Étiquette : 31

الخط :
A-
A+

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توجيه ضربات دقيقة وفعالة إلى الشبكة الإجرامية التي يتزعمها الإرهابي الهارب من العدالة، هشام جيراندو، والتي تخصصت في التشهير والابتزاز والإهانة العلنية الممنهجة والتهديد والتحريض على العنف.
 
آخر فصول حرب العدالة هذه، تَجَسّدَ في توقيف مواطنة مغربية تُدعى “شيماء.إ” مقيمة بكندا، مباشرة بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة في حقها لتورطها في عمليات تحصيل وتحويل أموال غير مشروعة لفائدة جيراندو وأفراد شبكته الإجرامية.
 
المعطيات التي توصل بها المحققون تؤكد أن الموقوفة كانت تلعب دور الوسيط المالي في كندا، حيث تسلمت مبلغًا يفوق 6400 دولار كندي من أحد أعضاء الشبكة بعد أن تلقى هو الآخر المبلغ بالدرهم المغربي من أحد الضحايا داخل البلاد، في عملية احتيالية معقدة ومقنّعة.
 
ووفق المعلومات الأولية، فإن هذا المبلغ ليس سوى جزء من نظام ابتزاز متكامل، هندسه جيراندو في تحدٍّ صارخ للقانون من داخل الأراضي الكندية، حيث يُشرف بنفسه على تسيير “خدمة رقمية إجرامية” يتواصل من خلالها مع ضحاياه، ويُكلف وسطاءه باستلام الأموال مقابل وقف حملات التشهير التي يشنها عبر قناته وصفحاته الإلكترونية التي تصل في كثير من الحالات إلى التهديد. وفي آخر الحالات الأكثر إثارة للاشمئزاز، وصلت إلى الابتزاز الجنسي ومحاولة استدراج وإجبار سيدة متزوجة على ممارسة الجنس مع شخص لجأ إلى خدمات جيراندو لهذا الغرض.
 
ويبدو أن الجريمة تتجاوز حدود الابتزاز المالي والتشهير الإعلامي. فالمصادر الأمنية ترجح أن “شيماء.إ” كانت تستغل عملها في وكالة للهجرة بكندا كغطاء لتنسيق المعاملات المالية المشبوهة، واستقبال تحويلات من وسطاء الشبكة، لتضعها بعد ذلك رهن إشارة جيراندو أو معاونيه. هذا الاستخدام المزدوج – المهني والإجرامي – لواجهة قانونية، يكشف مدى تطور وتعقيد البنية التنظيمية للشبكة التي لم تعد مجرد مجموعة من المتعاونين العشوائيين، بل شبكة إجرامية عابرة للحدود تُحسن استغلال القوانين، والمساحات الرمادية التي تتيحها بعض الأنظمة الليبرالية.
 
في الواقع، يُفترض أن القانون الكندي لا يترك مجالا للتأويل في مثل هذه الأفعال. فجريمة الابتزاز، كما يُعرفها القانون الجنائي الكندي في مادته 346، تشمل كل من يسعى إلى تحصيل مال أو منفعة من شخص عبر التهديد أو الاتهام أو الضغط، وهو ما ينطبق حرفيا على ما يقوم به جيراندو ووسطاؤه. كما أن الأفعال التي تشمل تسلّم الأموال عبر التحايل واستغلال واجهات مهنية تدخل ضمن تعريف الاحتيال في المادة 380 من نفس القانون، والتي تعاقب على مثل هذه الأفعال بالسجن حتى 14 سنة.

أما بخصوص الأموال التي تم تحصيلها من الضحايا عبر وسائل غير مشروعة وتم نقلها إلى كندا، فإننا أمام شبهة غسيل أموال واضحة، كما تنص على ذلك المادة 462.31، التي تجرّم تلقي أو تحويل أموال يُعرف أنها متحصلة من نشاط إجرامي. والأخطر من ذلك أن تنسيق الأدوار بين جيراندو ووسطائه وامتداد الشبكة داخل كندا والمغرب ينطبق عليه وصف المنظمة الإجرامية وفق المادة 467.11، وهي من أخطر التوصيفات الجنائية في التشريع الكندي.

وفي الوقت الذي يشكل فيه المحتوى الذي ينشره جيراندو عبر منصاته الرقمية طعنا مستمرا في كرامة أشخاص ومؤسسات، دون سند أو دليل، فإن ذلك لا يدخل فقط في نطاق التشهير الجنائي الذي تجرّمه المادة 300، بل يتقاطع أيضا مع ما تُصنفه المادة 319 من نفس القانون كتحريض على الكراهية، خاصة وأن خطاب جيراندو يعتمد بشكل ممنهج على التشكيك، التحريض، السب، والقذف الموجه لأهداف محددة بعينها.

غير أن الأخطر في هذا الملف لا يكمن فقط في طبيعته الجنائية، بل في دلالته السيادية. فأن تُستخدم الأراضي الكندية كنقطة انطلاق لمنصة إجرامية رقمية تُهدد أمن واستقرار دولة صديقة، فذلك يدخل في خانة استغلال التراب الوطني الكندي لأغراض معادية لدول أخرى، وهو ما يتعارض مع التزامات كندا الدولية، لا سيما المبدأ الذي يلزم الدول بعدم السماح باستخدام أراضيها للإضرار بسيادة دول أخرى. فالقضية هنا لم تعد تخص المغرب فقط، بل تخص الاحترام الواجب للسيادة الكندية نفسها، ولسمعتها كدولة قانون.

لقد بات واضحا أن هشام جيراندو يمثل نمطا جديدا من الإجرام الرقمي العابر للحدود، يتخفى خلف شعارات من قبيل “حرية التعبير” و”فضح الفساد”، بينما هو في الواقع يبيع خدماته لمن يدفع، ويستغل الفضاء الرقمي الكندي لتصفية الحسابات، وتأمين ملاذ آمن لأموال الابتزاز، وتنفيذ مخططات تشويه وتشهير تستهدف مسؤولين ومؤسسات مغربية. الأخطر من ذلك، أن هذه المنصة أصبحت أداة لتنفيذ أجندات مشبوهة لصالح جهات معادية للمغرب، داخل كندا وخارجها، وهو ما يرقى إلى شكل غير مباشر من التدخل الخارجي (l’ingérence)، حتى وإن لم يكن موجهاً ضد المصالح الكندية مباشرة.
 
السلطات الكندية مدعوة اليوم، أخلاقيا وقانونيا وأمنيا، إلى الخروج من موقف المتفرج، وفتح تحقيق داخلي شفاف حول هذا الاستغلال المتكرر للتراب الكندي كقاعدة خلفية للجريمة الرقمية العابرة للحدود. كما أن الحاجة باتت ماسة إلى تفعيل آليات التعاون القضائي والأمني مع المغرب، الذي يخوض مواجهة صامتة واحترافية ضد هذه الشبكة، ويُسقط تباعا عناصرها وأذرعها بمهنية عالية وقدرة استباقية مشهودة.
 
في مواجهة هذا النمط الجديد من الجريمة، لا يمكن أن يظل الصمت الكندي خيارا، ولا أن تُستغل حماية القانون في كندا لحماية مجرمين يتاجرون في الكرامة البشرية، ويعتاشون على معاناة الضحايا. فالديمقراطية لا يمكن أن تكون درعا للإفلات من العقاب، ولا الحرية الرقمية غطاءً لارتكاب الجرائم.
 
وحتى ذلك الحين، يستمر الأمن المغربي في أداء واجبه بكفاءة وإصرار، يُفكك الشبكات، ويُجفف منابع الإجرام، ويقدم نموذجا أمنيا متطورا يستحق كل الإشادة والدعم. لكن هذه المعركة، وإن بدأت في المغرب، لن تُحسم نهائيًا إلا بتعاون صريح وجاد مع كندا، لأنها معركة مشتركة ضد جريمة رقمية بلا حدود.

إقرأ الخبر من مصدره