Étiquette : تنزيل

من المنتظر أن تنطلق جولة جديدة من الحوار القطاعي في الأيام المقبلة، ستجمع النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية في الأيام المقبلة، قصد تدارس حيثيات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 14 يناير الماضي. ومن المنتظر أن تنعقد جلسة الحوار قبل حلول شهر رمضان من أجل الوقوف على حيثيات تطبيق “اتفاق 14 يناير”، ومناقشة تفاصيل النظام الأساسي الجديد للشغيلة التعليمية.

وتنتظر الفئات التعليمية تطبيق حيثيات الاتفاق من خلال تنزيل جميع المراسيم التي جرى الاتفاق عليها مع رئاسة الحكومة”، على حد تعبيره.

وكانت رئاسة الحكومة، أشرفت على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”.

إلى جانب تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي.

الاتفاق يشمل كذلك إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

نظم مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة، أمس السبت ، ورشة تكوينية لفائدة أعضاء المجلس الإداري لتعزيز قدرات مكونات المرصد في مجال بناء الفريق لتوحيد الرؤية.

و تأتي هذه الورشة التكوينية ، حسب بلاغ للمرصد ، في اطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للمرصد و الرؤية و الرسالة التي وضعها في برنامجها الدوري .

كما تأتي الورشة في إطار تنزيل مخرجات الدورة الثانية للمجلس الاداري المنعقد فبراير المنصرم خاصة ما يتعلق بإعداد برنامج عمل المرصد و خلق لجان العمل.

و أشرف على تأطير الورشة الخبير محمد سلمون بالاعتماد على تقنية LEGO SP كوسيلة لترجمة الافكار تقنيا و تكريس التفكير و الوعي الجماعي والعمل المشترك وفق القيم و المبادئ الجامعة و المشتركة لجميع مكونات المرصد.

إقرأ الخبر من مصدره

أجمع متدخلون خلال لقاء نظمته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، مساء الجمعة 10 مارس بالدار البيضاء، بشراكة مع رابطة قضاة المغرب، على أن حماية المستهلك من قبل القضاء لا يمكن أن تتم بدون وعيه بضرورة تقديم شكاية في حالة تعرضه للضرر.

واعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن معالجة الشكايات التي يتقدم بها المستهلك المغربي بالطرق الودية، لا يمكن أن تتأتى إلا باكتمال جميع الآليات، والتي ينبغي أن تسعى إلى صون كرامة المستهلك وحقوقه باستخدام جميع الصلاحيات التي يتيحها المشرع المغربي.

الآليات القضائية في سبيل حماية المستهلك

وأوضح مديح أنه لا يمكن أن تكتمل هذه المهمة إلا بإشراك جميع الفاعلين، وتفعيل المساطر القانونية، خاصة في ما يتعلق بالجانب القضائي الذي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على حقوق المستهلك في الشقين المدني والتجاري.

وشدد المتحدث ذاته على الدور الذي تلعبه الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك من أجل تعزيز دور القضاء في حماية المستهلك، من خلال تتبع الشكايات.

وأورد أن عدد الشكايات التي توصلت بها الجامعية الوطنية لجمعيات المستهلك منذ فتح أول شباك مهني لها سنة 2019 وإلى غاية اليوم، وصل إلى ما يناهز 13696 شكاية، عولجت منها  12403 شكاية، في حين لاتزال 103 شكاية تنتظر المعالجة.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس رابطة قضاة المغرب، عبد العالي المصباحي، إلى أن دور القضاء ينحصر في حل النزاعات عبر إرجاع الحقوق لأصحابها وكذا في رفع المظالم في إطار التطبيق السليم للقانون، مؤكدا على أنه لا يمكن للقاضي أن يكلف نفسه ويبادر للبحث عن المخالفات في إطار حماية المستهلك لبث فيها قضائيا بدون شكاية.

دور وعي المستهلك بحقوقه

ويرى المتحدث ذاته أن الحماية التي يوفرها القضاء للمستهلك هي حماية تنحصر في إعطاء التعويضات؛ طبقا لطبيعة الضرر الذي تعرض له هذا المستهلك، مشيرا إلى أن ذلك يجعل القضاء علاجيا وليس وقائيا، باعتبار أن الحماية تقتضي التدخل قبل وقوع الضرر.

