Étiquette : مجلس الأمن

هسبريس – أمال كنين

حلّ مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، بداية الأسبوع الجاري، بالجزائر ضمن جولة مغاربية شملت كلا من ليبيا وتونس؛ وذلك في سياق إقليمي يتسم بتعقّد الملفات الأمنية والسياسية، وعلى رأسها تطورات ملف الصحراء المغربية، إلى جانب الأوضاع في ليبيا ومنطقتي الساحل والصحراء.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن المسؤول الأمريكي أجرى مباحثات مع أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية، بحضور صبري بوقادوم، سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة، تناولت مختلف جوانب العلاقات الجزائرية-الأمريكية وسبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين البلدين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الراهنة في العالم العربي والقارة الإفريقية، خاصة نزاع الصحراء المغربية، وتطورات الوضع في ليبيا، وقضايا الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء.

وفي قراءة لدلالات الزيارة، أكد تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياق مرتبط مباشرة بقرار مجلس الأمن رقم 2797.

وأوضح الحسيني، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الزيارة تدخل في إطار المخطط الذي ارتبط بمشروع أو بقرار مجلس الأمن 2797، ذلك القرار الذي أشار بوضوح إلى أن الأطراف ستتفاوض في إطار الحكم الذاتي القائم على السيادة المغربية”.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أن النقاش داخل أروقة الأمم المتحدة عرف في بدايته خلافا حول تحديد مفهوم “الأطراف”، حيث حاولت الجزائر الدفع بتفسير ضيق للمصطلح، معتبرا أن “كلمة الأطراف لا تعني الطرفين فقط؛ ولكن تعني كذلك الجزائر وموريتانيا…”؛ وهو ما دفع، حسب المتحدث عينه، الإدارة الأمريكية إلى تكثيف تحركاتها لفهم مواقف مختلف الفاعلين، خاصة بعد لقاءات سابقة مع ممثلي جبهة “البوليساريو”.

وأشار الحسيني إلى أن واشنطن أظهرت تشبثا واضحا بموقفها الداعم لإطار الحكم الذاتي، معتبرا أن “الولايات المتحدة متشبثة بموقفها على اعتبار أن القرار الصادر عن مجلس الأمن واضح لا غبار عليه ويؤكد أن مناقشة الموضوع لا ينبغي أن تخرج عن مفهوم الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.

وفي المقابل، سجل الخبير أن الجزائر تحاول الدفع بنموذج تفاوضي مغاير، عبر إعادة طرح خيارات من قبيل الاستفتاء أو تقرير المصير، مضيفا: “النظرية الجزائرية أو العقيدة الجزائرية بهذا الخصوص ترتبط بأن المفاوضات يمكن أن تقود مجددا إلى استفتاء أو إلى محاولة لتحقيق الاستقلال”.

وشدد الحسيني على أن قرار مجلس الأمن كان واضحا وصريحا، حيث “ذُكرت كلمة الحكم الذاتي حوالي ست مرات داخل القرار؛ وبالتالي فلا يُنتظر أن تقبل الأمم المتحدة ولا باقي الأطراف اختيارات تخرج عن صميم القرار الأممي”.

من جهته، اعتبر إدريس لكريني، الخبير في العلاقات الدولية، أن “زيارة بولس تكتسي أهمية كبرى؛ بالنظر إلى الظرفية التي تأتي فيها، وخصوصا في أعقاب قرار مجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء المغربية”.

وأبرز لكريني، ضمن تصريح لهسبريس، أن الولايات المتحدة، على غرار قوى دولية أخرى، باتت مقتنعة بأن استقرار المنطقة المغاربية يمر عبر تجاوز الخلافات والالتزام بقرارات مجلس الأمن.

ولفت الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “الجزائر باتت اليوم الطرف النشاز داخل المنطقة المغاربية، التي تحاول تعطيل تنفيذ هذا القرار وعرقلة مسار القضية”.

وأكد لكريني أن طيّ هذا النزاع ستكون له انعكاسات إيجابية على السلم والأمن الإقليميين، كما سيمنح دفعة قوية لإحياء الاتحاد المغاربي الذي ظل مجمدا رغم الإمكانيات الاقتصادية والبشرية الكبيرة للمنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أحمد الساسي

أثار اللقاء الدبلوماسي الثلاثي الذي جمع كلا من محمد سالم ولد مرزوك، وزير الخارجية الموريتاني، وحميد شبار، سفير المملكة المغربية لدى نواكشوط، وكورينا آر. ساندرز، القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية، نقاشا واسعا حول خلفياته ودلالاته السياسية، خاصة أنه جرى في صيغة غير مألوفة وبعيدا عن اللقاءات البروتوكولية الرسمية.

وفي هذا الصدد، اكتفت الجارة الجنوبية للمملكة المغربية بتوضيح مقتضب عبر وزير خارجيتها محمد سالم ولد مرزوك، الذي أكد أن اللقاء، الذي احتضنه مقر وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية الأسبوع الماضي، خُصص لتبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك، دون الخوض في تفاصيل إضافية؛ غير أن توقيت هذا اللقاء، الذي تزامن مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، يمنحه أبعادا تتجاوز الطابع الدبلوماسي العادي.

الولايات المتحدة، التي صاغت القرار وتؤكد التزامها بدعم المسار الأممي والحلول الواقعية للنزاع، تبدو حريصة على تكثيف مشاوراتها مع الفاعلين الإقليميين؛ ومن ضمنهم موريتانيا، باعتبارها دولة جوار معنية مباشرة باستقرار المنطقة وتوازناتها الجيوسياسية.

وفي هذا الصدد، يطرح مراقبون سؤالا محوريا: هل تسعى واشنطن إلى دفع نواكشوط نحو تغيير موقفها من نزاع الصحراء المغربية؟ كما يذهب عدد من المتابعين إلى أن الولايات المتحدة لا تعمل بالضرورة على إحداث تحول كامل في الموقف الموريتاني بقدر ما تسعى إلى ضمان حد أدنى من التنسيق والتفاهم الإقليمي حول مخرجات القرار الأممي الأخير، بما يحد من التوترات ويدعم مقاربة الحل السياسي.

في المقابل، تبدو موريتانيا متمسكة بموقفها السياسي القائم على الحياد الإيجابي، وتفادي الاصطفاف العلني في أي محور، مع الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع مختلف الشركاء، رغم أن المعطيات تشير إلى رغبة في إدماج موريتانيا ضمن دينامية التشاور الإقليمي المصاحبة لتنفيذ القرار الأممي وتهيئة مناخ سياسي ملائم لتسوية النزاع المفتعل.

فرز إقليمي

سجل محمد الغيث ماء العينين، كاتب ونائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن اللقاء الثلاثي الأمريكي–المغربي–الموريتاني الأخير في نواكشوط يعكس بداية تشكل فرز إقليمي واضح حول قضية الصحراء المغربية قائم على مدى الاستعداد العملي للانخراط في المسار الأممي، كما أعاد مجلس الأمن تأطيره في قراره رقم 2797.

وأضاف ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار لم يعد يترك المجال مفتوحا أمام تعدد المرجعيات كما كان في السابق؛ بل حدّد سقفا تفاوضيا واضحا يتمثل في المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الجدي والواقعي الوحيد للتفاوض.

واستحضر الخبير في نزاع الصحراء المغربية أن هذا التحول يبرز بوضوح تموضع طرفين أساسيين خارج الدينامية الأممية الجديدة، يتعلق الأمر بالجزائر التي لا تزال متمسكة بمرجعيات لم تعد منسجمة مع تطور لغة قرارات مجلس الأمن، وجبهة “البوليساريو” التي تستمر في خطاب وممارسات تضعها خارج منطق الحل السياسي، مؤكدا أن “هذين الطرفين باتا عمليا خارج مسار التسوية لا كأطراف تفاوض، بل كعوامل تعطيل لمسار حل سلمي أصبحت معالمه محددة”.

واسترسل محمد الغيث في القول إن موريتانيا، في المقابل، اختارت أن تكون جزءا من هذا المسار الأممي مع الحفاظ على خطاب “الحياد الإيجابي”؛ غير أن هذا الحياد عند التدقيق ليس حيادا متماثلا بين الأطراف، إذ تؤكده مواقف عملية؛ في مقدمتها الاعتراف بمعبر الكركرات كمعبر حدودي دولي رسمي بينها وبين المغرب.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن هذا المعطى يشكل إقرارا عمليا بالسيادة المغربية على الصحراء، بغض النظر عن بعض السلوكيات التي يمكن فهمها في سياق تدبير توازنات وضغوط إقليمية، خاصة المرتبطة بالجزائر.

وأبرز المحلل السياسي أن الدور الأمريكي يتجاوز مجرد الوساطة بين أطراف متنازعة، إذ يمتد إلى مرافقة ورعاية مسار أممي كانت واشنطن صاحبة القلم في صياغة قراره الأخير، وتسعى اليوم إلى ضمان تنزيله في محيط إقليمي مستقر، بما يحول دون أي اختلالات قد تعيق الحل السياسي، مؤكدا أن هذا التنزيل سيتم “بمن حضر” وأن سياسة العرقلة والكرسي الفارغ لم تعد مجدية بالنسبة للجزائر وجبهة “البوليساريو”.

الأجندة الراهنة

قال الشيخ أحمد أمين، صحافي موريتاني مهتم بالشأن المغاربي، إن اللقاء الثلاثي الأخير في نواكشوط لا يمكن التعامل معه كحدث بروتوكولي عابرا، كما لا ينبغي تضخيمه خارج سياقه الطبيعي.

وأوضح الشيخ أحمد، ضمن تصريح لهسبريس، أن الصيغة غير المألوفة للاجتماع وتوقيته الدقيق والأطراف المشاركة فيه كلها عناصر تجعل منه مؤشرا على لحظة تشاور هادئ أكثر منه إعلان اصطفاف أو تغيير في المواقف التقليدية.

وأكد مدير موقع “أنباء أنفو” الموريتاني الممنوع من النشر أن الأنظمة المتعاقبة على حكم موريتانيا بعد انقلاب 10 يوليو 1978 وحتى النظام الحالي بقيادة ولد الشيخ الغزواني حرصت على مسافة محسوبة من ملفات الخلاف الإقليمي، مع إدراكها أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء أعاد ترتيب أوراق كثيرة في المنطقة وأن تجاهل هذه التحولات ليس خيارا واقعيا.

ولفت الصحافي الموريتاني الانتباه إلى أن اللقاء يمثل خيار حكومة نواكشوط القائمة على الاستماع وتبادل وجهات النظر مع شركاء مؤثرين، دون التفريط في الثوابت أو التخلي عن نهج التوازن الذي يميز السياسة الخارجية للبلاد، مشيرا إلى أن “حضور المغرب والولايات المتحدة معا يعكس ثقل الملف الصحراوي في الأجندة الدولية الراهنة؛ لكنه لا يعني بالضرورة أن موريتانيا طرف في بلورة مخرجاته، بقدر ما هي معنية بتداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية باعتبارها دولة جوار مباشر”.

وختم الشيخ أحمد أمين حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن السياسة الموريتانية تعتمد على الحياد الإيجابي والتوازن، مع الانخراط الهادئ في التشاور الإقليمي، بما يحفظ مصالح البلاد ويجنبها الانجرار إلى أية صراعات مفتعلة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزب التقدم والاشتراكية المجتمع الدولي، وجميع دول العالم، والأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، بـ »التحرك العاجل والناجع، دفاعا عن الشرعية والسلم العالمي، ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ونزع فتيل توتر عسكري خطير، ناجم عن التصرفات الرعناء للإدارة الأمريكية ».

