Étiquette : الحزب

دعا الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، الشبيبة الدستورية إلى إعادة بناء رابط الثقة بين الشباب والسياسة، مؤكدا “نحن نعيش نفورا لهذه الفئة من السياسة”.

وقال جودار في كلمة خلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث لمنظمة الشبيبة الدستورية المنعقد اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء إن “السياسة عمل يومي لا يُستهان به”، مردفا أنه “لنصل لنتائج يجب تأطير أنفسنا والآخرين، ونقوم بدورنا السياسي والوطني”.

وأكد الأمين العام لحزب “الحصان” أن عملية التجديد هذه، انطلقت بالفعل بعدد من الأقاليم في إطار دينامية جديدة على مستوى مختلف جهات المملكة، مشددا على مدى أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب باعتباره يشكل المستقبل، حيث يعول عليه لفتح آفاق جديدة من خلال العمل على إعادة الثقة في الحقل السياسي لدى مختلف مكونات المجتمع وخاصة في صفوف الشباب.

وأضاف المتحدث أن من بين أدواره أيضا القيام بعمليات التأطير والتكوين بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة التي يجب توظيفها لخدمة الوطن عموما وكذا لخدمة الحزب الدستوري حتى يستعيد أمجاده.

وأشار جودار إلى أن هناك “حملات مسعورة ضد المغرب، ولن تزيد بلادنا إلا قوة وإصرارا للمضي إلى الأمام”، مضيفا أن دولا عظمى تحاول أن تتبنى سياسة المغرب في علاقته مع إفريقيا، لافتا إلى أن المغرب كان ناجحا في بناء علاقات مع دول إفريقية مبنية على شراكة رابح رابح.

وأكد جودار أمام شباب الاتحاد الدستوري أن “دورنا توعية المجتمع والاصطفاف وراء صاحب الجلالة لاستكمال الأوراش، وتكوين جيل نواجه به المستقبل”.

وشهد المؤتمر الوطني الثالث لمنظمة الشبيبة الدستورية انتخاب عبداللطيف محمدي، كاتب عاما لمنظمة الشبيبة الدستورية، وتمت المصادقة على لائحة أعضاء المكتب الوطني من طرف المؤتمرين.

إقرأ الخبر من مصدره

قال حزب العدالة والتنمية، إن أمانته العامة، ناقشت إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما سمي “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”، مستغربا من بلاغ رئيسة المجلس الذي يخبر بإحداثه لهذه المجموعة، وما اتسمت به “تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها، كما اتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي”.

وذكّر حزب “المصباح”، بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون.

ونبه الحزب رئيسة المجلس، وقال إنها “لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية”، معلنا رفضه المطلق لـ”منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله”، وفق تعبير البيان.

وعبر “البيجيدي “في بلاغ للأمانة العامة للحزب، عن رفضه المطلق لما وصفه “منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي.

وذكّر رئيسة المجلس أن تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها الملك محمد السادس، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.

وأكد البيان أن حزب العدالة والتنمية، “سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي”، مضيفا، “وإن كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب”.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد حزب العدالة والتنمية، انتقاداته لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، حيث اتهمها بمخالفة الدستور، على خلفية ما اعتبره اقصاءها لتيارات وحساسيات واسعة وموجودة في المجتمع المغربي من “مجموعة عمل حول مقترح مرجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”.

وقال حزب “البيجيدي” ضمن بلاغ له، الجمعة، “إنه تلقى قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث ما سمي “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”، باستغراب كبير”.

واعتبر حزب العدالة والتنمية، إن “يعبر كذلك عن استغرابه بشأن بلاغ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخبر بإحداث المجلس لهذه المجموعة، وما اتسمت به تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها، كما اتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي”.

وتابع بلاغ ذاته “إن رئيسة المجلس صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا، حيث كون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون”.

ونبه الحزب، “رئيسة المجلس التي لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية، أن المجلس كما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ولاسيما منها “مبادئ باريس” ومبادئ بلغراد”.

كما أن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في “أحكام التشكيل وضمانات التعددية” الواردة في نصها، تصر، بحسب حزب المصباح “على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، وهو المنطق الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة السيدة رئيسة المجلس التي تدعي في بلاغها اعتماد “مجموعة العمل” على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة”.

وأعرب حزب العدالة والتنمية، عن “رفضه المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي”.

وزاد المصدر ذاته “تذكير رئيسة المجلس أن تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.

وأكد حزب العدالة والتنمية أنه “سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي”.

وخلص بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أنه “إذا كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب”.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه “هيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي”، على مجموعة العمل التي أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إحداثها بشأن مراجعة مدونة الأسرة.

وقالت الأمانة العام للحزب إنها تلقت باستغراب كبير، بلاغ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخبر بإحداث المجموعة المذكورة، مضيفة أن تشكيلتها بصمت على إقصاء تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي.

واعتبر المصدر ذاته، أن التشكيلة هيمن عليها اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي على حد تعبيره، وزاد أن أمينة بوعياش صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا.

وأفاد بلاغ أمانة البيجيدي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور، هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن “بوعياش” تصر على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون.

وأبدى الحزب رفضه لما سماه “منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة”، معتبرا أن الأخيرة ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره وفق مضمون البلاغ، كما عبر عن إدانته لما وصفه “النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

علم موقع Rue20، أن حزب الاستقلال يعيش حالة غليان غير معلنة هذه الأيام بسبب تطور الصراع التنظيمي بين تيار الصحراء و”مجموعة” الأمين العام للحزب نزار بركة.

و أوضح مصدر من داخل الحزب لموقع Rue20، أن الأمين العام تعمد تأجيل عقد دورة المجلس الوطني (دورة أكتوبر 2022) لتعطيل المؤسسات التقريرية للحزب من أجل إعدام أي مقترح يتجه نحو تحديد موعد المؤتمر الذي سيعرف معركة طاحنة بين تيار ولد الرشيد وبركة.

وأضاف المصدر، أن تهرب بركة من عقد دورة المجلس الوطني التي هي بمثابة “برلمان” تتم فيه محاسبة الأمين العام، دفع “تيار ثالث” إلى عقد اجتماعات “شبه سرية” من أجل حشد الدعم للضغط في اتجاه استدراك عقد دورة المجلس الوطني المؤجلة (دورة أكتوبر). فيما رجح ذات المصدر أن “يتجه بركة إلى تعطيل دورة أبريل القادمة هي الأخرى”.

وأكد المصدر ذاته، أن جل أعضاء الحزب بمختلف الجهات ومعهم غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية مستاؤون من حالة الجمود التي ضربت جميع هياكل الحزب، ويتهمون في نفس الوقت نزار بركة بالتخطيط لعرقلة إنعقاد المؤتمر.

وشدد المصدر، أنه حتى وإن أعيد انتخاب نزار بركة على رأس الحزب في المؤتمر القادم فسيكون “يتيما” داخل اللجنة التنفذية التي أصبح يسيطر تيار الصحراء على جل أعضائها، بعد أن إنفضوا من حول بركة بسبب عمليات الإقصاء التي مارسها في حق أبناء الحزب على مستوى الإستوزار والتعيين في المناصب العليا.

إقرأ الخبر من مصدره