Étiquette : تنزيل

إقرأ الخبر من مصدره

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط 

شكلت الورشة التكوينية التي نظمت في طنجة يوم أمس الجمعة فاتح دجنير الجاري، بالتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمديرية الجهوية لإدارة السجون، مناسبة هامة لتقديم تدريب محكم لموظفين يعملون في المؤسسات السجنية بالمنطقة.   الورشة التي استهدفت 30 موظفًا، ركزت على قضايا تخص تصميم وتنفيذ البرامج المخصصة للفئات الهشة داخل السجون، وقد شارك في تأطيرها إطارين من المندوبية العامة لإدارة السجون بالإضافة إلى إطارين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.   وتم تقديم خلال الورشة إطار معياري يشمل الجوانب الوطنية والدولية لحماية حقوق الفئات الهشة داخل المؤسسات السجنية. ورغم جهود المندوبية العامة في هذا المجال، فإن الاكتظاظ الحاصل في بعض المؤسسات يشكل عقبة أمام تنفيذ برامج الإدماج بفعالية، وهو الأمر الذي تم التركيز عليه خاصة فيما يتعلق بالسجن المحلي عين السبع، حيث يبلغ عدد المؤسسات السجنية 75 مؤسسة منها 65 سجنا محليا وسجنين مركزيين و6 سجون فلاحية ومركزين للإصلاح والتهذيب .   ويعكس هذا التدريب استمرارية جهود التكوين للمكونين خلال عام 2023، حيث يُعد المعهد الوطني للتكوين بتفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنظم المركزي لهذه الدورات.   وتتضمن الفئات الهشة في المؤسسات السجنية، النزلاء الذين يعانون من إعاقة، حيث يبلغ عددهم 326، من بينهم 6 إناث، كما يتشمل النزلاء الأحداث الذين لا يتجاوز عمرهم 18 سنة، والذي يبلغ عددهم 1180، منهم 42 طفلة. وفي فئة الشباب بين 18 و20 سنة، التي يصل عددها إلى 3820 نزيلا، بالإضافة إلى وجود 1332 أجنبيًا وأجنبية، وعدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم يصل إلى 136 طفل، ويشمل أيضا النساء الحوامل 69 نزيلة في عام 2022، والتي شهدت ولادة 87 طفلة.   وتعتبر النساء السجينات أيضًا جزءًا من الفئات الهشة، حيث تجاوز عددهن في نفس الفترة 2000 سجينة، ويشمل ذلك أيضًا الأشخاص المسنين والنزلاء ذوي الهوية الجندرية المتعددة، مما يبرز تنوع التحديات التي تواجهها هذه الفئات داخل النظام السجني.   في ظل تجاوز عدد السجناء في المغرب لأول مرة في تاريخه حاجز الـ100 ألف سجين، يظهر أن عدد الأسرّة المتاحة في السجون لا يتجاوز 64649 سريرًا، مما يبرهن بالملموس واقع الاكتظاظ في السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ »عكاشة »، حيث وصلت نسبة الاكتضاض فيه إلى 203%، وهذا التحدي يقلل من إمكانية تنفيذ أي برنامج إدماجي بشكل فعّال، كما يعكس الحجم المتزايد للسجناء مقارنةً بالطاقة الاستيعابية المتاحة في السجون.  

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط

عقد، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع تنسيقي بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتسريع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وذكر بلاغ صحفي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا اللقاء توخى مناقشة سبل تعزيز المنصة الرقمية الخاصة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO « تضامن » وتحديثها عبر ربطها بقواعد بيانات النظام المعلوماتي المتعلق بتدبير الملفات الصحية للمواطنين على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات العمومية التابعة للوزارة، وكذا قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن هذا الربط المشترك بين مختلف المصالح والمؤسسات المتدخلة في تدبير ورش الحماية الاجتماعية، سيمكن من تبسيط مختلف إجراءات التسجيل في المنصة الرقمية « تضامن »، وتسريع وتيرة استهداف الفئات المعنية بهذا الورش الملكي، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين مختلف المصالح والمؤسسات التابعة لكل من وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد النظام المعلوماتي الخاص بهذه العملية ولاسيما على مستوى تبادل المعطيات والمعلومات بين المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل إجراءات الفوترة ومنح التعويضات.
وأشار إلى أنه من أجل تسريع أجرأة هذا النظام وتفعيله، تعهدت مختلف الأطراف بوضع مخطط عمل مشترك يرتكز على تنسيق الجهود وتسهيل تبادل المعطيات بين المؤسسات المعنية.
وفي هذا الصدد، ستعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان نجاعة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الملفات المرضية وتسريع عملية تبادل المعطيات ومشاركة قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستفيدة والمستهدفة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما ستواكب الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة دعم هذه الخطوات ولاسيما على مستوى الدعم التقني والإداري.
وتم، بالمناسبة الاتفاق على تشكيل لجنة قيادة مركزية تضم مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية الشاملة، ستتولى مواكبة وضمان التبادل المشترك للمعلومات والمعطيات بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا الورش.
كما ستتولى دراسة واختيار النظام المعلوماتي الأنسب الذي سيتيح إشراك القطاع الخاص في عملية تبادل ومشاركة المعلومات الخاصة بالمرضى لتيسير عملية استفادة المواطنات والمواطنين من مزايا هذا الورش الاجتماعي الطموح. 

إقرأ الخبر من مصدره