مصطفى منجم
علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن “نواب رئيس مجلس جماعة الهراويين قرروا اللجوء إلى القضاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد رئيس المجلس، وذلك من أجل مقاضاته في العديد من القضايا المتعلقة بالمالية العمومية”.
وأضافت المصادر أن هذا القرار الرامي إلى مقاضاة رئيس جماعة الهراويين جاء بعد عدم التوصل بجواب من عامل إقليم مديونة، عقب الطلب الذي تم وضعه بمكتب هذا الأخير بتاريخ 28 أبريل الماضي.
وانتفض ثلاثة نواب بمجلس جماعة الهراويين في وجه رئيسهم، بعد مراسلة وجهوها إلى عامل إقليم مديونة، يطالبون من خلالها بمنحهم إذنا قانونيا يسمح لهم بمقاضاة رئيس الجماعة المثير للجدل.
وتسود حالة من الضغط والاحتقان داخل جماعة الهراويين، حيث عبّرت عدد من الفعاليات السياسية عن استيائها وقلقها من الأوضاع التي آلت إليها المنطقة، معتبرة أن موجة الإصلاحات والتنمية لم تصل بعد، وواصفة الوضعية بـ”الكارثية”.
وحسب المراسلة التي وجهها كل من عبد الإله الشمخي النائب الأول للرئيس، ومعاد شهير النائب الثالث، والطاهر بافضيل النائب الخامس، فإن الأعضاء أكدوا أن رئيس جماعة الهراويين قام بخروقات كبيرة تمس مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14.
وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “العمق” أن الرئيس ارتكب خروقات خطيرة تتعلق بتحقير مقررات، وتبديد أموال عمومية والتصرف فيها، مشددين على ضرورة متابعته قضائيًا أمام المحكمة الإدارية، وأيضًا أمام القضاء المالي.
وقال معاد شهير، النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة الهراويين، إنه “من المنتظر أن يتم عقد لقاء مع المحامي الذي تم تعيينه من طرف نواب رئيس المجلس في مستهل الأسبوع المقبل، من أجل تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي ستتضمن مجموعة من الاتهامات التي نتوفر على دليل بشأنها”.
وأضاف شهير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “أولى هذه الاتهامات هي تبديد المال العام والتصرف فيه، مع تقديم أدلة دامغة، وتتعلق بصفقة شراء الهواتف من إحدى شركات الاتصالات، حيث تم الإعلان عن شراء هواتف آيفون 14 برو ماكس، في حين تم شراء 60 قطعة من هاتف سامسونغ غالاكسي 02، وتم توزيع 30 هاتفا فقط”.
وتابع المتحدث نفسه أن “الأدهى من ذلك أنه قام بإلغاء العقدة مع شركة الاتصالات من طرف واحد، وأعاد التعاقد مع شركة اتصالات أخرى من أجل الاستفادة من هواتف جديدة”.
وأشار العضو الجماعي إلى أنه “فيما يخص تحقير مقررات قضائية، فإنه من اللازم والضروري تنظيم دورة استثنائية وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، غير أن الرئيس لم يعقد هذه الدورة ببنودها المحددة”.
وشدد شهير على أن “الأعضاء قدموا شكاية إلى المحكمة الإدارية، التي أنصفتهم ابتدائيًا واستئنافيًا، لكن الرئيس قام بتحقير المقرر القضائي نتيجة عدم عقد الدورة المذكورة”.
من جهته، أكد إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين، أن ما يحدث حاليا ما هو إلا نتيجة “حسابات سياسية ضيقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية”، موضحا أن الخطوة التي أقدم عليها بعض النواب جاءت كرد فعل على سحب التفويضات منهم، بالإضافة إلى حجز السيارات الوظيفية التي كانت بحوزتهم.
وتساءل صديق، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”: “لماذا لم يتخذ هؤلاء النواب هذه الخطوة قبل أربع سنوات؟”، معتبرا أن “سياسة الابتزاز قد ولت، وأن الحق وحده من يجب أن يسود”، مضيفا أنه سيتم عقد دورة استثنائية قريبا بهدف عزل النواب المعنيين وتعيين بدلاء عنهم، مشيرا إلى أن ما قاموا به يمثل إخلالا بالمهام المنوطة بهم.
إقرأ الخبر من مصدره