وأوضح الحزب، في بيان له، أن « هذا الهجوم المدان على فنزويلا، وسيادتها وشرعيتها، يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وامتدادا لما مارسته الإدارة الأمريكية، في الفترة الأخيرة، من ضغوطات وعقوبات واستفزازات وتحرشات وحصار على هذا البلد، تحت مبررات واهية واتهامات مفبركة لا تخفي الخلفيات والأهداف الحقيقية، والمتمثلة في الهيمنة الاقتصادية والمالية، والسعي غير المشروع نحو الاستيلاء على ثروات فنزويلا، خاصة النفط والغاز، وتمهيد الطريق لذلك من خلال إسقاط الحكومة الشرعية بهذا البلد ».

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن « تضامنه مع الشعب الفنزويلي، الذي له الحق الثابت وغير القابل للتصرف في السيادة والاستقلال، وفي تدبير شؤونه وخيراته، وفي اختيار قيادته بنفسه وفق إرادته الحرة والمستقلة ».

وأدان الحزب، بأشد العبارات « هذا العدوان الأمريكي الإمبريالي، لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، حرة مستقلة وذات سيادة، وما يجسده من خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، وما يمثله من تهديد مباشر وخطير للسلام العالمي ».

وأشار الحزب إلى أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يتابع، « بقلق بالغ واستنكار شديد، إقدام الإدارة الأمريكية على شن عمليات عسكرية على الأراضي الفنزويلية، بما فيها العاصمة كاراكاس، وتجرؤها على اختطاف الرئيس الفنزويلي الشرعي والمنتخب نيكولاس مادورو وزوجته ».

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أثار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89 الصادر في 5 دجنبر الجاري تساؤلات قانونية ودبلوماسية واسعة بخصوص تجاهله المتعمد لقرار مجلس الأمن الأخير 2797. ويكشف هذا التوجه عن اختلالات بنيوية في صياغة الوثائق الأممية ومحاولات “التلاعب” بالمصطلحات القانونية في النسخ المترجمة، مما يضع مصداقية المنظمة الدولية على المحك في ظل استمرار سياسة “شراء الذمم” لخدمة أجندات الانفصال.

وتضع مقتضيات القرار الجديد، الداعية لاحترام القانون الإنساني والتعاون مع الهيئات الدولية، الممارسات الجزائرية في مخيمات تيندوف تحت طائلة المسؤولية، لاسيما بخصوص تفويض السلطة لميليشيات مسلحة وعرقلة إحصاء اللاجئين. ويشير متخصصون إلى أن هذا المسار الأممي “المزدوج” يتطلب يقظة دبلوماسية لمواجهة محاولات طمس الحقائق التي تكرسها الانتصارات المغربية على أرض الواقع والاعترافات الدولية المتوالية بمغربية الصحراء.

عصابات تستهدف المغرب

وفي هذا السياق، أكد أحمد نورالدين، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في ملف الصحراء، أن تجاهل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89 لقرار مجلس الأمن الأخير 2797 يعد أمرا غريبا وغير منطقي، مبرزا أن هذا القرار الصادر في 5 دجنبر 2025 لم يشر نهائيا إلى مستجدات مجلس الأمن رغم حرص الجمعية على التذكير بكل القرارات منذ سنة 1990.

وأوضح المتحدث في تصريح أدلى به لجريدة “العمق”، أن قرار الجمعية العامة جاء بعد شهرين كاملين من صدور قرار مجلس الأمن 2797 في 31 أكتوبر 2025، وهو القرار الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية في الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن هذا التجاهل يعكس وجود جهات داخل الجمعية العامة تتبنى الموقف الجزائري “الراعي الرسمي للانفصال” وتنزعج من التنصيص على الحل في إطار السيادة المغربية.

وسجل الباحث في شؤون الصحراء تأخر صدور الترجمة العربية لقرار مجلس الأمن 2797 لمدة 24 يوما، معتبرا ذلك سابقة منذ بداية النزاع أو على الأقل منذ 34 سنة، وأرجع هذا التأخير إلى ما وصفه بـ “التدليس والاحتيال والتزوير” الذي تمارسه سياسة شراء الذمم و”البترودولار” الجزائرية داخل أجهزة الترجمة بالمنظمة الدولية.

وكشف الخبير الدولي عن وجود انزلاق وتلاعب مقصود في المصطلحات، حيث تعمد النسخة العربية دائما كتابة “الطرفان” بينما تتحدث النسخ الإنجليزية والفرنسية عن “الأطراف” بصيغة الجمع، وهو ما يهدف إلى “طمس معالم” دور الجزائر كطرف أساسي في النزاع، مؤكدا أن تنبيهه لهذه النقطة في مداخلات سابقة دفع الخارجية المغربية لفتح تحقيق أدى في النهاية لصدور نسخة عربية تمنح الحق للمغرب وتكتب “الأطراف”.

وشدد أحمد نورالدين على أن المنظمة الدولية لم تعد بعيدة عن الشبهات، واصفا ما يحدث بكونه عملا تديره “عصابات” تتحكم في دواليب الجمعية العامة واللجنة الرابعة، وتوجهها حسب “بوصلة المصالح” الإستراتيجية لبعض القوى والمصالح الشخصية لبعض الموظفين، مما يجعل المغرب في ملف الصحراء دائما تحت “سيف ديموقليس” ورهينة لابتزاز القوى الكبرى.

ودعا المحلل السياسي وزارة الخارجية المغربية إلى التحرك ومطالبة رئيس مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق حول ملابسات القرار 80/89، مؤكدا أن الشرعية الدولية واحدة ولا تقبل التجزئة، ولا يمكن للجمعية العامة أن تنتقي قرارات وتتجاهل القرار الأكثر أهمية الذي يكرس الحل في إطار السيادة المغربية.

وأفاد المتحدث، رغم تعبيره عن معارضته لمشروع الحكم الذاتي بصيغته الحالية وتفضيله للسيادة المغربية الكاملة، بأن المغرب انتصر عسكريا ودبلوماسيا وقدم تضحيات جسيمة بآلاف الشهداء، كما تحمل المغاربة مجهودا ماليا كبيرا تمثل في “ضريبة الصحراء” التي كانت تقتطع عبر فواتير الماء والكهرباء قبل إدماجها في الرسوم العامة، وذلك لمواجهة مشروع انفصالي دعمته دولتان بتروليتان هما الجزائر وليبيا القذافي.

وأبرز أحمد نورالدين أن الجزائر تعيش اليوم حالة “انتحار كلي” وتراجعا دبلوماسيا حادا، حيث لم يعد يؤيد أطروحتها داخل الاتحاد الإفريقي سوى 12 دولة بعد أن كان العدد يتجاوز النصف، كما انخفض عدد الدول المعترفة بـ “الكيان الوهمي” عالميا من 80 إلى أقل من 28 دولة، واصفا وضع الجارة الشرقية بـ “المنهك اقتصاديا” و”الفاقد للشرعية سياسيا” و”المعزول إقليميا ودوليا”.

وتوقع المتحدث إمكانية تغيير المنظمة الدولية الحالية أو استبدالها بمنظمة جديدة وفق شروط دولية مغايرة خلال العشر سنوات القادمة، نظرا لاستنفاد الأمم المتحدة لوظيفتها التي أنشئت لأجلها بعد الحرب العالمية الثانية، في ظل الصراعات الحالية بين روسيا والصين والغرب، مؤكدا أن المغرب في وضعية مريحة تمكنه من الصمود لـ 50 سنة أخرى دون تقديم تنازلات مهينة.

وحث الخبير في ملف الصحراء الدبلوماسية المغربية على عدم الاستكانة لقرار مجلس الأمن 2797 فقط، بل التوجه بقوة نحو اللجنة الرابعة لانتزاع قرار يقر بأن الصحراء مارست حق تقرير المصير عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات والاستفتاءات الدستورية، وهي “أبهى صورة لتقرير المصير”، مشددا على أن الاستعمار الذي كانت تتحدث عنه الأمم المتحدة هو “الاستعمار الإسباني” الذي انتهى بخروج إسبانيا وعودة الأقاليم لحضنها المغربي.

وشدد المتحدث على ضرورة الحذر من “المخططات السوداء” والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب في ردهات الأمم المتحدة، داعيا إلى استغلال التفوق المغربي الحالي لطي الملف نهائيا وفرض واقع السيادة على الأقاليم الجنوبية التي سقتها دماء شهداء القوات المسلحة الملكية وقبل ذلك شهداء جيش التحرير منذ الخمسينيات.

القرار يفضح خروقات الجزائر

وفي المقابل، استعرض أحمد نورالدين الجوانب الإيجابية لصالح المغرب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89، مؤكدا أن القرار تضمن نقاطا جوهرية تدين الجزائر وتفضح ممارساتها داخل مخيمات تيندوف.

وأبرز المتحدث في تصريحه أن القرار نص على ضرورة التعاون الكامل مع الصليب الأحمر الدولي واحترام القانون الدولي الإنساني، معتبرا ذلك اتهاما موجها مباشرة للجزائر التي تعرقل إحصاء اللاجئين وتمنع إشراف المفوضية السامية للاجئين وتمنع دخول المقررين الدوليين لحقوق الإنسان.

وكشف الباحث في شؤون الصحراء عن “انتهاكات” الجزائر لاتفاقية 1951، حيث تفرض الميليشيات سيطرتها على المخيمات في غياب فصل تام بين المدنيين والمسلحين، مشيرا إلى أن الجزائر فوضت صلاحيات الدولة لكيان “وهمي” وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الذي يلزم الدولة المضيفة بإخضاع المخيمات لقوانينها الوطنية.

وأوضح الخبير الدولي أن حرمان سكان المخيمات من “الوضعية القانونية للاجئ” يترتب عنه ضياع 30 حقا أساسيا، مفسرا ذلك بكون هذا الوضع لا يمنح إلا بعد إجراء عملية الإحصاء التي “ترفضها” الجزائر، مما يبقي الساكنة محرومة من الحماية التي توفرها المنظمات الدولية المتخصصة.

وأفاد المحلل السياسي بأن توصية الجمعية العامة بوقف التصعيد تستهدف الجزائر حصرا، لكونها الطرف الوحيد الذي ينهج سياسة “الاحتقان العسكري والدبلوماسي”، عبر قطع العلاقات مع المغرب من جانب واحد، وقطع الاجواء على الطيران المدني المغربي بما في ذلك طائرات حجاج بيت الله الحرام وطائرات فرق كرة القدم المشاركة في مباريات دولية بالجزائر، بالاضافة الى سحب سفراء الجزائر من الدول التي تدعم الموقف المغربي، مثلما حدث في الأزمات الدبلوماسية مع إسبانيا وفرنسا.

وشدد المتحدث على أن الجزائر تمنع تبادل الزيارات بين العائلات عبر الجبهة الانفصالية، مبرزا أن هذا الإجراء يهدف لمنع سكان المخيمات من معاينة الواقع التنموي في الأقاليم الجنوبية، حيث أثبتت التجارب السابقة رغبة الزوار في البقاء بالمغرب ورفضهم العودة إلى تيندوف.

وخلص أحمد نورالدين إلى أن قرار الجمعية العامة، رغم نواقصه، يضع الجزائر في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويثبت تورطها في خرق مقتضيات القانون الإنساني الدولي وحرمان اللاجئين من حقوقهم الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره