على أن واردات التمور المنظمة تتحمل تكاليف التغليف ولا تقوى على منافسة نظيرتها الجزائرية في ظل هذه الظروف.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وسلط الجدل حول واردات التمور الجزائرية الضوء على إكراهات تعزيز الإنتاج الوطني، خصوصا في ظل الظروف المناخية للموسم الفلاحي الحالي، إذ يخطط المغرب إلى زيادة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويا بحلول 2030، من خلال زراعة ملايين النخلات في مختلف الواحات عبر أنحاء المملكة، فيما وضع عقد البرنامج الجديد الموقع بين الحكومة والفدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور هدف زراعة 5 ملايين نخلة، تشمل 3 ملايين نخلة في الواحات التقليدية وتوسيع المساحات المزروعة خارج الواحات من 14 ألف هكتار إلى 21 ألف هكتار. ويسعى هذا البرنامج إلى رفع معدل التحويل من التمور إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات المقبلة، مقارنة بـ0.3 في المائة حاليا، وزيادة حجم الصادرات إلى 70 ألف طن.

    وكشف إبراهيم العنبي، مهندس فلاحي متخصص في المبيدات والأسمدة والمدخلات الفلاحية، في تصريح لهسبريس، أن مخاطر تلوث التمور الجزائرية الموجهة للتصدير إلى دول العالم، بينها المغرب، تظل قائمة، إلا أن السوق الوطنية تظل على مسافة كبيرة منها، على اعتبار الصرامة التي ينتهجها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية (أونسا) في مراقبة واردات المواد الفلاحية والأغذية، مشددا على أن الجارة الشرقية ودول أخرى مازالت تعتمد على مبيدات فلاحية ممنوعة في المغرب وأوروبا، وقوائمها المعتمدة تختلف عن قوائم المملكة، التي يجري تحيينها وملاءمتها مع قوائم الاتحاد الأوربي، باعتباره الشريك التجاري الأول للمغرب، ومنبها إلى أن السلامة الصحية للمستهلكين تظل أولوية بالنسبة إلى مصالح المراقبة المغربية على المنافذ الحدودية.

    وأضاف العنبي أن طرق الاعتماد على المبيدات في زراعة وإنتاج التمور تغيرت مقارنة مع السنوات الماضية، إذ أصبحت جميع الدول المصدرة للمغرب، مثل تونس والجزائر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، حريصة على تبني المعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات، وتعمل على ملاءمة أنظمتها مع القيود والمتطلبات المفروضة من قبل الأسواق المستوردة عبر العالم، وذلك في ظل منافسة شرية على كسب الأسواق، موردا أن تكاليف الاستيراد هي التي تتحكم في الأسعار بالسوق الوطنية، وتعطي حصصا لواردات على حساب أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيد الأضحى 2025 مهدد.. أزمة غير مسبوقة في قطيع الأغنام

    أنا الخبر| analkhabar|

    تشير معطيات حديثة إلى تراجع حاد في أعداد الأغنام الصالحة للنحر بالمغرب، ما يثير تساؤلات حول إمكانية الإبقاء على شعيرة عيد الأضحى هذا العام.

    إحصائيات رسمية كشفت أن العدد الفعلي للأكباش المتوفرة لن يتجاوز مليون رأس، بينما يتراوح الطلب السنوي بين 5.5 و6 ملايين رأس.

    ويعود هذا التراجع إلى الاستهلاك اليومي، إلى جانب تضخيم بعض المربين للأرقام للاستفادة من الدعم الحكومي.

    ولتفادي الأزمة، يبقى استيراد 4 ملايين رأس من الأغنام الخيار الوحيد، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم لمستويات غير مسبوقة، تصل إلى 300 درهم للكيلوغرام الواحد. كما يفاقم ضعف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثمارات ضخمة في مراكز البيانات.. كندا والإمارات تضخان مليارات اليوروهات في فرنسا

    أعلن صندوق الاستثمار الكندي بروكفيلد عن عزمه استثمار 20 مليار يورو في فرنسا بحلول 2030، بهدف تطوير مراكز بيانات، وذلك على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في باريس. وتأتي هذه الخطوة في ظل التنافس العالمي الشديد لاستضافة مراكز البيانات، التي تُعد بنية تحتية أساسية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

    وكشفت الرئاسة الفرنسية أن دولة الإمارات ستقوم ببناء مركز بيانات عملاق في فرنسا باستثمارات تتراوح بين 30 و50 مليار يورو، ما يجعله أحد أكبر مشاريع مراكز البيانات في أوروبا، رغم أن موقعه لم يُحدد بعد.

    ووفقًا لصحيفة « لا تريبون دو ديمانش »، يخطط صندوق بروكفيلد لإنفاق 15 مليار يورو على بناء مراكز بيانات جديدة، من بينها مشروع ضخم في كامبراي، شمال فرنسا، بقوة حوسبية قصوى تبلغ غيغاواط واحد، مما يجعله منافسًا قويًا للمشروع الإماراتي. كما سيتم تخصيص 5 مليارات يورو أخرى لتطوير بنى تحتية مرتبطة بالمشروع، خاصة في قطاع الطاقة، نظرًا للاستهلاك الهائل للكهرباء من قبل مراكز البيانات.

    وفي ظل هذه الطفرة الاستثمارية، أعلنت وزيرة الذكاء الاصطناعي الفرنسية كلارا شاباز عن 35 موقعًا جاهزًا لاستضافة مراكز بيانات جديدة في البلاد، والتي ستشغل مساحة تقدر بـ 1200 هكتار، على أن يتم الإعلان عن مواقعها في بداية الأسبوع المقبل.

    وتضم فرنسا حاليًا أكثر من 300 مركز بيانات، ما يجعلها السادسة عالميًا بين الدول المستضيفة لمراكز البيانات، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، وكندا، وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ومن المتوقع أن تشهد قمة باريس للذكاء الاصطناعي، التي تستمر حتى الثلاثاء في « ستاسيون إف »، إعلانات إضافية حول مستقبل مراكز البيانات والاستثمارات التكنولوجية في فرنسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندرين المغربي (الناضوركوت) يلفت الأنظار في معرض “فروت لوجيستيكا” ببرلين

    لفت صنف المندرين المغربي “الناضوركوت”، الأنظار خلال الدورة الثانية والثلاثين لمعرض “فروت لوجيستيكا” ببرلين، حيث جذب انتباه الزوار وتفوق على الأصناف المنافسة، وهو ما يعكس مكانته البارزة في السوق العالمية للفاكهة.
    وبلونه البرتقالي الزاهي ولمعانه المميز، يكتسب “الناضوركوت” اسمه من دمج اسم الباحث الزراعي المغربي، الراحل البشير الناظوري، الذي طور هذا الصنف، مع اسم “موركوت”، الصنف الأصلي الذي انبثقت عنه هذه الفاكهة. ويشكل هذا الصنف مصدر فخر للفلاحين والم صدرين المغاربة الذين شاركوا في هذا الحدث العالمي.
    وبعد أكثر من ثلاثين عاما على تطويره في الثمانينيات وتسويقه خلال العقد التالي، لا يزال “الناضوركوت”، جوهرة البحث الزراعي المغربي، يحتفظ بجودته وتميزه، مواصلا استقطاب اهتمام مزارعي الحمضيات والمستوردين والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
    وقد تبنى بعض المنتجين الدوليين هذا الصنف، حيث يقومون بزراعته تحت ترخيص من “نادوركوت بروتكشن” في عدة بلدان عبر العالم، مما يرسخ الإرث الزراعي المغربي في مجال الحمضيات.
    ويمتاز “الناضوركوت” بمزاياه الغذائية ونكهته الفريدة التي تجعله متميزا عن باقي أصناف المندرين. كما يساهم في تعزيز مكانة العلامة التجارية “صنع في المغرب” في السوق العالمية للحمضيات، حيث يتم تصديره إلى أوروبا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين تحت اسمه الأصلي “الناضوركوت”.
    وإلى جانب الحماية التي يتمتع بها بموجب حقوق الملكية الفكرية، يتوفر “الناضوركوت” على هيئة تنظيمية خاصة به، وهي “جمعية منتجي الناضوركوت بالمغرب”، التي تضم 350 مزارعا مغربيا يعملون في إنتاج هذا الصنف المميز من “الحمضيات الشبكية”.
    وخلال مشاركته في “فروت لوجيستيكا”، الذي انعقد في العاصمة الألمانية بين 5 و7 فبراير بمشاركة 28 فاعلا مغربيا في القطاع الفلاحي والتصدير، أعرب المدير العام لجمعية منتجي الناضوركوت بالمغرب، عزيز العراقي، عن ارتياحه للإقبال الكبير الذي يحظى به “الناضوركوت” والإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا الصنف الذي يمثل واجهة مشرقة للتراث الفلاحي المغربي.
    وأوضح السيد العراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حجم صادرات “الناضوركوت” بلغ خلال موسم 2024-2025 نحو 300 ألف طن، مزروعة على مساحة تتجاوز 10 آلاف هكتار في المغرب، مقابل 197 ألف طن خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.
    ويشكل “الناضوركوت” 50 بالمائة من إجمالي صادرات المغرب من الحمضيات، والتي تبلغ حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يحقق أكثر من 70 بالمائة من عائدات التصدير في هذا القطاع، نظرا لسعره المرتفع الذي يعكس جودته الفريدة، بحسب السيد العراقي.
    وأشار إلى أن أصناف “الناضوركوت” ت زرع أيضا في بلدان أخرى مثل جنوب إفريقيا وإسبانيا، حيث يتم استغلال حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي تحت ترخيص مغربي. كما أوضح أن جمعية منتجي الناضوركوت بالمغرب تربطها علاقات تعاون وتبادل مع الجمعيات الدولية المنتجة لهذا الصنف.
    وحول الخصائص التي تجعل “الناضوركوت” مطلوبا عالميا، أوضح السيد العراقي أن هذه “الفاكهة المتأخرة النضج” تتميز بفترة تصدير تمتد من دجنبر إلى أبريل، مما يسمح بتسويقها بشكل مختلف عن باقي أصناف المندرين.
    وتزرع بساتين “الناضوركوت” المغربية في مناطق فلاحية خصبة تشمل شيشاوة ومراكش وسوس-ماسة والغرب وآسفي وبني ملال وبركان وقلعة السراغنة. وتشتهر هذه الفاكهة بثلاث مزايا رئيسية: سهولة التقشير، قلة البذور، وعصارتها الغنية، وفق ما أكده السيد العراقي.
    وفي معرض “فروت لوجيستيكا”، قدم السيد العراقي الهوية البصرية الجديدة لعلامة “Nadorcott Of Morocco”، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف إلى تعزيز مكانة هذا الصنف على المستوى الدولي وترسيخ سمعته بين المستوردين والموزعين.
    ومع استمرار “الناضوركوت” في فرض نفسه وترسيخ مكانته في السوق العالمية، أضحى اليوم عنصرا أساسيا في تجارة التجزئة الدولية، سواء كان منتجا في المغرب أو في بلدان أخرى.
    غير أن الابتكار الزراعي المغربي لا يتوقف هنا، حيث شهد معرض “فروت لوجيستيكا” في برلين الكشف عن صنف جديد من المندرين الفاخر أطلق عليه اسم “السويتكوت” (Sweetcott).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية بلغ 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية لسنة 2024 بلغ 60.9 مليار درهم، أي ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأشارت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، إلى أن هذا العجز جاء أقل من المستوى المستهدف في قانون المالية (4 في المائة)، مع تحسن بنسبة 0.4 نقطة مقارنة بسنة 2023 التي سجل فيها العجز 4.4 في المائة.

    لمياء جباري

     

    أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن ثمة تحسنا يعكس الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، التي سجلت زيادة قدرها 49.1 مليار درهم، متجاوزة بذلك ارتفاع ميزانية النفقات العامة التي بلغت 45.9 مليار درهم. وهذا التطور أتاح تمويل عدد من المشاريع والتدابير، بما في ذلك تسريع إنجاز مشاريع هيكلية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي لتخفيف آثار التضخم والجفاف، بالإضافة إلى دعم السكان المستهدفين ضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتمويل صندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.

    وسجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109.7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15.2 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وفي المقابل، بلغت النفقات العادية 309.7 مليارات درهم، محققة معدل إنجاز قدره 100.9 في المائة وزيادة بقيمة 16.4 مليار درهم 5.6) في المائة)، وتركزت هذه الزيادة في نفقات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ18.3 مليار درهم، في حين سجلت فوائد الدين ارتفاعا بـ2.7 مليار درهم، فيما تراجعت تكاليف المقاصة بـ4.6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.

    أما نفقات الموظفين فقد حققت معدل إنجاز قدره 101.9 في المائة، مع زيادة بلغت 12.9 مليار درهم، نتيجة لتحسين الأجور في الوظيفة العمومية. وعلى صعيد النفقات المرتبطة بـ«سلع وخدمات أخرى»، فقد بلغت نسبة الإنجاز 93.9 في المائة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لترشيد النفقات مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. كما سجلت فوائد الدين معدل إنجاز قدره 91 في المائة، مع زيادة بلغت 2.2 مليار درهم لفوائد الدين الخارجي و0.5 مليار درهم لفوائد الدين الداخلي.

    تكاليف المقاصة

    في ما يتعلق بتكاليف المقاصة، سجلت معدل إنجاز بلغ 150.2 في المائة، مع تراجع قيمتها إلى 15 مليار درهم لغاز البوتان، و2.2 مليار درهم للدقيق الوطني، و6.2 مليارات درهم للسكر. وأشارت النشرة الوزارية إلى تقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان ابتداء من 20 ماي 2024، بمقدار 2.5 درهم لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. أما الدعم المخصص لمهنيي النقل، فقد شهد زيادة من ملياري درهم في 2023 إلى 3.7 مليارات درهم في 2024.

    وبلغت نفقات الاستثمار 117.4 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 6.6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 116.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.

    أما على مستوى الحسابات الخاصة للخزينة، فأفرزت هذه الحسابات رصيدا سالبا بقيمة 6.4 مليارات درهم، مقابل فائض بلغ 16.4 مليار درهم في نهاية سنة 2023. ويرجع هذا التراجع أساسا إلى العجز في رصيد صناديق الدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي، الذي بلغ 7.8 مليارات درهم، بالإضافة إلى عجز بقيمة 5.3 مليارات درهم في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز.

    وذكرت الوزارة أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنتها بالإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت أن الوثيقة تعتمد المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، حيث تتناول التدفقات الاقتصادية للمداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، إضافة إلى عجز الميزانية ومتطلبات التمويل والموارد المعبأة لتغطية هذه الاحتياجات.

    المداخيل الضريبية

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وأوضحت الوزارة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأضافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم. وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.

    وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.

    وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، فقد أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.

    ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم). من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم). أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم.

    وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.

    وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).

    يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يكون 2025 عامًا بدون عيد الأضحى؟..أرقام صادمة حول قطيع الأغنام

    تشير معطيات حديثة إلى تراجع مقلق في أعداد الأغنام الصالحة للذبح بالمغرب، ما يثير تساؤلات حول إمكانية الإبقاء على شعيرة عيد الأضحى لهذا العام. فقد كشفت إحصائيات رسمية أن العدد الحقيقي للأكباش المتوفرة لن يتجاوز مليون رأس، وهو رقم بعيد عن الطلب المتوقع، الذي يتراوح بين 5.5 و6 ملايين رأس.

    ووفقًا لما أوردته صحيفة « الصباح »، فإن آلية التصريح بعدد الأغنام لدى مربي الماشية أدت إلى تضخيم الأرقام للاستفادة من الدعم الحكومي، بينما تشير التقديرات الفعلية إلى أن القطيع الوطني يبلغ حوالي 1.5 مليون رأس، لكنه مرشح للانخفاض إلى أقل من مليون رأس بسبب الاستهلاك اليومي.

    أمام هذا النقص، يبقى استيراد حوالي 4 ملايين رأس من الأغنام الخيار الوحيد لضمان استمرار العيد، غير أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار اللحوم، التي قد تتراوح بين 250 و300 درهم للكيلوغرام الواحد. كما أن ضعف الرقابة على المذابح غير الرسمية قد يفاقم الأزمة، حيث يتم ذبح إناث الأغنام بشكل غير قانوني لتعويض النقص، ما يهدد بتراجع القطيع الوطني على المدى الطويل.

    وتتزايد الأصوات المطالبة بإلغاء عيد الأضحى هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار وتأثير الأزمة الاقتصادية على الأسر المغربية. في المقابل، يعارض بعض الوسطاء والمربين هذا الطرح، خاصة من استثمروا في تخزين الأكباش استعدادًا للموسم.

    ورغم التدابير الحكومية الهادفة إلى الحد من الأزمة عبر الاستيراد، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء تواصل ارتفاعها لتصل إلى ما بين 100 و150 درهمًا للكيلوغرام، ويرجع مهنيو القطاع هذا الفشل إلى ضعف آليات استقبال اللحوم المستوردة، إضافة إلى شبهات الاحتكار في توزيعها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم لمجموعة الجماعات الترابية لطنجة تطوان الحسيمة للتوزيع

    شهدت مقر عمالة الفحص أنجرة بطنجة، اليوم الجمعة 07 دجنبر 2025، جلسة لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم لمجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع.

    وتضمنت التشكيلة الجديدة خمس لجان دائمة، لكل منها دور استراتيجي في تدبير شؤون المجموعة. فقد تم انتخاب  محمد السوسي النعيمي عن إقليم الفحص-أنجرة رئيسًا للجنة المالية، إلى جانب نائبه عبد السلام هروش عن نفس الإقليم، حيث ستتولى هذه اللجنة مراقبة وتدبير الشؤون المالية بما يضمن الشفافية وترشيد النفقات.

