Étiquette : الحكومة

أحالت الحكومة، اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على مجلس النواب، عقب التوصل إلى توافق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن مجموعة من التعديلات.

وأحيل المشروع كما صادق عليه مجلس الحكومة، بعدما تم الاتفاق على إدراجه ضمن المسار التشريعي الطبيعي، على أساس أن تتولى فرق الأغلبية تقديم التعديلات المتفق عليها أثناء مناقشته داخل مجلس النواب، وفق ما كشف عنه مصدر لـ »تيلكيل عربي ».

ويأتي هذا التطور بعد مرحلة من التوتر داخل قطاع المحاماة، حيث خاض المحامون إضرابات متتالية احتجاجا على عدد من المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، معتبرين أنها لا تستجيب لانتظارات المهنة وتمس باستقلاليتها.

ودفعت الإضرابات التي خاضها المحامون رئاسة الحكومة إلى التدخل بشكل مباشر من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى صيغة توافقية مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لا سيما أن القطاع شهد احتقانا حادا ترتب عليه شلل شبه تام بالمحاكم وتعثر في سير مرفق العدالة.

غير أن هذا التدخل أغضب فرقا برلمانية كانت تستعد للقيام بدور الوساطة والانخراط في تقريب وجهات النظر بين المحامين ووزير العدل.

يذكر أن تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة خلف استنكارا داخل  حزب الأصالة والمعاصرة، إذ اعتبر بعض قيادييه أن ما حدث يمثل « تجاوزا لصلاحيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي » وتجريدا لاختصاصاته في تدبير ملف إصلاح المهنة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 8 يناير الماضي، على مشروع القانون، آخذا بعين الاعتبار جملة من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل الجاري، في خطوة تأتي في سياق اجتماعي يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي مطالب الشغيلة بتحسين أوضاعها المادية والمهنية.

وفي هذا الإطار، توصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدعوة رسمية للمشاركة في جولة أبريل، حيث تلقى الكاتب العام للكونفدرالية، خالد العلمي لهوير، هذه الدعوة، أمس الجمعة (3 أبريل).

وتُعد هذه الجولة، حسب الكونفدرالية، محطة جديدة لطرح القضايا الأساسية التي تهم الطبقة العاملة، وعلى رأسها تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة، والزيادة في الأجور والمعاشات، وضمان الحريات النقابية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة لمختلف الفئات المهنية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل توتر اجتماعي متزايد، خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما ترتب عنها من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما جعل عدداً من النقابات تدعو إلى إجراءات عاجلة للتخفيف من الضغط المعيشي.

وفي سياق متصل، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد راسلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مطالبة بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين المقبل (6 أبريل)، بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلتها، أن مناقشة ملف إصلاح التقاعد ينبغي أن تتم في إطار الحوار الاجتماعي الشامل، وليس داخل لجنة تقنية بشكل منفصل.

وأكدت النقابة أن تأجيل هذا الاجتماع إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي سيسمح بفتح نقاش مسؤول ومتكامل حول إصلاح أنظمة التقاعد، باعتباره ملفاً اجتماعياً حساساً يهم ملايين الأجراء والمتقاعدين.

ويرى متتبعون أن جولة أبريل للحوار الاجتماعي تشكل “اختبارا جديدا لمدى جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرأة المغربية تحتل موقعا محوريا في تنزيل الإصلاحات الاجتماعية والتنموية الكبرى، باعتبارها فاعلا أساسيا في بناء مغرب التقدم والكرامة.”

جاء في مداخلة شوكي، خلال أشغال النسخة الرابعة لقمة المرأة التجمعية، المنظمة بمدينة مراكش ضمن “مسار المستقبل”، التي انطلقت اليوم السبت (4 أبريل) في مراكش.

واستهل شوكي، كلمته في الحدث الذي حضرته أزيد من 1200 من نساء التجمع الوطني للأحرار منوها بـ”الحضور المكثف وروح التعبئة التي تعكس، دينامية نسائية قوية داخل الحزب”، مؤكدا أن هذا الزخم التنظيمي “يجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المرأة في المشروع السياسي للتجمع الوطني للأحرار”.

واختار رئيس الحزب أن يؤطر مداخلته باستحضار نماذج نسائية مغربية متنوعة، تعكس “غنى وتعدد مسارات النساء المغربيات، من منتخبة قروية منخرطة في تدبير الشأن المحلي، إلى بطلة أولمبية وقيادية دولية، مرورا بأستاذة جامعية وفاعلة فكرية، وصولا إلى نماذج نسائية من عمق المجتمع المغربي، جسدت قيم الكرامة والصمود والعمل اليومي”، موضحا أن هذه النماذج “ليست مجرد حالات فردية، بل هي تعبير صادق عن واقع المرأة المغربية وقدرتها على الإسهام الفعلي في التنمية، وعن الأدوار المتعددة التي تضطلع بها داخل الأسرة والمجتمع”.

وأكد شوكي أن مساره الشخصي والمهني “تأثر بشكل كبير بنساء مغربيات تركن بصمة واضحة في تكوينه، على رأسهن أسماء وازنة أثرت في حياته كغزلان الشوداني، نوال المتوكل، ليلى بوعسرية وعائشة الدوسي بالإضافة إلى فاطمة الغياتي، سواء من خلال التربية على قيم “تمغربيت” أو من خلال الالتزام بخدمة الوطن”، مشددا على أن هذا “الرصيد القيمي يعزز قناعته بضرورة مواصلة الدفاع عن قضايا المرأة وجعلها في صلب السياسات العمومية”.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الجارية، أبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار “كان في طليعة الأحزاب التي تفاعلت مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث قدم الحزب مقترحات عملية نابعة من مشاورات ميدانية واسعة شملت مختلف جهات المملكة، بما يضمن تعزيز توازن الأسرة المغربية وترسيخ حقوق المرأة والطفل”.

كما استعرض رئيس الحزب حصيلة الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، مسجلا أن عددا من الإصلاحات الهيكلية كان لها أثر مباشر على تحسين أوضاع النساء، من بينها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، التي مكنت ملايين المغاربة من الولوج إلى العلاج في إطار من المساواة والكرامة، إلى جانب برامج الدعم الاجتماعي التي استفادت منها مئات الآلاف من الأرامل، بما يعزز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأشار في السياق ذاته إلى البرامج الحكومية الرامية إلى التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة في الوسط القروي، مبرزا دور المبادرات الموجهة لدعم المشاريع الفردية في تمكين النساء من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والانخراط الفعلي في الدورة الاقتصادية.

واعتبر شوكي أن “ما تحقق لفائدة المرأة المغربية يترجم التزاما سياسيا واضحا بجعلها في قلب الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن الحزب “يتبنى “ديمقراطية الإدماج” إلى جانب “ديمقراطية الإنجاز”، وهو ما ينعكس في الحضور القوي للنساء التجمعيات في مواقع المسؤولية، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو ضمن هياكل الحزب والحكومة”.

وفي ختام مداخلته، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن “المرأة المغربية ستظل في صلب “مسار المستقبل”، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة، ومكوناً رئيسياً في بناء مجتمع متوازن ومتماسك”، مؤكداً أن “النماذج النسائية التي تم استحضارها خلال هذه القمة تجسد طموح مغرب يراهن على كفاءاته النسائية ويضعها في قلب المشروع التنموي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم السبت، أن البرامج الحكومية في مجالات الدعم الاجتماعي، التعليم، والصحة تعكس بشكل واضح التزام الحكومة بتحسين أوضاع المرأة المغربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت بنخضراء، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة للمرأة التجمعية، أن هذه البرامج تأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، وتهدف إلى وضع المرأة المغربية في صلب الإصلاحات الاجتماعية والتنموية الكبرى التي يشهدها المغرب.

وأبرزت بنخضراء أن استفادة ملايين الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى إصلاح منظومتي التعليم والصحة، يعكس حرص الحكومة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة، خاصة النساء في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذه السياسات تشكل رافعة أساسية للنهوض بالمرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير شروط متكافئة لمشاركتها في التنمية الوطنية.

وشددت بنخضراء على أن هذه البرامج الحكومية، إلى جانب الدينامية الحزبية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، تعكس تحولاً نوعياً في نهج السياسات العمومية، من الدعم الرمزي إلى نتائج ملموسة تعزز قدرة المرأة على التأثير والمساهمة الفعالة في أوراش التنمية الكبرى، بما يسهم في بناء مغرب الحداثة والإنصاف.

وقالت بنخضراء إن حزب التجمع الوطني للأحرار جعل تمكين المرأة أولوية استراتيجية، من خلال وضعها في صلب المشروع الحزبي، إلى جانب الدور الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في التأطير والترافع وتعزيز حضور النساء في الحياة السياسية، بما يتماشى مع برامج الحكومة الرامية إلى دعم مشاركة النساء في مواقع القرار.

وأوضحت أن الحكومة تواصل تنزيل أوراش اجتماعية كبرى تشمل إصلاح منظومتي التعليم والصحة، تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب برامج دعم السكن وتنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل، مؤكدة أن هذه الأوراش تصب مباشرة في تحسين ظروف المرأة والأسرة المغربية.

وقدمت بنخضراء معطيات رقمية دقيقة حول أثر هذه البرامج، حيث استفادت حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي، بما يقارب 12.5 مليون مستفيد، إضافة إلى 5.5 ملايين طفل، و420 ألف أرملة، وأكثر من مليون شخص يفوق سنهم 60 سنة، مع تخصيص غلاف مالي مهم لتمويل هذه البرامج، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نتائج ملموسة في تعزيز تمكين المرأة، لا سيما النساء في وضعية هشاشة.

كما شددت على أن التحدي المقبل يتمثل في الانتقال من التمثيلية العددية إلى حضور نوعي ومؤثر للمرأة في مواقع القرار، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يرتبط بتجاوز مجموعة من التحديات، خاصة المتعلقة بولوج التمويل والتكوين، لا سيما في العالم القروي، داعية إلى دعم المبادرات النسائية وتعزيز ريادة الأعمال بما يتوافق مع برامج الحكومة الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً.

وفي هذا الإطار، اعتبرت بنخضراء أن القمة الرابعة للمرأة التجمعية تشكل محطة تنظيمية وسياسية هامة لتجديد النقاش حول موقع المرأة في مسار الإصلاحات الاجتماعية والتنموية، مؤكدة أن هذا الموعد يجمع نساء فاعلات يؤمنّ بدورهن في بناء المجتمع والمساهمة في الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب.

وأضافت أن قضايا المرأة المغربية تتطور ضمن مسار ديمقراطي عميق يقوده جلالة الملك محمد السادس، حيث تعمل الحكومة على تعزيز مكانة المرأة كشريك أساسي إلى جانب الرجل في تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وأن النهوض بأوضاع النساء يشكل ركيزة أساسية لبناء مغرب الحداثة والإنصاف، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وروح الدستور، مؤكدة أن المرأة المغربية أبانت عن كفاءات عالية وأسهمت بفعالية في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

واختتمت كلمتها بالدعوة إلى مواصلة الانخراط في العمل السياسي والاجتماعي والمساهمة في مسار الإصلاح والتنمية، بما يعزز مكانة المرأة كشريك أساسي في بناء مغرب الكرامة والتقدم، ويؤكد الالتزام الحكومي بمواصلة جهود تحسين وضع المرأة المغربية في جميع المجالات.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، الأخيرة في الولاية الانتدابية الحالية، “ستعقد في وقتها المحدد”، بمشاركة الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

جاء هذا التصريح اليوم الخميس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة، حيث أكد بايتاس أن “السلطة التنفيذية تعتبر ورش الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا انخرطت فيه منذ تنصيبها”، في وقت يسعى فيه الشركاء الاجتماعيون إلى تعزيز التواصل وتحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة الشغيلة.

وبخصوص المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، أوضح الوزير أن المرسوم الأول يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، مبرزا أنه “يأتي في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب”.

ويهدف هذا المرسوم إلى “تحديد مبلغ الحصة الجزافية للدعم العمومي، وضبط كيفية توزيع الشطر الثاني من هذه المساهمة، إلى جانب تحديد قيمة وكيفية صرف التسبيق لفائدة الأحزاب السياسية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “هذا الدعم يندرج في سياق تعزيز تمثيلية بعض الفئات داخل المشهد السياسي، خاصة على مستوى مجلس النواب، حيث يتضمن تحفيزات موجهة لفائدة النساء، والشباب من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، فضلا عن المغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا النساء غير المنتميات لهذه الفئات عند ترشحهن في الدوائر المحلية”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “أهمية هذا الدعم تكمن في تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات في مراتب متقدمة، بما يعزز حضورها داخل المؤسسة التشريعية”، مضيفا أن “إمكانية الاستفادة من التسبيق تبقى قائمة، غير أنها تخضع لمبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص لتدبير الأحزاب السياسية”.

وبالنسبة للأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي، قال بايتاس: “يتم اعتماد آخر دعم عمومي استفادت منه لضمان التناسب مع الدعم المخصص للانتخابات”.

وفيما يتعلق بالمرسوم الثاني، أفاد المصدر ذاته بأنه يهم تحديد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ويهدف إلى “تحيين وتدقيق الإطار التنظيمي المؤطر لكيفية استعمال هذا الدعم، من خلال تعديل المادة الأولى لتحديد أدق للغايات التي يجوز صرف هذه المساهمة فيها، وتحسين وضوح المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل”.

ويتضمن هذا المرسوم، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إعادة تحديد وتوضيح الأغراض التي يمكن للأحزاب السياسية أن تستعمل فيها هذا الدعم، إلى جانب إدخال تعديلات تروم تبسيط المساطر وتعزيز انسجام النص التنظيمي”، خالصا إلى “وجود مقتضيات جديدة مرتبطة باستعمال الوسائل الرقمية” في تدبير وتتبع هذا الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل استمرار الاضطرابات التي تعرفها أسواق الطاقة عالمياً، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تواصل نهجها القائم على تحمل الفارق الناتج عن ارتفاع الأسعار، سواء في غاز البوتان أو في المحروقات، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات المهنية، وعلى رأسها مهنيي قطاع النقل.

وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس (2 أبريل)، أن الدولة رفعت قيمة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام إلى 78 درهماً خلال الظرفية الحالية، بدل 30 درهماً المعتمدة قبل الأزمة، في إطار سياسة تروم تثبيت الأسعار في مستوياتها الحالية رغم الارتفاعات الدولية المتواصلة في كلفة الطاقة.

وفي السياق ذاته، أبرز لقجع أن مهنيي النقل استفادوا من دعم مباشر للمحروقات بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من البنزين أو الغازوال، يُطبق خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وهو إجراء يهدف إلى تمكين هذا القطاع الحيوي من امتصاص صدمة ارتفاع الأسعار وضمان استمرارية نشاطه في ظروف مستقرة.

وشدد لقجع على أن الظرفية الدولية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية والحروب انعكست بشكل مباشر على سلاسل التوريد وعلى أسعار الطاقة عالمياً، ما أثر بدوره على الاقتصاد الوطني، واستدعى تدخلات حكومية متواصلة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يقتصر على النفط الخام، بل شمل مختلف المدخلات المرتبطة بالنقل والإنتاج، وهو ما زاد من الضغط على كلفة الخدمات الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع النقل الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التحولات.

وبلغة الأرقام، أوضح الوزير أن سعر برميل النفط بلغ حوالي 100 دولار خلال شهر مارس، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 44 في المئة مقارنة مع مستوياته السابقة، إلى جانب زيادات مهمة في أسعار الغازوال والغاز الطبيعي والفيول والفحم، وهي عناصر أساسية في المنظومة الطاقية بالمغرب.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تتابع هذه التطورات بشكل دقيق ومستمر، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، مبرزاً أن التنسيق متواصل بين القطاعات الحكومية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

وفي ما يخص غاز البوتان، شدد المسؤول الحكومي على أن الدولة تتحمل الفارق الكامل تقريباً لضمان استقرار السعر، بكلفة شهرية تناهز 600 مليون درهم، في إطار سياسة دعم مباشر للقدرة الشرائية.

أما فيما يتعلق بالكهرباء، فقد قررت الحكومة الإبقاء على الأسعار دون تغيير رغم ارتفاع كلفة الإنتاج، بما يكلف ميزانية الدولة حوالي 400 مليون درهم شهرياً، تفادياً لأي انعكاس مباشر على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

واختتم لقجع بالتأكيد على أن دعم مهنيي النقل يمثل محورا أساسيا ضمن هذه الحزمة من التدابير، حيث تم تطوير آليات الاستهداف بناء على تجارب سابقة، لضمان وصول الدعم لمختلف أصناف النقل، بما في ذلك الحضري والقروي ونقل البضائع والنقل المدرسي.

إقرأ الخبر من مصدره