Étiquette : اللغة

أهلال عبد المالك

استنكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، اعتماد الحكومة على اللغة الفرنسية في تواصلها داخل الاجتماعات وفي بعض القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة، متسائلا عن استراتيجية الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة.

وقال والزين في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، إنه “لاحظ هذا الوفاء للغة الفرنسية على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء”.

وأضاف انه “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.

وأوضح والزين أن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها.

وقال البرلماني ذاته إن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

وزاد المصدر ذاته أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.

كما يتعين التذكير، يضيف السؤال، بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.

ودعا أمين حزب السنبلة إلى الكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، متسائلا في الوقت نفسه عن جدوى تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة لحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . الرباط

تزامناً مع الحملة العدائية التي تشنها جهات فرنسية ضد المغرب ومصالحه الوطنية، وجّه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مراسلة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بإزالة الرموز والأسماء الفرنسية من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بالمدن.

و وجّه النائب البرلماني الإستقلالي، حسن البركاني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت، جاء فيه أنّ المجال العمومي، من ساحات عمومية وشوارع وأزقة، يشكل مجالاً للتنافس بين القوى الاستعمارية، تستهدف منه ترسيم رموزها وترك آثارها على مكونات هذا المجال، سواءً في فترة الحماية أو بعد الاستقلال.

وأشار النائب إلى أنّ ذلك تجسد على الخصوص في مدينة الدار البيضاء المغربية، والتي اهتم الجنرالات الفرنسيّون بعصرنتها، وبناء مرافقها الاقتصادية والإدارية والتعليمية لتجسد معالم الثقافة الفرنسية، ومحاولة عكس فكرها وحضارتها، حيث قام أول مقيم عام بالمغرب بإطلاق عدة أسماء فرنسية على شوارع وساحات ما سُمي “المدينة العصرية”، وبعض أزقة المدينة القديمة وعدد من الساحات العمومية.

وأكّد البرلماني في سؤاله الذي طرحه على الوزير، أنّ الذاكرة المغربية تزخر اليوم، بعدد من الأحداث والمحطات الوطنية، وبأسماء عدد من رموز المقاومة والمناضلين والمفكرين والمثقفين والسياسيين، والذين هم أولى بتخليد أسمائهم عرفاناً بما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لهذا الوطن.

وطلب بركاني من وزير الداخلية، الكشف عن خطة للوزارة، بالتنسيق مع المجالس الجماعية المنتخبة، من أجل اعتماد أسماء مغربية للأزقة والشوارع والساحات العمومية بمختلف المدن المغربية، وذلك كوسيلة لتكريس قيم الوطنية، وحفظ عدد من الرموز والأحداث في الذاكرة المغربية، والقطع مع الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وتسائل في حديثه عن مدى اعتماد اللغة العربية وغيرها من اللغات، في مقابل الاستخدام الأساسي للّغة الفرنسية، والتي تتم بواسطتها عدد من اللافتات وعلامات التوجيه في عدد من الطرق الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، سؤالا كتابيا لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، حول استعمال اللغات الأجنبية من قبل المؤسسات العمومية والإدارات.

وأوضح أوزين، في سؤاله، أنه ”على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء، فإن الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.

أوزين تساءل “ألا تعتبرون بأن استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادتنا في بعدها التاريخي والثقافي، وهل هناك استراتيجية لدى الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة؟”.

كما تساءل أوزين عن “مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، وعن الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الادارة لحجة ترسيم الامازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟”.

وأكد أوزين أنه “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي، وبالتالي فإن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

وأضاف النائب البرلماني أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.

وأشار أوزين بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.

إقرأ الخبر من مصدره