    أما لجنة الشؤون القانونية فقد ترأسها كمال الشاروقي عن إقليم شفشاون بمساعدة نائبه جمال الكمان عن نفس الإقليم، بهدف مواكبة القضايا القانونية وضمان احترام القوانين التنظيمية في تدبير شؤون المجموعة.

    وفي ما يتعلق بلجنة المرافق، فقد تم انتخاب السيد عبد الحكيم الأحمدي عن إقليم العرائش رئيسًا، ونائبه الخاطر المفضل عن نفس الإقليم، حيث ستسهر هذه اللجنة على تتبع جودة الخدمات والمرافق العمومية وضمان استمراريتها.

    كما أسفرت الانتخابات عن اختيار  فؤاد بنعلي عن إقليم الحسيمة رئيسًا للجنة التعاون اللامركزي، بمعية نائبته حورية الشيباني، بهدف تطوير علاقات التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وتعزيز الانفتاح على التجارب الناجحة. وفي لجنة التخطيط والدراسات التقنية، تولى عبد الله الصالحي عن إقليم الحسيمة رئاستها، بمساعدة حياة الدلويحي، حيث ستُعنى هذه اللجنة بوضع خطط استراتيجية ودراسات تقنية لدعم المشاريع المستقبلية.

    جلسة انتخاب الرئيس ونوابه

    وسبق أن تم انتخاب رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، يوم الإثنين 25 نونبر 2024، رئيسًا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، في جلسة ترأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، بحضور عامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق مرزوقي.

    وحصل منير ليموري على أغلبية الأصوات، حيث نال تأييد 148 عضوًا من مجموع 171 عضوًا يمثلون الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المجموعة.

    في نفس الجلسة، تم انتخاب أربعة نواب للرئيس بأغلبية 158 صوتًا. وجاءت تشكيلة النواب على النحو التالي:

    مصطفى الباكوري عن إقليم تطوان

    محمد السفياني عن إقليم شفشاون

    مومن الصبيحي عن إقليم العرائش

    فريد البوطاهر عن إقليم الحسيمة

    كما تم انتخاب عبد الرحمن الكوشي عن إقليم وزان كاتبا للمجلس، وأحمد حلحول عن عمالة المضيق الفنيدق، نائبا لكاتب المجلس، بإجماع الأعضاء الحاضرين.

    أهمية المجموعة ودورها المستقبلي

    تُعتبر مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” نموذجًا جديدًا في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، خلفًا لشركة “أمانديس”. وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان الاستدامة في تدبير الموارد الأساسية لصالح سكان الجهة.

    وتهدف  مجموعة الجماعات الترابية تضم الجماعات والأقاليم والتابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتمثيل جماعات الجهة من أجل تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بالمجموعة، وذلك استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء عقد شركة أمانديس لتدبير الخدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل في 31 دجنبر سنة 2026 في عدد من مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة.

    وتعد مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة، وذلك من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

    وستفوض مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، الاختصاص لشركة مساهمة تحمل إسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة -تطوان- الحسيمة”، البالغ رأسمالها الأولي 300.000.000 درهم لتدبير خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل بجماعات جهة الشمال.

    ويفترض أن تعقد مجموعة الجماعات الترابية لجهة لطنجة تطوان الحسيمة ”للتوزيع”، أول اجتماع لها بعد تشكيل المكتب المسير، أواخر السنة الحالية.

    مرسوم إحداث الشركة

    وحسب المرسوم رقم 2.23.1034 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7276، فسيتم إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمـات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمبـادرة من الدولـة، وبمساهمـة من الجماعـات الترابيـة ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم الشروع في إحداثها رسميا بعد 16 شهرا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، حسب مضمون المرسوم.

    وسيتوزع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها،  ب25 بالمائة من الرأس المال الأولي للدولة، و50 بالمائة للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا ، و25 بالمائة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    وزير الداخلية يوضح مميزات القانون

    وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، أنه عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر ” لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.

    وأوضح لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.

    وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

    وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

    ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

    كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضض وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.

    وسيحتفظ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيحتفظ بأدواره الهامة للغاية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك من أجل بلوغ مستوى عال من الحكامة ومواكبة الجهوية الموسعة واللاتمركز.

    ويتوخى التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض  “معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل”.

    إقرأ الخبر من مصدره