فليكسبريس

Étiquette : طبيعة

  • الإستقلال يطالب بتحويل جريمة العنف الرقمي ضد المرأة إلى جريمة التهديد بارتكاب جناية

    زنقة 20 ا الرباط

    نظم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمشاركة منظمة المرأة الاستقلالية، يوم أمس، لقاء دراسيا لتقديم مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف الرقمي ضد النساء.

    وبخصوص المستجدات التي جاء بها مقترح القانون الاستقلالي فقد حددها في وضع ديباجة للنص تحيل إلى المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة للقانون التي تنظر إلى العنف ضد المرأة كممارسة مدانة وأن محاربته مسؤولية الجميع كما أشارت إلى مخاطر العنف الرقمي كشكل جديد من أشكال العنف”

    واقترح مشروع قانون الفريق الاستقلالي التوسيع في الباب الأول الذي كان يتضمن تعريف العنف واشكاله، بالتنصيص على مواد جديدة تحدد محتوى القانون، المبادئ المؤطرة له، وأهداف النص”.

    كما تم تضمين في مادة التعريفات تعريف العنف الرقمي وتحديد المقصود منه وفقا للقانون مبرزا أنه تمت إضافة مادة جديدة وهي المادة الثانية التي تحدد مبادئ هذا القانون ، والتي تتمثل أساسا في المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق وحظر كل أشكال العنف ضد المرأة وفق التزامات المغرب الدولية واعتبار العنف ضد المرأة هو مساس بأمن و ازدهار و استقراره المجتمع وايلاء أهمية لمجابهة العنف الرقمي باعتباره أحد المخاطر الجديدة على وضعية المرأة واستقرار المجتمع.

    كما دعا فريق “الميزان” بالنواب إلى جعل:”إضافة العنف الرقمي إلى أشكال العنف التي يحددها القانون والمتمثل في العنف الجسدي و الجنسي والنفسي و الاقتصادي، حيث تم تعريف العنف الرقمي بكونه كل فعل ضد المرأة يستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالهواتف العادية والمحمولة أو الانترنيت أو وسائط التواصل الاجتماعي، أو البريد الالكتروني وغيرها من وسائل الاتصال التي تستهدف المرأة وتؤثر عليها ويترتب عنها ضررا جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا”.

    ودعا الفريق الاستقلالي أيضا :”إلى وضع إطار للشراكة بين السلطات العمومية و المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني من اجل القيام بالتدابير الوقائية من المعنف ضد المرأة والتزام وسائل الإعلام بهذه الوقاية سواء من خلال التوعية و التحسيس، وكذا منع المحتويات الماسة بصورة المرأة أو الحاطة من كرامتها أو التي تحث على المعنف التزام الأفراد بالشهادة و تقديم الشكايات عن العنف ضد المرأة وكل امتناع عن الشهادة يعرض صاحبه للعقوبات”.

    واقترحت المبادرة التشريعية أيضا:” إدخال مقتضيات زجرية في الباب الثاني من القانون بمراجعة العديد من مقتضيات القانون الجنائي، تهم العنف الرقمي ضد المرأة وإضافة التهديدات بالبريد الالكتروني و التطبيقات و شبكات التواصل الاجتماعي و غيرها من الوسائل الالكترونية إلى التهديد بارتكاب جناية بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع أو صورة أو رمز أو علامة و إضافة الوسائل الالكترونية إلى الوسائل التي يمكن اعتمادها في القذف والسب”.

    وطالب الفريق أيضا ضمن مقترح القانون بتجريم تحريض القاصرين دون 18 سنة بالوسائل الالكترونية الفصل497 و كذلك كل من أعان و ساعد وحمى ممارسة البغاء أو جلب البغاء عن طريق الوسائل الالكترونية وكذا فتح منصات رقمية و عناوين الكترونية يتم القيام من خلالها استمالة الأفراد على تعاطي البغاء أو الدعارة”.

    في ذات السياق قال عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون العام بكلية محمد الخامس بالرباط، إن الارقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص عدد النساء ضحايا العنف الرقمي عبر البريد الالكتروني خطيرة وتخلف اثارا صحية ونفسية على المرأة.

    وزاد المتحدث أن قانون العنف ضد النساء:” استهل نصه بضبط الإطار المفاهيمي والناظم لمفهوم العنف ولأنواعه(العنف ضد المرأة؛العنف الجسدي؛النفسي؛الجنسي، الاقتصادي).

    كما أشار المتدخل إلى أن :”الباب الثاني من القانون حدد مجموعة من المقتضيات الزجرية التي راكمت تغيير أو تتميم بعض نصوص القانون الجنائي، وأخرى أضافت إلى نصوصه فصول جديدة”.

    ومن أهم ما ورد في هذه المقتضيات يؤكد المتحدث:” تشديد عقوبة العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها؛ومضاعفة العقوبة في ارتكاب السب أو القذف ضد امرأة بسبب جنسها وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية وتجريم التحرش الجنسي المرتكب في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لاغراض جنسية”

    وأبرز المتحدث أن هناك أسئلة متعددة تحتاج إلى أجوبة عنها من خلال الفراغات في القانون أولها عدم تضمين القانون لديباجة تبين الإطار المرجعي للقانون والفلسفة التي تحدده وثانيها لم يتضمن النص الإشارة إلى شكل آخر من أشكال العنف، ألا هو العنف الرقمي والذي يزداد بشكل كبير، والذي يجب إبداء الاهتمام به”.

    وحسب أدمينو:”يظهر العنف الرقمي ضد المرأة بأشكال متعددة، من بينها تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي، مكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة أو غير مرحب بها، تلقي رسائل مهينة و/ أو مفعمة بالكراهية، الابتزاز الجنسي”.

    كما أبرز أن النص اعتمد على الزجر بدلا من البحث عن صياغة قواعد قانونية من شأنها أن تقوي جانب الوقاية والحد من العنف قبل وقوعه، ذلك أن النص حسب الاستاذ ادمينو:” اعتبر بمثابة تعديل للقانون الجنائي أكثر منه الاتجاه إلى وضع قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة ينص على مبادئ وقواعد لمكافحة العنف وأيضا لزجره”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماذا تبقى من خطاب 9 مارس؟

    عبد اللطيف الحاميل

    تحل اليوم الذكرى الثانية عشرة لخطاب 9 مارس 2011 الذي يحتاج دائما إلى قراءة متجددة لفهم الأسباب والمعيقات التي حالت مرة أخرى دون استكمال دورة الانتقال الديمقراطي ببلادنا.

    زمنيا يفصلنا عقد من الزمن عن هذا الخطاب التاريخي الذي شكل جسرا للعبور في سياق إقليمي ودولي مضطرب. لكن واقعيا تزداد المسافة بيننا وبينه عكسيا كلما اتجهنا نحو المستقبل، وكأننا نعيش داخل آلة زمن عادت بنا إلى حالة الاستثناء منتصف الستينات، مع فارق أن المؤسسات اليوم من حكومة وبرلمان تشتغلان بشكل منتظم.

    على الأقل كان ميدان اللعب آنذلك واضحا وشفافا، وكنا نعرف أن الملك هو الدولة، أما اليوم، فنحن لا نعرف بالضبط قواعد اللعب ولا طبيعة اللاعبين ولا حتى رقعة اللعب، وكأننا أمام حزب وحيد يهيمن على كل مفاصل الدولة. حزب لا نعرف مرجعيته ولا برنامجه يضم فاعلين سياسيين ونقابيين وجمعويين ورجال أعمال وصحفيين وآخرين… حزب يشتغل في منأى عن كل مراقبة ومساءلة.

    كان من المفروض أن نكون اليوم أمام تناوب ديمقراطي حقيقي يؤسس لعلاقات جديدة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، ويعيد قطار الانتقال الديمقراطي إلى سكته الصحيحة التي حاد عنها بعد انتخابات 2002.

    وكان من المفروض أيضا أن نكون اليوم قد قطعنا مسافة مهمة على طريق بناء دولة المؤسسات، وأسسنا لفصل حقيقي للسلط، ووضعنا قواعد ممارسة سياسية وحزبية صلبة قادرة على إفراز نخب حقيقية تقوم بدورها في تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها المشروعة.

    لكن، مع الأسف، أخطأنا مرة أخرى. نعم أخطأنا جميعا، ولا مجال لإلقاء اللوم على هذه الجهة أو تلك. فلا يكفي أن يكون لديك دستور متقدم لكي تقول بأنك أصبحت دولة ديمقراطية. فالنضال من أجل الديمقراطية نضال مستمر يحتاج إلى الكثير من الفهم والجرأة لترجمة مقتضيات الدستور على أرض الواقع.

    ولذلك، فان الذي تبقي من خطاب 9 مارس هو هذه الثقة المتبادلة بين الملك والشعب. فدائما ما نتحدث عن دور الملك في تجنيب بلادنا مصير بلدان أخرى لازالت تجر وراءها مخلفات “الربيع”، لكن غالبا ما ننسى دور المجتمع المغربي الذي يؤمن بشعار “الإصلاح في ظل الاستقرار” من منطلق تشبعه بقيمه الأصيلة وتشبثه بثوابته الجامعة.

    غير أن هذا الاستقرار، على أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى غاية في حد ذاته. فلا قيمة للاستقرار إذا لم ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطن، الذي يئن في صمت وخوف في ظل حكومة 8 شتنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البسيج يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم « داعش » الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

    وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل »داعش » و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء « داعش » بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

    وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا « الولاء » لتنظيم « داعش » الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

    كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات « داعش » بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

    وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

    ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “هلا مدريد فيسكا بارصا”.. فيلم مغربي يعالج استغلال الدين والمال من أجل التأثير

    زينب شكري

    شارك الفيلم المغربي “هالا مدريد.. فيسكا بارصا” للمخرج عبد الإله الجوهري ضمن نافذة على السينما المغربية في فعاليات الدورة 28 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط التي تنعقد في الفترة ما بين 3 و10 مارس الجاري.

    ويحكي فيلم “هالا مدريد.. فيسكا بارصا” خلال ساعة و35 دقيقة، قصة “بولحواجب” وهو رجل ذو نفوذ وسلطة، من مناصري فريق ريال مدريد، دأب على فرض شغفه بهذا النادي ولاعبيه على سكان القرية، ومنع الانتماء لأي ناد آخر، خصوصا فريق برشلونة، الخصم التاريخي لفريقه المفضل الريال.

    ويوظف “بولحواجب” أيضا الدين والقوة والمال من أجل التأثير وخدمة أهدافه الشخصية. لكن الوضع سيتغير، بظهور “الأخــضر”، أحد مناصري نادي برشلونة المقيم في الديار الإسبانية، الذي يقرر العودة للقرية بسبب وفاة والدته، ويحاول كلا الرجلين استقطاب أكبر عدد من المشجعين لصالح ناديه المفضل. وتنتصب خلف هذا الصراع دواع أخرى ذات طبيعة سياسية ودينية.

    وفي هذا الصدد، قال المخرج المغربي عبد الإله الجواهري، إن فيلم “هلا مدريد.. فيسكا بارسا” إنتاج خاص لابتهاج المرغدي وحسن الشاوي، يعود لعام 2019، حيث تم تصوير أحداثه في ضواحي مدينة مراكش.

    وأضاف الجواهري في تصريح لجريدة “العمق”، على هامش عرض فيلمه بسينما “إسبانيول”، أن عرضه في القاعات السينمائية تزامن مع أزمة جائحة كورونا، إلا أنه سعيد بالنتيجة التي وصل إليها حيث توج في عدد من المهرجانات.

    كما أنه يشارك اليوم في مهرجان تطوان لسينما المتوسط الذي يعد من أهم المناسبات السينمائية في المتوسط، وفق المتحدث.

    وأوضح الجواهري، أن الفيلم الذي تطرق لعدد من القضايا الاجتماعية المرتبطة بكرة القدم والدين والمال والسلطة، يتناول مرحلة تاريخية عاشها المغاربة وعدد من الدول العربية تمثلت في هيمنة التيارات الدينية وسيطرتها على المشهد السياسي

    واعتبر أن ذلك انعكس سلبا على بعض المجتمعات كاليمن وليبيا وسوريا، إلا أن المغرب تجاوزها بسلام، ولذلك فإنه يعد اليوم من الدول الأكثر استقرار، حسب تعبيره.

    وشدد ذات المتحدث، على أنه يجب الفصل بين السياسة التي تكون في المقرات الحزبية والدين الذي يكون في المساجد، لأن أي خلط بينهما يمكن أن يؤدي للانفلات.

    يشار إلى أن “هلا مدريد.. فيسكا بارصا” ثاني فيلم طويل للمخرج الجواهري بعد فيلمه الأول “ولولة الروح”، وهو سيناريو عثمان أشقرا، وبطولة عدد من الوجوه الفنية المعروفة، أبرزهم عبد الحق مجاهد، لطيفة أحرار، السعدية أزكون، هدى صدقي، عبد الإله رشدي، فاطمة بوشين، حسن بديدا، عبير الكراوي وآخرين .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

    وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

    وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

    كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

    وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

    ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجموعة “يينا” تحتفل بالريادة النسائية وتطلق النسخة الأولى لـ “جوائز يينا للنساء”

    احتفالا باليوم العالمي لحقوق المرأة، أطلقت مجموعة”يينا” منصة رقمية تحمل اسم “جوائز يينا للنساء Ynna Women Awards” (YWA)، وهي مبادرة تتوخى من خلالها المجموعة الاعتراف بجهود والتزام الموظفات في تطوير بيئتهن الاجتماعية والاقتصادية.

    منذ تأسيسها من قبل الراحل ميلود الشعبي، تولي مجموعة”يينا” أهمية كبيرة للعنصر النسوي وتضعه في قلب أولوياتها وتعتبرهن ثروة أساسية وطرفا مساهمًا رئيسيا في ثقافة المجموعة.

    وتتجسد هذه المقاربة أساسا في حرص المجموعة على تأنيث مناصب المسؤولية، ولا سيما في المناصب المتعلقة بالإدارة العامة للعديد من الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة.

    وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن غالبية مناصب الإدارة العليا في مجموعة “يينا” تشغلها كفاءات نسائية، نذكر من بينهن على سبيل المثال: الرئيسة والكاتبة العامة، إضافة إلى العديد من النساء الأخريات اللواتي يشغلن منصب المدير العام في العديد من الشركات التابعة للمجموعة (الشعبي للإسكان، إفريقيا كابل، فندق جراند موغادور الدارالبيضاء، المؤسسة التعليمية القلم …).

    وبهذه المناسبة، صرحت سارة كرومي، الكاتبة العامة لمجموعة “يينا”: “لطالما ركزت استراتيجية النمو التي تعتمدها المجموعة على مبدأي المناصفة وتعزيز القيادة النسائية، مما يجعل منها نموذجا رائدا للإدارة في المغربو إفريقيا. ولابد أن نشير في هذا السياق، أن مجموعة “يينا” كانت من بين المرشحين النهائيين الذين شاركوا في مسابقة «Gender Leader of the Year» التي نُظمت خلال حفل نُظم على هامش تظاهرة ملتقى جوائز الرؤساء التنفيذيين بإفريقيا لسنة 2019. كما أود أيضا أن أذكر بأن المجموعة قد أسست نظاما يعتمد على مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص لفائدة مواردها البشرية وجعلت من هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من هويتها وثقافتها، خاصة و أن 47 في المائة من موظفيها هم من العنصر النسوي، وهي نسبة تتجاوز بكثير المعدل الوطني».

    ونظرا لالتزامها الكبير اتجاه القضايا المرتبطة بالمناصفة والمساواة بين الجنسين، تُعتبر مجموعة “يينا” واحدة من ضمن المجموعات التي دعمت برنامج “المغرب من أجل التنوع” “Morocco for diversity”. وتماشيا مع هذا الالتزام، تعهدت مجموعة “يينا” بضمان تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في عملية التوظيف داخل كل الشركات التابعة لها مهما كانت طبيعة الوظيفة.

    خلال هذه النسخة الأولى من”جوائز يينا للنساء “Ynna Women Awards”” (كلمة يينا تعني الأم باللغة الأمازيغية)، تم تتويج 9 نساء في 9 فئات مختلفة تم اختيارهن عن طريق التصويت عقب تصويت جميع الموظفين التابعين للمجموعة وتم الاحتفال بهن خلال حفل نُظم بالمناسبة.

    وهكذا، ستكون YWA عبارة عن منصة تبادل رقمية دائمة تتواصل عبرها نساء المجموعة عن طريق صندوق أفكار يتبادلن فيه اقتراحاتهن من أجل تحسين ظروفهن وعقد اجتماعات منتظمة ودورات تدريبية عبر الإنترنت، وذلك للحفاظ على أواصر الارتباط بين جميع موظفات الشركات التابعة للمجموعةعبر مدن المملكة.

    فيما يلي الجوائز التي تم التتويج بها حسب الفئات:

    – جائزة يينا التقديرية: ستتوج بها امرأة تسهر كل يوم لضمان عمل الموظفين في بيئة نظيفة وصحية.
    – جائزة المرأة المبدعة: ستتوج بها امرأة مبدعة تقترح أفكارًا “خارجة عن المألوف”، مبتكرة وتساهم في تحسين الخدمة أو المنتج الذي تقدمه الشركة.

    – جائزة المرأة الرائدة: ستكون من نصيب امرأة تتميز بشخصيتها القيادية، وتشرف على فريق أو مشروع تدافع عنه إلى غاية اكتماله؛ أي كل امرأة تمتلك موهبة الحشد والتأثير الإيجابي.

    – جائزة المرأة الملتزمة في عملها: ستتوج بها امرأة لا تدخر الوقت ولا الطاقة في عملها وتكرس نفسها بالكامل لتحقيق مهامها على أحسن وجه بالإضافة إلى عدم التردد في تقديم المساعدة لزملائها إن لزم الأمر.

    – الجائزة الشرفية: وستكون هذه الجائزة من نصيب سيدة تتمتع بالأقدمية وستحال قريبا على التقاعد ولم تدخرجهدا طوال سنوات عملها بالمجموعة، من أجل المساهمة في إشعاع الشركة.

    – جائزة المرأة الجمعوية: وهي جائزة ستتوج بها امرأة تنشط في المجال الجمعوي وتشارك في العديد من الأعمال والمبادرات الاجتماعية.

    – جائزة المرأة الاتحادية: جائزة ستكون من نصيب امرأة فُوضت لها مهام تمثيل الموظفين والدفاع عن مصالحهم وتسهر على تعزيز تطورهم ورفاهيتهم داخل الشركة.

    – جائزة المرأة الميدانية: ستتوج بها امرأة مكافحة مكلفة بمهام وأعمال ميدانية تتطلب قوة بدنية أو مكلفة بمهمة يُعهد بها عادة إلى “الذكور”.

    – جائزة سيدة السنة: جائزة ستتوج بها امرأة تألقت خلال سنة 2022 بفضل مجموعة من المشاريع الكبرى التي جعلت الجميع يتحدث عنها وعن الشركة التي تعمل فيها في قطاع معين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم « داعش »

    العلم الإلكترونية – الرباط

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم « داعش » الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

    وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل »داعش » و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء « داعش » بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

    وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا « الولاء » لتنظيم « داعش » الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

    كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات « داعش » بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

    وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

    ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك خلية موالية لداعش يشتبه في تخطيطها لتنفيذ “مخططات إرهابية”

    العمق المغربي

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية “إرهابية” تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

    وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

    وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

    كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

    وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

    ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البسيج” يطيح بخلية إر.هابية خطيرة موالية لتنظيم دا.عش

    آش واقع 

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و28 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

    ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ”داعش” وتحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الإرهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل؛ بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

    وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

    كما أوضحت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم مخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

    وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب؛ وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

    ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ مخططات تخريبية

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.
    وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
    وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.
    كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.
    وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.
    ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

    إقرأ الخبر من مصدره