Étiquette : الصحراء المغربية

ياسر الرقاص-صحافي متدرب

كشف عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن موجة الدعم الدولي المتزايدة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ترجع إلى تحولات جيوسياسية دولية عميقة، محذرا من أن هذه “الفرصة المفتوحة” قد لا تتجاوز مدتها سنة واحدة.

وأوضح اسليمي، خلال مداخلة في ندوة وطنية بمعرض الكتاب بالرباط حول “خيار الحكم الذاتي.. قراءة في الأبعاد الجيوسياسية والأمنية”، أن الجغرافيا السياسية الدولية هي التي تحدد سقف أي تسوية للنزاع، وليست الجوانب القانونية أو التاريخية التي تتراجع أهميتها عندما تتقاطع مصالح القوى الكبرى مع مصالح الدولة المعنية، وهو ما يفسر الاهتمام الدولي الحالي بخيار الحكم الذاتي.

وأشار المحلل السياسي إلى أن المنطقة شهدت تغيرات استراتيجية كبرى، أبرزها المبادرة الملكية الأطلسية التي حولت المنطقة إلى مجال حيوي يربط أوروبا بإفريقيا، إلى جانب البعد الإفريقي الذي جعل الأقاليم الجنوبية بوابة استراتيجية للقارة، والبعد الأمني الذي يحذر من تحول المنطقة إلى حزام للتنظيمات الإرهابية في حال عدم حسم النزاع.

واعتبر أن الحكم الذاتي ليس مجرد حل سياسي، بل هو “هندسة اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية”، مؤكدا أن تكلفة استمرار التوتر أعلى بكثير من تكلفة تطبيق الحكم الذاتي الذي يمثل “وقاية هيكلية” تهدف إلى بناء منظومة سياسية جديدة وتعزيز سيادة الدولة.

وتابع منار اسليمي أن الصراع الحقيقي هو مع الجزائر التي تسعى لإبقاء الوضع غامضا، في حين استطاع المغرب عبر “استباقية جيوسياسية” تقديم الحكم الذاتي كعرض استراتيجي يقنع القوى الكبرى، مما يفرض ضرورة “تحييد” الجار أو دفعه لتغيير حساباته.

وحذر المتحدث من أن عودة جميع سكان مخيمات تندوف “تشكل خطرا”، واصفا الأمر بأنه بمثابة “قنبلة موقوتة” احتفظت بها الجزائر لمدة 50 عاما، وقد تنفجر داخل الأقاليم الجنوبية، إذ أن نسبة قليلة فقط منهم صحراويون مغاربة، بينما ينتمي الباقون إلى موريتانيا والسودان ودول الساحل، حسب قوله.

وخلص إلى أن المغرب يجب أن يحول موجة الاعترافات الدولية إلى واقع ملموس، مقترحا أنه “في حال فشل المفاوضات، يجب على المغرب المرور إلى تطبيق الحكم الذاتي” لتفادي إضاعة هذه الفرصة التاريخية التي تستند إلى توازن شمولي بين جبهة داخلية قوية وجغرافيا استراتيجية وتوازنات قوى دولية مواتية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وتزايد الرهان على الاستقرار الإقليمي، يستمر ملف الصحراء المغربية في تصدر واجهة الاهتمام الدبلوماسي، مدفوعا بزخم متنامٍ يعكس تحولا تدريجيا في مقاربات عدد من الفاعلين الدوليين. ويبرز هذا التطور في ظل توجه متزايد نحو تبني حلول واقعية وقابلة للتطبيق، قادرة على تجاوز حالة الجمود التي طبعت هذا النزاع لسنوات.

وفي هذا الإطار، يطرح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره إحدى الصيغ التي تحظى بنقاش متجدد داخل الأوساط الدولية، خاصة مع تزايد الإشارات إلى ارتباط هذا الملف برهانات أوسع تتعلق بالأمن الإقليمي والتنمية في منطقة شمال إفريقيا والساحل. كما يتقاطع هذا النقاش مع دينامية داخلية تعرفها الأقاليم الجنوبية، ما يضفي بعدا عمليا على مختلف التصورات المطروحة لحل النزاع.

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي والمتخصص في قضايا الصحراء، بوجمعة بيناهو، في تصريح لجريدة “العمق”، أن المقترح المغربي المتعلق بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة يشهد دينامية متزايدة خلال الفترة الأخيرة، مبرزا أن هذا الزخم يعكس تحولات نوعية في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الملف، ويثبت تنامي القناعة بواقعية هذا المقترح ومصداقيته كأرضية جادة للتوصل إلى حل سياسي دائم.

وأوضح الخبير ذاته أن هذا الزخم المتصاعد يرتبط بشكل وثيق بالسياق الدولي الراهن الذي يتسم بتفضيل الحلول العملية والقابلة للتطبيق على حساب الطروحات النظرية أو المتجاوزة، مبينا أن مخطط الحكم الذاتي برز في هذا الإطار باعتباره مبادرة متوازنة تضمن تدبيرا ديمقراطيا لشؤون الأقاليم الجنوبية مع الحفاظ على سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما جعله يحظى بدعم متنام من قبل عدد من القوى الدولية والإقليمية المؤثرة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التطور يعكس إدراكا متزايدا لدى العديد من الفاعلين الدوليين بأهمية الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة، معتبرا أن دعم المبادرة المغربية يأتي أيضا في إطار البحث عن حلول فعلية تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتنمية والتكامل الاقتصادي بالمنطقة.

وأضاف المحلل السياسي أن هذا الزخم يندرج ضمن مسار أممي واضح أضحت فيه المبادرة المغربية تشكل مرجعية أساسية في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع على أساس التوافق بين الأطراف، مسجلا أن هذا التوجه يتعزز بما تحمله المبادرة من عناصر مرونة وانفتاح تسمح بإدماج مختلف التصورات ضمن إطار يحفظ الكرامة ويضمن الحقوق.

وتابع المصدر ذاته التأكيد على أن هذا التقدم الدبلوماسي يتقاطع بشكل مباشر مع دينامية تنموية ملحوظة تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك من خلال إطلاق مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والاستثمار والطاقات المتجددة، مشددا على أن هذه الأوراش المفتوحة تعزز مصداقية الطرح المغربي وتمنحه بعدا عمليا يتجاوز الإطار النظري المحض.

وأبرز بيناهو في ختام تصريحه أن المرحلة الحالية تبدو مفصلية حيث تتقاطع الإرادة الوطنية مع دعم دولي متزايد، بما يفتح المجال أمام ترسيخ حل سياسي نهائي يقوم على الواقعية والتوافق ويطوي صفحة هذا النزاع بما يخدم مصالح شعوب المنطقة، مشددا على أن المملكة المغربية تظل منفتحة على كل المبادرات الجادة والبناءة في إطار احترام ثوابتها الوطنية، مع مواصلة الانخراط الإيجابي في المسار الأممي بما يفضي إلى حل عادل ودائم لهذا الملف.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، جددت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار واقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، معلنة التزامها بالعمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.

وجاء هذا التطور في الإعلان المشترك الصادر عقب الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة بالرباط، والتي جمعت وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الألماني يوهان واديفول.

وأكدت ألمانيا، في هذا الإعلان، أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل “الحل الأكثر واقعية” للنزاع، مشيدة في الوقت ذاته بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يعزز التوجه الدولي نحو الحلول السياسية العملية والمستدامة.

كما أبرزت برلين أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تُعد “أساسا جادا وذا مصداقية للمفاوضات”، في إشارة واضحة إلى دعمها المتجدد لهذا المقترح كأرضية لحل دائم ومقبول من جميع الأطراف.

وفي سياق متصل، جددت ألمانيا دعمها الكامل لمسار الأمم المتحدة، مشيدة بدور الأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير العملية السياسية، مع تأكيدها على أهمية انخراط جميع الأطراف في مفاوضات قائمة على الواقعية وروح التوافق.

ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة، ليس فقط من حيث مضمونه السياسي، بل أيضا من خلال التزام ألمانيا بترجمته إلى خطوات عملية على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، ما يعكس توجها نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ويرى مراقبون أن هذا الدعم الألماني يعزز الدينامية الدولية المتنامية المؤيدة للمقترح المغربي، ويكرس تحولا تدريجيا في مواقف عدد من القوى الكبرى نحو تبني مقاربة أكثر واقعية لحل هذا النزاع الممتد.

وبذلك، تواصل مبادرة الحكم الذاتي ترسيخ موقعها كخيار رئيسي في الأجندة الدولية، مدعومة بتزايد التأييد السياسي والدبلوماسي، في أفق التوصل إلى تسوية نهائية تضمن الاستقرار الإقليمي وتحفظ سيادة المغرب ووحدته الترابية

إقرأ الخبر من مصدره