Étiquette : 1500

تصاعدت المخاوف بشأن السعي إلى إفراغ أو هدم السكن الجامعي الداخلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط “دون إشعار مسبق أو حلول بديلة”.

وساءل المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول صحة اتخاذ هذا القرار من عدمه.

وقال السطي، في سؤال كتابي وجهه للوزير، إنه في ظل ما يتم تداوله عبر صفحات رسمية لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وما خلفه من قلق واسع في صفوف الطلبة والمعنيين، نلفت انتباهكم إلى أنباء تفيد بالشروع في خطوات تمهيدية لهدم السكن الداخلي للطلبة، في إطار مشروع توسيع طرق، دون إشعار مسبق أو إشراك المعنيين من الطلبة أو إدارة المعهد، ودون تقديم بدائل واضحة أو حلول تعويضية، ما ينذر بأزمة حقيقية تمس كرامة واستقرار أكثر من 1500 طالب وطالبة”.

وأضاف البرلماني أن “الطلبة عبروا عن استيائهم من غياب التواصل الرسمي وعدم إشراكهم في اتخاذ هذا القرار المصيري الذي يؤثر على مستقبلهم الدراسي والمعيشي، كما يحذرون من خطر التوقف الاضطراري عن الدراسة، في حال عدم توفير بدائل لائقة وميسّرة”.

وساءل واضع السؤال، الوزير الوصي، حول طبيعة المشروع المزمع تنفيذه، وهل تم التنسيق مع إدارة المعهد والهيئات التمثيلية للطلبة، وكذا التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان حق الطلبة في السكن الجامعي، وحقهم في المشاركة في القرارات التي تمس حياتهم الدراسية والمعيشية.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر الطيب حمضي من تداعيات استمرار العمل بتعريفة مرجعية طبية تعود إلى عام 2006، واصفًا الوضع بـ”الاختلال الخطير” الذي يؤثر سلبًا على العلاقة بين المواطن والطبيب، وعلى نجاعة التغطية الصحية في المملكة.

وأوضح الطبيب، في تصريح خص به “أشطاري”، أن الأتعاب الطبية لا تُحدَّد قانونيًا من قبل الدولة أو أي جهة مركزية، بل تُعد علاقة تعاقدية مباشرة بين الطبيب والمريض، يُشترط فيها إبلاغ المريض مسبقًا، مع احترام مبدأ «الحكمة والاعتدال» في التسعير، المعروف بالفرنسية بـ  avec tact et mesure.

لكن المشكلة الجوهرية، بحسب المتحدث، تكمن في عدم مواكبة التعريفة المرجعية الوطنية للواقع الاقتصادي الحالي. فهذه التعريفة، التي تُعد مرجعًا لتعويضات صناديق التأمين مثل “كنوبس” و CNSS ، لم تُحدَّث منذ توقيع الاتفاقية الوطنية سنة 2006، رغم النص على مراجعتها كل ثلاث سنوات.

وأضاف الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن هذا التأخر المزمن أدّى إلى اتساع الهوة بين كلفة العلاج الحقيقية سنة 2025، والتعويضات التي يحصل عليها المواطنون من صناديق التأمين، ما يُجبر المريض على تغطية الفرق من ماله الخاص، فيضطر إلى دفع 50% أو أكثر من تكاليف العلاج مباشرة من جيبه، رغم كونه مؤمَّنًا، أصبح المواطن المؤمن يدفع كما لو أنه غير مؤمَّن، وهذا أمر غير معقول، يقول الطبيب.

وكشف الطبيب أن نحو 60% من المصاريف الصحية في المغرب تُغطّى حاليًا من جيوب الأسر، رغم توسّع التغطية الصحية، مما يجعل كلفة العلاج مرهقة لشريحة واسعة من المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الوضع لا يضر فقط بالمرضى، بل يخلق أيضًا توترًا بين مقدمي الخدمات الصحية من جهة، والمؤمَّنين وصناديق الضمان من جهة أخرى، حيث تنشأ نزاعات متكررة حول التسعيرة غير المطابقة للواقع، واتهامات متبادلة بعدم احترام الاتفاقيات.

وبحسب المصدر نفسه، فإن بعض المصحات تلجأ لفرض أسعار مرتفعة تتجاوز التعريفة المرجعية، خصوصًا في أقسام الإنعاش، حيث تصل التكاليف إلى 1500 درهم لليلة، رغم محدودية الأسرة وندرتها في حالات الطوارئ والأوبئة.

وختم الطبيب تحذيره بالتأكيد أن غياب الشفافية والتحديث المنتظم للتعريفة المرجعية يفتح الباب أمام الفوضى، و”يستغله البعض لمضاعفة الأتعاب بشكل غير مبرر”، داعيًا إلى الإسراع بمراجعة الاتفاقية الوطنية وفق مؤشرات اقتصادية واقعية تضمن توازن العلاقة بين الطبيب، المريض، وصناديق التأمين.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء بنيس، التأكيد على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحماية البيئة البحرية وتعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، وذلك بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المنعقدة بعاصمة الكوت دازور.

وأكدت السيدة الدريوش، في كلمة لها خلال الجلسة العامة للمؤتمر الأممي، الذي تنظمه فرنسا وكوستاريكا بشكل مشترك، تحت شعار: “تسريع العمل وتعبئة الجميع من أجل الحفاظ على المحيط واستغلاله على نحو مستدام”، أن “المملكة المغربية، بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك، جعلت من حماية البيئة البحرية ركيزة استراتيجية في مسارها نحو التنمية المستدامة”.

وأضافت أن المغرب، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولاسيما الهدف 14، بذل جهودا ملموسة لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، مشيرة في هذا السياق إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يشكل اليوم الإطار المتعدد الأطراف المرجعي المخصص لتنزيل الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة “الحياة تحت الماء”، والمتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستغلالها على نحو مستدام.

وأكدت كاتبة الدولة في هذا الصدد أن “المغرب، باعتباره أمة بحرية من خلال 3500 كيلومتر من السواحل، وبنياته التحتية المينائية، وموقعه الجغرافي، يظل ملتزما بشكل تام بحماية المحيطات وتدبيرها المستدام”، وهو التزام “يُجسد من خلال إجراءات ملموسة ومبادرات مهيكلة من أجل حكامة محيطية شاملة ومنصفة”.

وفي هذا الإطار، سلطت السيدة الدريوش الضوء على المبادرات المهيكلة التي ينفذها المغرب، لاسيما إحداث مناطق بحرية محمية، ومحاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، وتقليص التلوث البلاستيكي، ودمج الطاقات المتجددة، فضلا عن اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية في تدبير الموارد البحرية، تُشرك المجتمعات المحلية والأجيال الصاعدة.

كما ذكّرت كاتبة الدولة بأن المغرب يعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، المعتمدة سنة 2023، مما يعزز التزامه بإطار قانوني متعدد الأطراف لحماية أعالي البحار، ولا سيما من أجل “حكامة بحرية منصفة وحماية النظم البيئية البحرية الهشة”.

وإلى جانب الجهود الوطنية، أبرزت المسؤولة التزام المملكة بالتعاون جنوب-جنوب الذي ما فتئ يدعو إليه جلالة الملك، كما يتجلى ذلك من خلال إطلاق المبادرة الملكية الأطلسية، “وهي رؤية طموحة لصالح البلدان غير الساحلية في منطقة الساحل، تمكنها من الولوج إلى المحيط الأطلسي من خلال ممر بحري”، موضحة أن “هذه المبادرة التاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، وتمكين هذه الدول من الاستفادة من فرص الاقتصاد الأزرق”.

وبحسب السيدة الدريوش، فإن “المغرب مقتنع بأن التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات هي مفاتيح أساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحيطات، وذلك في أفق تمكين “البلدان النامية، وخاصة الإفريقية، من الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الأزرق، مع ضمان استدامة الموارد البحرية”.

وفي هذا السياق، تقول كاتبة الدولة، إن المملكة، التي دمجت مفهوم الاقتصاد الأزرق في سياساتها الوطنية، من خلال قطاعات رئيسية كالصيد البحري، والسياحة الساحلية، والنقل البحري، والموانئ، وتربية الأحياء المائية، والبيوتكنولوجيا، والطاقات المتجددة، مستعدة للتعاون، كشريك ملتزم، مع جميع الفاعلين المعنيين من أجل الحد من التلوث البحري، وحماية التنوع البيولوجي، والنهوض بممارسات صيد مستدامة، وضمان حكامة مسؤولة للموارد البحرية.

وخلصت كاتبة الدولة إلى التأكيد على أن “بلادنا تسهم بشكل حاسم، من خلال مبادرات ملموسة، واستراتيجيات طموحة، ومشاركة نشطة في المحافل الدولية، في بناء مستقبل يكون فيه المحيط مصدرا للازدهار المشترك وركيزة للصمود في مواجهة التحديات البيئية”.

بالإضافة إلى مداخلتها في الجلسة العامة لأشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، شاركت كاتبة الدولة للصيد البحري في حدث جانبي نظمته وزارتها لتسليط الضوء على مبادرات المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية اقتصاد أزرق قادر على الصمود في إفريقيا.

ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد عن 1500 مندوب يمثلون نحو 200 بلد، لمناقشة قضايا مختلفة تشمل الصيد المستدام، والتلوث البحري، والتفاعلات بين المناخ والتنوع البيولوجي.

يذكر أن هذه الدورة تأتي بعد انعقاد النسختين السابقتين في نيويورك سنة 2017، ولشبونة سنة 2022، وتعد “مرحلة محورية” في الأجندة الدولية لحكامة المحيطات، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث البحري، والصيد الجائر وغير المشروع.

إقرأ الخبر من مصدره