دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية من خلال الحرص على حماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، والاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية.
في تقريره السنوي 2023-2024، شدد المجلس على ضرورة تعزيز الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار، كما حث على تقليص التسربات الكبيرة في شبكات النقل لتحسين كفاءتها، مع ضمان حماية السدود بشكل أفضل من ظاهرة التوحل، والتسريع في تنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية.
وأشار التقرير إلى ضرورة تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج المائية التي تتماشى مع التحديات الراهنة، مع تسريع التحول نحو استخدام تقنيات الري الموضعي.
وذكر أيضًا أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تبلغ قيمته 143 مليار درهم، يهدف إلى مواجهة الأزمة المائية، خصوصًا فيما يتعلق بتأمين المياه الصالحة للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.
وأضاف التقرير أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود قد ارتفعت من 18.7 مليار متر مكعب في 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب بحلول نهاية 2023، بفضل تشغيل عدة سدود كبيرة تم تنفيذها قبل بدء البرنامج، رغم التأخيرات التي شهدتها بعض المشاريع مقارنة مع التوقعات.
فيما يخص تدبير الطلب على المياه، أشار التقرير إلى أن المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي قد وصلت إلى حوالي 50% من إجمالي المساحة المسقية على المستوى الوطني بنهاية 2023، مقارنة بـ 43% في 2020. ورغم الجهود المبذولة في تحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع استخدام الري الموضعي، إلا أن ذلك لم يحد من زيادة الطلب على مياه السقي.
كما أوضح التقرير أن البرنامج الوطني يهدف إلى إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب سنويًا من المياه العادمة المعالجة بحلول 2027، مشيرًا إلى أن حجم المياه المعالجة التي تمت إعادة استخدامها في 2023 بلغ حوالي 37 مليون متر مكعب، وهو ما يقتصر على القطاع الصناعي والمساحات الخضراء، بينما يبقى الاستخدام في القطاع الفلاحي محدودًا.
وفيما يتعلق بالمخاطر التي قد تهدد تحقيق أهداف السياسة المائية، أشار التقرير إلى احتمال تفاقم الوضعية المائية بسبب التغيرات المناخية، وتأخر تنفيذ مشاريع محطات تحلية المياه، والري الموضعي، ومشاريع الربط بين الأحواض المائية. كما تبرز تحديات أخرى، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية مياه البحر، فضلاً عن إشكالية تعبئة التمويلات الضرورية.
إقرأ الخبر من مصدره
