العلم – الرباط
دعا النائب البرلماني محمد ركاني يوم الاثنين الماضي إلى تقوية وتعزيز موقع غرف الصناعة التقليدية من خلال تمكينها من ممارسة اختصاصات تقريرية تقطع مع دروها الحالي التي لا يتجاوز المهام الاستشارية، مما يعيق تطورها وانخراطها في رسم مخططات وبرامج عمل تستهدف تحسين أوضاع الحرفيين، وضمان استمرارهم ككتلة عاملة في النسيج الاقتصادي.
وسجل محمد الركاني كعضو في غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء سطات بأن هاته الغرف كمؤسسات دستورية تمثل مليوني حرفي يجب أن تشهد ثورة من حيث اختصاصها وتدخلها لكي تساير المسار التصاعدي للقطاع السياحي، وتكون سفيرا للمنتوج الوطني التقليدي في الوجهات السياحية العالمية، سيما وأن رقم معاملتها وعائداتها يفوق مليار درهم ويعد بالمزيد من المداخيل والاستقطاب السياحي.
وكشف في ظل ما أبان عنه كاتب الدولة من تفاعل وما قدمه من توضيحات ووعود بأن وعي القطاع الحكومي بالأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الصناعة التقليدية، من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، وإدماج الشباب في الدينامية الوطنية للتنمية، وجلب العملة الصعبة يدعو إلى الاسراع بإعادة النظر في النظام الاساسي للغرف الصناعية التقليدية حتى يستجيب لمتطلبات الارتقاء بها كمؤسسة دستورية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للصناع التقليديين والنهوض بأوضاعهم، خاصة من حيث الاختصاصات الموكولة إليها، والتي تبقى مجرد مؤسسات استشارية، خلافا لنظيراتها في مختلف دول العالم التي تتمتع باختصاصات تقريرية فيما يخص تدبير الشؤون المرتبطة بالقطاع، وكذا ضعف مواردها المالية في غياب مصادر ذاتية؛ علاوة على الخصاص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة؛ وذلك على الرغم من القرار المتخذ خلال اجتماع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بتاريخ 16 يوليوز 2024، بتنفيذ مشروع الاصلاح القانوني والمؤسساتي الخاص بغرف الصناعة التقليدية؛ ودعما ومواكبتها في رقمنة طرق تدبيرها؛ وإعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية؛ وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنيات التحتية؛ ودعم الانتاج الحرفي والتجمعات الحرفية بالمواد الأولوية والمعدات الإنتاجية، وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات الصناع التقليديين.
وحول التصور المعتمد من أجل تطوير وتعزيز اختصاصات ودور الغرف في تنمية القطاع ومراجعة قانونها الأساسي، أكد السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تطوير غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها في التنمية المجالية يعد من أولويات البرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن كتابة الدولة تشتغل، في إطار مقاربة تشاركية، على ورش مراجعة القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، بهدف ملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير حكامة هذه المؤسسات وتعزيز أدوراها التقريرية والتنموية.
وأضاف أن عقد البرنامج الموقع مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف والغرف الجهوية، يشكل خطوة استراتيجية لتنزيل مشاريع تأطير الصناع، وهيكلة الغرف، وتطوير خدماتها، في أفق تعزيز تموقعها كفاعل محوري في تنفيذ البرامج التنموية الموجهة للقطاع.
إقرأ الخبر من مصدره
