قبيل المشاورات التي سيفتحها المغرب حول تعديل مدونة الأسرة، اشتعل النقاش الاديولوجي بين حزب العدالة والتنمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد إعلان أمينة بوعياش رئيسة المجلس عن إحداث مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استغرابها الكبير بعد بلاغ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخبر بإحداث المجلس لهذه المجموعة، مشيرة إلى أنها اتسمت بإقصاء تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها.
بلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح، سجل أن تشكيلة اللجنة اتسمت بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي، معلنا رفضه المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره.
ورفض البلاغ ما وصفها بالنزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي، معتبرا تجرؤ بوعياش على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها الملك، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.
منتدى الزهراء: إقصاء تيار فكري وثقافي
من جهته استغرب منتدى الزهراء للمرأة المغربية إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث ما سماه “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” ضمت في عضويتها عددا من الشخصيات التي يعبر معظمها عن توجه فكري واحد.
وفي بلاغ له توصلت جريدة مدار21 بنسخة منه، عبر المنتدى القريب من حرب العدالة والتنمية عن استغرابه من كون إحدى الجمعيات ممثلة بشخصيتين اثنتين، مشيرا إلى أن ظلك يأتي في الوقت الذي تم إقصاء تيار فكري وثقافي له امتداده في المجتمع المدني ونضاله من أجل قضايا المرأة والأسرة انطلاقا من التكامل الخلاق بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
واتهم الإطار الجمعوي مجلس بوعياش بانتهاك المبادئ الأساسية لمنهجية اشتغال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها مبدأ التعددية، وفي خرق واضح لمبادئ باريس وللقانون المنظم للمجلس.
واعتبر منتدى الزهراء أن النقاش العمومي المتعلق بمدونة الأسرة ينبغي أن يلتزم بالتوجهات المنهجية والمرجعية التي أعلن عنها جلالته في خطاب العرش، مشددا على أن المرجعية القانونية لمدونة الأسرة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الاجتهاد ينبغي أن يتم في إطارها على ضوء المقاصد الكبرى للشريعة الغراء.
وندد المنتدى بأشد العبارات المنهجية الإقصائية التي اعتمدتها رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان في تشكيل هذه المجموعة، ضدا على مقتضيات القانون المنظم والنظام الداخلي للمجلس، معتبرا أن ما أسماه المجلس ” مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” مجموعة لا تمثل إلا نفسها وهي فاقدة لأي مشروعية مؤسساتية أو قانونية.
وفي الوقت الذي عبر فيه المنتدى أنه يستحضر أهمية ورش النهوض بمؤسسة الأسرة والحفاظ على مكانتها ودورها في تماسك النسيج الاجتماعي، أكد انخراطه في النقاش العمومي انطلاقا من المحددات المنهجية التي جاءت في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز، والمتمثلة في ” التشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، والمرجعية المعيارية التي حددها الملك.
وأكد المنتدى على ضرورة تبني الخطاب الملكي في التأكيد على “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي” وفي حقل إمارة المؤمنين حيث التزم الملك بصفته “أمير المؤمنين، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أعلن عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، تتولى التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.
وذكر بلاغ للمجلس أنه يهدف من خلال إحداث هذه المجموعة، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز.
وأضاف المصدر ذاته أن منهجية عمل المجموعة تقوم على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.
وأشار البلاغ أن “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، التي تشرف على تنسيق أعمالها مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكون من سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وزهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزهور الحر، منسقة الآلية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تتكون المجموعة من لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، وجميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة، وأمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ وعاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وحسن رحو، أستاذ جامعي؛ ومحمد الساسي، أستاذ جامعي.
إقرأ الخبر من مصدره
