فليكسبريس

Étiquette : 112

  • مراكش .. المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش على “صفيح ساخن”..

    الأحداث

    يبدو ان الظروف داخل المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش تسير نحو التعقد اكثر فاكثر، والسبب هو بعض القرارات “الأحادية” حسب لغة بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الذي انتقد إعلانا صادرا عن إدارة المعهد في الثالث من فبراير الجاري، أقصى – حسب البيان – وبشكل تعسفي فئات واسعة من الأساتذة الدائمين من الإشراف على بحوث الماستر، رغم كفاءتهم وخبراتهم الواسعة في مجال العلوم التمريضية. قرار اعتبره المكتب مجحفا ويشكل خرقًا صارًخا لكل القوانين والضوابط البيداغوجية المؤطرة للعمل بالمعهد و خصوصا : المادة 112 من النظام الداخلي للمعهد، الملف الوصفي لوحدة التداريب الخاصة بسلك الماستر، مس رقم 4 من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر.

    البيان الذي توصلنا بنسخة منه أشار ايضا الى فرض إدارة المعهد لسقف اعتبره غير مبرر على عدد البحوث التي يمكن لكل أستاذ الإشراف عليها، بحيث تم اتخاذ هذه القرارات بشكل أحادي دون استشارة مجلس المعهد يقول البيان، رغم أن مس 4 من دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الماستر تنص بوضوح على أن موضوع البحث يختاره الطالب بنا ًء على إشكالية خاصة خلال التداريب الميدانية التي زاول فيها، في حين يقتصر دور الأستاذ على التأطير والإشراف وليس فرض المواضيع على الطلبة.

    البيان تعرض كذلك لما وصفها بالمشاكل الحقيقية والتي يؤكد أصحابه انها ستعصف لا محالة بالمعهد، ومنها على الخصوص: سوء تدبير القاعات الدراسية ما أدى إلى إلغاء بعض الحصص وإحداث ارتباك في السير العادي للدروس، ما أثار استياءا كبيرا في صفوف الأساتذة والطلبة. التأخير في إرسال مراسلات التداريب الميدانية إلى المؤسسات الإستشفائية، ما يؤدي إلى تأخير انطلاق التداريب ويؤثر سلبًا على المسار التكويني للطلبة. الإكتظاظ المهول في القاعات الدراسية ببعض الشعب، بالإضافة الى النقص الحاد في الكراسي داخل القاعات الدراسية، الأمر الذي يضطر الطلبة إلى البحث عن كراسي في قاعات أخرى، ما يخلق حالة من الفوضى ويؤثر سلبًا على السير العادي للدروس. عدم انتظام توقيت انطلاق الحصص ونهايتها، ما أدى إلى ارتباك واضح في سير الدراسة داخل المعهد…

    وأمام هذا الوضع الذي اعتبره المكتب النقابي كارثيا وممنهجا، وفي ظل تعنت الإدارة واستمرارها في خرق القوانين وفرض قرارات أحادية، فقد قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية تسطير برنامج نضالي تصعيدي، على أن تحدد أشكال هذا النضال خلال الإجتماع المقبل للمكتب، تليها خطوات أكثر تصعيدا في الأيام القادمة، ما لم يتم التراجع عن هذه القرارات المجحفة والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة يقول البيان.

    فهل ستعمد إدارة المعهد للجلوس لطاولة الحوار وحل المشاكل العالقة مع شركائها النقابيين؟ والا سيكون على المسؤولين التراتييين وصولا للوزارة الدخول على الخط لحل هاته الاشكالات والعودة بالمعهد للاجواء المفترضة فيه كمؤسسة تكوينية عليا…

    هيئة التحرير12 فبراير، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق خليجي يمول مشروعاً لربط قرى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشبكة طرقية بطول 217 كلم وبناء مستشفى إقليمي بوزان

    يقوم وفد يضم هيئات دولية مانحة لـ”صندوق العيش والمعيشة”، من بينها صندوق خليجي بارز، بزيارة رسمية للمغرب خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 فبراير الجاري، بهدف تتبع تنفيذ مشاريع تنموية رائدة، أبرزها مشروع إنشاء 217 كيلومتراً من الطرق القروية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

    ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تعزيز الربط الطرقي وتسهيل ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

    وخلال هذه الزيارة، سيقف الوفد على تقدم أشغال مشاريع البنيات التحتية، بما في ذلك الطرق القروية وزراعة بساتين الزيتون على مساحة 17 ألف هكتار، إلى جانب مبادرات تحسين القطاع الصحي، مثل بناء مستشفى إقليمي في وزان وتكوين 450 مساعداً طبياً لدعم الخدمات الصحية بالمناطق القروية

    وتسعى هذه البعثة إلى تقييم الأثر الملموس لمبادرات الصندوق، خاصة “مشروع النمو الشامل للمناطق القروية”، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات مع الحكومة المغربية. كما يتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع مسؤولين مغاربة لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات البنيات التحتية والصحة والتنمية الفلاحية.

    وأكدت مديرة العلاقات مع الشرق الأوسط بمؤسسة “غيتس”، زهيرة المرزوقي، أن المشروع الممول بقيمة 112 مليون دولار يهدف إلى تحسين جودة حياة الساكنة القروية من خلال تحديث البنيات التحتية الصحية والتعليمية وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية.

    من جانبها، أشارت شمسة الفلاسي، المسؤولة في صندوق قطر للتنمية، إلى أهمية الصندوق كمنصة لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، مشددة على أن مشاريع مثل إنشاء الطرق القروية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد المحلي وربط المجتمعات النائية.

    وخلال هذه الزيارة، سيقف الوفد على تقدم أشغال مشاريع البنيات التحتية، بما في ذلك الطرق القروية وزراعة بساتين الزيتون على مساحة 17 ألف هكتار، إلى جانب مبادرات تحسين القطاع الصحي، مثل بناء مستشفى إقليمي في وزان وتكوين 450 مساعداً طبياً لدعم الخدمات الصحية بالمناطق القروية.

    ويعد “صندوق العيش والمعيشة” مبادرة تنموية فريدة من نوعها، يمولها تحالف دولي يضم هيئات مانحة مرموقة، من بينها صندوق أبو ظبي للتنمية، ومؤسسة “غيتس”، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Polémique à Casablanca : Les cafetiers et restaurateurs s’opposent à l’uniformisation des façades

    Le bras de fer se poursuit entre les propriétaires de cafés et restaurants de Casablanca et les autorités locales à propos de l’obligation d’uniformiser les couleurs des façades dans les grandes artères de la ville.

    Les professionnels dénoncent une décision prise sans concertation préalable, estimant qu’elle menace leur identité visuelle et leur attractivité commerciale. Selon les informations disponibles, le projet a démarré sur l’avenue Zerktouni, où la couleur bleu foncé a été imposée dans le cadre d’un programme de réaménagement urbain de plus de 112 millions de dirhams.

    Le plan prévoit une couleur unique pour chaque rue et impose de nouvelles normes pour les stores et auvents. Une contrainte jugée excessive par certains exploitants, notamment ceux dont l’image de marque repose sur des couleurs spécifiques. “Certaines enseignes ont des identités visuelles fortes qui risquent d’être altérées, et dans une ville où la rivalité sportive est intense, le choix…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون يحث أوروبا على تبسيط لوائحها للعودة إلى سباق الذكاء الاصطناعي

    واشنطن ـ المغرب اليوم

    اتجهت الأنظار نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد في نهاية اليوم الأول من قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس بعد أن أعلن عن حزمة استثمارية بقيمة 112 مليار دولار في النظام البيئي الفرنسي للذكاء الاصطناعي.

    كما كرر هذا الالتزام المالي من الشركاء من القطاع الخاص الراغبين في بناء مراكز البيانات في فرنسا والاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

    ووفقًا لماكرون، فإن السبب الرئيسي وراء اختيار المستثمرين الدوليين لفرنسا لمشروع مركز البيانات الضخم القادم يعود إلى فائض الطاقة النووية في البلاد، بحسب تقرير نشره موقع « تك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة فرنسية تعلن فوزها بصفقة القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش

    هبة بريس

    أعلنت شركة “Colas embarque” الفرنسية عن فوزها بثلاثة عقود تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 430 مليون يورو، وذلك لتطوير الخط فائق السرعة الذي يربط بين مراكش والقنيطرة في إطار مشروع توسيع شبكة القطارات عالية السرعة في شمال المغرب.

    تفاصيل العقود الموقعة

    في بيان صحفي صادر عن الشركة، تم تحديد تفاصيل الحزم المختلفة للعقود. إذ سيتم تنفيذ الحزمة رقم 3 من أعمال الهندسة المدنية، التي تقدر قيمتها بنحو 180 مليون يورو، من قبل فرعها المغربي GTR (الأشغال الكبرى الطرقية).

    أما الحزمة الشمالية، التي تشمل تصميم وبناء السكك الحديدية، والخطوط الكهربائية العلوية، والمحطات الفرعية، فسيتم تنفيذها من قبل شركة كولاس ريل، بتكلفة تقدر بـ 200 مليون يورو.

    أعمال بنية تحتية إضافية

    فيما يتعلق بالحزمة رقم 1، سيقوم GTR أيضًا بتنفيذ أعمال البنية التحتية والهندسة المدنية على الخطوط قيد التشغيل، وذلك بقيمة 50 مليون يورو. وهذه العقود تم توقيعها في يناير 2025.

    توسيع شبكة القطار فائق السرعة

    تندرج هذه المشاريع في سياق استكمال مشروع القطار فائق السرعة شمال المغرب، الذي يربط حاليًا طنجة بالقنيطرة، على أن يتم توسيع الشبكة لتصل إلى مراكش. يهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية حديثة تواكب المعايير العالمية، في إطار استعدادات المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030.

    تفاصيل الأعمال والجدول الزمني

    بالنسبة لأعمال GTR، التي تمتد على نحو 40 كيلومترًا، تشمل العمليات تسوية الأراضي، وبناء المنشآت الفنية العادية، وإنشاء خمسة جسور، على أن يتم تسليم المشروع في نهاية عام 2027.

    أما أعمال كولاس ريل، فستشمل تنفيذ السكك الحديدية، والخطوط الكهربائية العلوية، والمحطات الفرعية الكهربائية على امتداد 346 كيلومترًا من الخط الفائق السرعة، بالإضافة إلى 112 كيلومترًا على الشبكة الإقليمية. ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الأعمال بحلول عام 2028.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة فرنسية تفوز بصفقة إنجاز خط القطار فائق السرعة مراكش ـ القنيطرة


    هسبريس من الرباط

    أعلنت شركة “Colas embarque” الفرنسية، في بلاغ، “فوزها بإجمالي ثلاثة عقود قيمتها 430 مليون يورو لتطوير الخط فائق السرعة بين مراكش والقنيطرة”.

    وقال بلاغ الشركة، الأربعاء المنصرم، إنه “قد تم اختيار فرعها المغربي GTR (الأشغال الكبرى الطرقية) لتنفيذ الحزمة رقم 3 من أعمال الهندسة المدنية بقيمة تقارب 180 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى شركة “كولاس ريل” تنفيذ الحزمة الشمالية لتصميم وبناء السكك الحديدية، والخطوط الكهربائية العلوية، والمحطات الفرعية مقابل 200 مليون يورو”.

    ومن جهة أخرى، ستقوم الشركة، حسب المصدر ذاته، بـ “تنفيذ الحزمة رقم 1 الخاصة بأعمال البنية التحتية والهندسة المدنية على الخطوط قيد التشغيل، بقيمة 50 مليون يورو”، مفيدة بأن هذه العقود “تم توقيعها في يناير 2025”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتقع هذه المشاريع، يورد البلاغ، بين القنيطرة والدار البيضاء، وتأتي في إطار استكمال مشروع القطار فائق السرعة شمال المغرب، الذي يربط طنجة بالقنيطرة، بهدف توسيع الشبكة وصولاً إلى مراكش ببنية تحتية بمعايير عالمية، تحضيرًا لاستضافة كأس العالم 2030.

    وتشمل أعمال “GTR” (فرع الشركة الأول بالمغرب)، الممتدة على نحو 40 كيلومترا، “عمليات تسوية الأراضي، وبناء المنشآت الفنية العادية، وإنشاء خمسة جسور. ومن المتوقع تسليم المشروع بحلول نهاية عام 2027.

    أما أعمال “كولاس ريل” (فرع الشركة الثاني)، بالشراكة مع مؤسسة “SETEC”، فتشمل، حسب البلاغ، “تنفيذ السكك الحديدية، والخطوط الكهربائية العلوية، وقواعد العمل، والمحطات الفرعية الكهربائية، وأعمال الهندسة المدنية على امتداد خط فائق السرعة بطول 346 كيلومترا بخط مفرد و112 كيلومترا على الشبكة الإقليمية. ومن المتوقع تسليم هذه الأعمال بحلول عام 2028”.

    واعتبر مسؤولو الشركة أن “هذا الأمر يأتي في سياق التزامهم بتطوير البنية التحتية للمملكة في أفق استعداداتها لتنظيم كأس العالم 2030”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير سياحي لـ »تيلكيل عربي »: السياحة المغربية بحاجة إلى استثمار أكبر في العنصر البشري

    سجل عدد السائحين الوافدين إلى المغرب خلال الشهر الأول من السنة الحالية زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لما أوردته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    في هذا السياق، أفاد الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، في تصريح لموقع « تيلكيل عربي » يوم السبت 8 من الشهر الجاري، بأن الرقم المسجل خلال شهر يناير 2025 يعد إيجابياً في المطلق، حيث بلغت نسبة الزيادة 27 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الانتعاش الذي شهدته السياحة المغربية خلال العام الماضي. ومع ذلك، يظل التحدي الأساسي هو كيفية الحفاظ على هذا النمو وتعزيزه.

    وأشار بوحوت إلى أن هذا الرقم، رغم دلالته الإيجابية، لا يوفر تفاصيل دقيقة حول نسبة مساهمة مغاربة العالم مقارنة بالسياح الدوليين، وهو معطى مهم لتحليل دينامية القطاع. وأوضح أنه في سنة 2024، من بين 17.4 مليون سائح، شكل مغاربة العالم 49 بالمائة، وهو ما يرجح أن تكون نسبة مهمة من الزيادة المسجلة خلال يناير 2025 مرتبطة بهذه الفئة، رغم غياب هذا التفصيل في التصريح الرسمي.

    وأوضح بوحوت أنه في حال تحقيق تحسن أكبر في تركيبة السياح، بحيث تصل نسبة السياحة الدولية إلى 55 بالمائة مقابل 45 بالمائة لمغاربة العالم، فإن ذلك سيكون مؤشراً إيجابياً للغاية.

    وأضاف أن التقسيم الحالي للأرقام لا يوضح بدقة الوجهات التي استفادت من هذا النمو، فعلى الرغم من الزيادة المسجلة، لا تزال الوجهتان الرئيسيتان المستفيدتان هما مراكش وأكادير. أما فيما يتعلق بالأسواق المصدرة للسياح، فقد أشار إلى أن المغرب لا يزال يعتمد على نفس الأسواق التقليدية، في حين أن الانفتاح على أسواق جديدة لم يسفر بعد عن نتائج ملموسة.

    وأضاف بوحوت، أن النشاط السياحي لا يزال متمركزًا في مراكش وأكادير، مشيرًا إلى أن الأرقام الدقيقة لم تُعلن بعد، لكن من المتوقع أن تواكب الزيادة في عدد السياح ارتفاعٌ في عدد ليالي المبيت.

    وأوضح أنه في عام 2024، سجلت ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الدولية ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزة 20 مليون ليلة، من أصل 28.7 مليون ليلة إجمالية، حيث بلغت ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية 8.5 مليون، مقابل 20.2 مليون ليلة للسياح الدوليين. وأضاف أن هذا النمو ينعكس بشكل مباشر على مداخيل العملة الصعبة، إذ حققت السياحة الدولية عائدات بلغت 112.5 مليار درهم. وبناءً على ذلك، فإن كل ليلة سياحية تساهم في خلق نشاط اقتصادي ورواج مالي يصل إلى 5500 درهم، ما يؤكد التأثير الإيجابي لارتفاع ليالي المبيت على الاقتصاد الوطني.

    وقال بوحوت، إنه عند الحديث عن الرواج الاقتصادي، فإن ذلك يشمل تحرك الفنادق ودور الضيافة والنقل السياحي، إضافة إلى أنشطة أخرى، من بينها الصناعة التقليدية، التي سجلت أرقامًا مهمة خلال سنة 2024. وأكد أن هذه العناصر تمثل الجوانب الأساسية للرواج الاقتصادي وأثره على التشغيل.

    وأشار بوحوت إلى أن جودة الخدمات تظل مرتبطة بنوعية المنتوج السياحي المُقدم، لافتًا إلى أن برنامج « Cap Hospitality« الذي انطلق مؤخرًا يوفر فرصة لتطوير الاستثمار، حيث يستفيد المنعشون السياحيون من امتيازات في إطار هذه الآلية الداعمة. وأضاف أن هذا البرنامج، إلى جانب ميثاق الاستثمار، سيمكن من تجديد الأسطول السياحي وتعزيز العنصر البشري من خلال برامج مرافقة تدعم تكوين وتأهيل الموارد البشرية في القطاع.

    وأفاد بوحوت، أنه لابد من انتظار النتائج، لأن البرنامج لا يزال في بداياته ولم تصدر بعد أي حصيلة رسمية. وأوضح أنه في الوقت الحالي، هناك اهتمام من مجموعة من المهنيين الذين لديهم الإمكانية للاستفادة من دعم مؤسسات صندوق محمد السادس للاستثمار. ورغم وجود تصريحات إيجابية وتعبئة كبيرة من المهنيين، إلا أن النتيجة الحقيقية ستظهر في المستقبل.

    واختتم بوحوت، حديثه بالقول إن هناك ثلاثة مؤشرات مهمة يجب مراعاتها: حجم مغاربة العالم داخل الرقم، توزيع السياح حسب الأسواق، وتوزيعهم حسب الجهات. وأشار إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيستمر نمو القطاع السياحي، لكن سيظل الاعتماد على نفس الأسواق. وإذا لم يتم استكشاف أسواق جديدة، ستظل المناطق المستفيدة بشكل رئيسي من هذا النمو هي مراكش وأكادير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “وزارة عمور” تتحرك لمواجهة “خمول” السياحة الداخلية

    يكاد لا يختلف اثنان حول طفرة القطاع السياحي المغربي سنة 2024، إذ أضحى الأخير يفرض نفسه بقوة من بين القطاعات الواعدة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك بعد نمو كافة المؤشرات وفي مقدمتها الإيرادات التي بلغت رقما قياسيا قدره 112,5 مليار درهم. بيد أن هذا التألق في استقطاب السياح الأجانب يقابله نوع من “الخمول” على مستوى السياحة الداخلية.

    وعند متم سنة 2024 ارتفعت مداخيل القطاع السياحي بنسبة 7,5 في المئة مقارنة بسنة 2023، وفي المقابل ارتفعت نفقات سفر المغاربة نحو الخارج إلى 29,4 مليار درهم بزيادة 22,9 في المئة، وفق أحدث بيانات مكتب الصرف.

    هذا الإقبال على السياحة في الخارج قد يدق جرس الإنذار حول تفضيل المغاربة للوجهات الخارجية على حساب السياحة داخل أرض الوطن، إذ بالفعل عاكست ليالي مبيت المقيمين المسجلة المنحى العام للقطاع وتراجعت، ولو بشكل طفيف، من 8,6 ملايين ليلة في سنة 2023 إلى 8,5 ملايين سنة 2024.

    هذه المعطيات دفعت النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى مساءلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، كتابيا حول “تنافسية السياحة الوطنية”.

    وفي معرض جوابها عن السؤال، قالت الوزيرة إنه “في إطار تطوير السياحة الداخلية والرفع من تنافسيتها خصصت خارطة الطريق للسياحة 2023-2026 سلسلتين موضوعيتين لها؛ يتعلق الأمر بالسياحة الداخلية في المناطق الساحلية، والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، إضافة إلى استفادتها من المشاريع القاطرة مثل “دينو بارك” ومن المنتزهات الطبيعية والترفيهية”.

    وأضافت الوزيرة أنه “لتشجيع المغاربة على السياحة ببلادهم يتم الاشتغال على عدة محاور منها توفير إيواء مناسب عبر تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتحسين جاذبية المنتوج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية”.

    وأشارت، في الصدد ذاته إلى إطلاق عدة خطوط جوية دولية وداخلية لفك العزلة عن بعض المناطق وتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وكذا تعزيز الترويج بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة من خلال إطلاق حملة ترويجية “نتلاقاو في بلادنا”.

    ولم تفوت الحكومة، وفقا لعمور، العمل على الجانب القانوني لتنويع العرض السياحي بجودة وأثمنة مناسبة، عبر أشكال أخرى للإيواء السياحي، مثل الإيواء عند الساكنة والإيواء البديل.

    وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد بمجلس النواب مؤخراً أن السياحة الوطنية، في المجمل، حققت أرقاماً قياسية تاريخية في 2024، بحيث بلغ عدد الوافدين على المملكة 17,4 ملايين سائح، أي بزيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

    وتابع رئيس الحكومة بأن السياحة الداخلية، من جانبها، سجلت 8.5 مليون ليلة مبيت للمواطنين المغاربة في الفنادق المصنفة خلال سنة 2024، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع ليالي المبيت.

    وتلعب السياحة الداخلية دوراً مهما في النشاط السياحي والدورة الاقتصادية للمملكة، إذ يؤكد خبراء أن القطاع صمد بفضلها في وجه الاضطرابات المتلاحقة وخاصة الأزمات المالية وتفشي وباء “كورونا” منذ بضع سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياحة.. أرقام قياسية في مواجهة تحديات استراتيجية كبرى

    وصلت عائدات السياحة الدولية إلى 112.5 مليار درهم بنهاية دجنبر 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 7.5٪ مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لا تتماشى مع نسبة نمو ليالي المبيت للسياح الأجانب، التي ارتفعت بنسبة 16.1٪، وزيادة الوافدين الدوليين بنسبة 23٪، في حين ارتفع إجمالي عدد الوافدين بنسبة 20٪.

      يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

      اسمك

      بريدك الإلكتروني

      الاشتراك في النشرة البريدية

      Δ

      وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، استقر عدد ليالي المبيت عند 8.5 مليون ليلة في 2024، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1٪ مقارنة…

      إقرأ الخبر من مصدره

    • طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024

      شهد المركب المينائي لطنجة المتوسط أداءً استثنائيًا خلال سنة 2024، حيث أكد مجددًا دوره المحوري كمنصة لوجستية رئيسية على صعيد البحر الأبيض المتوسط. ويعزى هذا النجاح بشكل أساسي إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات الذي بلغ 112,6 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 21,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، ما يعادل 9,6 مليون حاوية بزيادة قدرها 18,9 في المائة.

      وأفادت وزارة التجهيز والماء، في بلاغ حول أنشطة الموانئ برسم سنة 2024، أن موانئ المملكة سجلت تطورًا إيجابيًا في إجمالي الرواج المينائي، حيث بلغ حجمه 241,2 مليون طن مقابل 209,4 مليون طن سنة 2023، أي بارتفاع بنسبة 15,2 في المائة.

      بلغ الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) حجمًا إجماليًا يناهز 125,5 مليون طن، بزيادة بلغت 11,4 في المائة، بينما سجل نشاط المسافنة رواجا قدره 115,6 مليون طن بزيادة نسبتها 19,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وشكل نشاط المسافنة نسبة 47,9 في المائة من إجمالي الرواج المينائي، متبوعًا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة، والصادرات بنسبة 16,9 في المائة، والمساحلة بنسبة 3,1 في المائة، وتزويد السفن بالوقود بنسبة 0,7 في المائة.

      أما بالنسبة للواردات، فقد بلغت خلال سنة 2024 حوالي 75,5 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 12,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفع رواج الحبوب إلى 10,6 مليون طن (زائد 14,5 في المائة)، والكبريت إلى 8,2 مليون طن (زائد 26 في المائة)، والمحروقات إلى 12,9 مليون طن (زائد 8,3 في المائة)، في حين سجل الفحم انخفاضًا بنسبة 8,3 في المائة ليصل إلى 9,6 مليون طن.

      وفيما يخص الصادرات، عرفت ارتفاعًا بنسبة 13,3 في المائة خلال سنة 2024، محققة حجمًا إجماليًا قدره 40,8 مليون طن. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع صادرات الأسمدة (12,1 مليون طن، زائد 10,1 في المائة)، والفوسفاط (6,5 مليون طن، زائد 48,4 في المائة)، وحمض الكبريت (2 مليون طن، زائد 151,9 في المائة)، والحامض الفوسفوري (3,4 مليون طن، زائد 32,2 في المائة).

      من جهة أخرى، سجل رواج المساحلة بين الموانئ المغربية انخفاضًا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث بلغ 7,5 مليون طن خلال سنة 2024، نتيجة انخفاض نشاط مساحلة المحروقات بنسبة 44,4 في المائة.

      وفيما يتعلق بنشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف ارتفاعًا بنسبة 5,6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلاً رواجًا حجمه 1,8 مليون طن بفضل تزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

      على صعيد آخر، حقق رواج العربات الجديدة حجمًا إجماليًا بلغ 703.678 وحدة خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 4,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، حيث تم تصدير 77 في المائة من هذه العربات.

      كما سجلت موانئ المملكة رواجًا مهمًا للمسافرين بلغ 5.339.139 مسافر خلال سنة 2024، بارتفاع نسبته 11,8 في المائة مقارنة بسنة 2023، في إطار عملية “مرحبا 2024”. واحتضنت موانئ مضيق جبل طارق، طنجة المتوسط وطنجة المدينة، أكثر من 82 في المائة من هذا الرواج.

      في مجال السياحة البحرية، شهدت الموانئ المغربية انتعاشًا ملحوظًا خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد السياح البحريين 270.483 مسافر، بزيادة بلغت 40,1 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

      وفي المقابل، عرف حجم منتجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1 في المائة، مسجلاً حوالي 1,33 مليون طن خلال سنة 2024.

      واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن الملاحة البحرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024، حيث استقبلت الموانئ المغربية أكثر من 28.787 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

      إقرأ الخبر من مصدره