Étiquette : جماعات

مصطفى منجم

كشفت معطيات وردت ضمن تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء–سطات، عن تورط رؤساء جماعات ترابية بضواحي العاصمة الاقتصادية في ممارسات وصفت بريع “الاشتراكات”، من خلال إبرام عقود مكلفة مع شركات تنشط في مجالي الاتصالات والإنترنت، خارج منطق الحكامة وترشيد النفقات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ميزانيات عدد من الجماعات الترابية تكبدت “أعباء مالية ثقيلة” بسبب الارتفاع غير المبرر لتكاليف الاشتراكات الهاتفية وخدمات الإنترنت، التي تم التعاقد بشأنها من طرف مسؤولين جماعيين مع شركات متعددة، في غياب تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للإدارة الجماعية أو مراعاة وضعيتها المالية.

وأضافت المصادر أن قيمة هذه الاشتراكات، التي تشمل الانخراطات الشهرية لخدمات الإنترنت، إلى جانب أقساط اقتناء الهواتف عبر نظام القروض، وُصفت بـ”المبالغ فيها”، خاصة إذا ما قورنت بالوضع التنموي الهش الذي تعيشه هذه الجماعات، وبحجم الإكراهات الاجتماعية والبنيوية التي تتطلب توجيه الموارد نحو أولويات أكثر إلحاحا.

وأكدت المعطيات ذاتها أن بعض رؤساء الجماعات أقدموا على اقتناء عشرات الهواتف، تتراوح بين أصناف عادية وأخرى فاخرة، مع توقيع عقود إنترنت متعددة، دون مراعاة التحديات التي تواجه مالية الجماعات، وهو ما أثار قلق المصالح الإقليمية ودفعها إلى التدقيق في هذه النفقات وشروط إبرامها.

وأوضحت المصادر أن جماعات ترابية تؤدي، خلال السنوات الأخيرة، ما مجموعه نحو 24 ألف درهم شهريا لتغطية نفقات هذه الاشتراكات، أي ما يقارب 29 مليون سنتيم سنويا، وهو رقم اعتبرته التقارير منافيا لتوجيهات ودوريات وزارة الداخلية الداعية إلى ترشيد نفقات الجماعات الترابية وضبط المصاريف غير الضرورية على الصعيد الوطني.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن رئيس جماعة ترابية أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، على خلفية شبهات تضارب المصالح ومنح إعفاءات ضريبية، أقدم خلال السنة الماضية على اقتناء أكثر من 70 هاتفا ذكيا، في خطوة زادت من حدة الانتقادات حول طريقة تدبير المال العام وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بمدينة فاس، خالد حجوبي (حزب الأصالة والمعاصرة) استقالته من منصبه، في رسالة وجهها، أمس الجمعة، إلى عامل عمالة فاس، مبررا قراره بأسباب صحية وأخرى مهنية حالت دون استمراره في أداء مهامه بالشكل المطلوب.

وأوضح المعني بالأمر، في رسالة استقالته، لدى « تيل كيل عربي » نسخة منها، أن قراره جاء بعد تفكير عميق ودراسة متأنية، مبرزا أن ظروفا شخصية وصحية، إلى جانب التزامات مهنية متزايدة، جعلت من الصعب عليه مواصلة مهامه على رأس مجلس مقاطعة المرينيين، مضيفا أن « تفرغي للعمل الجماعي، أشغلني عن عملي وتجارتي التي أهملتها تماما، وهي المصدر الوحيد لمعيشي اليومي »

كان الرئيس المستقيل قد برز اسمه العام الماضي بشكل مثير للجدل، عندما مرر قرارا في مقاطعته بتغيير تسمية شارع رئيسي من يوسف ابن تاشفين، إلى اسم والده الذي قال إنه كان واحدا من رموز الحركة الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

زعمت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن المدن التي يتولى حزب التجمع الوطني للأحرار تدبيرها تعد « نموذجا ناجحا » في الحكامة الترابية والتنمية المحلية، مؤكدة أن التجربة البيضاوية تعكس بوضوح قدرة الحزب على تنزيل البرامج الوطنية والترابية في انسجام مع توجيهات الدستور وفلسفة اللاتمركز الإداري.

وقالت الرميلي، خلال مشاركتها في النسخة السابعة من برنامج « مسار الإنجازات » بجهة الدار البيضاء سطات، إن التزام الحزب بأطره وكفاءاته على امتداد الجهات يترجم « وعي الأحرار بمسؤوليتهم في تنزيل الرؤية الوطنية للتنمية »، معتبرة أن العمل المحلي هو الحلقة الأساسية لضمان الأثر المباشر على حياة المواطنين.

40% زيادة في الميزانية… وإنجازات قبل نهاية الولاية

وأبرزت عمدة الدار البيضاء أن المدينة شهدت، خلال الفترة الانتدابية الحالية، « قفزة نوعية » في عدد من المشاريع الكبرى، بالرغم من بقاء عامين على نهاية ولاية المجلس، مشيرة إلى ارتفاع ميزانية الجماعة بـ 40% مقارنة بالمجالس السابقة، وهو ما وصفته بأنه « مؤشر صريح على استرجاع الثقة في المؤسسة وتحسن آليات التدبير ».

وكشفت الرميلي أن عددا من البرامج الهيكلية دخلت حيز التنفيذ، من بينها مشروع التحول المائي وضمان الموارد للمدينة، وتأهيل العيون والمجالات الطبيعية، وخلق مناصب شغل عبر شراكات اقتصادية محلية، ثم مشاريع موجهة لتحقيق العدالة المجالية بين الأحياء

وأكدت أن « التحدي الحقيقي » يكمن في ضمان ديمومة هذه المشاريع، وليس مجرد الإعلان عنها.

تجربة بيضاوية تعتمد التخطيط المرن والإنصات للمواطن

وأوضحت المسؤولة الجماعية أن نموذج الدار البيضاء يقوم على « تخطيط استراتيجي مرن ومتقن »، يعتمد بالأساس على مقترحات المواطنين واحتياجاتهم، معتبرة أن قوة التدبير المحلي تكمن في قدرة المنتخبين على تحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة.

وشددت على أن نجاح المدن لا يقاس فقط بوجود مشاريع كبرى، بل بـ »تناغم العمل بين السلطات المركزية والجماعات الترابية، وقدرة الفرق المحلية على التعبئة والعمل الجماعي ».

إشادة بالقيادة الملكية ودعم الحكومة

وأشادت الرميلي بالدور المحوري للملك محمد السادس، الذي قالت إنه « وضع خارطة طريق دقيقة لتنزيل الفعل الترابي بالمغرب »، معتبرة أن الحكومة، بقيادة حزب الأحرار، تمتلك « الشجاعة السياسية » لتنفيذ البرامج الوطنية رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن « تجربة المدن المسيرة من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار تثبت أن التنسيق والتخطيط هما سر النجاح »، مؤكدة على « تجانس وتماسك » فريق مجلس جماعة الدار البيضاء كعامل رئيسي لاستمرار الأوراش المفتوحة في المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

انتخب اليوم الجمعة العربي المرابط، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لجماعة مارتيل بإقليم المضيق–الفنيدق، خلفا للرئيس المعزول مراد أمنيول عن حزب الحركة الشعبية، الذي تم عزله بقرار من سلطات العمالة إثر حكم قضائي نهائي بإدانته في قضية تتعلق بالتزوير في محررات عرفية.

وجاء انتخاب المرابط خلال جلسة انتخابية خاصة عقدها مجلس الجماعة تحت إشراف السلطات المحلية، حضرها ممثلو الأحزاب السياسية والمصالح الإدارية، وأسفرت عن فوزه بـ22 صوتا مقابل ثلاثة اصوات لمنافسه من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جابر أشبون، بعد أن فقد دعم عدد من الأعضاء الذين التحقوا بالتحالف الجديد المشكل حول المرابط.

وتشير المعطيات إلى أن التحالف الذي قاد العربي المرابط إلى الرئاسة جرى التوافق عليه خلال الأيام الماضية، بدعم من قيادات حزبية إقليمية وجهوية للأصالة والمعاصرة، التي دفعت بمرشحها البرلماني لتولي المنصب، بالنظر إلى وزنه السياسي على المستوى المحلي وارتباطه بملفات تنموية تخص الإقليم.

ويأتي انتخاب الرئيس الجديد بعد حوالي أسبوعين من تنفيذ قرار عزل مراد أمنيول، الصادر بناء على حكم نهائي من محكمة الاستئناف بتطوان، قضى بإدانته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتهمة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت جماعة مارتيل تطورا جديدا في مسار تدبير شؤونها المحلية، بعدما تقرر إدراج نقطة تتعلق بإقالة عدد من أعضاء المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر 2025. القرار المرتقب، الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية بالمدينة، يُنظر إليه على أنه جزء من صراع سياسي متصاعد بين مكونات المجلس، وسط اتهامات بكونه جاء تحت تأثير البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد العربي المرابط.

مصادر محلية ترى أن المرابط يخوض حملة استباقية تهدف إلى تقليص نفوذ خصومه داخل المجلس، خصوصا هشام بوعنان، الرئيس السابق للجماعة، (حزب التقدم والاشنراكية)، الذي ما يزال يحظى بحضور سياسي رغم متاعبه القضائية. فبوعنان سبق أن أُدين بالسجن في قضية عقارية، غير أن الملف لم يُحسم نهائيا بعد، في انتظار قرار محكمة النقض.

جدول أعمال دورة أكتوبر يضع أسماء بعينها في دائرة الإقالة، من بينهم بوعنان إلى جانب أعضاء آخرين، وهو ما يعكس احتدام التنافس بين الأجنحة السياسية المختلفة داخل الجماعة. وترى مصادر أن هذه الخطوة قد تعيد رسم موازين القوى في مارتيل، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي، لاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

ندّد حزب التقدم والاشتراكية بما اعتبره « مناورات مفضوحة وممارسات انتقائية مرفوضة » تستهدف أربعة من منتخبيه، منبّها إلى خطورة ما وصفه بـ »التحضير الممنهج لعزلهم في سياق انتخابي حاسم ».

وأكد الحزب في بلاغ أصدره فرعه الإقليمي ببنسليمان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار « تصرفات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتشكل تهديدا صريحا للمكتسبات الديمقراطية ».

وأشار البلاغ إلى أن الحزب توصّل بمعلومات تؤكد مباشرة إجراءات لعزل أربعة من منتخبيه بجماعة الشراط، ضمن ما وصفها بـ »فضائح أخلاقية مفبركة »، واعتبر أن الهدف منها هو تصفية حسابات سياسية ضيقة، لا علاقة لها بحسن تدبير الشأن العام أو احترام القانون. كما اتهم السلطات المحلية بتوظيف النفوذ وتسخير القضاء « لخدمة أجندات سياسية تسيء إلى صورة المؤسسات وتهدد مصداقية العملية الانتخابية ».

ودعا الحزب إلى تحقيق مستقل وشامل حول هذه الممارسات، مطالبا بوقف ما وصفه بـ »الانزلاقات الخطيرة »، ومؤكدا أن « استهداف منتخبيه عبر إجراءات العزل الانتقائية لا يمكن أن يتم إلا في سياق يتعارض مع قواعد التنافس الشريف والعدالة الانتخابية ».

وشدّد الحزب على تشبثه بمبادئ الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدا استمراره في فضح هذه الممارسات ومواجهة ما وصفه بـ »الردة الديمقراطية » بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.

إقرأ الخبر من مصدره