Étiquette : رخص

طالب عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بضرورة حذف العراقيل أمام التنزيل الصحيح للمرسوم المتعلق برخص الأمراض متوسطة الأمد.

وأوضح بوانو في سؤاله أن المرسوم رقم 2.22.470 جاء ليضيف 11 نوعا من الأمراض تخول للموظف طلب رخصة مرض تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك من أجل النهوض بالحماية الاجتماعية للموظف وتحسين أوضاعه الاجتماعية. ويهدف المرسوم إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور، الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة.

وأضاف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الموظف يتقاضى، طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة، مجموع أجرته وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة. لكن بعض العراقيل تجعل تطبيق هذا المرسوم أمرا صعبا، حيث يصطدم الموظفون المرضى بمطالبة اللجن الطبية الجهوية بالإدلاء بشهادة طبية على رأس كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يرفضه الأطباء.

وساءل البرلماني بوانو الوزير ايت الطالب عن الإجراءات المستعجلة التي يمكن للوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع الإنساني والاجتماعي لفائدة موظفين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوظيفة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم الحكومة، تبسيط 22 إجراء وقرارا إداريا، في إطار إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها.

وكشفت معطيات صادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ترأسه عزيز أخنوش، الاثنين، فقد تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest.

وأبرزت الوزيرة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ضمن عرض قدمته خلال الاجتماع، أن من شأن هذا الإجراء، تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.

وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

يذكر أن العرض، عرف حضور كل ‏من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، محسن جازولي.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار استغلال جماعة سلا، التي يوجد على رأسها عمر السنتيسي من حزب الاستقلال، آليات شركة «ميكومار» لجمع النفايات التي تربطها عقدة التدبير المفوض مع جماعة سلا، موجة انتقادات واسعة ضد الجماعة، بعدما نشر المستشار الجماعي من المعارضة، عبد اللطيف سودو، من حزب العدالة والتنمية، صورا قال إنها لآليات شركة «ميكومار» تقوم بأشغال حفر ونقل المخلفات من وسط فيلا بحي السلام، حسب المستشار الجماعي، الذي انتقد الخطوة، وقال إنها «استغلال للنفوذ، متسائلا عمن يكون المحظوظ الذي يستغل آليات الجماعة لتهيئة فيلته الخاصة»، يقول سودو، الذي أضاف أن «هذا الأمر يتطلب فتح تحقيق من طرف السيد رئيس جماعة سلا والسيد عامل سلا، ووقف هذا الاستغلال للنفوذ، وأموال الناخبين لأغراض شخصية».

الاتهامات باستغلال آليات التدبير المفوض للنظافة من طرف نافذين في الجماعة، تأتي في الوقت الذي تنامت فيه احتجاجات السكان الذين عبروا عن امتعاضهم واستيائهم من تردي وضعية قطاع النظافة بالمدينة، متسائلين عن سبب غياب واختفاء المسؤولين بالمدينة، ومطالبين، في الآن ذاته، بمحاسبة الشركة، منبهين إلى خطورة تفشي «النفايات المنزلية وبقايا البناء» التي باتت ترمى بالمساحات الخضراء وعلى الطرقات، وهو ما يهدد بتفشي الروائح الكريهة والأمراض، في الوقت الذي تنتج فيه مدينة سلا يوميا حوالي 655 طنا من النفايات المنزلية وعشرات الأطنان من مخلفات البناء. وتشير الأرقام إلى أن مجلس سلا المدينة يخصص 136 مليون درهم في السنة لقطاع النظافة، أي ما يعادل 25 بالمائة من ميزانيته.

ونفت مصادر من داخل مجلس مدينة سلا أن يكون المجلس رخص للشركة من أجل الاشتغال خارج نطاق القطاع المفوض لها به، مبرزا أن «للشركة مسؤولين وهي تقدم لهم خدمات، كشأن باقي الشركات في قطاعات أخرى، ولا يمكن منعها من هذا الأمر»، يشير المتحدث، مبرزا أن «المجلس سيقدم توضيحات حول هذا الأمر خلال الدورة القادمة إذا ما طرح سؤال بخصوص الموضوع».

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وخُصص هذا الاجتماع للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

وفي كلمة له أكد أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها. 

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين (20 فبراير )‎‏ بالرباط، ‏الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل ‏من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ‏المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. ‏
وخُصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى ‏استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر ‏والإجراءات الإدارية. ‏ ‏

وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تسعى للعمل ‏على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، في هذا ‏المجال.‏

ودعا رئيس الحكومة، حسب البلاغ ذاته، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، ‏وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، ‏يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة ‏للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين ‏والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه ‏تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest، وهو الأمر ‏الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.‏

وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

كما تم خلال الاجتماع، يضبف البلاغ، التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات ‏الإدارية ” ‏Idarati.ma‏”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، ‏واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل ‏المصادقة عليها. ‏

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 20 فبراير, 2023 إلى 20:56

الرباط – دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد.

وطالب السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، بالانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قدمت خلال هذا الاجتماع الذي خصص، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأبرزت الوزيرة أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير ‏‎2023‎‏ بالرباط، ‏الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل ‏من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ‏المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور. ‏
وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى ‏استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر ‏والإجراءات الإدارية. ‏ ‏

وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل ‏على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا ‏المجال.‏

ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، ‏وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، ‏يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة ‏للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين ‏والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. ‏
.

وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه ‏تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest، و هو الأمر ‏الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.‏

وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات ‏الإدارية ” ‏Idarati.ma‏”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، ‏واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل ‏المصادقة عليها. ‏

إقرأ الخبر من مصدره