Étiquette : 270

هبة بريس

أوصت الوكالة الألمانية لتشجيع التجارة الخارجية والاستثمار الشركات الألمانية بالاستقرار في المغرب، الذي “يتموقع كمنصة لتصدير الخدمات الرقمية في حوض البحر الأبيض المتوسط” و”كوجهة جذابة لتفويض الخدمات الألمانية إلى الخارج”.

وأوضحت الوكالة، على موقعها الإلكتروني، أن أولى الشركات الألمانية قد استقرت بالفعل بالمملكة، متوقعة تطورا في العلاقات التجارية بين ألمانيا والمغرب، الذي “قد يكتسب أهمية متزايدة للاقتصاد الألماني خلال السنوات المقبلة، ليس فقط كموقع تقليدي للإنتاج، ولكن أيضا كجزء لا يتجزأ من سلاسل القيمة الرقمية”.

وأوصت الوكالة الشركات الألمانية بإسناد بعض عملياتها إلى المغرب بكلفة أقل، بما يتيح لها تركيز مواردها الداخلية على الابتكار، مشيرة إلى أن تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة يشكل مصدرا مهما للمداخيل بالنسبة للمملكة، في حين يساهم استيراد هذه الخدمات في ضمان تنافسية ألمانيا على الصعيد الدولي.

وأضافت أن الظرفية الحالية مواتية لاستثمارات استراتيجية للشركات الألمانية بالمغرب، الذي يتوفر على ميثاق للاستثمار يمنح امتيازات مالية وضريبية هامة، لا سيما لفائدة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص الشغل المحلية. كما قدمت المغرب باعتباره بلدا حقق أهدافا طموحة في مجال تكوين الرأسمال البشري والامتثال للمعايير الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوكالة الرؤية الاستراتيجية للمغرب في مجال ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، التي تروم، في أفق سنة 2030، مضاعفة مداخيل القطاع لتناهز 3,7 مليارات يورو، وإحداث أزيد من 270 ألف منصب شغل إضافي.

كما نوهت بجهود المملكة في مجال حماية المعطيات، معتبرة أن تعزيز هذا الإطار يشكل ميزة تنافسية حاسمة لاستقطاب المستثمرين الأوروبيين، ولا سيما الألمان، في قطاع الأوفشورينغ.

وسجلت الوكالة الألمانية لتشجيع التجارة الخارجية والاستثمار أن المغرب لا ينظر إلى حماية المعطيات كعائق أمام النمو، بل كرافعة أساسية لتعزيز الثقة والتنافسية الدولية، مبرزة أن الهدف يتمثل في تموقع حماية المعطيات كعنصر جودة حقيقي للخدمات المغربية في السوق العالمية.

وبالنسبة للاقتصاد الألماني، تفتح إعادة التوجيه الاستراتيجي للمغرب في قطاع الأوفشورينغ آفاقا لتجاوز النقص في اليد العاملة المؤهلة بألمانيا وتنويع سلاسل الإمداد في قطاع الخدمات، تضيف الوكالة، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية، التي كانت تنشط تقليديا بالمغرب في مجالي المناولة في قطاع السيارات والصناعة الميكانيكية، توسع حاليا أنشطتها لتشمل مراكز البحث والتطوير.

وتستخدم شركات الخدمات المعلوماتية الألمانية المغرب كموقع للإسناد القريب للخدمات (نيرشورينغ) لتكوين فرق تطوير مرنة، حيث يسهم القرب الجغرافي، ووحدة المنطقة الزمنية، والتوفر المتزايد على كفاءات مؤهلة ومتعددة اللغات، في تسهيل الاندماج ضمن مسارات العمل بألمانيا وعلى الصعيد الدولي.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الوكالة أن المغرب، الرائد إفريقيا في مجال الانتقال الطاقي، يوفر أيضا ظروفا ملائمة للشركات التكنولوجية الألمانية التي تطور وتختبر أنظمة التحكم الرقمي في قطاعات الطاقات المتجددة وتدبير الشبكات الذكية.

وخلصت الوكالة الألمانية لتشجيع التجارة الخارجية والاستثمار إلى أن تطور الاستعانة بمصادر خارجية سيؤدي، على المدى المتوسط، إلى تغيير بنية المبادلات التجارية بين ألمانيا والمغرب، إذ بينما كانت المبادلات في السلع، مثل النسيج والمنتجات الفلاحية والآلات وصناعة السيارات، تهيمن حتى الآن، فإن التجارة العابرة للحدود في الخدمات الرقمية تكتسب تدريجيا أهمية متزايدة.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

بعد اثني عشر سنة من الحريق الذي التهم سوق المغرب الكبير بالناظور المعروف لدى الساكنة ب”سوبر مارشي”، بدأت أخيرا عملية تسليم المحلات التجارية داخل المركب الذي يحمل حاليا اسم “ناظور سانتر” إلى أصحابها المستوفين للشروط القانونية، في خطوة طال انتظارها من قبل مئات التجار المتضررين.

وكان السوق قد اندلع به حريق مهول في 25 يونيو 2014، أتى على 875 محلا تجاريا، مخلفا خسائر مادية جسيمة، ومسببا شللا اقتصاديا في قلب مدينة الناظور، حيث أعقب ذلك قرار بهدم السوق وإعادة بنائه من الصفر، في مشروع طموح بلغت كلفته أكثر من 164 مليون درهم، بتمويل مشترك بين الدولة وملاك المحلات.

وتتضمن المرحلة الأولى من هذه العملية تسليم 315 محلا، بينما لا تزال 270 محلا خارج هذه الدفعة بسبب تعثر الإجراءات المالية والإدارية، حيث ينظر إلى هذا التطور باعتباره نقطة تحول في مسار إعادة إحياء أحد أبرز المرافق الاقتصادية بالمدينة.

وفي هذا السياق، أكد خالد ليدوح، رئيس اتحاد ملاك المركب التجاري، أن هذه العملية تمثل انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة من العمل الميداني، خاصة بعد استكمال الربط بشبكة الكهرباء والمرافق الأساسية، ما من شأنه أن يساهم في استعادة النشاط التجاري تدريجيا. وأوضح أن عملية التسليم ستتواصل على مدى أسبوع، في انتظار تسوية وضعية باقي المحلات.

وفي المقابل، يعلق التجار آمالا كبيرة على هذه الخطوة لتسريع وتيرة استكمال المشروع، وإعادة الحيوية إلى مدينة الناظور التي تأثرت اقتصاديا واجتماعيا جراء توقف هذا المرفق الحيوي. فالحريق الذي اندلع به لم يكن مجرد حادث عرضي، بل كارثة اقتصادية بكل المقاييس، إذ دمر السوق بالكامل وأجبر السلطات على هدمه وإعادة بنائه من الصفر، في مشروع طموح حمل لاحقا اسم “ناظور سانتر”.

ورغم التعليمات الملكية التي منحت دفعة قوية لانطلاق الأشغال، إلا أن المشروع واجه سلسلة من التعثرات، أبرزها صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يقضي بوقف الأشغال بدعوى عدم مطابقة البناء للتصاميم الأصلية، ما أدى إلى انسحاب الشركة المكلفة وتوقف الأشغال لسنوات.

هذا التوقف القسري دفع مئات التجار إلى البطالة، واضطر بعضهم إلى امتهان البيع العشوائي في أسواق أخرى لتأمين لقمة العيش، بينما تراكمت الأعباء المالية والنفسية على المتضررين، في ظل غياب حلول ملموسة لسنوات.

وأمام هذا الوضع، تحركت جمعية الوحدة لتجار سوق المغرب الكبير، ونظمت وقفات احتجاجية متكررة أمام مقر العمالة ومؤسسات أخرى، مطالبة بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، في رسالة واضحة مفادها: “لا بد من استكمال المشروع ورفع الضرر عن المتضررين.”

ورغم بعض الوعود الرسمية، ظل المشروع يراوح مكانه، ما زاد من حدة الاحتقان في صفوف التجار، حيث أنه مع مرور الوقت، بدأت بعض الأصوات تتحدث عن “تآكل الأمل” و”نسيان الملف”، خاصة في ظل غياب التواصل المؤسساتي الفعال.

لكن اليوم، ومع انطلاق عملية التسليم، يرى البعض أن الأمور بدأت تتحرك، ولو بشكل جزئي. في المقابل، يحذر آخرون من “الفرحة المؤجلة”، ما لم يتم تسوية وضعية باقي المحلات وضمان استمرارية الأشغال دون عراقيل جديدة.

ذلك أن “ناظور سانتر” لا يمثل مجرد سوق تجاري، بل يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية لمدينة تعاني من أزمة توصف بـ”غير المسبوقة”. فإعادة فتحه تعني استعادة مئات فرص الشغل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتحسين ظروف العيش لعدد كبير من الأسر.

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث هناك 65 محلا لم يباشر ملاكها أي خطوة إدارية، ما يعرقل إدراجها ضمن عملية التسليم. كما يشتكي بعض التجار من غياب رؤية واضحة بخصوص تدبير المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالتنظيم الداخلي، الأمن، والنظافة.

وفي انتظار استكمال الأشغال وتسوية الملفات العالقة، يبقى الأمل معلقا على إرادة جماعية حقيقية، تضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار، وتعيد الاعتبار لتجار صمدوا لسنوات في وجه النسيان.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

قرّرت الحكومة المغربية مواصلة دعم استيراد القمح اللين إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل، من خلال إحداث “نظام للاسترجاع” عند الاستيراد لفائدة المهنيين.

وأفادت دورية حديثة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن هذه الخطوة تأتي بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتخص واردات القمح اللين الموجّه للطحن على مستوى المطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجديدة.

يأتي ذلك أيضا بعدما سبق للحكومة أن مدّدت البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من هذا المنتج الفلاحي من الأسواق الدولية، ما بين شهري ماي ودجنبر من السنة الفارطة، وفي ظل عدم كفاية حجم الإنتاج الوطني في تأمين الطلب المسجل من قبل المطاحن الصناعية، خصوصا عند استحضار كون هذا النوع من القمح يُعدّ الأكثر استهلاكا بالمملكة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وذكرت الدورية ذاتها أن احتساب متوسط سعر التكلفة المعتمد لتحديد المنحة الجزافية التي ستمنح للمستوردين سيتم على أساس متوسط مصدرين (منشأين)، خصوصا عندما يتعلق الأمر بألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتساوي المنحة التي تقوم الدولة بتقديمها للمستوردين الفارق بين متوسط سعر التكلفة المحتسب عند الخروج من الميناء خلال كل شهر والثمن المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار الواحد، وتختلف هذه المنحة من شهر إلى آخر تبعًا لوضعية الأسواق الدولية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تجتمع في مطلع كل شهر لتحديد قيمة المنحة الجزافية الموحدة الخاصة باستيراد القمح اللين خلال الشهر الموالي.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية، تراوح حجم الدعم الجزافي المقدم إلى المستوردين المغاربة ما بين 14 و7 دراهم عن كل قنطار مستورد، قبل أن ينخفض إلى أقل من درهم واحد بعد تحسّن أسعار القمح اللين على المستوى الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره