Étiquette : 113

  • نواب رئيس جماعة الهراويين يقاضونه بتهم “تبديد المال العام” والأخير يرد: “ابتزاز والعزل ينتظرهم”

    مصطفى منجم

    علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن “نواب رئيس مجلس جماعة الهراويين قرروا اللجوء إلى القضاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد رئيس المجلس، وذلك من أجل مقاضاته في العديد من القضايا المتعلقة بالمالية العمومية”.

    وأضافت المصادر أن هذا القرار الرامي إلى مقاضاة رئيس جماعة الهراويين جاء بعد عدم التوصل بجواب من عامل إقليم مديونة، عقب الطلب الذي تم وضعه بمكتب هذا الأخير بتاريخ 28 أبريل الماضي.

    وانتفض ثلاثة نواب بمجلس جماعة الهراويين في وجه رئيسهم، بعد مراسلة وجهوها إلى عامل إقليم مديونة، يطالبون من خلالها بمنحهم إذنا قانونيا يسمح لهم بمقاضاة رئيس الجماعة المثير للجدل.

    وتسود حالة من الضغط والاحتقان داخل جماعة الهراويين، حيث عبّرت عدد من الفعاليات السياسية عن استيائها وقلقها من الأوضاع التي آلت إليها المنطقة، معتبرة أن موجة الإصلاحات والتنمية لم تصل بعد، وواصفة الوضعية بـ”الكارثية”.

    وحسب المراسلة التي وجهها كل من عبد الإله الشمخي النائب الأول للرئيس، ومعاد شهير النائب الثالث، والطاهر بافضيل النائب الخامس، فإن الأعضاء أكدوا أن رئيس جماعة الهراويين قام بخروقات كبيرة تمس مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14.

    وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “العمق” أن الرئيس ارتكب خروقات خطيرة تتعلق بتحقير مقررات، وتبديد أموال عمومية والتصرف فيها، مشددين على ضرورة متابعته قضائيًا أمام المحكمة الإدارية، وأيضًا أمام القضاء المالي.

    وقال معاد شهير، النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة الهراويين، إنه “من المنتظر أن يتم عقد لقاء مع المحامي الذي تم تعيينه من طرف نواب رئيس المجلس في مستهل الأسبوع المقبل، من أجل تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي ستتضمن مجموعة من الاتهامات التي نتوفر على دليل بشأنها”.

    وأضاف شهير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “أولى هذه الاتهامات هي تبديد المال العام والتصرف فيه، مع تقديم أدلة دامغة، وتتعلق بصفقة شراء الهواتف من إحدى شركات الاتصالات، حيث تم الإعلان عن شراء هواتف آيفون 14 برو ماكس، في حين تم شراء 60 قطعة من هاتف سامسونغ غالاكسي 02، وتم توزيع 30 هاتفا فقط”.

    وتابع المتحدث نفسه أن “الأدهى من ذلك أنه قام بإلغاء العقدة مع شركة الاتصالات من طرف واحد، وأعاد التعاقد مع شركة اتصالات أخرى من أجل الاستفادة من هواتف جديدة”.

    وأشار العضو الجماعي إلى أنه “فيما يخص تحقير مقررات قضائية، فإنه من اللازم والضروري تنظيم دورة استثنائية وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، غير أن الرئيس لم يعقد هذه الدورة ببنودها المحددة”.

    وشدد شهير على أن “الأعضاء قدموا شكاية إلى المحكمة الإدارية، التي أنصفتهم ابتدائيًا واستئنافيًا، لكن الرئيس قام بتحقير المقرر القضائي نتيجة عدم عقد الدورة المذكورة”.

    من جهته، أكد إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين، أن ما يحدث حاليا ما هو إلا نتيجة “حسابات سياسية ضيقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية”، موضحا أن الخطوة التي أقدم عليها بعض النواب جاءت كرد فعل على سحب التفويضات منهم، بالإضافة إلى حجز السيارات الوظيفية التي كانت بحوزتهم.

    وتساءل صديق، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”: “لماذا لم يتخذ هؤلاء النواب هذه الخطوة قبل أربع سنوات؟”، معتبرا أن “سياسة الابتزاز قد ولت، وأن الحق وحده من يجب أن يسود”، مضيفا أنه سيتم عقد دورة استثنائية قريبا بهدف عزل النواب المعنيين وتعيين بدلاء عنهم، مشيرا إلى أن ما قاموا به يمثل إخلالا بالمهام المنوطة بهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطوة دبلوماسية.. كوريا: كندعموا مبادرة الحكم الذاتي والمغرب كيبذل جهود واقعية لحل نزاع الصحرا

    محمود الركيبي -كود- العيون //

    علنات كوريا الجنوبية رسميًا، على على انخراطها مع الدول لي دعمات الحكم الذاتي كحل نهائل وواقعي لمشكل النزاع فالصحراء.

    سيول أكدات بلي مبادرة الحكم الذاتي اللي اقترحها المغرب لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء، “جادة وذات مصداقية”، وهادشي كيظهر مدى صدق نية الرباط لإنهاء الصراع المتواصل، وكيعزز موقف المغرب على الساحة الدولية ويؤكد تنامي التأييد العالمي لخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

    هاد القرار الكوري الجنوبي، كيجيباش بنضم للمبادرات التي تقدمات بها مجموعة من دول العالم ولي تجاوز عددها اكثر من 113 حول العالم ولي علنات دعمها للمبادرة المغربية.

    انضمام كوريا الجنوبية اللي كتعتابر من القوى الأسيوية الاقتصادية الأوائل فالعالم،غا يعطي دفعة قوية للمساعي الدبلوماسية التي يقودها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والرامية إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لسيادته على أقاليمه الجنوبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معضلة الكلاب الضالة.. أطفال ضحايا و القضاء يدين مجالس جماعية

    زنقة 20 | الرباط

    مؤخرا شهدت جماعة الصباح بعمالة الصخيرات تمارة ، فاجعة وفاة طفل في الرابعة عشرة من عمره بسبب كلاب ضالة نهشت جسمه حتى الموت.

    هذه ليست الواقعة الوحيدة التي تعرفها العديد من المدن المغربية، بسبب انتشار كبير للكلاب الضالة ومنها المصابة بأمراض خطيرة معدية.

    و رغم الحملات التي يعلن عنها هنا وهناك ، فإن هذه الظاهرة مازالت مستفحلة بشكل هائل دون أن يتم القضاء عنها نهائياً.

    من جهة أخرى ، قضت المحكمة الإدارية بفاس أمس الخميس بالحكم على جماعة تازة بتعويض قدره 23000 درهم لشاب تعرض لهجوم من قبل كلب.

    و قال الضحية في منشور على فايسبوك : “من يشكك في القول أن المغرب دولة المؤسسات إليكم الدليل أنا شخصيا بصفتي المدعي رافع دعوى قضائية على رئيس الحكومة وزير الداخلية وكذا الجماعة المحلية تازة بسبب الهجوم لي تعرضت ليه من طرف الكلاب الضالة وتعرضت لجروح خطيرة على المستوى الساق والفخدلي عضو شي كلب يمشي يدعي الدولة لانها تتحمل كامل المسؤولية في الانتشار كلاب الضالة”.

    ووفق القانون فإن الجماعات المحلية تتحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث أنها تتوفر على صلاحية مرتبطة بالشرطة الإدارية وفق مقتضيات المادة 100 من القانون المذكور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسكيني اول المنافسين على منصب رئاسة جماعة تسلطانت

    في اطار متابعتها لمستجدات الوضع السياسي بجماعة تسلطانت، بعد استقالة الرئيسة السابقة لمجلس الجماعة، علمت كشـ24 ان يوسف المسكيني المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حصل رسميا خلال الساعات الماضية، على تزكية حزبه من اجل ايداع ترشيحه للتنافس على منصب رئيس جماعة تسلطانت، خلفا لزينب شالة عن حزب الاصالة والمعاصرة، وقام قبل قليل من صباح يومه الجمعة بايداع ملف ترشحه رسميا.

    وبعتبر المسكيني رسميا، اول مترشح للتنافس على المنصب بعد حصوله على تزكية الحزب و ايداع ترشحه بمقر عمالة مراكش، وسط توقعات بدخول مجموعة من الاسماء البارزة في التنافس على غرار الحباب والدريوش، علما ان اجتماعات التحالف الثلاثي قد تكون حاسمة في تحديد هوية المترشحين المحتملين.

    وكانت عمالة مراكش قد اعلنت منتصف الاسبوع الجاري عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة تسلطانت، وذلك بموجب القانون التنظيمي رقم 113/14 ووفق قرار والي جهة مراكش آسفي رقم 1745 الصادر اول امس الأربعاء.

    ويفترض ان تكون مصالح عمالة مراكش قد شرعت في استقبال طلبات الترشيح لخلافة الرئيسة المستقيلة زينب شالة، ابتداءً من يوم امس الخميس 8 ماي 2025 وحتى يوم الاثنين 12 ماي 2025، وذلك بمقر قسم الجماعات الترابية خلال ساعات العمل الرسمية.

    وكانت زينب شالة رئيسة مجلس جماعة تسلطانت بمراكش المنتمية إلى حزب الاصالة والمعاصرة، قدمت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، استقالتها رسميا من رئاسة الجماعة، وذلك بعد مجموعة من التدخلات والوساطات من قيادات الحزب، بهدف وضع حد للبلوكاج الذي عرفه المجلس.

    في اطار متابعتها لمستجدات الوضع السياسي بجماعة تسلطانت، بعد استقالة الرئيسة السابقة لمجلس الجماعة، علمت كشـ24 ان يوسف المسكيني المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حصل رسميا خلال الساعات الماضية، على تزكية حزبه من اجل ايداع ترشيحه للتنافس على منصب رئيس جماعة تسلطانت، خلفا لزينب شالة عن حزب الاصالة والمعاصرة، وقام قبل قليل من صباح يومه الجمعة بايداع ملف ترشحه رسميا.

    وبعتبر المسكيني رسميا، اول مترشح للتنافس على المنصب بعد حصوله على تزكية الحزب و ايداع ترشحه بمقر عمالة مراكش، وسط توقعات بدخول مجموعة من الاسماء البارزة في التنافس على غرار الحباب والدريوش، علما ان اجتماعات التحالف الثلاثي قد تكون حاسمة في تحديد هوية المترشحين المحتملين.

    وكانت عمالة مراكش قد اعلنت منتصف الاسبوع الجاري عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة تسلطانت، وذلك بموجب القانون التنظيمي رقم 113/14 ووفق قرار والي جهة مراكش آسفي رقم 1745 الصادر اول امس الأربعاء.

    ويفترض ان تكون مصالح عمالة مراكش قد شرعت في استقبال طلبات الترشيح لخلافة الرئيسة المستقيلة زينب شالة، ابتداءً من يوم امس الخميس 8 ماي 2025 وحتى يوم الاثنين 12 ماي 2025، وذلك بمقر قسم الجماعات الترابية خلال ساعات العمل الرسمية.

    وكانت زينب شالة رئيسة مجلس جماعة تسلطانت بمراكش المنتمية إلى حزب الاصالة والمعاصرة، قدمت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، استقالتها رسميا من رئاسة الجماعة، وذلك بعد مجموعة من التدخلات والوساطات من قيادات الحزب، بهدف وضع حد للبلوكاج الذي عرفه المجلس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جماعة أركمان يعقد الدورة العادية لشهر فبراير 2025

    محمد علالي

    تم صبيحة يومه الثلاثاء 06 ماي 2025 عقد دورة عادية لشهر ماي برآسة السيد بورجل البكاي رئيس المجلس الجماعي لأركمان اقليم الناظور بحضور السيد منعم أزمي بربرة قائد قيادة كبدانة وممثل ادارة المياه والغابات الى جانب أعضاء المجلس وأطر الجماعة.

    بعد افتتاح أشغال الجلسة بكلمة ترحيبية من طرف رئيس الجلسة و التأكد من النصاب القانوني تمت تلاوة تقرير مفصل حول الأعمال والأنشطة التي قام بها المجلس بين الدورتين العاديتين كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات 14-113.

    وبعد ذلك تدارس المجلس جدول الأعمال المتضمن لـ 15نقط التالية :

  • تنظيم الموسم…
  • إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم مخالفة نشاطهم للقانون.. الرميلي تصر على شرعنة “جيلي أصفر” بالبيضاء

    مصطفى منجم

    خلف مشروع دفتر التحملات الخاص بحراس السيارات على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى، والذي من المنتظر أن يتم دراسته والمصادقة عليه خلال دورة ماي التي ستنعقد غدًا الأربعاء بمقر جهة الدار البيضاء سطات، ردود أفعال قوية رافضة لتفويت أملاك الدولة إلى الغير، مهما كانت صفته، سواء ذاتية أو معنوية.

    وعبرت هيئات حقوقية، إلى جانب فعاليات متتبعة للشأن المحلي بالمدينة، عن رفضها التام لشرعنة عمل أصحاب “الجيلي الأصفر” بالعاصمة الاقتصادية، معتبرة أن “تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العمومية يُعد مخالفة للقانون”.

    وحسب مراقبين للشأن المحلي، فإن عمدة مدينة الدار البيضاء، رفقة أعضاء مجلسها، أصروا على شرعنة عمل “الكارديانات”، الذين يتغذون على الابتزاز، علمًا أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، وفق القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

    وأوضح محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة، أن المادة 94 من القانون 113.14 تم تأويلها بشكل غير صحيح، فهي تنص على أن: “رئيس مجلس الجماعة يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض ينفذ برنامج عمل الجماعة”.

    وأضاف عماري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “قيام الجماعة بتفويت تدبير مواقف السيارات العمومية، الواقعة على الملك العام، يُعد مخالفة للقانون، من منطلق أن الشوارع وملحقاتها تدخل ضمن الملك الجماعي العام وليس الخاص”.

    وتابع المتحدث ذاته أن “القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي حسم الجدل، ينص على أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق ملكية عينية عقارية أو أية حقوق أخرى”.

    وأشار الفاعل الحقوقي إلى أنه “لا يمكن للملك العام للجماعة أن يكون موضوع حق شخصي يشمل الكراء، وبالتالي لا يمكن كراؤه. فهذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، منع كراء الأرصفة والشوارع العمومية، لأنها ملكية عامة لكل المواطنين، ولا يجوز للجماعة أن تحرمهم من حقوقهم فيها، كما لا يمكن كراء أو تجديد عقود كراء هذه الشوارع والأرصفة، لأن كراء هذه المواقف يفرض تكاليف إضافية على المواطنين، في غياب نص قانوني يجيز ذلك”.

    وشدد على أنه “يبقى من حق المجالس الجماعية تفويت تدبير المرائب الخاصة التي تنشئها في إطار برامجها الاستثمارية، والتي تتوفر على تجهيزات معينة خاضعة لشروط السلامة، ويؤدي مستعملوها مقابلًا ماليًا”.

    وأضاف: “أما أن يقوم المجلس الجماعي بتأجير مواقف السيارات في الفضاءات العامة المفتوحة وقرب الشواطئ، وما ينجم عن ذلك من فرض تكاليف مالية على المواطنين، فيُعتبر تعسفًا في استعمال السلطة من طرف رؤساء المجالس الجماعية”.

    واختتم العماري حديثه قائلاً: “يبقى قطاع تدبير مواقف السيارات قطاعًا يدخل ضمن اقتصاد الريع للتحكم في صناعة الخرائط السياسية للانتخابات، وقاعدة خلفية للاغتناء غير المشروع. ولهذا، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تطالب السلطات المحلية والجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات بالتركيز على الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بإنشاء مواقف للسيارات بشروط ومعايير السلامة، وفي أماكن مهمة ضمن مناطق نفوذها، مع الابتعاد عن أرصفة الشوارع والأزقة وقرب الشواطئ، لأنها تدخل في نطاق الأملاك الجماعية العامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفويض مفتوح لليموري لزيادة الدعم المالي لاتحاد طنجة

    طنجة: محمد أبطاش

    أثار منح تفويض لفائدة منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، بغرض زيادة الدعم المالي لفريق اتحاد طنجة، الكثير من الجدل، وذلك بعد المصادقة، يوم الجمعة الماضي، خلال دورة الجماعة على المنحة الإجمالية لفائدة فريق اتحاد طنجة، والمحددة ضمن مشروع الميزانية في 500 مليون سنتيم، غير أنه تم منح تفويض إضافي للعمدة قصد زيادة مبالغ إضافية للفريق، في حال حاجته إلى الأموال العمومية، وهو ما أثار جدلا، خاصة من الناحية القانونية ومدى ملاءمة الأمر للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، ناهيك عن قانونية هذا النوع من التفويضات.

    وقالت بعض المصادر الجماعية إنه وبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يتبين أن صلاحيات المجلس والرئيس محددة بشكل دقيق، سيما في الجوانب المالية. فالمادة 92 من هذا القانون تنص على أن المجلس الجماعي هو الجهة المختصة بالمصادقة على الميزانية، وتعديلاتها، وبرمجة النفقات، ومنح الدعم والشراكات. في المقابل، تُخول المادة 96 للعمدة صلاحية تنفيذ المقررات المالية التي صادق عليها المجلس، بصفته الآمر بالصرف، دون أن تكون له الصلاحية المطلقة لتغيير مضمونها، خصوصا في ما يتعلق بقيمة المبالغ المصادق عليها.

    وأوضحت المصادر نفسها أن الجدل المثار هو حول مدى شرعية منح الرئيس صلاحية «الرفع» من قيمة الدعم دون الرجوع إلى المجلس، إذ إن مبدأ التفويض الإداري، كما تنظمه المادة 103 من القانون نفسه، لا يسمح بتفويض صلاحيات ليست أصلا من اختصاص الرئيس، ومنها المصادقة على تحويل الاعتمادات، أو الرفع من الالتزامات المالية التي أقرها المجلس. وبالتالي، فإن هذا التفويض، في حال تم فعلا بهذا الشكل، يمكن أن يُعد تجاوزا للقانون التنظيمي، وقد يعرض الجماعة لمساءلة إدارية أو حتى قضائية، في حال تحركت فرق من المجلس لملاحقة هذا الملف قضائيا.

    وذكرت المصادر ذاتها أن عددا من المتتبعين يخشون أن تتحول مثل هذه الصلاحيات المفوضة إلى أداة للمناورة في تدبير المال العام، بعيدا عن آليات الشفافية والرقابة المؤسساتية، خصوصا في ظل غياب معايير دقيقة تحدد طرق الدعم الرياضي من طرف الجماعات الترابية، ورغم أهمية دعم الأندية في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، إلا أن تدبير هذا الدعم ينبغي أن يخضع لقواعد الحكامة الرشيدة، وضمانات الرقابة الجماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تدشن وحدتين صحيتين وإداريتين بتاونات وصفرو

    العلم – الرباط

    في حدث يعكس التزامها الراسخ بتقريب خدماتها وتجويدها لفائدة منخرطيها على صعيد جهات المملكة، قامت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مؤخرا بتدشين وحدتها الصحية والإدارية والاجتماعية الجديدة بمدينة تاونات، وذلك في اطار الشراكة المبرمة مابين عمالة تاونات والمجلس الاقليمي والتعاضدية العامة من أجل تشييد وتجهيز الوحدة الصحية والادارية والاجتماعية حيث احتضن شارع السلام هذا الصرح الجديد الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 219 مترًا مربعًا، ويضم طابقًا أرضيًا وطابقًا أول بمساحة مبنية تبلغ 113 مترًا مربعًا.
     
    وتميز حفل التدشين بحضور مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة بمعية الكاتب العام لعمالة تاونات، ورئيس المجلس الإقليمي،  الذين عبروا  عن أهمية هذه المبادرة في تعزيز الخدمات المقدمة لموظفي الإدارات العمومية بالإقليم كما حضر فعاليات التدشين أعضاء المكتب المسير و أعضاء المجلس الإداري ، ومناديب الجهة.
     
    ويأتي إحداث هذه الوحدة الصحية والاجتماعية والإدارية استجابة للتوجهات الاستراتيجية للتعاضدية العامة، والتي تم التأسيس لها خلال دورة المجلس الإداري في مارس 2021. وتنسجم هذه الخطوة مع الأهداف العامة للمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، الذي يولي أهمية قصوى لتوسيع شبكة مقرات التعاضدية على المستوى الجهوي وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لضمان تقديم خدمات قريبة ومتنوعة وذات جودة عالية للمنخرطين وذوي حقوقهم.
     
    وستوفر الوحدة الجديدة بتاونات مجموعة من الخدمات الحيوية، تشمل استقبال وتسجيل ملفات المرض  وتصفية الملفات والانخراطات والاحتياط الاجتماعي وتحديث البيانات الإدارية. كما ستضم الوحدة مرافق متخصصة لتقديم خدمات طب الأسنان، بما في ذلك صناعة أطقم الأسنان غير الثابتة، بالإضافة إلى خدمات البصريات والفحوصات الطبية.
     
    ووتوفر الوحدة على طاقم  مؤهل يتكون من 14 إطارًا إداريًا وطبيًا وشبه طبي، مما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة ومهنية عالية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة  وكذلك وحدة صفرو التي تم تدشينها في اليوم الموالي لن تقتصر خدماتها على منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم فحسب، بل ستمتد لتشمل منخرطي التعاضديات الشقيقة، في خطوة تعكس روح التضامن والتكامل بين مختلف مكونات القطاع التعاضدي.

    وأكد العثماني رئيس المجلس الاداري عن إنخراطه التام واللامشروط في الورش الملكي الرائد حول الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.


    صفرو: محطة جديدة لتقريب الخدمات الصحية والاجتماعية من المواطنين
     
    بدورها احتضنت مدينة صفرو يوم  16 أبريل 2025 حدثاً هاماً تمثل في تدشين وحدة صحية وإدارية واجتماعية تابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. أشرف عليها رئيس التعاضدية مولاي ابراهيم العثماني، وباشا المدينة، إلى جانب ثلة من مناديب الجهة وأعضاء المكتب المسير للتعاضدية.
     
    وتأتي هذه المبادرة في سياق تنفيذ استراتيجية التعاضدية الرامية إلى تعزيز حضورها الجهوي وتوفير بنية تحتية قادرة على الاستجابة لحاجيات منخرطيها بشكل فعال. فبناء على مقررات مجلسها الإداري، تسعى التعاضدية العامة إلى إحداث فضاءات جديدة وتعزيزها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، وهو ما يترجم التزامها بأهداف مخططها الاستراتيجي للفترة 2021-2025.
     
    وتبلغ مساحة الوحدة الجديدة حوالي  102 متر مربع بحي الرفايف، وتقدم الوحدة مجموعة من الخدمات التي تلامس الاحتياجات اليومية لمنخرطي التعاضدية وذوي حقوقهم. فإلى جانب الخدمات الإدارية الأساسية المتعلقة بتسجيل الملفات وتحديث البيانات، توفر الوحدة خدمات صحية أولية في مجال طب الأسنان والبصريات، مما يغني المنخرطين وذوي حقوقهم عن التنقل إلى مراكز بعيدة. وتتوفر الوحدة على فريق عمل مؤهل يتكون من ستة أطر إدارية وطبية وشبه طبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لحظة امتنان واعتراف.. تكريم محمد برادة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب

    سلط المتدخلون، خلال حفل نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل وحضرته نخبة من الأدباء والنقاد والإعلاميين، الضوء على الدور المحوري الذي اضطلع به محمد برادة في بناء صرح الثقافة المغربية الحديثة وترسيخ الحداثة الأدبية من خلال إبداعه في الرواية والقصة القصيرة والمسرح والترجمة والنقد الأدبي.

    تكريم محمد برادة

    خصت الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الأديب والناقد محمد برادة، بتكريم قوي، في اعتراف بمساره الثقافي الحافل وإسهاماته الرائدة في المشهد الأدبي المغربي والعربي.

    واستحضر المتدخلون مساهمة المحتفى به البارزة في تأسيس اتحاد كتاب المغرب إلى جانب الراحل محمد عزيز الحبابي سنة 1961، وانتخابه رئيسا لهذه الهيئة لثلاث ولايات متتالية (1976، 1979، 1981)، تقديرا لعطائه اللامحدود في توسيع إشعاع الثقافة المغربية وتمتين جسور التواصل الثقافي بين المغرب والمشرق العربي.

    وفي مداخلة، بالمناسبة، أكد الأستاذ الجامعي، محمد الداهي، أن برادة اضطلع بدور مركزي في إرساء أسس الأدب والنقد الجديدين، وأنزلهما من برجهما العاجي وجعل منهما موضوعا للتداول في الفضاء العمومي.

    وأضاف الداهي أن برادة لعب دورا محوريا في المرحلة التأسيسية لاتحاد كتاب المغرب، مبرزا مساهماته في إسماع صوت المثقفين المغاربة آنذاك في المحافل العربية والدولية.

    من جهته، وصف الناقد والباحث، رشيد بنحدو، برادة بـ«الدينامو الثقافي» الذي لا ينازعه في هذا اللقب أحد من مجايليه، مشيرا إلى شغف المحتفى به المتواصل بفن الرواية وإخلاصه له تدريسا وتأطيرا أكاديميا وترجمة وتحليلا نقديا.

    وأكد بنحدو أن برادة جمع بين الإبداع والمبادرة، سواء من خلال رئاسته لاتحاد كتاب المغرب أو اهتمامه الدائم باكتشاف المواهب الأدبية الجديدة ومواكبتها.

    من جانبه، أبرز الناقد التشكيلي، حسن بورقية، في رسالة تليت باسمه خلال الحفل، أن برادة ظل دوما عاشقا للأدب وفتح، عبر كتاباته، نوافذ على آداب العالم والعالم العربي.

    واعتبر بورقية أن برادة كان أستاذا استثنائيا، عرف كيف يوسع آفاق طلبته عبر تقديم رؤى أدبية عالمية للغة والحب والسياسة والصداقة، مستحضرا لقاءاته المميزة مع كتاب كبار مثل محمود درويش، وهدى بركات وإدوارد سعيد، والتي تحولت إلى دروس أدبية وإنسانية عابرة للزمن.

    وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الأديب محمد برادة عن شكره لوزارة الشباب والثقافة والتواصل على هذا التكريم، مستحضرا، على الخصوص، الأدوار التي اضطلع بها كل من الأديبين عبد الكريم غلاب وعبد المجيد بنجلون في توجيه مساره الأدبي والفكري.

    وأكد برادة أن هذا اللقاء يشكل مناسبة سعيدة للالتقاء بقرائه مجددا ومشاطرتهم لحظات ثقافية وإنسانية من خلال توقيع كتبه والتفاعل معهم.

    وتميز هذا الحفل بتسليم المحتفى به درعا تكريميا من مندوبة المعرض الدولي للنشر والكتاب، لطيفة مفتقر، وسط تصفيقات الحضور، في لحظة امتنان واعتراف بمسار أدبي وإنساني متميز بصم تاريخ الساحة الثقافية المغربية والعربية.

    ويعد محمد برادة، المزداد سنة 1938، أحد أهم الروائيين والنقاد العرب، ومن مؤسسي اتحاد كتاب المغرب الذي انتخب ثلاث مرات رئيسا له (1976-1979-1981).

    ومن أهم أعماله الروائية «الضوء الهارب» و«مثل صيف لن يتكرر» و«حيوات متجاورة» و«امرأة النسيان»، وأخرى نقدية، من قبيل «أسئلة الرواية، أسئلة النقد»، و«لغة الطفولة والحلم.. قراءة في ذاكرة القصة المغربية».

    مغاربة العالم يحتفون بالثقافة الحسانية

    في إطار سادس أيام الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالعاصمة الرباط، احتضنت قاعة «أفق» ندوة فكرية تحت عنوان «مغاربة العالم والاحتفاء بالثقافة الحسانية»، سلطت الضوء على أهمية ترسيخ مكونات الثقافة الحسانية لدى مغاربة المهجر وإبرازها كرافد أساسي من روافد الهوية المغربية المتعددة.

    وسيرت أشغال الندوة الفاعلة الجمعوية أمينة التوبالي، التي أكدت، في كلمتها الافتتاحية، أن الثقافة الحسانية تمثل رمزا من رموز المغرب المتعدد الثقافات، مشيدة باختيار إدارة المعرض تسليط الضوء على هذا المكون التراثي العريق، معتبرة ذلك بمثابة «تقدير مستحق لثقافة حية تميز الجنوب المغربي وتختزن رصيدا غنيا من القيم والعادات والتقاليد».

    وشددت التوبالي على أهمية التعريف بالثقافة الحسانية ليس فقط داخل المغرب، بل أيضا لدى مغاربة العالم، معتبرة أن أبناء الجالية يشكلون سفراء فاعلين للثقافة المغربية عبر العالم، خاصة وأنهم «يستثمرون في هذا التراث في المجالات السياحية والثقافية، ويساهمون في التعريف به من خلال ممارستهم اليومية».

    من جانبها، استعرضت الباحثة في قضايا المرأة والهجرة والثقافة، ناديا يقين، تجربتها الأكاديمية والعملية في ترسيخ الثقافة الحسانية داخل أوساط الجالية المغربية المقيمة بألمانيا، حيث شددت على أن الثقافة المغربية تمنح قوة وانتماء راسخا لأبناء الوطن في دول الاستقبال. وأكدت يقين على دور الهندسة الثقافية والصناعة الإبداعية كواجهة للاستثمار الإنساني الذي يعزز صورة المغرب في الخارج.

    وأبرزت يقين أن الاشتغال على الهوية الثقافية المغربية في بلدان المهجر يتم بأسلوب أكاديمي ودبلوماسي، من خلال تنظيم صالونات ثقافية ودبلوماسية تعرّف بمختلف مكونات الثقافة المغربية، بما فيها الثقافة الحسانية، داعية إلى ترجمة التراث الحساني إلى لغات أجنبية، على رأسها اللغة الألمانية، وفتح المجال أمام الباحثين الأجانب لاستكشاف غنى هذا المكون اللامادي.

    أما الباحث في التراث الثقافي الحساني، لحبيب عيديد، فشدد في مداخلته على أن الاهتمام بمغاربة العالم والثقافة الحسانية «جاء متأخرا بعض الشيء»، إلا أن هذا الاهتمام تعزز في السنوات الأخيرة بفعل حضور فاعل لمغاربة المهجر في مختلف المجالات، من بينها الرياضة، حيث اختار عدد من اللاعبين المولودين بالخارج تمثيل بلدهم الأم المغرب، وهو ما يعكس انتماءهم العميق للهوية المغربية بمختلف مكوناتها.

    وخلص عيديد إلى أن مغاربة العالم كانوا دائما رافعة حقيقية لإشعاع الثقافة المغربية، إذ ساهموا في خلق ديناميات ثقافية بالبلدان التي يقيمون بها، وفتحوا أفقا جديدا للثقافة الحسانية كي تعبر الحدود وتجد لها موطئ قدم في الفضاء الثقافي العالمي.

    بوابة قانونية وقضائية

    جرى، أول أمس (الأربعاء)، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، الإعلان عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة «المكتبة القانونية والقضائية» التابعة للمجلس.

    وتعد هذه المنصة الرقمية الجديدة، التي تم الإعلان عنها في إطار جلسة مؤسساتية مشتركة جمعت بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، بوابة موحدة للولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية، وواجهة للتوثيق القضائي تتيح للمهنيين والباحثين والمواطنين الاستفادة من رصيد وثائقي غني وخدمات رقمية متطورة، بما يعزز الانفتاح المؤسساتي والشفافية في تدبير العدالة.

    وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يندرج ضمن رؤية المجلس لنشر وتعميم المعلومة القانونية، باعتبارها مكونا أساسيا في بناء وعي المواطن وتعزيز ثقافة القانون، مشيرا إلى أن المغرب يعيش نهضة شاملة في مختلف المجالات، قوامها المواطن وإشراكه في دورة المعرفة والتشريع.

    وأبرز المنتصر بالله أن هذه المبادرة تأتي تجاوبا مع الطلب المتزايد على النصوص القانونية والمصنفات الفقهية من طرف المهنيين والطلبة والباحثين، حيث خصص المجلس في مخططه الاستراتيجي إجراء خاصا (الإجراء 113) لتقريب المعلومة القانونية من عموم المهتمين، عبر نافذة خاصة بالموقع الإلكتروني تحدث بوصفها بوابة مستقلة للثقافة القانونية والقضائية.

    واعتبر الأمين العام أن المنصة الجديدة ستشكل مرجعا علميا وفكريا موثوقا، يثمن المنجزات القانونية ويدفع نحو قراءة جديدة للمضامين التشريعية ومؤلفات الفقهاء، مضيفا أن الموقع يتيح تحميل المراجع وطباعتها، وسيظل خاضعا للتطوير المستمر، بما يستجيب لانتظارات الفاعلين القضائيين والأكاديميين وكل المتعاملين مع المؤسسة القضائية.

    وتندرج هذه المبادرة الرقمية في إطار مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث يخصص رواقه لعرض منجزاته وتقريب المؤسسة من عموم الزوار، من خلال لقاءات مفتوحة، ومنشورات تعريفية وورشات تفاعلية حول مسار العدالة ودور المجلس في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتحديث آليات اشتغالها.

    المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: «أي حكامة لعالم متغير؟»

    في إطار فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، قدم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية تقريره الاستراتيجي الجديد برسم الفترة 2024- 2025، تحت عنوان «أي حكامة لعالم متغير؟»، وذلك ضمن سلسلة «بانوراما المغرب في العالم» التي أطلقها المعهد سنة 2015.

    وخلال جلسة تقديم التقرير، أوضح المدير العام للمعهد، محمد توفيق ملين، أن هذا العمل البحثي الجديد يتميز بصيغته الهجينة التي تجمع بين تقرير تركيبي وتحليلي ومنصة رقمية تفاعلية، تضم25 مقالا موضوعاتيا و18 تأطيرا تحليليا، ورسوما بيانية توضيحية إضافة إلى أزيد من 400 مرجع علمي.

    وينقسم التقرير إلى ثلاثة محاور رئيسية، يسعى من خلالها إلى تفكيك مفهوم الحكامة وتحديد عناصرها الأساسية في ظل التحولات العالمية العميقة التي تشهدها الإنسانية. ففي الجزء الأول يتناول التقرير تطور مفهوم الحكامة، ويحلل التحديات المجتمعية والمعلوماتية والمؤسسية التي تعرقل تفعيلها، مركزا على ثلاثة عوامل رئيسية للتغيير باتت تؤثر بشكل مباشر على أنماط الحكامة في مختلف أنحاء العالم.

    أما الجزء الثاني فيسلط الضوء على تعدد الأزمات المعاصرة وارتفاع منسوب المخاطر الوجودية، ويناقش، أيضا، إشكاليات حكامة الكوكب في ظل التحديات المناخية والتكنولوجية والاقتصادية، داعيا إلى قيادة مبتكرة وقادرة على التكيف مع عالم يزداد تعقيدا.

    وفي جزئه الثالث يقترح التقرير مرجعية دولية للحكامة الجيدة، تقوم على ضرورة إدماج إدارة الممتلكات العامة العالمية، وتعزيز الهوية الكوكبية واعتماد حلول واقعية للإشكاليات المعقدة التي تواجه العالم.

    وفي هذا السياق أكد ملين أن العالم يعيش مرحلة انتقالية نحو واقع «هش ومصطنع يتسم بعدم اليقين»، وهو ما يتطلب حكامة استباقية ومتجددة للحفاظ على الحضارة الإنسانية وكوكب الأرض، مشددا على أن التقرير يرتكز على التوجهات الملكية السامية في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، ويؤكد على أهمية إعداد جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل، جيل متمسك بثوابت الأمة وقيمها الأصيلة ومؤهل لمواكبة التحولات العالمية بثقة وفعالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خاص بالمعلومة القانونية والقضائية.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا

    أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء (23 أبريل)، موقعا إلكترونيا جديدا، يختص بالمعلومة القانونية والقضائية، وذلك في حفل برواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

    وأوضح بلاغ للمجلس أن إطلاق هذا الموقع يأتي في إطار مساهمته في نشر الوعي بالثقافة القانونية، وتقريب المعلومة القانونية والقضائية، وتسهيل وتيسير الوصول إليها.

    ويضم الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يحمل اسم “المكتبة القانونية والقضائية”، bibliotheque.cspj.ma، نصوصا تشريعية وتنظيمية قابلة للتحميل والطبع، ودراسات ومؤلفات ومقالات منجزة من قبل قضاة المملكة، فضلا عن تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية السنوية والموضوعاتية، وإصدارته في كل المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه.

    ويهدف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب البلاغ ذاته، إلى أن يكون الموقع الجديد مرجعاً أساسياً للمهنيين والطلبة والباحثين وكل رجال الفقه والقانون والقضاء في مجال المعلومة القانونية، وذلك تفعيلا للهدف الاستراتيجي المتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، وتنزيلا للإجراء رقم 113 من المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026)، والذي يؤكد على ضرورة السعي لتعميم المعلومة القانونية والعمل على تيسير الحصول عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره