Étiquette : طاقة

كشفت صحيفة إسبانية أن البرتغال تدرس إطلاق خطة طموحة بقيمة 400 مليون يورو لتعزيز استقلالها الطاقي وتقليص تبعيتها شبه الكاملة لإسبانيا، وذلك من خلال إحداث ربط مباشر مع شبكة الكهرباء المغربية، في خطوة استراتيجية تأتي بعد أزمة انقطاع الكهرباء التي عاشتها شبه الجزيرة الإيبيرية يوم 28 أبريل الماضي، والتي تركت نحو 60 مليون شخص بدون كهرباء لساعات طويلة.

وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، أكدت أن لشبونة دخلت في اتصالات أولية مع الرباط لدراسة إمكانية الانضمام إلى مشاريع الربط الكهربائي التي يقودها المغرب مع شركاء أوروبيين آخرين، مشيرة إلى أن بلادها لا تريد أن تعيش مجدداً عزلة كهربائية كالتي شهدتها في أبريل.

المغرب.. « المنقذ » خلال الأزمة

أثناء أزمة أبريل، لعب المغرب دورا محوريا في استقرار المنظومة الكهربائية بشبه الجزيرة الإيبيرية، بعدما ضخ 900 ميغاواط في الشبكة الإسبانية عبر خط الربط البحري بين طريفة (Tarifa) وفرديوة (Fardioua)، الذي يعود تاريخ تشغيله إلى سنة 1997 وعرف توسعة عام 2006. هذه المساهمة، التي شكّلت حوالي 38% من قدرة الإنتاج الوطنية، ساعدت إسبانيا على استعادة 100% من الطلب في أقل من 24 ساعة.

هذا الدور عزز صورة المغرب كشريك موثوق في مجال الطاقة، خاصة وأنه يطور حاليا مشاريع كبرى مع ألمانيا والمملكة المتحدة، مثل مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات، ومشروع الربط الكهربائي العابر للقارات المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول 2030.

البرتغال تبحث عن بدائل

قبل الأزمة، كانت البرتغال تعتمد بنسبة 33% على وارداتها من الكهرباء الإسبانية. لكن بعد الانقطاع، قررت شركة تشغيل الشبكة البرتغالية REN تعليق التبادل التجاري مع مدريد “كإجراء احترازي”، وبدأت في تسيير نظامها الكهربائي بشكل منفصل.

الخطة الجديدة التي تضعها الحكومة البرتغالية لا تقتصر على الربط مع المغرب فقط، بل تشمل أيضاً توسيع قدرات تخزين الكهرباء عبر البطاريات من 13 ميغاواط إلى 750 ميغاواط، في مسعى لتعزيز المرونة والجاهزية أمام أزمات مستقبلية.

إسبانيا في موقع المتفرج

التحركات البرتغالية تتناقض مع الوضع في إسبانيا، حيث أدت التجاذبات السياسية إلى تعطيل إصلاحات حيوية في قطاع الكهرباء، بعد أن رفض البرلمان مرسوما حكوميا يهدف إلى تحديث الشبكة ودعم التخزين الطاقي وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.

من جهته، حذّر المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC) من أن هذا الجمود قد يهدد دمج الطاقات المتجددة بشكل آمن في الشبكة الإسبانية، علما أنها تمثل حاليا أكثر من 57% من الإنتاج السنوي للكهرباء.

إقرأ الخبر من مصدره

عرفت العلاقات الطاقية بين المغرب وإسبانيا تحوّلا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ في واردات مدريد من المنتجات البترولية المغربية، والتي انتقلت من صفر طن سنة 2018 إلى ما يقارب 671 ألف طن بحلول منتصف عام 2025، وفق معطيات رسمية صادرة عن المؤسسة الإسبانية لاحتياطات المنتجات النفطية (Cores).

وتشير الأرقام إلى أن إسبانيا استوردت، منذ بداية عام 2025 وإلى غاية نهاية شهر ماي، ما مجموعه 206 آلاف طن من المحروقات من المغرب، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 428% مقارنة بمجموع ما استوردته خلال عام 2024 والذي لم يتجاوز 39 ألف طن. هذا الارتفاع اللافت يضع المغرب في مصافّ الشركاء الطاقيين الرئيسيين لإسبانيا، في وقت بدأت مدريد تخفّض تدريجيا من اعتمادها على الغاز الجزائري.

وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول طبيعة المنتجات المستوردة ومصدرها الحقيقي، خصوصًا في ظل إغلاق مصفاة « سامير » منذ عام 2016 وتوقف نشاط التكرير الداخلي. ما يجعل من المستبعد أن تكون هذه الكميات كلها من إنتاج مغربي خالص. بعض التحليلات الأوروبية لم تستبعد فرضية أن يكون جزء من هذه المنتجات البترولية قد مر عبر المغرب كمحطة عبور فقط، خاصة بالنظر إلى استمرار تدفّق النفط الروسي على أسواق شمال إفريقيا، في ظل غياب عقوبات مغربية على هذه الواردات كما هو الحال في أوروبا.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذا التوجه الإسباني نحو المغرب يعكس تحولا استراتيجيا أوسع في خريطة الطاقة الإقليمية، خاصة بعد توتر العلاقات بين مدريد والجزائر. ويأتي ذلك في سياق سعي الحكومة الإسبانية إلى تنويع مصادرها وتقليل تبعيتها للمحروقات الروسية، مما يجعل المغرب شريكًا مفضلًا في هذا الظرف الجيوسياسي المعقد.

ورغم أن إيطاليا تظل المورد الأكبر للطاقة إلى إسبانيا من خلال شراكاتها الوثيقة مع الجزائر، فإن ارتفاع واردات المنتجات البترولية من المغرب خلال العام الجاري يضع المملكة ضمن قائمة الشركاء النشيطين الذين تزداد أهميتهم في منظومة الإمداد الطاقي الأوروبي.

ويترافق هذا التحول مع ازدياد التبادلات الطاقية في الاتجاه المعاكس أيضًا، حيث تحوّل المغرب إلى الزبون الأول للكهرباء الإسبانية خلال عام 2024، متقدماً على كل من فرنسا والبرتغال. وتُظهر هذه الدينامية تصاعدًا في الترابط الطاقي بين البلدين، وهو ما يعزز مكانة المغرب كلاعب استراتيجي متنامٍ في سوق الطاقة الإقليمية.

يبقى السؤال المطروح حاليًا هو مدى قدرة المغرب على استثمار هذا الموقع المتقدم في تعزيز حضوره كمحور إقليمي للطاقة، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على شركاء موثوقين في جنوب المتوسط، والرهانات المتعلقة بالشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مجال الاستيراد والتصدير.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس أن استهلاك النفط العالمي سيستمر في الارتفاع على الأقل حتى العام 2050، واعتبرت أن الانتقال « السريع » بعيدا من مصادر الطاقة الأحفورية يعد أمرا « غير قابل للتحقق »، وهو ما يتعارض مع الجهود المطلوبة لمكافحة ظاهرة الاحترار المناخي.

في تقريرها لعام 2025 حول الطلب العالمي على النفط، توقعت منظمة أوبك أن يرتفع استهلاك النفط بنسبة 18,6% بين عامي 2024 و2050، من 103,7 ملايين برميل يوميا إلى نحو 123 مليون برميل يوميا.

وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص « لا يتوقع حدوث ذروة في الطلب على النفط خلال فترة التوقعات هذه »، مؤكدا أن استهلاك النفط لن يشهد أي تراجع خلال السنوات الـ25 المقبلة.

ورفعت أوبك توقعاتها في تقريرها لعام 2024، وكانت قد توقعت زيادة بنسبة 17% في استهلاك النفط بين عامي 2023 و2050، من 102,2 مليون برميل يوميا إلى 120,1 مليون برميل يوميا.

تتعارض هذه التوقعات مع جميع توصيات خبراء المناخ الذين يطالبون بوقف سريع لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية مثل الفحم والنفط والغاز، بهدف الحد من تخطي معدل الاحترار المناخي في العالم عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الرئيسي لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

كما تتباين هذه التوقعات بشكل كبير مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة التي قدرت أن يشهد استهلاك النفط العالمي « تراجعا طفيفا » في العام 2030 بعد أن يصل إلى ذروته في العام الذي يسبقه، وهو أمر استثنائي منذ العام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد.

وقالت المنظمة التي ترأسها السعودية إن « الواقع الحالي يظهر أن استهلاك العالم من الخشب والنفط والفحم والغاز وجميع مصادر الطاقة الأخرى في أعلى مستوياته على الإطلاق ».

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك « في السنوات الأخيرة، بات واضحا أكثر فأكثر لدى كثير من صناع القرار أن فكرة التخلص السريع من النفط والغاز ليست سوى وهم وغير قابلة للتحقيق »، منتقدا وتيرة التحول في مجال الطاقة.

وأضاف هيثم الغيص « روجت العديد من السياسات الأولية لتحقيق الحياد الكربوني ضمن جداول زمنية غير واقعية، وتم تجاهل جوانب مهمة مثل الأمن الطاقي والقدرة المالية وقابلية تنفيذ هذه الإجراءات. إلا أن هذا النهج بدأ يتغير تدريجا ».

توقعت أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23% بحلول العام 2050 نتيجة ازدياد عدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يرتفع من 8,2 مليارات نسمة عام 2024 إلى نحو 9,7 مليارات نسمة في العام 2050، بالإضافة إلى التوسع العمراني المتسارع والطلب الكبير على الكهرباء في مراكز البيانات، فضلا عن الحاجة الملحة لتوفير الطاقة للأشخاص المحرومين منها في الدول النامية.

كما توقعت ارتفاع الطلب على جميع مصادر الطاقة باستثناء الفحم، الذي من المتوقع أن ينخفض حجم الطلب عليه من 27% في العام 2024 إلى 14% في العام 2050.

ومن المرجح أن يظل النفط والغاز المصدرين الرئيسيين للطاقة حتى العام 2050، إذ يتوقع أن تبلغ حصتهما المشتركة نحو 54% من الاستهلاك العالمي الإجمالي، بواقع 30% للنفط و24% للغاز. ورغم النمو الملحوظ الذي ستشهده مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن حصتها ستظل محدودة مقارنة بالوقود الأحفوري رغم ارتفاعها من 3% في العام 2024 إلى 14% بحلول العام 2050.

ويتوقع أن يسجل النمو الأكبر في الطلب على النفط الخام في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي مقدمها الهند التي يتوقع أن يرتفع استهلاكها بمعدل 8,2 ملايين برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2050.

أما في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة، في رج ح أن يبدأ الطلب بالتراجع اعتبارا من العام 2040، بينما يتوقع أن يبدأ هذا التراجع في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اعتبارا من العام 2030. وعلى مستوى القطاعات، سيبقى الطيران والنقل البري والبتروكيميائيات المحركات الرئيسة للطلب العالمي على النفط.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد على النفط الخام، تقدر منظمة أوبك حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط حتى العام 2050 بنحو 18,2 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 700 مليار دولار سنويا في المتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى جانب ستة أعضاء آخرين من تحالف أوبك+، يوم السبت عن نيتهم رفع الإنتاج النفطي خلال شهر غشت بواقع 548 ألف برميل يوميًا، في خطوة فاجأت المحللين بعد توقعات كانت تشير إلى زيادة تبلغ 411 ألف برميل فقط وفق نمط الأشهر الثلاثة السابقة.

وجاء في بيان التحالف أن استقرار الوضع الاقتصادي العالمي وصحة الأسواق، كما يتجلى من تقليص مخزونات النفط، كان الدافع وراء اتخاذ قرار تعزيز الإنتاج.

وصف محلل ريستاد إنرجي، خورخي ليون، أن هذه الزيادة تعد « مفاجأة جديدة »، مشددا على أن قرار أوبك+ « يرسل رسالة واضحة لكل من كان مشككًا: التحالف يتجه نحو استراتيجية حماية حصته السوقية بدل التركيز فقط على دعم الأسعار ».

وأشار ليون إلى سؤالين أساسيين في السوق حاليًا: هل سيتراجع التحالف عن خفض إضافي آخر بنحو 1.66 مليون برميل يوميًا؟ وهل سيتوفر طلب عالمي كافٍ لامتصاص هذا الارتفاع في الإنتاج دون أن يؤدي إلى ضغط على الأسعار؟ وأضاف: « مع بقاء الأسعار فوق 60 دولارًا، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا وليبيا، قد تكون الإجابة نعم. »

من جانبه، أكد المحلل لدى « يو بي إس »، جوفاني ستونوفو، أن استمرار كازاخستان والعراق في إنتاج أكثر من حصصهما أسهم بدوره في دعم قرار رفع الإنتاج.

ويأتي قرار التحالف بعد حرب دام 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو، دفعت أسعار برنت لأكثر من 80 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطّل إمدادات مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من النفط العالمي.

وشهد نهاية 2022 خفضًا جماعيًا للإنتاج، بهدف دعم الأسعار، لكن السعودية قادت، منذ مايو، خطوة جديدة عبر رفع الإنتاج، مما أسفر عن هبوط حاد في الأسعار التي بقيت لاحقاً في نطاق 65–70 دولارًا للبرميل.

وتأمل السعودية من هذه الخطوة في الضغط على الأعضاء غير الملتزمين بحصصهم، عبر تخفيض هامش الربح الناتج عن انخفاض الأسعار.

ووفق تقديرات وكالة بلومبرغ، فإن التحالف أفرج عن زيادة فعلية تبلغ فقط 200 ألف برميل يوميًا في مايو، رغم مضاعفة حصص الإنتاج المتفق عليها.

إقرأ الخبر من مصدره

رغم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار النفط اليوم الجمعة، إلا أن السوق تتجه نحو أكبر تراجع أسبوعي لها منذ مارس 2023، في ظل انحسار المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الإيراني الإسرائيلي، وعدم حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، بحسب محللين.

فقد صعد سعر خام برنت بـ53 سنتًا، أي ما يعادل 0.78%، ليصل إلى 68.26 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ59 سنتًا، أي 0.9%، ليبلغ 65.82 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 14:57 بتوقيت غرينتش.

