Étiquette : القمع

تسعى إيران إلى بيع مجموعة من مآثرها التاريخية لخفض ديونها بسبب مواجهتها عقوبات صارمة ضد برنامجها النووي المثير للجدل، بحسب تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية.

ووافقت السلطات الإيرانية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، والمرشد الأعلى، علي خامنئي، على تكليف لجنة من 7 أعضاء لبيع ممتلكات وأصول الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وسوف يجري بيع 19 موقعًا أثريا وتاريخيا في مزاد على الأنترنت في 22 ماي 2023 من قبل وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية.

ولقي هذا القرار إدانة من النخب الثقافية والأكاديمية في البلاد، وفق موقع “الحرة” إذ اعتبر، محمد غريبور، أحد المؤرخين المعماريين البارزين في إيران، أن “خطة البيع مقلقة للغاية ويبدو أنها وضعت على عجل”.

وتعد قلعة راين في مقاطعة كرمان، من أهم المواقع الأثرية المعروضة للبيع، وهي حصن كبير مبني من الطوب الأحمر ويزيد عمره عن 1000 عام.

وأيضا منزل الأمير ناصر الدين ميرزا، وهو منزل تاريخي يعود إلى عصر سلالة القاجاريين التي حكمت بلاد فارس لفترة طويلة.

وكان تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في العام 2021 قد عبر عن الكثير من المخاوف بشأن سلامة 26 موقعا تاريخيا في إيران، مشيرا إلى أن بعضها معرض لـ”خطر الانهيار”.

وجرى تحويل بعض المباني التراثية إلى فنادق ومطاعم بهدف استغلالها سياحيا، وسط مخاوف من تعرض الكثير منها إلى الإتلاف أو تغييرها نمطها الأثري.

ونظرًا للأوضاع الاقتصادية في البلاد، يرى غريبور أن بعض أفراد النخبة الإيرانية الغنية والمقربين من دوائر السياسة هم من سوف يكونون قادرين على شراء المواقع المعروضة للبيع.

ونقلت صحيفة “التايمز” عن الصحفية البريطانية-الإيرانية، مريم سينائي، سخريتها من “خطة الخوصصة التي يقودها الرئيس الإيراني”، مضيفة بأن “الأصول والممتلكات الحكومية كانت تباع بأبخس الأثمان”.

وتدهور الريال الإيراني بعد فرض العقوبات الأمريكية على طهران، إذ وصل في أواخر فبراير الماضي إلى 600 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

ولكن سعر الصرف تحسن بعد الاتفاق مع السعودية ويجري تداوله حاليا بسعر 420 ألف ريال للدولار تقريبا.

وجرى تداول العملة الإيرانية عند مستوى 32 ألف ريال للدولار في وقت الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أسفر عن رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود شديدة على البرنامج النووي الإيراني، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

كما ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران منذ شتنبر الماضي عقب وفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما عقب احتجازها لدى شرطة الأخلاق”.

إقرأ الخبر من مصدره

كتبت يومية (لوموند) الفرنسية، في مقال نشر أمس الجمعة، أنه منذ عامين يسود في الجزائر مناخ من “القمع، وحتى الرعب” مع الاعتقالات التعسفية للنشطاء من جميع الأطياف السياسية، والصحفيين، وإغلاق وسائل الإعلام، والعقبات أمام حرية تحرك الفنانين والمثقفين، وكذا الإدانات القضائية المتسلسلة.

وأكد صاحب المقال، وهو الأستاذ الفخري بجامعة إيكس مرسيليا والمتخصص في علم اللغويات الأمازيغية، سالم شاكر، أن هذا المناخ القمعي “يهم الجزائر بأكملها، حيث يتم قمع أي تعبير عن الاختلاف”، مضيفا “لقد اهتز النظام بشكل خطير بسبب النهاية الفوضوية لعهد بوتفليقة، مشددا سياسته القمعية بمنطقة القبائل، المنطقة الرئيسية الناطقة بالأمازيغية في الجزائر”.

وسجل الأكاديمي أن نقطة التحول تعود إلى ربيع العام 2021، “عندما صنف النظام الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل على أنها منظمة إرهابية واعتقل المئات من نشطاءها، وكذا المعارضين المستقلين المتهمين بالانتماء إلى هذه المنظمة”. وذكر بأن موجة الاعتقالات في منطقة القبائل انتهت في نونبر 2022 بـ “محاكمات صورية، حيث تم إصدار 102 حكما على النشطاء، في أقل من ثلاثة أيام، ضمنها 54 حكما بالإعدام”.

واعتبر المقال أن الجزائر “وصلت إلى مستوى جديد تماما من القمع في منطقة القبائل، وهو بلا شك أحد أعراض أزمة عميقة داخل النظام، حيث هناك رغبة في تصفية كل معارضة سياسية في البلاد من خلال تجريمها”.

وسجل أن هذه الممارسات ليست جديدة في منطقة القبائل، مشيرا إلى التدخل العسكري المباشر ضد جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين أيت أحمد (1963-1965) وإلى القمع الدموي للمظاهرات السلمية خلال 2001-2002، مع تسجيل أكثر من 130 قتيل وآلاف الجرحى، علاوة على أمثلة أخرى.

وتوقف سالم شاكر عند النبذ الثقافي البنيوي الذي يسود منذ أكثر ثلاثين عاما في الجزائر، والمنصوص عليه رسميا في التوجهات الأيديولوجية والدستور والقوانين التي ت عرف البلاد على أنها عربية وإسلامية حصرا.

وفي نظر الأكاديمي، ي عتبر المعيار الأمازيغي “تهديدا لوحدة الأمة”، مما يسلط الضوء على وجود “علاقة توتر قديمة ومتعددة الأوجه بين القبائل والدولة المركزية، وأن المنطقة هي الهدف الرئيسي لقمع النظام”.

وأوضح صاحب المقال أن “النظام الجزائري، على غرار كل الأنظمة الاستبدادية، يحتاج هيكليا إلى أعداء، خارجيين وداخليين، للحفاظ على نفسه وإضفاء الشرعية على سلطته وممارساته القمعية”.

كما ندد برفض النظام لأي اختلاف أو تنوع، مما ينعكس في “استبداد ملحوظ، وعدالة خاضعة كليا لأوامر النظام، وصحافة مقيدة بإحكام، وهيمنة الأجهزة الأمنية”.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

دعت منظمة العفو الدولية، أول أمس الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين ظلمًا، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضد ستة منهم على الأقل، وإلغاء إدانة الصحفي إحسان القاضي.

وشددت المنظمة على ضرورة الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة في الثاني من أبريل الجاري بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بتُهم لا أساس لها والتي تتعلق بتلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و”تعريض أمن الدولة للخطر”.

وذكرت المنظمة أن إحسان القاضي كان قد نشر تحليلًا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في 2024 انتقد فيه دور الجيش الجزائري قبل وقت قصير من اعتقاله في 24 دجنبر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المحامي عبد الغني بادي، عضو هيئة الدفاع التي كانت قد قاطعت جلستي المحاكمة والنطق، قوله إنه “سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا”، “احتجاجا على عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إحسان القاضي كان قد تم إيقافه في 29 دجنبر الماضي في إطار تحقيق حول “جمع تبرعات غير مشروعة”. ونقلت الوكالة عن محكمة العاصمة قولها، إن القاضي “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من قبل أشخاص ومنظمات داخل وخارج الجزائر بهدف الانخراط في أنشطة تروم تقويض أمن الدولة واستقرارها”.

وفي هذا السياق، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي: “إنَّ إحسان القاضي هو آخر صحفي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة. إذ تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.

واستطردت المتحدث بالقول: “ففي الأشهر الأخيرة، حكمت محكمة على صحفي جزائري بالإعدام غيابيًا بتهمة التجسس، ويواجه خمسة آخرون على الأقل المحاكمة بتُهم لا أساس لها، معظمها يتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”. كما أغلقت السلطات ما لا يقل عن ثلاث وسائل إعلام بعد اتهامها بالبث عبر الإنترنت من دون تصريح. يجب الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين المسجونين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المحتجزون بتُهم هزلية بنشر “أخبار كاذبة””.

وذكرت المنظمة في بيان لها استهداف الصحفيين المستقلين على مدى العامين الماضيين، إذ حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.

وأضافت أنه في إحدى أكثر القضايا تطرفًا، في أكتوبر 2022، حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على الصحفي عبدو سمار بالإعدام بتهمة التجسس و”نشر أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام”، في ما يتعلق بمنفذه الإعلامي على الإنترنت ألجيري بارت (Algérie Part).

وحكمت المحكمة على سمار، الذي يعيش كلاجئ في فرنسا، غيابيًا ودون تمثيل قانوني. وبعد الحكم على سمار، أصدر القاضي مذكرة توقيف دولية بحقه. ويعتقد سمار، الذي لم يتمكن من الوصول إلى ملف الاتهام، أنَّ الاتهامات تنبع من تحقيق أجراه في 2020 حول سوناطراك، الشركة الوطنية للنفط والغاز.

إقرأ الخبر من مصدره