Étiquette : ماكرون

مصطفى المنوزي*

1. حدث استثنائي في سياق استثنائي
إن سقوط حكومة فرانسوا بايرو بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة (364 ضد و194 مع) ليس مجرد حدث عابر في التاريخ السياسي الفرنسي، بل هو محطة فارقة تكشف عن اهتزازات عميقة في بنية النظام السياسي للجمهورية الخامسة. لأول مرة منذ 1958، تعجز حكومة عن الحفاظ على ثقة البرلمان، رغم أن النظام صُمم أصلاً ليجعل السلطة التنفيذية، خصوصًا رئيس الجمهورية، في موقع قوة شبه مطلقة.
2. البعد الدستوري: اهتزاز “الاستثناء الديغولي”
أراد الجنرال ديغول عند صياغة دستور 1958 أن يحصّن السلطة التنفيذية ضد تقلبات البرلمان التي طبعت الجمهوريات السابقة. وقد مُنحت لرئيس الجمهورية سلطات واسعة لتفادي “عدم الاستقرار الوزاري”. لكن سقوط حكومة بايرو يطرح سؤالًا جوهريًا: هل ما يزال النموذج الديغولي قادرًا على الصمود أمام الضغوط الحزبية والانقسامات المجتمعية؟
3. الأزمة الديمقراطية والتمثيلية
النتيجة الكاسحة ضد الحكومة تعبّر عن أكثر من مجرد رفض برنامج سياسي؛ إنها انعكاس لأزمة تمثيل أعمق:
انعدام الثقة بين النخب السياسية والقاعدة الشعبية، وهو ما تبلور في احتجاجات “السترات الصفراء” وأزمات التضخم.
تآكل الوساطة الحزبية: لم تعد الأحزاب قادرة على إنتاج توافقات مستقرة، بل تحولت إلى جزر متنافرة تشتغل بمنطق المزايدة.
انقسام داخل الأغلبية الرئاسية نفسها، إذ لم تعد قادرة على توفير شبكة أمان سياسي لرئيس الوزراء.
4. تداعيات على موازين القوى
سقوط حكومة بايرو سيؤدي حتمًا إلى إعادة ترتيب المشهد:
المعارضة اليسارية ستسعى إلى تعزيز خطابها الاجتماعي كبديل جدي، أما اليمين التقليدي واليمين المتطرف سيستثمران الحدث لإظهار فشل “المركزية الماكرونية”؛ مما يطرح احتمالية انتخابات تشريعية مبكرة تلوح في الأفق إذا تعذّر تشكيل أغلبية صلبة، مما سيزيد من درجة المخاطرة السياسية لماكرون.
5. الأبعاد الرمزية والتحول في الثقافة السياسية
إن فشل الحكومة تحت رقابة البرلمان يعيد فرنسا، جزئيًا، إلى منطق “البرلمانية الكلاسيكية” التي كان ديغول يعتبرها سبب الضعف والفوضى في الجمهورية الرابعة. هذا التحول الرمزي يعني أن البرلمان لم يعد مجرد غرفة تسجيل للخيارات الرئاسية، بل أصبح فاعلًا مركزيًا يعيد فرض نفسه على ساحة القرار السياسي.
6. الاستشراف: نحو تعديل دستوري أم إعادة هندسة سياسية؟
السيناريو الأول: أن ينجح ماكرون في إعادة تشكيل حكومة توافقية تُعيد بعض الاستقرار، مع الحفاظ على قواعد اللعبة الديغولية.
السيناريو الثاني: أن يدخل النظام الفرنسي في أزمة مؤسسية ممتدة، بما يفرض نقاشًا واسعًا حول ضرورة تعديل الدستور أو الانتقال إلى “الجمهورية السادسة”.
السيناريو الثالث: أن تتسع رقعة عدم الاستقرار، بما يعيد فرنسا إلى حالة من المراوحة بين الشرعية البرلمانية والشرعية الرئاسية.
من هنا فإن سقوط حكومة بايرو ليس حدثًا إجرائيًا فحسب، بل مؤشر على أزمة عميقة في بنية النظام السياسي الفرنسي: أزمة شرعية، أزمة تمثيل، وأزمة ثقة. فالجمهورية الخامسة، التي بُنيت على توازن مائل لصالح الرئاسة، تجد نفسها لأول مرة مهددة بالعودة إلى منطق التعددية البرلمانية المتنازعة. إنها لحظة مفصلية قد تحدد ملامح مستقبل الديمقراطية الفرنسية بين خيارين: إما إعادة الترميم المؤقت، أو الشروع في هندسة دستورية جديدة تفتح الباب أمام “جمهورية سادسة”.

من باب الاستشراف: إلى أين تتجه “العقلنة البرلمانية”؟
إن سقوط حكومة بايرو لا يضع فقط علامة استفهام حول متانة النظام الرئاسي–البرلماني في فرنسا، بل يعيد أيضًا إحياء النقاش حول جدوى “العقلنة البرلمانية” التي شكّلت حجر الزاوية في دستور 1958. فإذا كانت هذه العقلنة قد وُلدت كأداة لتأمين الاستقرار التنفيذي وتحصين الحكومة من تقلبات الأغلبية، فإن ما جرى يبيّن أن فعاليتها أصبحت نسبية أمام تحولات الخريطة الحزبية والأزمات الاجتماعية المتفاقمة.
وقد يقود هذا التحول إلى أحد مسارين:
إما مزيد من التشديد الدستوري في محاولة لإنعاش العقلنة عبر منح السلطة التنفيذية أدوات إضافية، أو تآكل تدريجي للعقلنة أمام ضغط البرلمان وصعود النزعة التمثيلية المباشرة، بما قد يفتح الباب نحو برلمانية أكثر كلاسيكية. لكن الدرس الأعمق هو أن العقلنة ليست مجرد تقنية دستورية، بل هي بالأساس ثقافة سياسية تقوم على التوافق والثقة المتبادلة بين الفاعلين. من دون تجديد للوساطة الحزبية، ومن دون إعادة بناء الشرعية التمثيلية، ستظل العقلنة البرلمانية حبراً على ورق، وسيجد النظام السياسي نفسه مضطراً إلى التفكير في إعادة هندسة أوسع قد تمهّد للجمهورية السادسة.

*رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – وكالات

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضم الأراضي « في غزة »، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال ماكرون « لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضم ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد وانضم إليه العديد من الشركاء »، في إشارة إلى نقاش أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وانتقد ماكرون قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه قرار « غير مقبول… ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر ».

إقرأ الخبر من مصدره

باريس -المغرب اليوم

استدعت فرنسا سفيرة إيطاليا إيمانويلا داليساندرو بعد « تصريحات غير مقبولة » أدلى بها نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب دعمه لإرسال قوات لأوكرانيا، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي الجمعة.

وقال المصدر إنه « تم تذكير السفيرة (التي استدعيت الخميس) بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين بلدينا ».

وحسب المصدر، فإن هذه التصريحات أيضا « تتعارض مع التطورات الثنائية الأخيرة التي سلطت الضوء على التقارب القوي بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالدعم الثابت لأوكرانيا »، مؤكدا معلومات أوردتها…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أمال كنين

دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر السياسي والدبلوماسي، بعد أن وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته إلى اعتماد مزيد من الحزم والتصميم تجاه النظام الجزائري، في ظل تفاقم عدد من القضايا الثنائية، وعلى رأسها ملف الكاتب بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز المعتقلين في الجزائر.

وفي رسالة رسمية إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو شدد ماكرون على أن “فرنسا يجب أن تكون قوية وتحظى بالاحترام”، مُعلنًا تعليق الإعفاءات الممنوحة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، في خطوة توصف بأنها أولى قرارات الرد القاسية تجاه الجزائر.

أزمة متعددة الأوجه

يأتي هذا التصعيد بعد تراكم سلسلة من الأزمات الحادة بين باريس والجزائر، بدأت منذ اعتراف فرنسا الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو الموقف الذي لم يُخفِ النظام الجزائري غضبه تجاهه.

ويرى الناشط السياسي الجزائري المعارض شوقي بن زهرة أن جذور الأزمة تعود إلى الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، الذي أدى إلى سحب السفير الجزائري من باريس سنة 2023، في خطوة أولى نحو تصعيد دبلوماسي مستمر.

وأضاف بن زهرة، ضمن تصريح لهسبريس، أن الوضع زاد تأزيمًا باعتقال الكاتب بوعلام صنصال، وقضية المؤثرين، ومحاولة اغتيال معارض جزائري على الأراضي الفرنسية؛ وهي أحداث تسببت في تحول جذري في موقف الإليزيه من الجزائر.

وبحسب المتحدث ذاته فإن الرئيس ماكرون، الذي كان في السابق يميل إلى التساهل مع النظام الجزائري، بدأ يرضخ تدريجيًا لضغوط متصاعدة داخلية وخارجية تطالب بتشديد الموقف، خاصة من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي كان يدعو منذ مدة إلى تبني مقاربة صارمة تجاه الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية والأمن.

الخطاب يتوحد بأوروبا

من جانبه يربط الباحث المغربي في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط التوتر المتصاعد بين البلدين بوجود مأزق سياسي حقيقي داخل النظام الجزائري، يتمثل في فشله في إدارة التناقضات الجيوسياسية مع شركائه التقليديين، وعلى رأسهم فرنسا، روسيا، إيطاليا ودول الساحل.

وأوضح أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس، أن اختيار فرنسا الواضح المغرب كشريك إستراتيجي، من خلال دعمها تنمية الأقاليم الجنوبية ومواكبة جهود المملكة في ملف الصحراء، مثّل نقطة تحول جذري في العلاقات الفرنسية الجزائرية، أنهت مرحلة من “الحياد المتوازن” الذي حاولت باريس الحفاظ عليه لعقود.

وأضاف الباحث ذاته أن فشل الجزائر في الحصول على تنازلات فرنسية مقابل تحسين العلاقات دفعها إلى محاولة استعراض أوراق الضغط، من خلال اعتقال صنصال وغليز، ورفض الإفراج عنهما، وهو ما ردت عليه باريس اليوم بخطاب سياسي أكثر صرامة، وقرارات سيادية تستهدف مباشرة رمزية العلاقة بين البلدين.

وأكد أقرطيط أن الرئيس ماكرون يتحرك تحت ضغط داخلي متزايد، خاصة في ظل تصاعد الخطابات السياسية التي تربط الأزمة بملف الهجرة والأمن، إذ أشار مسؤولون فرنسيون إلى وجود “إشكالية حقيقية” تتعلق بالمهاجرين الجزائريين.

وشرح المحلل ذاته أن ماكرون، الذي طالما سعى إلى الحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الجزائر، لم يعد قادرًا على تبني المقاربة “الناعمة”، خصوصًا مع ارتفاع الأصوات داخل الحكومة وخارجها المطالبة بـ”وقف تقديم التنازلات”.

وقال المتحدث إن الرئيس الفرنسي أصدر من هذا المنطلق تعليماته الصريحة إلى وزيري الداخلية والخارجية للتحرك في المحيط الأوروبي، ومنع أي محاولات للالتفاف على القرارات الفرنسية، في إشارة إلى مواقف بعض الدول، مثل إيطاليا، التي قد تسعى إلى استغلال هذا الفراغ الدبلوماسي لصالحها.

إقرأ الخبر من مصدره