Étiquette : 5.4

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المنطقة العربية تشهد انتعاشا اقتصاديا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإقليمي من 2.9 في المائة في عام 2025، إلى 3.7 في المائة خلال 2026.

وذكرت اللجنة الأممية، في تقرير صادر تحت عنوان “آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية”، أن التضخم مرشح للانخفاض من 8.2 في المائة عام 2025 إلى 5.4 في المائة في أفق 2027، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتطبيع سلاسل الإمداد.

كما يتوقع أن تنمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.

وقال التقرير إن التوقعات تتباين بين مجموعات الدول العربية، إذ يتوقع أن تحقق البلدان المرتفعة الدخل نموا في الناتج المحلي الإجمالي من 3.3 في المائة في عام 2025 إلى 4.2 في المائة في 2026، وبدعم من جهود التنويع الاقتصادي.

أما البلدان المتوسطة الدخل، في توقع أن يرتفع نموها من 2.8 في المائة في عام 2025 إلى 3.3 في المائة خلال 2026، مع تحسن تدريجي لاحق رغم استمرار تحديات الدين والتضخم.

في المقابل، تواجه البلدان المنخفضة الدخل ضغوطا مالية وإنسانية حادة، مع توقع تعاف محدود في عامي 2026 و2027 بعد انكماش بلغت نسبته 0.9 في المائة في عام 2025 .

ودعا التقرير الدول العربية إلى مواصلة تنويع اقتصاداتها والحد من الاعتماد على المحروقات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات المحلية، إضافة إلى توجيه المساعدات والاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

ارتفعت أسعار الذهب في سوق التداولات، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من موجة شراء وتراجع الدولار الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.9 بالمئة إلى 4954.‍92 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ1.8 بالمئة إلى 4979.80 دولار للأوقية.

بدورها، قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بـ8.6 بالمئة إلى 77.33 دولار للأوقية، وسعر البلاتين بنحو 5.4 بالمئة إلى 2093.50 دولار للأوقية، وسعر البلاديوم بحوالي سبعة بالمئة إلى 1737.01 دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفعت أسعار الذهب في سوق التداولات، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من موجة شراء وتراجع الدولار الأمريكي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.9 بالمئة إلى 4954. 92 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ1.8 بالمئة إلى 4979.80 دولار للأوقية. بدورها، قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بـ8.6 بالمئة إلى 77.33 دولار للأوقية، وسعر البلاتين بنحو 5.4 بالمئة إلى 2093.50 دولار للأوقية، وسعر البلاديوم بحوالي سبعة بالمئة إلى 1737.01 دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

وسط توقعات أممية بارتفاع طفيف لمعدل النمو الاقتصادي في إفريقيا، بنسب متفاوتة بين مناطقها، يؤكد خبراء اقتصاديون، أن غياب الاندماج الاقتصادي بين دول القارة ورفع الرسوم الجمركية يحدان من إمكانياتها في تسجيل معدلات نمو كبيرة ومستدامة.

ورجحت الأمم المتحدة، في تقرير حول “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2026” في يناير/ كانون الثاني الماضي، حدوث تحسن طفيف في معدلات النمو في إفريقيا، بارتفاع إلى 4 بالمئة في عام 2026، مقارنة بـ3.9 بالمئة في عام 2025.

إلا أن التقرير قال إن النمو “غير متكافئ” في مختلف مناطق إفريقيا، ويواجه تحديات تتمثل في انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية، وزيادة القيود التجارية، وعدم استقرار البيئة التجارية والمالية العالمية.

– مناطق القارة

وتوقع التقرير تباطؤ النمو إلى 4.1 بالمئة في شمال إفريقيا، و4.4 غرب القارة، مقابل 3 بالمئة وسطها، وهو أقل من المتوسط القاري، و2 بالمئة جنوب القارة بسبب القيود الهيكلية وزيادة التأثر بالتعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وأضاف التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن منطقة شرقي إفريقيا تقود الأداء الإقليمي.

وتوقع أن يتسارع النمو في المنطقة المذكورة إلى 5.8 بالمئة مدفوعا بالأداء القوي في إثيوبيا وكينيا، ومدعوما بالتكامل الإقليمي وتوسع استخدام الطاقة المتجددة.

واعتبر التقرير، أن هذا التسارع يعكس تحسنا في الاستقرار الاقتصادي الكلي في العديد من الاقتصادات الكبرى، مما يدعم الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

– تحسن هش

وفي كلمته خلال تقديم التقرير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال ستيفن كارينجي، مدير قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إن تحسن آفاق الاقتصاد في القارة “لا يزال هشا” في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

وأضاف كارينجي: “على الرغم من التوقعات الإيجابية، لا تزال تكاليف خدمة الدين المرتفعة، ومحدودية الحيز المالي، وتقلب أسعار السلع الأساسية تُلقي بظلالها على آفاق إفريقيا لتحقيق نمو شامل ومستدام”.

– تفاوت النمو

في شمال إفريقيا، توقع التقرير الأممي أن “يتباطأ النمو قليلا إلى 4.1 بالمئة في عام 2026، بعد نمو قوي بلغ 4.3 بالمئة في عام 2025، مدعوما بتحسن أوضاع ميزان المدفوعات وانتعاش قطاع السياحة”.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد غرب إفريقيا بنسبة 4.4 بالمئة في 2026، بانخفاض طفيف عن 4.6 بالمئة عام 2025، وسط إصلاحات اقتصادية كلية في نيجيريا وارتفاع أسعار المعادن النفيسة.

وفي وسط إفريقيا، توقع التقرير أن يبلغ النمو 3 بالمئة في 2026، وهو أقل من المتوسط القاري، ولكنه أعلى من تقديرات عام 2025 البالغة 2.8 بالمئة، مما يعكس استمرار الاعتماد على الصناعات الاستخراجية، والاضطرابات الناجمة عن النزاعات.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في جنوب إفريقيا ارتفاعا طفيفا من 1.6 بالمئة في 2025 إلى 2 بالمئة العام الحالي، ولكنه سيظل ضعيفا بسبب القيود الهيكلية وزيادة التأثر بالتعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة، وفق التقرير.

– وتيرة التعافي

وأكد هوبستون شافولا، المسؤول عن قسم التحليل الاقتصادي الكلي في شعبة الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، خلال عرضه للتقرير، على تفاوت وتيرة التعافي في أنحاء القارة.

وقال شافولا: “لا يزال تعافي النمو في إفريقيا غير متكافئ بين مناطقها، فبينما يواصل شرق إفريقيا قيادة زخم النمو، تواجه أجزاء أخرى من القارة تحديات هيكلية وتتعرض لصدمات خارجية”.

وفي تعليقه على هذا الأرقام، قال محمد نظيف، الاقتصادي المغربي إن “بعض الدول تسجل معدلات نمو بالنظر إلى ظروف محيطة بها، مثل ارتفاع وتيرة التصدير أو نتيجة العائدات البترولية وقلة عدد السكان”.

واعتبر نظيف، في حديث مع الأناضول، أنه “في بعض الأحيان لا تعكس معدلات النمو المرتفعة، قوة الاقتصادات”.

وأوضح أن هناك اختلافا في اقتصادات دول شمال إفريقيا، و”هي ليست وحدة اقتصادية متجانسة، حيث تعتمد ليبيا والجزائر على النفط، وموريتانيا على تصدير الحديد”.

– قيود جمركية

وأشار التقرير إلى أن نمو إفريقيا لا يزال قويا، ولكنه يواجه تحديات تتمثل في انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية، وزيادة القيود التجارية، وعدم استقرار البيئة التجارية والمالية العالمية.

ومن المتوقع أن تقود منطقة شرق إفريقيا الأداء الإقليمي، حيث يُتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.8 بالمئة في عام 2026 مقارنة بـ 5.4 بالمئة في عام 2025، مدفوعا بالأداء القوي في إثيوبيا وكينيا، ومدعوما بالتكامل الإقليمي وتوسع استخدام الطاقة المتجددة.

وقال نظيف إن “القيود الجمركية وغياب الاندماج الاقتصادي يحدان من تسجيل معدلات نمو كبيرة بإفريقيا”.

ورأى أن “هذه القيود ترفع من كلفة الإنتاج، وتشكل عائقا في نمو المبادلات بين الدول”.

– تجارة المواد الأولية

وبحسب التقرير الأممي، فإن “الإجراءات الجمركية الجديدة تشكل تحديات لبعض المصدرين، لاسيما في قطاع الملابس. وفي الوقت نفسه، كان التقدم في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بطيئا وغير منتظم”.

وفي مارس/ آذار 2018، وقعت 50 دولة إفريقية خلال قمة استثنائية بالعاصمة الرواندية كيغالي، اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية، غير أنها لم تفعل بشكل كامل حتى اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن “أقل من 40 بالمئة من التجارة الإفريقية بالقارة هي المواد الأولية، و60 بالمئة مواد مصنعة”.

– رفع نسب النمو

ودعا الاقتصادي المغربي محمد نظيف إلى اتحاد الدول الإفريقية من أجل رفع معدلات النمو.

وقال نظيف: “الملاحظ أن إفريقيا تتسم بغياب رؤية موحدة، إذ يعمل كل طرف بشكل منفرد، وفق تصور خاص وأهداف محددة، يسعى إلى تمريرها عبر مختلف الوسائل، وهو ما لا يخدم دول القارة”.

وأوضح أن غياب آليات التنسيق بين الكثير من الدول يساهم في إضعاف اقتصادات الدول، مضيفا: “هذا الخلل في التنسيق يؤدي إلى تشتّت الجهود وغياب إطار جامع.”

ويرى نظيف أن رفع التعريفات الجمركية بين الدول العظمى، وغيرها من الإجراءات المشابهة، سيؤثر بشكل مباشر على نسب النمو الاقتصادي في إفريقيا.

واعتبر أن الحروب التجارية وزيادة الرسوم الجمركية ينعكس سلبا على التجارة، وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره

تقوم السياسة الملكية المغربية بخصوص الموانئ على رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها الملك محمد السادس، وتهدف إلى جعل المغرب منصة لوجستية وصناعية بحرية ذات إشعاع إقليمي ودولي، مع ربط التنمية الاقتصادية بالاندماج القاري والاستدامة. وفي هذا الصدد ترأس جلالة الملك محمد السادس الأربعاء 28 ينايرالجاري بالقصر الملكي في الدار البيضاء، اجتماع عمل خُصص لتتبع تقدم مشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط، وذلك في أفق الإطلاق التشغيلي للميناء خلال الربع الأخير من السنة الجارية.

اطلاق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط

يأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الاستراتيجي للمغرب الرامي إلى تعزيز ارتباط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة العالمية، عبر تطوير بنيات تحتية مينائية متقدمة قادرة على دعم التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية. وخلال الاجتماع، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة الناظور غرب المتوسط، فؤاد البريني، عرضًا حول مستوى تقدم الأشغال بالمشروع، مستعرضا أبرز المنجزات التي تحققت إلى حدود اليوم، سواء على مستوى البنيات التحتية أو الاستعدادات التشغيلية. ويمثل مشروع الناظور غرب المتوسط امتدادًا للتجربة التي راكمها المغرب مع ميناء طنجة المتوسط، الذي بات مركزًا مينائيًا مرجعيًا على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي، ويهدف إلى إرساء منظومة مينائية وطنية متكاملة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة. وقد صمم الميناء كمشروع مندمج يجمع بين مركب مينائي من الجيل الجديد ومنصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة، حيث بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المرصودة له إلى حدود اليوم نحو 51 مليار درهم. وعلى المستوى المينائي، تم إنجاز مختلف البنيات التحتية الأساسية، بما يشمل 5.4 كيلومترات من كاسرات الأمواج، و4 كيلومترات من الأرصفة، إضافة إلى أربعة مراكز طاقية. كما جرى توقيع عقدي امتياز لمحطتي الحاويات، على أن تدخل هذه المحطات حيز التشغيل بشكل تدريجي ابتداءً من السنة الجارية.

20 مليار درهم من الاستثمارات

ويضم المشروع أيضًا مركزا طاقيا استراتيجيا، يتضمن أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المملكة بطاقة سنوية تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة للمحروقات، في خطوة تستجيب لمتطلبات تعزيز السيادة الطاقية للمغرب. وعند بدء التشغيل، ستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء نحو 5 ملايين حاوية، و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة، على أن ترتفع مستقبلاً إلى طاقة إضافية تصل إلى 12 مليون حاوية و15 مليون طن من البضائع السائلة. كما يشمل المشروع إحداث مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية تمتد في مرحلتها الأولى على مساحة 700 هكتار، وقد شهدت هذه المناطق فعليًا استقرار أولى المنشآت التابعة لفاعلين دوليين. وتعكس الاستثمارات الخاصة المؤكدة، والتي بلغت نحو 20 مليار درهم، مستوى الثقة التي يحظى بها المغرب لدى كبار الفاعلين في القطاعين الملاحي والصناعي. وفي ختام الاجتماع، وجه الملك محمد السادس مختلف المتدخلين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انطلاق المشروع في أفضل الظروف، مع التأكيد على تسريع تنفيذ برامج تكوين متخصصة لمواكبة المستثمرين، وتسهيل إدماج الشباب، وتعزيز فرص التشغيل. كما شدد على ضرورة أن تستفيد الأقاليم الواقعة ضمن مجال إشعاع الميناء من آثار هذه الاستثمارات، ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري وتحسين الإطار المعيشي، إلى جانب إعداد مخطط عمل متعدد الأبعاد يؤمن استدامة التنمية المرتبطة بالمشروع. ويكتسي البعد الطاقي للميناء أهمية خاصة، إذ يضم أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في المملكة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة للمحروقات. ويُعد هذا المكون ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، في سياق إقليمي ودولي يتّسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة، وحاجة متزايدة إلى تنويع مصادر التزويد. وقد حضر اجتماع العمل كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط. ويهدف المشروع الجديد إلى استكمال هذا المسار، من خلال إرساء منظومة مينائية متكاملة ومتوازنة، قادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل مستدامة ودعم التنمية الجهوية، خصوصًا في جهة الشرق. ولا ينفصل هذا المشروع عن التحولات الشاملة التي تشهدها المملكة على مستوى البنية التحتية، حيث ارتفع عدد الموانئ من 24 ميناء عام 1999 إلى 43 ميناء بحلول 2025، في إطار رؤية ملكية متكاملة جعلت من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، كنقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا، رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الدولية.

استثمار بأزيد من 500 مليون دولار بميناء طنجة المتوسط

ويأتي ميناء الناظور غرب المتوسط امتدادا للنجاح الدولي الذي حققه ميناء طنجة المتوسط والذي بات أول منصة مينائية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، ما جعل المغرب لاعبًا رئيسيا في سلاسل الإمداد العالمية. ويعد ميناء طنجة المتوسط من أكبر وأهم الموانئ في افريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وهو منصة لوجستية وصناعية متكاملة تربط المغرب بالاقتصاد العالمي. يقع على الساحل الشمالي للمغرب شرق مدينة طنجة، في موقع إستراتيجي تلتقي عنده أهم طرق التجارة البحرية العالمية (شرق – غرب – شمال – جنوب) مما جعله محطة رئيسية لعبور ملايين الحاويات والسيارات والمسافرين سنويا. يتصل بأكثر من 180 ميناء عالميا، ويوفر سبل التعامل سنويا مع 9 ملايين حاوية و7 ملايين مسافر و700 ألف شاحنة ومليون سيارة. ويشكل ميناء طنجة المتوسط منصة صناعية لأكثر من 1200 شركة عالمية في مجالات مختلفة مثل السيارات والطيران والخدمات اللوجستية والنسيج والتجارة، بحجم أعمال سنوي يبلغ 12 مليار يورو. صنفته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أول ميناء للحاويات في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وثاني منطقة اقتصادية في العالم، وحل في المركز الرابع وفقا للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات لسنة 2023، الذي أعده البنك الدولي. في عامي 2024 و2025، أطلق المغرب عمليات توسيع للميناء من أجل رفع طاقة معالجة الحاويات إلى 14 مليون حاوية ومليون شاحنة سنويا. بعد النجاح الذي حققه ميناء طنجة المتوسط 1، أعطى الملك محمد السادس التوجيهات بإنشاء ميناء ثان للحاويات باسم ميناء طنجة المتوسط 2. وبدأت الأشغال فيه عام 2015 باستثمار عمومي على مستوى البنيات التحتية تجاوز 14 مليار درهم وتطلب بناء 4600 متر من الحواجز المائية. ويضم المشروع محطتين، بدأ تشغيل المحطة رقم 4 في 28 يونيو 2019 برصيف طوله 820 مترا وبقدرة بلغت 5 ملايين حاوية. أما المحطة رقم 3 فقد انطلقت بها الخدمات التجارية في يناير 2021 برصيف يصل طوله إلى 800 متر بعمق 18 مترا، وبطاقة استيعابية تبلغ مليون حاوية، ووصل المجموع الكلي للمركب المينائي طنجة المتوسط 1 و2 إلى 9 ملايين حاوية سنويا. وفي عام 2024، أعلن عن إطلاق عملية توسيع الميناء واقتناء رافعات وناقلات لرفع طاقته في معالجة الحاويات من 9 ملايين إلى 14 حاوية سنويا. وفي عام 2025 أطلق ميناء طنجة المتوسط مشروعا استثماريا جديدا بقيمة تفوق 500 مليون دولار، بهدف توسعة محطة الشاحنات ورفع قدرتها الاستيعابية إلى مليون شاحنة.

ميناء الداخلة الأطلسي رافعة تنموية لجهة الداخلة وادي الذهب

ويمثل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي أطلقها المغرب في أقاليمه الجنوبية، في إطار رؤية ملكية تروم إعادة رسم الخريطة الاقتصادية واللوجستية للمملكة، وتعزيز انفتاحها على عمقها الإفريقي والأطلسي. ويرتقب أن يشكل هذا الميناء رافعة تنموية غير مسبوقة لجهة الداخلة – وادي الذهب، ومركزاً محورياً للتجارة والاستثمار البحري في غرب إفريقيا. ويقع الميناء على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال مدينة الداخلة، على الواجهة الأطلسية، بكلفة إجمالية تُقدّر بعشرات مليارات الدراهم، ويصمم ليكون ميناءً متعدد الوظائف، يستجيب لمتطلبات النقل التجاري، والصيد البحري، والصناعة، والطاقات المتجددة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة. ويهدف المشروع إلى تجاوز الإكراهات الجغرافية التي كانت تحدّ من استغلال المؤهلات الاقتصادية للمنطقة، عبر توفير بنية تحتية مينائية حديثة قادرة على استقبال السفن الكبرى وربط المغرب مباشرة بالأسواق الإفريقية والأمريكية والأوروبية، دون المرور عبر الموانئ التقليدية شمال المملكة. اقتصادياً، ينتظر أن يحدث ميناء الداخلة الأطلسي دينامية جديدة في قطاعات حيوية، على رأسها الصيد البحري، من خلال تثمين المنتوجات البحرية محلياً بدل تصديرها خاماً، إضافة إلى تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير سلاسل التبريد والتخزين والنقل. كما يعول عليه في دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، التي تُراهن عليها الجهة باعتبارها قطباً مستقبلياً للانتقال الطاقي. وعلى المستوى الجيو-اقتصادي، يندرج الميناء ضمن الرؤية المغربية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتحويل الأقاليم الجنوبية إلى بوابة طبيعية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، بما يعزز تموقع المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويمنحه أدواراً متقدمة في سلاسل التجارة العالمية. أما اجتماعياً وتنموياً، فيرتقب أن يسهم المشروع في خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير النسيج المقاولاتي المحلي، بما ينعكس على تحسين مستوى العيش واستقرار الساكنة، ويعزز جاذبية الجهة كوجهة للاستثمار والإقامة. ويأتي ميناء الداخلة الأطلسي ليجسد، في المحصلة، تحولا نوعيا في مقاربة التنمية بالأقاليم الجنوبية، من منطق الدعم إلى منطق الاستثمار المنتج، ومن الهامشية الجغرافية إلى المركزية الاقتصادية، في انسجام تام مع النموذج التنموي الجديد ورهانات المغرب الاستراتيجية على المدى الطويل.

وبينما يقترب ميناء الناظور غرب المتوسط من دخول الخدمة، تتعزز مكانة المغرب كمنصة لوجستية إقليمية ودولية، قادرة على مواكبة التحولات الكبرى في التجارة العالمية، مستندة إلى قيادة ملكية تضع التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في المستقبل في صلب أولوياتها.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

كشفت الحكومة أن التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب منذ شهر ونصف، ضخت في سدود المملكة أكثر من 5.4 مليار متر مكعب من المياه، لترتفع نسبة ملئها فوق 55%، وأضافت أن هذا الوضع ساهم في رفع المساحة المزروعة بالمغرب، ما يبشر بموسم فلاحي واعد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المغرب عرف تساقطات مطرية مهمة جدا منذ 12 دجنبر الماضي، بلغت 138.5 ملم، مسجلة فائضا يقدر بـ142 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أن المغرب سجل فائضا من حيث التساقطات، مقارنة مع المعدل الوطني، بأزيد من 32 بالمائة.

كما تعززت الواردات المائية للمغرب خلال هذه الفترة بالتساقطات الثلجية المهمة التي عرفتها مجموعة من المرتفعات، بحيث غطت الثلوج أكثر من 55 ألف كلم مربع من مساحة البلاد، تراوح سمكها بين متر ومترين، يضيف الوزير ذاته.

ومنذ شتنبر الماضي، استقبلت السدود بالمغرب، يقول بايتاس، 5829.16 مليون متر مكعب، ضمنها 5407.16 مليون متر مكعب سجلت خلال الفترة الممتدة بين 12 دجنبر 2025 و28 يناير 2026، وهو ما يمثل 92.76 في المائة من إجمالي الواردات منذ فاتح شتنبر 2025.

كما سجل الحجم الإجمالي فائضا بنسبة 35 مقارنة بالمعدل السنوي، وارتفاعا بنسبة 330 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة.

وانتقلت نسبة ملء السدود، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، من 31.1 بالمائة بتاريخ 12 دجنبر 2025، إلى أكثر من 55 بالمائة بتاريخ 28 يناير 2026، بحجم مخزون مائي بلغ 9.26 مليار متر مكعب، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ يوليوز 2019.

كل هذه المعطيات المرتبطة بالواردات المائية، تؤكد، بحسب بايتاس، أن البلاد ستشهد موسما فلاحيا متميزا، مشيرا إلى أن المساحة المحروثة بلغت 4.49 مليون هكتار؛ ضمنها 3.66 مليون هكتار خاصة بالحبوب و429 ألف هكتار للزراعات الكلئية.

أما الزراعات السكرية فقد عرفت تطورا مهما هذه السنة، بحيث بلغت المساحة المغطاة 44.5 ألف هكتار، أي ما يعادل أكثر من 73 في المائة من البرنامج المسطر، ونفس الشيء بالنسبة للخضراوات، إذ بلغت المساحة المغروسة في فصل الشتاء 36 ألف هكتار.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى استمرار عملية الغرس إلى غاية 15 مارس، موضحا أن المساحة المخصصة للخضراوات بلغت في الفترة الخريفية أزيد من 100 ألف هكتار، أي أكثر من 90 في المائة من البرنامج المسطر.

إقرأ الخبر من مصدره