فليكسبريس

Étiquette : الجهة

  • “الديربي” في طريقه إلى “الترحيل” خارج الدار البيضاء

    أصبحت مباراة “الديربي” التي تجمع يوم الأربعاء 22 مارس الجاري بين فريقي الرجاء والوداد، في إطار منافسات البطولة الاحترافية، مهددة بالترحيل إلى ملعب خارج مدينة الدار البيضاء، بسبب استمرار إغلاق المنطقة رقم 6 بمدرجات مركب محمد الخامس، الخاصة بجمهور الوداد.

    وحصلت “الأخبار” على معلومات حصرية تفيد بأن “دونور” لن يستضيف “الديربي” البيضاوي، وأنه يتم التداول حاليا في نقل المباراة إلى مدينة أخرى، بسبب استمرار إغلاق المنطقة 6 التي تتسع لـ 6864 متفرج ودادي، بسبب الشقوق التي تهدد سلامة المتفرجين.

    وكشفت مصادر “الأخبار” أن الجهة الشمالية لمركب محمد الخامس، الخاصة بجمهور الوداد، تتسع لـ 9492 متفرج بالمنطقة 4، وهو المدرج الذي يعتبر “معقلا” لفصيل “وينرز”، بينما تتسع المنطقة 2 (المدرجات المغطاة) لـ 6250 متفرج، وفي ظل استمرار إغلاق المنطقة 6، فإن عدد الجمهور المسموح بتواجده بالجهة الشمالية لمركب محمد الخامس هو 15 ألفا و742 متفرج فقط من أنصار الوداد.

    أما بالنسبة إلى الجهة الجنوبية الخاصة بأنصار الرجاء، فتتسع لـ 22 ألفا و514 متفرج مقسمة كما يلي:

    5352 متفرج بالمنطقة 7، و11031 متفرج بالمنطقة 5 (الماكانة)، ثم 6131 متفرج بالمدرجات المغطاة.

    وتمت برمجة مباراة الرجاء والوداد بشكل مبدئي يوم الأربعاء 22 مارس، في انتظار تحديد موعد ومكان إجراء المباراة، التي قد تتزامن مع آخر أيام شهر شعبان، أو فاتح شهر رمضان المبارك.

    يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بتفوق الوداد بهدفين لواحد، إذ سجل للفريق الأحمر كلا من أيمن الحسوني وأرسين زولا، وأحرز محمد ناهيري هدف الرجاء الوحيد من ضربة جزاء.

    رضى زروق

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماذا تبقى من خطاب 9 مارس؟

    عبد اللطيف الحاميل

    تحل اليوم الذكرى الثانية عشرة لخطاب 9 مارس 2011 الذي يحتاج دائما إلى قراءة متجددة لفهم الأسباب والمعيقات التي حالت مرة أخرى دون استكمال دورة الانتقال الديمقراطي ببلادنا.

    زمنيا يفصلنا عقد من الزمن عن هذا الخطاب التاريخي الذي شكل جسرا للعبور في سياق إقليمي ودولي مضطرب. لكن واقعيا تزداد المسافة بيننا وبينه عكسيا كلما اتجهنا نحو المستقبل، وكأننا نعيش داخل آلة زمن عادت بنا إلى حالة الاستثناء منتصف الستينات، مع فارق أن المؤسسات اليوم من حكومة وبرلمان تشتغلان بشكل منتظم.

    على الأقل كان ميدان اللعب آنذلك واضحا وشفافا، وكنا نعرف أن الملك هو الدولة، أما اليوم، فنحن لا نعرف بالضبط قواعد اللعب ولا طبيعة اللاعبين ولا حتى رقعة اللعب، وكأننا أمام حزب وحيد يهيمن على كل مفاصل الدولة. حزب لا نعرف مرجعيته ولا برنامجه يضم فاعلين سياسيين ونقابيين وجمعويين ورجال أعمال وصحفيين وآخرين… حزب يشتغل في منأى عن كل مراقبة ومساءلة.

    كان من المفروض أن نكون اليوم أمام تناوب ديمقراطي حقيقي يؤسس لعلاقات جديدة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، ويعيد قطار الانتقال الديمقراطي إلى سكته الصحيحة التي حاد عنها بعد انتخابات 2002.

    وكان من المفروض أيضا أن نكون اليوم قد قطعنا مسافة مهمة على طريق بناء دولة المؤسسات، وأسسنا لفصل حقيقي للسلط، ووضعنا قواعد ممارسة سياسية وحزبية صلبة قادرة على إفراز نخب حقيقية تقوم بدورها في تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها المشروعة.

    لكن، مع الأسف، أخطأنا مرة أخرى. نعم أخطأنا جميعا، ولا مجال لإلقاء اللوم على هذه الجهة أو تلك. فلا يكفي أن يكون لديك دستور متقدم لكي تقول بأنك أصبحت دولة ديمقراطية. فالنضال من أجل الديمقراطية نضال مستمر يحتاج إلى الكثير من الفهم والجرأة لترجمة مقتضيات الدستور على أرض الواقع.

    ولذلك، فان الذي تبقي من خطاب 9 مارس هو هذه الثقة المتبادلة بين الملك والشعب. فدائما ما نتحدث عن دور الملك في تجنيب بلادنا مصير بلدان أخرى لازالت تجر وراءها مخلفات “الربيع”، لكن غالبا ما ننسى دور المجتمع المغربي الذي يؤمن بشعار “الإصلاح في ظل الاستقرار” من منطلق تشبعه بقيمه الأصيلة وتشبثه بثوابته الجامعة.

    غير أن هذا الاستقرار، على أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى غاية في حد ذاته. فلا قيمة للاستقرار إذا لم ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطن، الذي يئن في صمت وخوف في ظل حكومة 8 شتنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة سوس

    افتتح، يوم الأربعاء بتزنيت، المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة، المنظم تحت شعار “الموارد المائية غير الاعتيادية: حل بديل وإسهام في التنمية المستدامة لحوض سوس ماسة”.

    وتميز حفل افتتاح هذا المعرض، الذي ينظم على مدى يومين، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، وعامل إقليم تزنيت، وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، و ممثلي المجالس الإقليمية وعدد الشخصيات.

    ويتوخى المعرض، الذي تنظمه، على مدى يومين، وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، الإسهام في تنزيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل إشكالية الماء في قلب السياسات العمومية، وكذا إضفاء مزيد من الإشعاع حول ضرورة اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، كحل بديل لمواجهة ندرة الموارد المائية التقليدية.

    وفي كلمة بالمناسبة، ذكر بركة بأهم الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه التظاهرة النوعية على مستوى عدد من جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذا المعرض هو فضاء لتوعية وتحسيس المواطنين، ومختلف مستعملي الماء بأهمية الموارد المائية وترسيخ ثقافة الحفاظ عليه وعقلنة استعماله.

    وأضاف الوزير أن هذه التظاهرة هي مناسبة للتعرف على المبادرات الجهوية البارزة في مجال الماء والمتماشية مع ظروف ومناخ كل حوض مائي، مشيرا إلى المعرض هو فضاء للتواصل والتفاعل بين المتخصصين والفاعلين في مجال الماء وكذا المجتمع المدني وجمعيات مستعملي الماء.
    وحول الشعار الذي اختير للمعرض، قال بركة “إن اختياره كان طبيعيا، كون هذه الجهة أصبحت اليوم رائدة على الصعيد الوطني في اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، كخيار استراتيجي لتطوير العرض المائي، خاصة في ظل الظرفية المناخية الراهنة المتسمة بندرة الموارد المائية الاعتيادية”.

    من جهة أخرى، وبعد أن استعرض الوزير نبذة عن المميزات المناخية للجهة وأنشطتها الاقتصادية وكذا أهم مؤهلاتها الفلاحية والصناعية والسياحية، أبرز أن جهة سوس ماسة توجد في قلب الانشغالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي، مما يستدعي تظافر الجهود لتعبئة الموارد المائية اللازمة لتلبية حاجيات كل القطاعات بها.

    وفي هذا السياق، أكد بركة أن اللجوء إلى استغلال الموارد المائية غير الاعتيادية بجهة سوس ماسة سيتعزز من خلال برمجة مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كالشطر الثاني لمحطة التحلية لأكادير الكبير وتوسيع محطة أكلو بتزنيت.

    وأضاف الوزير أن المياه العادمة المعالجة تشكل موردا مائيا، غير اعتيادي، ومستدام، مشيرا إلى أن مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، على مستوى الحوض، سواء المنجزة أو المبرمجة ستمكن من توفير حجم يقدر ب 85.13 مليون متر مكعب في السنة، على أن يصل هذا الحجم 48 مليون متر مكعب في السنة في أفق سنة 2050.

    يشار إلى أن افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة يتزامن مع انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزنيت.. افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة

    تزنيت.. افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة

    الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 22:31

    تزنيت – افتتح، اليوم الأربعاء بتزنيت، المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة، المنظم تحت شعار “الموارد المائية غير الاعتيادية: حل بديل وإسهام في التنمية المستدامة لحوض سوس ماسة”.

    وتميز حفل افتتاح هذا المعرض، الذي ينظم على مدى يومين، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، وعامل إقليم تزنيت، وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، و ممثلي المجالس الإقليمية وعدد الشخصيات.

    ويتوخى المعرض، الذي تنظمه، على مدى يومين، وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، الإسهام في تنزيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل إشكالية الماء في قلب السياسات العمومية، وكذا إضفاء مزيد من الإشعاع حول ضرورة اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، كحل بديل لمواجهة ندرة الموارد المائية التقليدية.

    وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد بركة بأهم الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه التظاهرة النوعية على مستوى عدد من جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذا المعرض هو فضاء لتوعية وتحسيس المواطنين، ومختلف مستعملي الماء بأهمية الموارد المائية وترسيخ ثقافة الحفاظ عليه وعقلنة استعماله.

    وأضاف الوزير أن هذه التظاهرة هي مناسبة للتعرف على المبادرات الجهوية البارزة في مجال الماء والمتماشية مع ظروف ومناخ كل حوض مائي، مشيرا إلى المعرض هو فضاء للتواصل والتفاعل بين المتخصصين والفاعلين في مجال الماء وكذا المجتمع المدني وجمعيات مستعملي الماء.
    وحول الشعار الذي اختير للمعرض، قال السيد بركة “إن اختياره كان طبيعيا، كون هذه الجهة أصبحت اليوم رائدة على الصعيد الوطني في اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية، كخيار استراتيجي لتطوير العرض المائي، خاصة في ظل الظرفية المناخية الراهنة المتسمة بندرة الموارد المائية الاعتيادية”.

    من جهة أخرى، وبعد أن استعرض الوزير نبذة عن المميزات المناخية للجهة وأنشطتها الاقتصادية وكذا أهم مؤهلاتها الفلاحية والصناعية والسياحية، أبرز أن جهة سوس ماسة توجد في قلب الانشغالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي، مما يستدعي تظافر الجهود لتعبئة الموارد المائية اللازمة لتلبية حاجيات كل القطاعات بها.

    وفي هذا السياق، أكد السيد بركة أن اللجوء إلى استغلال الموارد المائية غير الاعتيادية بجهة سوس ماسة سيتعزز من خلال برمجة مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كالشطر الثاني لمحطة التحلية لأكادير الكبير وتوسيع محطة أكلو بتزنيت.

    وأضاف الوزير أن المياه العادمة المعالجة تشكل موردا مائيا، غير اعتيادي، ومستدام، مشيرا إلى أن مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، على مستوى الحوض، سواء المنجزة أو المبرمجة ستمكن من توفير حجم يقدر ب 85.13 مليون متر مكعب في السنة، على أن يصل هذا الحجم 48 مليون متر مكعب في السنة في أفق سنة 2050.

    يشار إلى أن افتتاح المعرض الجهوي للماء بجهة سوس ماسة يتزامن مع انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كأس الكونفدرالية: الجيش الملكي في مهمة صعبة للتأهل عقب خسارته أمام فيوتشر المصري

    صعب الجيش الملكي من مأمورية تأهله إلى ربع النهائي، عقب خسارته بهدفين نظيفين أمام فيوتشر المصري، في المباراة التي جرت أطوارها، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب السلام، بالعاصمة المصرية القاهرة، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

    ودخل العساكر المباراة بعزيمة تحقيق الانتصار، للعودة إلى الصدارة التي يحتلها بيراميدز المصري، بعد انتصاره على أسكو دي كارا التوغولي مساء اليوم الأربعاء بأربعة أهداف لهدف، علما أن انتصار أبناء داكروز على فيوتشر في حالة تحقق، سيخول لهم التأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل مباراتيه الأخيرتين بدور المجموعات.

    وفي الجهة المقابلة، دخل فيوتشر المباراة في جولتها الأولى بدون مقدمات، بعدما تمكن من افتتاح التهديف منذ الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب مروان محسن من ضربة جزاء، رافعا رصيد فريقه مؤقتا إلى خمس نقاط في الرتبة الثالثة، فيما ستؤدي الخسارة إن استمرت بالجيش الملكي إلى فقدان صدارته لصالح بيراميدز المصري، كما ستجعله يدخل في الحسابات الضيقة الخاصة بالتأهل خلال آخر جولتين.

    وحاول الجيش الملكي الوصول إلى شباك محمود جنش بغية تعديل النتيجة، للخروج بأقل الأضرار بكسب نقطة واحدة عوض خسارة النقاط الثلاث كاملة، إلا أن تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات، والحد من خطورة الأجنحة من قبل لاعبي فيوتشر حال دون تحقيق مراده، فيما اعتمد رفاق محمود مرعي على الهجمات المرتدة دون أن تقدم لهم أي جديد يذكر.

    واستمرت الأمور على ماهي عليه فيما تبقى من دقائق، هجمة هنا وهناك من أجل إضافة الهدف الثاني من قبل فيوتشر المصري، ولتعديل النتيجة من طرف الجيش الملكي، دون تمكن أيا منهما من تحقيق مبتغاه، جراء قلة التركيز في اللمسة الأخيرة، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم رفاق مروان محسن بهدف نظيف على أبناء داكروز.

    ولم تكن الجولة الثانية كما تمناها الجيش الملكي، بعدما تمكن فيوتشر المصري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب حاثم الصاوبي بالخطأ في مرماه، ليجد رفاق حمزة إكمان أنفسهم مضطرين للبحث عن تقليص الفارق، بعدما كانوا يمنون النفس بالتعديل للعودة في النتيجة، ومن ثم البحث عن الانتصار.

    وفشل الجيش الملكي في فرض أسلوب لعبه كما كان عليه الحال في مباراة الذهاب، بعدما قرأ علي ماهر مدرب فيوتشر خصمه بشكل جيد، فيما سيطر فريق هذا الأخير على مجريات اللقاء، سعيا منه لإضافة الهدف الثالث، علما أن انتصاره اليوم سيقوي من حظوظه في التأهل إلى الدور القادم، إذ ستكون المنافسة ثلاثية بينه وبين نظيره بيراميدز والعساكر، في ظل خروج أسكو دي كارا من حسابات التأهل.

    ولم يفلح فريق الجيش الملكي في ترجمة الفرص التي أتيحت له “على أقليتها” إلى أهداف جراء افتقاد لاعبيه إلى التركيز في اللمسة الأخيرة في التمرير أو التسديد عند الوصول إلى مربع العمليات، فيما واصل فيوتشر المصري مناوراته دون تمكنه من زيارة شباك أيوب لكرد للمرة الثالثة لتنتهي المباراة بانتصار رفاق محمد فاروق بهدفين نظيفين على الجيش الملكي.

    ويحتل حاليا الجيش الملكي الرتبة الثانية بسبع نقاط، في مجموعة يتصدرها بيراميدز المصري بثماني نقاط، فيما يتواجد فيوتشر المصري في الصف الثالث بخمس نقاط، بينما يتذيل أسكو دي كارا التوغولي الترتيب بنقطة واحدة.

    وسيواجه الجيش الملكي نظيره بيراميدز المصري، يوم الأحد المقبل 19 مارس، بداية من الساعة السابعة مساء، على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة طنجة تسعى لمواصلة إشعاعها الثقافي والحضاري عبر برنامج التنمية الجهوية

    تراهن جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ على مواصلة إشعاعها الثقافي وإبراز مؤهلاتها الحضارية الغنية؛ وذلك عبر تنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوية؛ في شقها المرتبط بهذا الجانب

    وفي هذا الاطار؛ يقترح البرنامج الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الجهة؛ خلال دورته العادية الأخيرة برسم شهر مارس 2023؛ محورا استراتيجيا يهم الإشعاع الثقافي وتثمين التراث.

    ويشتمل هذا المحور؛ على  محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم.

    هذه البرامج تهدف الى إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، كذلك النهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية. 

    كما تهدف أيضا؛  إلى تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية. 

    ويهم هذا المحور ترميم المواقع التراثية وحمايتها، وبناء مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، ومتاحف، ودعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة.

    ويشكل عام يهدف  برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ الى ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

    ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

    وشكلت مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ المنعقد في إطار دورته العادية لشهر مارس؛ امس الاثنين؛ تتويجا لمسلسل من اللقاءات التشاورية والايام الدراسية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني؛ على مدى 14 شهرا؛ تفعيلا لمنهجية تشاركية جعل منها المجلس الحالي شعارا له.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يطالب عمور بإجراء افتحاص داخلي لبرنامج “فرصة”

    علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أنه بعد الجدل الذي أثارته مشاريع برنامج «فرصة»، أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليماته لوزيرة السياحة، فاطمة زهراء عمور، من أجل إجراء افتحاص داخلي لبرنامج «فرصة» برسم سنة 2022.

    وفي هذا الصدد أعلنت الشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها الجهة التي تولت الإشراف على البرنامج، عن صفقة لإنجاز عملية تدقيق وافتحاص للبرنامج، فاز بها مكتب للمحاسبة والتدقيق، وبلغت قيمة الصفقة 66 مليون سنتيم، وتأتي عملية الافتحاص تزامنا مع إطلاق النسخة الثانية من البرنامج برسم سنة 2023، حيث خصصت الحكومة لهذا البرنامج في قانون المالية للسنة الحالية، مبلغ 1,25 مليار درهم، من خلال قروض تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم منحة لحاملي المشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “العشوائية” تسم إعداد برامج التنمية الجهوية.. والعدوي تطالب باختصاصات أدق للجهات

    جمال أمدوري

    مُلاحظات كثيرة تلك التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021، حول منهجية إعداد الجهات لبرامج التنمية الجهوية، حيث أشار إلى أنه تم وضع برامج التنمية الجهوية من قبل جميع الجهات في غياب توفرها على تصاميم جهوية لإعداد التراب.

    واعتبر المجلس في تقريره الذي صدر أمس الثلاثاء، أن مسألة إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب بشكل لاحق لبرنامج تنمية الجهة تنطوي على مخاطر عدم انسجام هذين المخططين، سيما وأن تأثيرهما يمتد إلى كافة المستويات الترابية بالجهة.

    ومن جملة الملاحظات التي سجلها مجلس العدوي والتي تنم عن “عشوائية” و”تخبط” في إعداد برامج التنمية الجهوية، أنه “لم يتم في بعض الحالات إدراج معيار التجربة والخبرة في التخطيط الاستراتيجي الترابي ضمن مقاييس تقييم عروض مكاتب الدراسات المعنية بإعداد برنامج التنمية”.

    التقرير الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، أشار كذلك إلى أنه لم يتم تفعيل أجهزة الحكامة المكلفة بتتبع ومراقبة صفقة إعداد برنامج تنميتها الجهوي، والتي كان من المفترض أن تشرف عليها لجنة للقيادة يرأسها رئيس الجهة.

    وأردف مجلس العدوي، أنه تم في بعض الحالات، تسجيل نقص في التنسيق مع بعض القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي للتشاور حول المشاريع التي يمكن للجهات المساهمة في إنجازها خلال الولاية الانتدابية لمجالسها بشراكة مع باقي المتدخلين المعنيين.

    إضافة إلى ذلك، يضيف التقرير “لم يتم التعاطي بشكل مناسب مع مقترحات اللجان الدائمة لمجالس الجهات، وهو ما جعل هذه المرحلة من مسطرة الإعداد لا تحقق الأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في تنوير باقي مكونات مجالس الجهات أثناء مناقشة مشاريع برامج التنمية الجهوية من أجل تجويدها وتدارك النقائص المسجلة فيها”.

    ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، على مستوى بعض الجهات، أنه تم إعداد برنامـج التنمية قبل إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور كما لم تغط اللقاءات التشاورية كافة عمالات وأقاليم الجهة، مضيفا بالقول: “تبين أنه لم يتم العمل على تحليل المقترحات التي تم تلقيها على المواقع الإلكتروني بخصوص برنامج التنمية الجهوية الخاص لإحدى الجهات وأخذها بعين الاعتبار”.

    وفي ردها على ملاحظات مجلس العدوي، أوضحت وزارة الداخلية أنه، بصرف النظر عن الظرفية التي ميزت إعداد برامج التنمية الجهوية للولاية الانتدابية 2016-2021، باعتبارها استثناء نظرا لحداثة هذه التجربة مع دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ، فإن جميع الجهات تنخرط في بلورة برامج للتنمية الجهوية للاختيارات الاستراتيجية وكذا التوجهات المجالية والقطاعية، بما فيها تلك المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.

    تأخر كبير

    بحسب تقرير قضاة العدوي، فإن جميع الجهات سجلت تأخرا على مستوى إعداد برامج تنميتها الجهوية المتعلقة بالولاية الانتدابية 2021-2016، حيث تمت المصادقة على هاته البرامج خلال مدة زمنية تراوحت ما بين 9 أشهر و40 شهرا من تاريخ صدور المرسوم رقم 2.16.299 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

    وتعزى هذه الوضعية، يضيف المصدر ذاته، إلى عوامل مرتبطة بدخول الجهات تجربة جديدة تحتاج إلى بعض الوقت لإنضاج التخطيط للتنمية الجهوية في إطار المنظور الجديد الذي أتت به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

    وشدد المجلس ضمن تقريره على أنه يتعين العمل، بالنسبة للفترات الانتدابية القادمة، على احترام الجدولة الزمنية المحددة لاعتماد برنامج التنمية الجهوية، وتجاوز النقائص التي عرفتها المرحلة السابقة والتي حالت دون اعتماد وثيقة مرجعية للتنمية الجهوية مع بداية الفترة الانتدابية لمجالس الجهات.

    في السياق ذاته، سجل التقرير، أن غالبية الجهات لم تقم بإجراء تقييم قبلي لمواردها وقدراتها المالية، كما لم تقم بإنجاز دراسات قبلية للمشاريع المبرمجة للتأكد من مدى ملاءمتها لمقومات وإمكانات الجهة المعنية وقابليتها للتنزيل على أرض الواقع ولتقييم أثرها على التنمية المستدامة بالجهة، مشيرا إلى أن غياب التشخيص الواقعي والدقيق للحاجيات التنموية أدى إلى تقليص عدد المشاريع المزمع تنفيذها، عند الشروع في تنزيل برنامج التنمية الجهوية من طرف بعض الجهات.

    مشاريع خارج الاختصاصات

    ولفت إلى أن بعض الجهات أقدمت على إدراج مشاريع لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية أو المشتركة في برامج التنمية الجهوية الخاصة بها، مبرزا أنه “وإذا كان هذا التوجه، قد يؤشر على وجود رغبة لدى مجالس الجهات المعنية لبرمجة مشاريع ذات طابع اجتماعي لها أثر مباشر على الساكنة أو إلى كون الجهات ما زالت تعتبر نفسها مستوى لسد العجز الذي قد يسجل في ميزانيات الجماعات، في حين أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الاختصاصات المنقولة”.

    وزاد التقرير، أن غالبية الجهات لم تتمكن من ضبط آليات تحديد الكلفة المالية لمكونات برامج تنميتها الجهوية، حيث تم تحديد التركيبة المالية لمجموعة من البرامج والمشاريع بشكل جزافي دون إنجاز دراسات خاصة لتحديد الكلفة المالية اللازمة لتنفيذها وضمان تمويلها.

    في هذا السياق، أشار تقرير العدوي إلى أن غياب الدراسات المالية والتقنية لمكونات برنامج التنمية الجهوية، إضافة إلى غياب رؤية مشتركة بين جميع الشركاء والمتدخلين بخصوص مدى أولوية بعض المشاريع وكيفية إنجازها، أدى إلى التخلي عن إنجاز برامج مدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية.

    وأوضح التقرير ذاته، انه لم يتم في بعض الحالات تحديد البرامج ذات الأولوية كما لم يتم توطين المشاريع، وفي نفس السياق، سجل المصدر ذاته، غياب معايير موضوعية يمكن الارتكاز عليها في تحديد أولويات اختيار المشاريع المزمع إنجازها في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية.

    ووقف المجلس الأعلى للحسابات على نقص في التخطيط لمرحلة مواكبة تنزيل برامج التنمية الجهوية من قبل مكاتب الدراسات، وذلك من خلال الشروع في المواكبة دون أن تكون هناك مشاريع قد شرع فعلا في تنفيذها، مما لا ينسجم مع الهدف الأساسي من العملية المتمثل في تتبع تقدم إنجاز المشاريع وتحديد تقييم العوامل المؤثرة في تنزيلها، مضيفا أن غالبية الجهات لم تقم بالتفعيل الكلي لهيئات التتبع ولجان التنفيذ وفقا لما تم تسطيره في برامج تنميتها الجهوية.

    اختصاصات أدق

    في هذا الإطار، دعت المجالس الجهوية للحسابات وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في المقتضيات القانونية المتعلقة بالجهات بشكل يمكن من رسم حدود أكثر دقة لاختصاصاتها لتفادي تعدد التأويلات وتقليص التقاطع مع اختصاصات الفاعلين الترابيين الآخرين وتحديد نطاق تدخلهم على مستوى التنمية الجهوية.

    وأكدت المجالس الجهوية للحسابات على ضرورة تكريس مكانة الصدارة التي خولها الفصل 143 من الدستور للجهات في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وعلى أهمية ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية، من خلال وضع مجالس الجهات، وكما ينص على ذلك الفصل 139 من الدستور، آليات تشاركية.

    كما أوصت هذه المجالس الجهات بإعداد تشخيص شامل للإمكانات المالية للجهات وللوضعية الجهوية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بجرد مجمل المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها في تراب الجهات المعنية مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعداد برامج التنمية الجهوية.

    وأوصتها تصنيف المشاريع التنموية المرتبطة بنفس الموضوع ضمن برامج تنموية فرعية متناسقة في مشاريعها ومتكاملة في أهدافها، مع الحرص على إنجاز دراسات الجدوى قبل اختيار توطين المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية الجهوية، ووضع جدولة زمنية واقعية لتنزيلها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحكيم كارثي لقمة البطولة الإحترافية بين الوداد ونهضة بركان والجماهير تطالب بتسليط عقوبات وحل مديرية التحكيم

    زنقة 20. بركان

    شكل التحكيم الكارثي لقمة البطولة الإحترافية بين الوداد البيضاوي و نهضة بركان بالملعب البلدي بمدينة بركان، مساء أمس الأربعاء النقطة التي أفاضت كأس الغضب الجماهيري من المستوى المتدني لعديد حكام البطولة.

    وشاهد الجميع، كيف أن حكام المباراة وحكام الفار، عاينوا تنفيذ لاعبي الوداد ضربة البداية وسط الميدان، بينما لازال لاعبو الفريق الأحمر يتواجدون في الجهة المعاكسة، في مشهد غريب يعطي صورة مصغرة عن أسباب غياب التحكيم المغربي عن المباريات الكبرى في مونديال قطر و عن مباريات المحافل الدولية الكبرى.

    ففي الوقت الذي أصبح الحكم المغربي يحصل على راتب يظاهي الحُكام الدوليين خلال عهدة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، بعدما كانوا مهمشين في السابق، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تطبيق القانون في حق الحكام الذين يتسببون في مثل هذه المشاهد التي تشوه و تسيء للكرة الوطنية، كما طالبوا بضرورة حل مديرية التحكيم، و إنهاء مهام القائمين عليها، بعدما فشلوا طيلة عشر سنوات في إحداث التغيير المنشود ومواكبة الثورة الكروية بالمملكة وتكوين حكام من المستوى العالي.

    DINGUE DE VOIR ÇA EN 2023 ! pic.twitter.com/LJIYJThOI9

    — SOCCER212 (@SCCR_212) March 7, 2023



    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جهة مراكش آسفي يبرمج مشاريع إستثمارية تعطي قطاع الماء والتشغيل وإشعاع الجهة أولوية قصوى

    زنقة 20. مراكش

    عقد مجلس جهة مراكش- آسفي، أمس الاثنين، بمقر الجهة في المدينة الحمراء، دورته العادية لشهر مارس الجاري، والتي تميزت بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية الجديد 2022-2027، وبرنامج التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، وكذا على العديد من اتفاقيات الشراكة.

    وقد تمت خلال هذه الدورة، التي انعقدت برئاسة رئيس الجهة، سمير كودار، وبحضور والي جهة مراكش – آسفي، كريم قسي لحلو، وعمال أقاليم آسفي، واليوسفية، وقلعة السراغنة، والحوز، وشيشاوة، والصويرة، بالإضافة إلى الكاتب العام لعمالة الرحامنة، المصادقة، بالإجماع، على كل النقاط المندرجة ضمن جدول أعمالها، والتي بلغت 34 نقطة، وأهمها برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة مراكش – آسفي.

    ويتسم برنامج التنمية الجهوية بالواقعية، والذي تم إعداده ضمن مقاربة تشاركية وتشاورية، مكنت من إشراك مختلف الفاعلين بمختلف مشاربهم، من سلطات ترابية، وهيئات منتخبة، ومصالح خارجية، وهيئات استشارية، بالإضافة إلى ممثلي فعاليات المجتمع المدني والنسيج الاقتصادي وخبراء، في بلورة هذا البرنامج، وذلك عن طريق سلسلة من الورشات العامة والموضوعاتية، التي تم تنظيمها بكل من عمالة وأقاليم الجهة.

    ويرتكز هذا البرنامج على 10 توجهات استراتيجية، “تروم السعي إلى تفعيل التماسك الاجتماعي والمجالي، وتحسين الوسط والبيئة المعيشية للمواطنين في المدن والمراكز الحضرية وفي المناطق القروية، وتجويد التخطيط الحضري للوصول إلى مدن عصرية ودامجة ومتوازنة ومستدامة، وتعزيز جاذبية وتنافسية جهة مراكش – آسفي، وتثمين المجال الساحلي للجهة، وتعزيز وتحسين الربط بين مختلف أقطاب الجهة ومع باقي جهات المغرب والعالم”.

    كما تروم هذه التوجهات تعزيز وتحسين الربط بين مختلف أقطاب الجهة، ومع باقي جهات المغرب والعالم، وجعل التراث المادي واللامادي للجهة، رافعة أساسية للتنمية، وتعزيز قدرات رأس المال البشري، وإدراج الجهة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والطاقات المتجددة، فضلا عن تطوير القدرات التدبيرية والتوجيهية للجهة، من خلال أدوات مواتية لزيادة فعالية السياسات العمومية، وضمان التقائيتها، وتحسين استهدافها الاجتماعي والمجالي، وتعزيز هندسة وبرمجة وتنفيذ المشاريع داخل الأقاليم، وجعل الرقمنة رافعة للقدرة التنافسية والتنموية بالجهة.

    ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، تم تحديد أربعة مجالات استراتيجية لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة مراكش – آسفي، تتمحور حول الماء، والاقتصاد والتشغيل، والتنمية البشرية والمجالية، فيما خصص المجال الرابع للبرامج العرضية.

    وقد ضم هذا البرنامج 67 مشروعا موزعا على هذه المجالات الأربعة الكبرى، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية فاقت 12 مليار درهم، حيث تبلغ مساهمة الجهة أكثر من 6 ملايير درهم، و”هو ما يعكس مدى واقعية البرنامج وقابلية إنجازه على أرض الواقع”.

    وحرص مجلس جهة مراكش – آسفي في برمجة المشاريع، على التوزيع العادل لعدد المشاريع وكذا الميزانيات المخصصة لإنجازها على صعيد عمالة وأقاليم الجهة، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها المجلس لتحقيق تنمية جهوية مندمجة وعادلة مجاليا.

    كما تميزت هذه الدورة، بالمصادقة على برنامج التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لجهة مراكش – آسفي، و”هو برنامج متكامل وطموح، سيمكن من الرفع من القدرات المعرفية، والمهاراتية، والتدبيرية للمنتخبين والموظفين الترابيين على حد سواء، حيث تم رصد 100 موضوع تكوين في مختلف المجالات، مع تخصيص 3183 دورة تكوينية موزعة على 96400 يوم تكوين، خلال الخمس سنوات المقبلة”.

    وعلى صعيد آخر، تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، بالإجماع، على العديد من اتفاقيات الشراكة، تتعلق باتفاقية شراكة وتمويل في إطار سياسة المدينة من أجل تأهيل مراكز الجماعات الترابية بالوسط القروي بجهة مراكش – آسفي برسم سنوات 2023-2027؛ واتفاقية موضوعاتية متفرعة عن الاتفاقية الإطار بين مجلس الجهة والمجمع الشريف للفوسفاط تتعلق بإنجاز الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل ثلاثة سدود تلية بالجهة؛ وباتفاقية شراكة موضوعاتية متفرعة عن الاتفاقية الإطار من أجل التنقيب عن الموارد المائية الجوفية بالجهة.

    كما يتعلق الأمر باتفاقية شراكة تهم مساهمة جهة مراكش – آسفي في التنظيم السنوي للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، واتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين الجهة وجهة اينشيري بالجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ واتفاقية شراكة حول تنظيم معرض خاص برؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية وممثلي المؤسسات والإدارات العمومية بجهة مراكش آسفي ما بين 2024 و2026 ؛ وباتفاقية بين مجلس الجهة والمجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش – آسفي؛ وكذا باتفاقية شراكة خاصة بتمويل وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة مراكش – آسفي.

    ويتعلق الأمر، أيضا، باتفاقية شراكة من أجل انجاز مشروع حماية (دوار للاعريبة) بجماعة نفيفة في إقليم شيشاوة من أخطار الفيضانات؛ وبالمصادقة على الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة حول إحداث محطة لمعالجة الطين لفائدة الصناع التقليديين الفخارة بجماعة سعادة بعمالة مراكش؛ وباتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة (قصر البحر) بآسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني؛ وبمذكرة تعاون مشترك بين مجلس الجهة وولاية الجهة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، من أجل تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة مراكش – آسفي.

    وتهم هذه الاتفاقيات، كذلك، اتفاقية تعديلية تتعلق ببناء وتجهيز صيدلية إقليمية وبناء وتجهيز مركز صحي حضري مستوى 1 بحي الهدى بقلعة السراغنة؛ واتفاقية إطار للتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة وولاية جهة مراكش – آسفي ومجلس الجهة، من أجل إحداث وتفعيل المرصد الجهوي للديناميات الترابية؛ واتفاقية شراكة من أجل تهيئة وإعادة تأهيل (متحف الأطلس الكبير الغربي) بالموقع التاريخي تنمل بإقليم الحوز.

    وكان رئيس جهة مراكش – آسفي قد قدم، في مستهل أشغال هذه الدورة، تقريرا إخباريا مفصلا عن أنشطة المجلس، كما اطلع مجلس الجهة والحضور على سجل محتويات الأملاك العقارية لجهة مراكش – آسفي، طبقا للمادة 3 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره