Étiquette : التنمية

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع لمشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الحكومة مررته دون اكتراث بمخرجات الحوار مع هيئات المحامين، وفي « إصرار على نهج الغلبة بالأغلبية العددية » بدل اعتماد مقاربة تشاركية.

وأكد الحزب في بلاغ الاثنين، أن هذا النهج يمثل تراجعا في المكتسبات المرتبطة بحقوق الدفاع، محذرا من تداعياته على الاحتقان داخل قطاع حيوي يهم مرفق العدالة وحقوق المتقاضين، مشددا على أن أي إصلاح لمهنة المحاماة يجب أن يحترم استقلالية المهنة وحصانة المحامي لضمان الحق الدستوري في محاكمة عادلة.

وفي ما يخص مهنة العدول، نوه الحزب باليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب حول مشروع القانون 16.22، داعيا الحكومة إلى الاستماع لملاحظات المهنيين وتمتيع المهنة بكامل حقوقها، بما يعزز موقع العدول كشريك فعلي في مرفق العدالة.

وبخصوص قطاع التربية والتكوين، اعتبرت الأمانة العامة أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد المناهج بعد سنتين دون نتائج، تعكس « حالة ارتباك وعبث » في تدبير التعليم، مشيرة إلى إقصاء فعلي للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية نتيجة الالتفاف على الرؤية الاستراتيجية والتناوب اللغوي.

وحملت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل الإصلاح والتراجع عن القانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة أن ذلك يفسر النتائج المتدنية في التصنيف الدولي وجودة التعلمات وارتفاع الهدر المدرسي، داعية إلى العودة الفورية لتنزيل الإصلاح وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية « رفضها الثابت والمبدئي للتطبيع » مع إسرائيل، مشيرة إلى استمرار “الإبادة الجماعية والتنكيل والقتل والحصار” بحق الشعب الفلسطيني، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل الانتقال إلى مرحلته الثانية.

وأبرز الحزب، في بلاغ الاثنين عقب اجتماع أمانته العامة، أن موقفه يستند أيضا إلى الرفض الشعبي للتطبيع، كما أظهرت نتائج المؤشر العربي أن 89% من المغاربة يعارضون التطبيع، مقابل 6% فقط يؤيدونه في 2025، بعد أن كانت نسبة المؤيدين 22% في 2022.

ودعا الحزب إلى « مقاومة أي اختراق صهيوني للنسيج الوطني والتلاحم المجتمعي »، وحث أعضاؤه والمتعاطفين معه وعموم المغاربة على دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما شددت الأمانة العامة على ضرورة تكثيف الدعم الإغاثي والإنساني للفلسطينيين، خاصة في مرحلة التعافي من آثار ما وصفته بـ“حرب الإبادة الجماعية” وإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة أن أي توسيع أو تعميق للعلاقات مع الكيان الصهيوني يتعارض مع المعطيات السياسية والإنسانية الحالية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، متهمة إياه بالمسؤولية المباشرة عما وصفته « الارتباك والتخبط » الذي يطبع عددا من الملفات المرتبطة بمنظومة العدالة، وفي مقدمتها تعطيل تفعيل الحقوق الدستورية للمواطنين وتفاقم التوتر داخل القطاع.

وسجّل الحزب، في بلاغ، أن الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل، ما تزال تتعامل باستخفاف مع مقتضيات دستورية أساسية، وعلى رأسها الحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري، معتبرا أن الإصرار على تقديم نصوص تشريعية تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية يكشف غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل هذا الحق وضمان احترام سمو الدستور.

وانتقدت الأمانة العامة ما وصفته بـ »النهج المتعنت » الذي يعتمده وزير العدل في تدبير الحوار مع الهيئات المهنية، معتبرة أن هذا الأسلوب ساهم في تأزيم العلاقة مع فئات أساسية داخل منظومة العدالة، من ضمنها العدول والمحامون، وهو ما انعكس سلباً على السير العادي للمرفق القضائي وعلى حقوق المتقاضين.

وفي السياق ذاته، حمّلت الأمانة العامة الحكومة مسؤولية ما اعتبرته هدرا للزمن التشريعي، بسبب التأخر في معالجة ملفات أساسية ذات صلة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، وفي مقدمتها القوانين المرتبطة بتنظيم العدالة، معتبرة أن هذا التأخير يعكس غياب رؤية واضحة للإصلاح ويعمّق حالة الارتباك داخل القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقاداتها إلى ما وصفته بـ«المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير التعيينات في المناصب العليا»، منددة بـ »تعيين المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية، دون احترام معايير الكفاءة والاستحقاق ».

وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ صدر الاثنين، أن هذا التوجه يتعارض مع المبادئ الدستورية المؤطرة لتولي المسؤوليات العمومية، ويشكل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ مواقع المسؤولية من الكفاءات المؤهلة، وإضعاف أداء المرافق العمومية وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وشددت على أن هذه الاختيارات سيكون لها أثر مباشر على جودة الخدمات العمومية، وعلى ثقة المواطنين في المؤسسات، معتبرة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي القطع مع منطق الولاءات السياسية، واعتماد معايير واضحة وشفافة في التعيين.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من طنجة

أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الجهوية المتقدمة باتت تشكل ركيزة أساسية في خدمة مشروع “الدولة الاجتماعية” الذي يقوده الملك محمد السادس.

وخلال كلمة ألقاها في لقاء حزبي اختتم به “التجمعيُّون” جولتهم “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش وقيادات وطنية وجهوية، استعرض مورو حصيلة عمل الجهة التي قال إنها رفعت شعار “من الوعد إلى الإنجاز”.

رؤية سياسية ميدانية

أبرز مورو، متحدثا أمام “تجمعيّي جهة الشمال”، أن برنامج حزب “الحمامة” ليس مجرد “وثيقة مكتبية”؛ بل هو ثمرة حوارات ميدانية بدأت في القرى والمدن منذ عام 2021.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن هذا الأخير نجح في تحويل التزاماته إلى “تعاقد سياسي صريح” مع المواطنين، ذاكرا بالاسم “الدور المحوري الذي يلعبه المنسق الجهوي (راشيد الطالبي العلمي) في تدبير شؤون الحزب بالجهة بفعالية وكفاءة”.

أرقام وإنجازات

أكد عمر مورو أن “الحصيلة المحققة ليست مجرد جرد تقني؛ بل هي دليل عملي على وفاء الحزب بوعوده، رغم السياقات الدولية والمناخية الصعبة”.

ووفق رئيس الجهة عن الحزب القائد للحكومة، فإن الاستثمارات الجهوية توزعت على قطاعات حيوية عديدة: البنية التحتية وفك العزلة التي خصصت لها الجهة أكثر من 2 مليار درهم للطرق، وأزيد من 1 مليار درهم لتأهيل المدن والمراكز القروية والأحياء ناقصة التجهيز.

أما الموارد المائية، فذكَرَ المتحدث عينه “رصد حوالي 470 مليون درهم لضمان التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في العالم القروي”. وفي قطاع الصحة والتعليم، جرى اعتماد تجربة رائدة في “التدبير الصحي المندمج” من خلال المجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى “دعم النقل المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية للحد من الهدر المدرسي، لاسيما لدى الفتيات”.

ولم يفت القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الحديث عن “استثمار أكثر من 600 مليون درهم لحماية البيئة من الفيضانات والحرائق ومعالجة النفايات”.

تحفيز الاستثمار

شدد مورو على أن “الدولة الاجتماعية لا تقوم بدون اقتصاد قوي”. وفي هذا السياق، استعرض منجزات صندوق دعم الاستثمار الجهوي (NORDEV) ، الذي أطلق عام 2022 بغلاف مالي قدره 1 مليار درهم على مدار 5 سنوات.

الصندوق يتوخى، وفق المتحدث، “تأهيل المناطق الصناعية والاقتصادية في كل من العرائش والمضيق- الفنيدق ووزان وتطوان وطنجة؛ مع “دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع الشباب ومواكبة التعاونيات والاقتصاد التضامني.

وبلغ مجموع ما استثمره مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، خلال الولاية الحالية، أكثر من 3.6 مليارات درهم، بمواكبة من الحكومة وولاية الجهة، حسب معطيات مرقمة استدل بها المسؤول الجهوي ذاته.

أما على مستوى التسيير الإداري، حققت الجهة سالفة الذكر حصلت على ثلاث شهادات “ISO” في الجودة والبيئة والسلامة المهنية كأول جهة في المغرب. كما انخرطت في مبادرة “الحكومة المنفتحة (OGP)” ، وأسست مرصدا لليقظة الاستراتيجية لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختتم عمر مورو كلمته بالتأكيد على استمرار “التجمعيين” في “الاشتغال بهدوء وثبات للوفاء بالرؤية الملكية السامية وخدمة تطلعات المواطنين المشروعة”.

دينامية “غير مسبوقة”

اعتلت منصة اللقاء نفسه زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب “الحمامة” بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، باسطة “رؤية متكاملة تتقاطع في جوهرها مع المبادئ التي طرحها مورو.

وفي هذا الإطار، شددت السيمو على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “يعيش دينامية سياسية وتنظيمية غير مسبوقة، تترجمها حصيلة العمل الحكومي والالتفاف الشعبي حول المشروع المجتمعي للأحرار. هذا الحراك التنظيمي يعكس ما أكده مورو حول النجاعة في تدبير الهياكل الحزبية والقدرة على تأمين تواصل دائم مع المواطنين.

وأبرزت السيمو، في كلمة ألهبَتَ حماس أنصارها بالجهة وأقاليمها، أن “السياسات العمومية الحالية، خاصة الموجهة إلى الفئات الهشة، تتسم بالاستمرارية والوعي الحقيقي بانتظارات المواطن؛ وهو ما تجسد ميدانيا في أرقام الاستثمار…”، مردفة: “هذا يبرهن على أن تنزيل ورش الدولة الاجتماعية ينطلق من تقليص الفوارق المجالية وتوفير بنية تحتية كريمة”.

أما في قطاع التعليم، قدّمت النائبة البرلمانية مؤشرات دقيقة حول نجاح المدارس الجماعاتية بنسبة 98 في المائة وبرامج “فرصة ثانية” لإدماج الفتيات، وهي الأرقام التي تعضد المقاربة الجهوية عبر تأهيل المؤسسات التعليمية ودعم النقل المدرسي.

كما استحضرت المتحدثة ذاتها “ركائز الدولة الاجتماعية”، قائلة إن “برنامج الدعم المباشر يمثل حماية حقيقية للفئات الهشة، مثمنة نجاح الحكومة في حل ملفات اجتماعية معقدة (…)”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أرست آليات جديدة لدعم التنمية والتشغيل داخل المجالات القروية والجبلية بالمملكة.

وأوضح أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع « السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا »، أن الحكومة عملت على إرساء آليات جديدة لتأطير ومواكبة الشباب حاملي المشاريع في الميدان الفلاحي، وذلك عبر إحداث « المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية » على مستوى كل الجهات.

وأضاف أنه تم أيضا تعزيز المواكبة التقنية والمالية للتعاونيات الشبابية الحاملة للمشاريع الفلاحية…

إقرأ الخبر من مصدره

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

قال الغالي الغيلاني، رئيس المركز الدبلوماسي الدولي أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الأمم المتحدة للسلم والمركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي، إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 جاء ليُرسّخ ما وصفه بـ”دبلوماسية الخطوط الحمراء” التي أرساها الملك محمد السادس في تدبير ملف الصحراء المغربية، مؤكدا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي أصبحت الإطار الوحيد الجاد والواقعي لإنهاء النزاع المفتعل.

جاء ذلك خلال ندوة وطنية احتضنتها مدينة سوق السبت أولاد النمة، خصصت لتحليل سياقات القرار الأممي 2797 واستعراض دلالاته الدبلوماسية والاستراتيجية، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في القانون والعلاقات الدولية. وقد افتتحت الجمعية الجهوية للتربية والثقافة أشغال الندوة بكلمة شددت على أهمية النقاش الأكاديمي حول المستجدات الوطنية المرتبطة بالوحدة الترابية.

وأوضح الغالي الغيلاني أن القرار 2797 منح زخما جديدا للمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، سواء من حيث اتساع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، أو من خلال الاعتراف المتنامي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من طرف قوى دولية مؤثرة. كما شدد على أن الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك سنة 2015، أصبحت اليوم عاملا أساسيا في تعزيز الشرعية الميدانية للمقترح المغربي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، إلى أن القرار 2797 جاء في لحظة تشهد فيها المنطقة تحولات استراتيجية عميقة، مبرزا أن المقاربة المغربية لم تعد تقتصر على البعد السياسي التقليدي، بل امتدت لتعزيز الأمن الجماعي المشترك في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والقارة الإفريقية، ما يرسخ موقع المغرب كفاعل إقليمي واستراتيجي محوري.

وذكر أن تنظيم الندوة يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والتفاعل الأكاديمي مع القرار الأممي الأخير، الذي يعكس المكانة التي باتت تحظى بها المملكة في تدبير هذا الملف.

وعرفت الندوة مداخلة لمولاي إسماعيل بصير، مدير مؤسسة محمد بصير للدراسات والأبحاث والإعلام، بعنوان: “دروس وعبر مستلهمة من خطاب مولانا أمير المؤمنين بمناسبة عيد الوحدة”، تناول فيها القيم الوطنية والمرجعيات الثابتة التي يؤكدها الخطاب الملكي في الدفاع عن الوحدة الترابية، موردا أن الخطاب الأخير يشكل مرجعا موجها للمؤسسات والفاعلين والهيئات المدنية، ويساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.

كما قدم الدكتور عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بمراكش – جامعة القاضي عياض، مداخلة بعنوان: “الصحراء المغربية بين المشروعية التاريخية والشرعية الدولية: قراءة في ضوء الخطب الملكية والقرار الأممي 2797″، أبرز من خلالها تلاقي الأسس القانونية الدولية مع المشروعية التاريخية للمغرب، مؤكدا أن القرار الأممي الجديد يقوي الحضور المغربي داخل المنتظم الدولي ويعزز موقف المملكة على المستويين القانوني والدبلوماسي.

ومن جهته، قدم الدكتور سعيد بوفريوى، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بقلعة السراغنة – جامعة القاضي عياض، مداخلة بعنوان: “الاستشرافات الجيو-تنموية لقرار مجلس الأمن 2797 وتأثيرها على التوازنات الاستراتيجية الدولية”، تناول فيها التحولات الجيو-سياسية المنتظرة جراء القرار الأممي، وأشار إلى أثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية وعلى مواقع النفوذ المغربية في التوازنات الإقليمية والدولية.

أما الدكتور المتاقي البشير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان، فقد قدم مداخلة بعنوان: “مكتسبات الدبلوماسية الملكية في قضية الصحراء المغربية في ضوء آخر القرارات الأممية”، أوضح فيها أن القرار 2797 يعكس نتائج الرؤية الملكية الواضحة القائمة على الحزم والوضوح الاستراتيجي، مؤكدا أن هذه المقاربة جعلت المغرب فاعلا محوريا في المعادلات الإقليمية والدولية وعززت مكانته داخل مجلس الأمن والمنتظم الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة نظّمها المجلس الجماعي لسوق السبت أولاد النمة بشراكة مع الجمعية الجهوية للتربية والثقافة وجمعية أم الربيع للتنمية المندمجة، وحضرها عامل إقليم الفقيه بن صالح، وعدد من المسؤولين المحليين والإقليميين والفاعلين السياسيين والجمعويين، إلى جانب نخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والخبراء المتخصصين في القضايا القانونية والسياسية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد العزيز أكرام

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، إن “إفريقيا هي القارة التي تتحمّل اليوم عبء أكبر عدد من النزاعات والأزمات والمعضلات، فعدد من بلدانها تواجه الإرهاب الأعمى الذي يأخذ أوجهاً أكثر فظاعة في السياق الإفريقي، فهو مُدمّر ويدفع الملايين من البشر إلى النزوح واللجوء، ويوقف التنمية، ويُخلي المدارس ويحرم أجيالاً بكاملها من الحق في التعليم، ويدفع بها إلى الجهل البنيوي”.

وأكد الطالبي العلمي، في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COSPAL)، الجمعة بالرباط، أن “الإرهاب يزداد خطورة في السياق الإفريقي عندما يتحالف مع الانفصال من أجل تفكيك الدول وتقويض وحدتها الترابية وجعل حالة عدم الاستقرار وضعاً مستداما مُسلّماً به”، داعياً بذلك إلى “القطع مع عقبات الانفصال وإستراتيجياته، ومع التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، واحترام القواعد التي تشكّل الحجر الأساس في النظام الدولي والعلاقات الدولية؛ أي سيادة الدول ووحدتها الترابية”.

وشدّد المتحدث، في كلمته أمام جمع من رؤساء وممثلي البرلمانات الإفريقية، على “الصرامة في إدانة تحالف الإرهاب والانفصال وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي اتخاذ المواقف الصارمة من مدبّريه ومموّليه ومنفّذيه، ما دام الأمر يتعلق برهان الأمن الجماعي لبلدان القارة وشعوبها وبالاستقرار؛ وهما عاملان حاسمان وشرطان ضروريان لأي تنمية متقدمة”.

واستعرض المسؤول البرلماني “مظاهر مقلقة” تبرز قصور التنمية في إفريقيا والمشاكل البنيوية التي تتخبّط فيها بلدانها، إذ أوضح أن هذه القارة تُعتبر “الضحية الأولى لانعكاسات الاختلالات المناخية، تصحّراً وتدميراً للغابات وفيضانات جارفة؛ وذلك رغم أنها، بالحقائق العلمية، لا تساهم ولم تساهم سوى بأقل من أربعة في المائة من مجموع انبعاثات الغازات المسببة للاحترار الكوكبي التي يتسبب فيها النشاط البشري”.

وفضلاً عن إشكالية الهجرة الداخلية ذكر رئيس الغرفة البرلمانية الأولى أن “قارتنا أمام تحديات إستراتيجية أعمق، تتمثل في كيفية ضمان أمننا الغذائي، في وقت يعاني ملايين الأفارقة من المجاعة المفرطة وسوء التغذية”، وزاد: “ومرة أخرى نحن أمام مفارقة غريبة، إذ في وقت تتوفر قارتنا على أكثر من ستين في المائة من أراضي الكرة الأرضية الصالحة للزراعة، وعلى مصادر مياه غنية، تضطر بلدانها إلى إنفاق أكثر من مائة مليار دولار سنوياً لاستيراد ثمانين في المائة من المواد الغذائية الأولية التي تحتاجها”.

وسجّل المصدر ذاته أن “ثقل هذا الإنفاق على ميزانيات الدول يحرم مواطني إفريقيا من تمويل خدمات اجتماعية وتجهيزات بالإمكان تمويلها من كلفة الاستيراد”، متابعاً: “تحديات توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وتكوين وصحة ورعاية اجتماعية، والتجهيزات الأساسية من طرق وسكك حديدية ووسائل نقل وتدبير حضري، تعد من أكبر المعضلات التي تواجه القارة، وتقف كوابح للتنمية وتظل حائلاً بين ملايين الأفارقة والحقوق والخدمات الأساسية أيضا”.

وفي السياق ذاته بيّن رئيس مجلس النواب أنه لقلب المعادلات الحالية ينبغي توفّر الإرادة السياسية الجماعية، والانتقال من تدبير الأزمات إلى تسويتها والوقاية منها؛ ويتعين بالأساس القطع مع عقبات الانفصال وإستراتيجياته، كما أكد أن “الإمكانيات التي تتوفر عليها القارة الإفريقية تجعل منها اليوم في قلب تنافس دولي كبير من جانب مختلف القوى والمراكز الاقتصادية، وهذا دليل على أنها، بثرواتها الهائلة وموقعها، توجد في قلب الجغرافيا السياسية الدولية، وعلى أنها قارة المستقبل”.

وزاد المتحدث شارحاً: “علينا كذلك أن ندرك أننا أمام أجيال إفريقية شابة تنظر إلى الرخاء المحقّق خارج القارة، في الشمال كما في الجنوب والغرب، وتتطلع إلى تحقيقه في بلدانها، وإلى تحويل الحدود إلى فضاءات تبادل وقنوات تواصل وازدهار مشترك، يوفر الشغل والدخل الضامنين للكرامة”.

إلى ذلك اعتبر الطالبي العلمي أن “مواصلة ترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات، مع استحضار تاريخنا وتقاليدنا المؤسساتية وثقافتنا الإفريقية، تعد من الخطوات الأساسية على هذا الطريق الذي ينبغي أن نمشي فيه موحّدين، لا مشتتين، وأن نخاطب، كمؤسسات برلمانية إفريقية، العالم بلغة واحدة جوهرها مصلحة إفريقيا والعدالة لإفريقيا في مجموعة الرهانات الدولية”، وأورد في الأخير أن “البرلمانات الإفريقية تمتلك هوامش أكبر للتحرك والترافع في هذا الأفق”، مردفاً: “لذلك سيكون مفيداً، خلال يومين من أشغالنا، أن نؤسس على ما سبق أن اعتمدناه من وثائق في لقاءات مماثلة، وننتقل من التشخيص والتوافق على الأفكار إلى إعمالها على الأرض من موقعنا ومن باب اختصاصاتنا كمؤسسات تشريعية”.

إقرأ الخبر من مصدره