وأكد المصباحي على أنه بالرغم من أن النيابة العامة تملك الدعوى العمومية، إلا أنها لا يمكن أن تتحرك إلا بوجود شكاية أو محضر منجز طبقا للقانون 08.31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، معتبرا  أن الحل يكمن في إنشاء نيابة عامة متخصصة

من جانب آخر، أورد المتحدث ذاته أن هناك ما يزيد عن 64 قانونا ومرسوما ودورية خاصة بحماية المستهلك، غير أن فاعلية هذه النصوص يقتضي أن تكون الحماية من النظام العام، وذلك من خلال تمديد مدة التقادم وتنزيل كل القوانين العمومية، وربط الغش ببراءة الاختراع أو العلامة التجارية، وإعطاء صفة المنفعة العامة لجميع الجمعيات، وكذا تنزيل اللامركزية في إطار الجهوية المتقدمة.

وأكد المتحدث على ضرورة تحديد مفهوم المستهلك ومفهوم الحماية، لأنه لا يوجد في المغرب تعريف محدد للمستهلك؛ فهل هو الشخص الذي تقدم له المنتوجات لإشباع احتياجاته العائلية أم هو المستخدم النهائي للمنتوج أم هو من تتوفر فيه الحقوق الثمانية (من الحق في الاختيار والحق في الحرية والمعلومة والتعويض والاستماع إليه والحق في البيئة الصحية).

بدوره، أوضح محمد العزوزي، محامي وحقوقي، أن الإشكالات التي تعترض مساطر تقديم كل دعوى أو شكاية، هي أن المستهلك المغربي غير واع بأنه هناك قانون يحمي مصالحه، أو لكونه يتخوف من المصاريف والتبعات التي يمكن أن يتحملها من أجل المطالبة بحقوقه كيفما كانت في ظل القانون 08.31.

وشرح أن القضاء لا يمكن أن يحل محل استهلاك، وإنما في بسط الحقوق والنظر النزاعات التي يمكن أن تثور بين المورد والمستهلك.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه نور الدين الهروشي، النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين.

وقال النائب البرلماني، في سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية، إن قرار الوزارة الصادر بتاريخ 01 يوليوز 2022 المتعلق بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلّف تساؤل الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية للمملكة فوج 2022/2023، إذ أنه أغفل ذكر الدرجة التي سيتم  عبرها ترتيب خريجي هذا السلك، مخالفا المادة 04 من المرسوم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفية تنظيم المباريات في المناصب العمومية، وخاصة وأن ولوج هذا السلك لسنة 2022 خضع لشروط جد إستثنائية، الشيء الذي يفسح المجال لتطبيق المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة والمنظم بالمرسوم 2.02.854.

وأضاف الهروشي “نود التأكيد على أن الدرجة الممتازة في الدرجة التي ينبغي أن تلجها فئة طلبة الإدارة التربوية عند تخرجهم، ومن حيث الجانب القانوني، تخضع لشروط استثنائية أطرتها نصوص قانونية أغفلت الدرجة المتبارى في شأنها”.

ونبّه الهروشي إلى “خرق المبدأ المكتسب المكرس في اتفاق 14 يناير 2023 الذي منح الدرجة الممتازة لنفس الفئة المماثلة للفئة التي تتابع تكوينها بالمراكز بنفس الشروط المعمول بها في النظام الأساسي العام، إضافة إلى خرق مبدأ الأمن القانوني الوظيفي من خلال عدم استقرار التشريعات الوظيفية، حيث إن هذه الفئة لم يكن لها علم مسبق بفتح خارج الدرجة لفئة مماثلة لها.

وعرفت المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة تعديلات وتأويلات كثيرة، أما من الناحية الاعتبارية، فإن فئة أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين، ستتحمل أدوارا جسيمة في تنزيل السياسة الإصلاحي، بحسب تعبير الهروشي.

وساءل الهروشي، وزير التربية الوطنية، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين المتدربين بمراكز التكوين، ومدى استعداد الوزارة للتجاوب مع ملفهم المطلبي المتمثل في التخرج بالدرجة الممتازة مع الاحتفاظ بالأقدمية بها لمن ولج السلك بهذه الصفة، وإقرار التعويض عن الإطار ومعادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر، وتدقيق وتحديد مهام المتصرف التربوي، والزيادة في التعويضات عن المهام مما يتناسب وحجم المسؤولية، إقرار التعويض عن التكوين مع إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات، الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة مع التمسك بإقرار التعيين الإقليمي للراغبين به، وإلغاء الإقرار في المنصب والحركية بين الاسلاك، فتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة بدل ثلاث سنوات، إلى جانب توفير إداري مساعد، وتوفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب للسكن.

إقرأ الخبر من مصدره