فاطمة الزهراء غالم
حجزت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية للدفاع في ملف شبكة التزوير العقاري للمداولة للبت فيها يوم الثلاثاء المقبل، وتأخير مناقشة الملف إلى 21 نونبر 2024.
ويتابع في هذه الشبكة المتهمة في قضايا تتعلق بـ”التزوير العقاري”، شقيق البرلماني محمد بودريقة المسمى “ع.بودريقة” ومنعش عقاري آخر بالدار البيضاء المسمى “حسن.غ” وموثق “يونس.ا” ووسطاء.
وعرفت جلسة اليوم، تطورات جديدة، حيث قدم دفاع المنعش العقاري “حسن.غ” ملتمسا يطالب بتبرئته، معتبرا أنه لم يوقع العقد المتهم فيه.
من جهته، طالب دفاع المقاول “ع. بودريقة” باستدعاء صاحب الملك الأصلي، مشككا في كونه يعاني من اضطرابات عقلية كما جاء في مجاضر الشرطة وقاضي التحقيق.
وفي سياق متصل، وجه المحامي عبد الرحيم الجامعي دفاع الموثق “يونس.ا” انتقادات لاذعة للنيابة العامة وقاضي التحقيق، واصفا “بارتكابهم خروقات قانونية ومسطرية”.
وفي تعقيبه على هذه الانتقادات، شدد الوكيل العام على أن “المساطر احترمت الضوابط القانونية، وأن صاحب المٍلك موضوع القضية كان يعاني اضطرابات عقلية أثناء توقيع العقد”.
وتفجر هذا الملف المتعلق بشبكة تزوير عقاري لارتباطه بالملف الأول الذي يتابع فيه شقيق بودريقة والموثق “يونس.ا” وستة آخرين منذ أزيد من سنة في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء، وهو الملف الذي تنظر فيه غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي ادريس سعود.
يذكر أن هيئة غرفة جرائم الأموال برئاسة القاضي علي الطرشي، استمعت إلى الدفوعات الشكلية والمطالب الأولية لدفاع المتهمين في ملف “شبكة التزوير العقاري”، والتمس دفاع شقيق ضحية “التزوير”، المعتقل بسجن الدار البيضاء، السراح المؤقت لموكله وهو الطلب الذي سبق ورفضته النيابة العامة.
وأشار دفاع المتهم في جلسة سابقة إلى “أنه لا يرى كدفاع أي مبرر لاعتقال موكله، وأن خروجه من السجن ومتابعته في السراح، لن يؤثر على معالم الجريمة”.
كما سبق لدفاع الموثق “يونس.ا”، أن أكد على توفر جميع ضمانات الحضور في موكله، وأن مهنته “تشفع له بحقه في السراح المؤقت وتطبيق 161 من قانون المسطرة الجنائية، التي منحت المحكمة عدة مبررات لتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت”.
وفي تفاصيل الملف، فقد أسقط التحقيق مع مساعدة موثق بالدار البيضاء، المعتقل رفقة المنعش العقاري “ع.بودريقة”، شبكة جديدة في التزير العقاري، يتزعمها هي الأخرى الموثق “يونس.ا” و”ع.بودريقة” ومنعش عقاري يسمى “محمد.ح.غ” ووسطاء وغيرهم.
ويتابع “ع.بوديقة” كمنعش عقاري و”محمد حسن.غ”، من أجل “مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالها عن علم طبقا لمقتضيات الفصول 351 و 353 و 356 و 129 من القانون الجنائي”.
وأوضحت تفاصيل القضية كما اطلعت عليها جريدة “العمق”، تورط المعتقلين في تزوير عقد بيع باسم شخص يعاني اضطرابا عقليا، وافق شقيقه على توقيع عقد بيع رسم عقاري في ملكيتهما المشتركة، وتم تبليغ الموثق بعدم حضور الأخ المريض “نبيل.س” لأسبابه الصحية، لكن الموثق “يونس.س” لم يعر ذلك اهتماما، وفق ما أسفرت عليه نتائج البحث القضائي اطلعت جريدة “العمق” على تفاصيلها.
واعتبر المتورطون في القضية، أن عدم حضور الأخ الوريث “المضطرب عقليا”، لن يعيق إتمام إجراءات توقيع عقد البيع، ليتم فيما بعد عن طريق الوسيط العقاري “عاطف.ا” و”رشيد.س” الأخ الثاني الذي تواطئ مع الموثق والوسيط، لقاء الأخ المريض بمنطقة الحي الحسني، وجعلوه يوقع عقد بيع نصيبه في الرسم العقاري المتواجد في بوسكورة.
وصرحت مساعدة الموثق المعتقل، أنها تلقت أوامر من مشغلها “يونس.س”، لتحرير عقد الوعد بالبيع بشأن العقار ذي الرسم 32658 بين الورثة “رشيد,س” و “نبيل.س” كطرف بائع وبين شركة العقار لمالكها “ع.بودريقة”.
إقرأ الخبر من مصدره