وعلى الرغم من أن التوترات بين إيران وإسرائيل دفعت بأسعار النفط فوق عتبة 80 دولارًا للبرميل في بداية الحرب التي اندلعت في 13 يونيو، عقب استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية، إلا أن الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الطرفين من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أدى إلى تراجع الأسعار بشكل حاد إلى مستوى 67 دولارًا.

ويُتوقع أن تُنهي العقود الآجلة الأسبوع بانخفاض يقارب 12%، وهو الأشد منذ مارس 2023.

وقال « يانيف شاه »، محلل لدى مجموعة « رايستاد إنرجي »، لـ »رويترز »، إن « السوق تخلّت تقريبًا عن علاوة المخاطر الجيوسياسية، وعادت إلى التفاعل مع معطيات العرض والطلب الأساسية ».

وتُوجّه الأنظار حاليًا إلى الاجتماع المقبل لتحالف « أوبك+ » في السادس من يوليو، والذي من المرتقب أن يشهد إعلان زيادة جديدة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا. كما تترقب السوق مؤشرات الطلب الصيفي، التي يرى فيها المحللون عاملًا حاسمًا في توجهات الأسعار.

من جانبه، أوضح « فيل فلين »، كبير المحللين لدى « برايس فيوتشرز غروب »، أن التوقعات بزيادة الطلب العالمي في الأشهر المقبلة توفر دعمًا إضافيًا لأسعار الخام، مشيرًا إلى أننا « نشهد الآن علاوة طلب تُضاف إلى سعر النفط ».

كما رأى فلين أن تطورات إيجابية محتملة في الأفق، مثل قرب إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، أو التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين، قد تعزز ثقة المستثمرين وتنعكس إيجابًا على الأسواق.

في جانب آخر، أشارت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى انخفاض مخزونات النفط والوقود، نتيجة ارتفاع نشاط المصافي وزيادة الاستهلاك.

كما كشفت بيانات الخميس عن تراجع مخزونات وقود الديزل في مركز التكرير والتخزين الأوروبي (ARA: أمستردام-روتردام-أنتويرب) إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، في حين سجلت سنغافورة تراجعًا في مخزونات المنتجات النفطية المتوسطة، تزامنًا مع ارتفاع الصادرات.

كل هذه العوامل، وفقًا للمحللين، تساهم في تهدئة السوق، لكنها لم تكن كافية للحيلولة دون تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ عامين.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا، اليوم الأربعاء، بعدما تعافت من بعض الخسائر المبكرة لتُسجل مكاسب طفيفة، في ظل استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، واحتمال تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في النزاع.

بحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام برنت بمقدار 28 سنتًا (0.4%) لتصل إلى 76.73 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 40 سنتًا (0.5%) ليبلغ 75.24 دولارًا. وكانت العقود قد تراجعت بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، قبل أن تعوّض خسائرها بدعم من مكاسب بنسبة 4% في الجلسة السابقة.

مخاوف من توسع النزاع وتداعياته على سوق الطاقة

يتزايد قلق الأسواق العالمية من احتمال تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو ثلث تجارة النفط البحرية عالميًا. وحذّر محللو بنك ING من أن أي إغلاق للمضيق أو حتى اضطراب كبير فيه « قد يدفع بأسعار النفط نحو حاجز 120 دولارًا للبرميل ».

تصاعد هذه المخاوف جاء في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حذّر في منشور على وسائل التواصل من أن « صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد »، مطالبًا إيران بـ »استسلام غير مشروط » – وهو ما رفضه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يوم الأربعاء.

وبحسب مصادر مطلعة، تدرس إدارة ترامب إمكانية الانضمام إلى إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد منشآت نووية إيرانية، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وزيادة خطر استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، بما فيها المنشآت النفطية.

رد إيراني وتحذير دبلوماسي

في المقابل، صرّح سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف أن طهران أبلغت واشنطن بأنها سترد بـ »قوة وحزم » إذا تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بإنتاج يومي يقارب 3.3 ملايين برميل، ما يجعل أي اضطراب في صادراتها مؤثرًا على السوق العالمية.

ترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

في جانب آخر، يترقّب المستثمرون نتائج اليوم الثاني من اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% – 4.5%. لكن المحللين في منصة IG أشاروا إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتباطؤ النمو العالمي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس، أي قبل شهرين من التوقعات السابقة.

خفض أسعار الفائدة عادةً ما يُحفّز النمو الاقتصادي، ما يرفع من الطلب على النفط. ومع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل في أسعار النفط بسبب النزاع قد يُضيف ضغطًا تضخميًا جديدًا على الاقتصاد الأمريكي، ما يُعقد قرارات الفيدرالي.

انخفاض المخزون الأمريكي من النفط

في سياق متصل، أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 10.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو، فيما يُنتظر صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره