Étiquette : 3500

  • إيران تتهم واشنطن بالاستعداد لعملية برية رغم بعث الرسائل للتفاوض

    اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بالتخطيط « سرا » لهجوم بري على بلاده رغم انخراطها علنا في جهود دبلوماسية ترمي لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الثاني.

    ويبقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قدر من الغموض بشأن إمكان تنفيذ عمليات من هذا النوع. غير أن صحيفة واشنطن بوست نقلت السبت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يستعد بالفعل لعملية برية تمتد لأسابيع، وهو ما يتوافق مع تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية أخرى في الأيام الماضية.

    وأوردت الصحيفة أن البنتاغون يستعد لعمليات برية تمتد لأسابيع، من دون أن تشكل غزوا واسع النطاق. ولم يتضح ما إذا كان ترامب ينوي الموافقة على كل خطط البنتاغون أو على جزء منها أو رفضها، بحسب المصدر ذاته.

    وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة في الأيام الأخيرة أن الرئيس الأميركي يدرس إرسال ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إلى الشرق الأوسط قريبا.

    إزاء هذه التقارير وتصريحات أخرى، قال قاليباف الأحد إن « العدو يبعث علنا برسائل تفاوض وحوار، فيما يخط ط سرا لهجوم بر ي ».

    وأضاف « رجالنا ينتظرون وصول الجنود الأميركيين على الأرض لإحراقهم ومعاقبة حلفائهم في المنطقة مرة واحدة وإلى الأبد ».

    وتوعدت طهران باستهداف حاملة الطائرات « يو اس اس أبراهام لينكولن » التي تشارك في الهجمات عليها، في حال أصبحت في مرمى نيرانها.

    يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الأميركي وصول السفينة الهجومية البرمائية « يو اس اس تريبولي » إلى الشرق الأوسط السبت وعلى متنها 3500 جندي، ما يعزز حضوره في المنطقة.

    وقال نائب الرئيس جاي دي فانس في مقابلة السبت إن بلاده حققت أهدافها العسكرية في إيران، لكنه اعتبر أن استمرار الحرب « لبعض الوقت » ضروري تجنبا لمنع اندلاع حرب أخرى قريبا.

    وكان وزير الخارجية ماركو روبيو استبعد احتمال تنفيذ عمليات برية، قائلا الجمعة إن بلاده قادرة على تحقيق أهداف الحرب التي تخوضها عبر الضربات الجوية والبحرية البعيدة المدى، من دون قوات برية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران

    أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون يستعد لسيناريوهات عمليات برية محتملة داخل إيران قد تستمر لأسابيع، في إطار تعزيز الحضور العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط.

    وبحسب المصادر، فإن هذه الخطط لا ترقى إلى غزو واسع النطاق، بل تتركز على غارات محدودة تنفذها قوات العمليات الخاصة ووحدات من المشاة داخل الأراضي الإيرانية.

    ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصادق على هذه الخطط بشكل كامل أو جزئي، أو يقرر عدم المضي فيها، في ظل استمرار الغموض حول موقفه النهائي.

    ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي وصول السفينة الهجومية البرمائية “يو إس إس تريبولي” إلى الشرق الأوسط، على رأس مجموعة قتالية تضم نحو 3500 من البحارة ومشاة البحرية، وفق القيادة المركزية الأمريكية.

    من جهته، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة قد تحقق أهدافها العسكرية خلال “الأسبوعين المقبلين”، من دون الحاجة إلى نشر قوات برية، رغم تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية إرسال ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إضافي إلى المنطقة قريبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وصول 3500 من قوات المارينز إلى الشرق الأوسط

    أعلنت القيادة المركزية الأميركية وصول السفينة الحربية الأميركية “يو إس إس تريبولي” إلى الشرق الأوسط، وعلى متنها نحو 3500 بحار وجندي من مشاة البحرية الأميركية، في خطوة تعزز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

    وقالت القيادة المركزية، في منشور على منصة “إكس”، إن السفينة وصلت إلى منطقة مسؤوليتها في 27 مارس، في وقت تدرس فيه وزارة الدفاع الأميركية الخيارات العسكرية المقبلة في ظل التصعيد مع إيران.

    وكانت شبكة “سي إن إن” قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن البنتاغون يعتزم نشر وحدة استكشافية من مشاة البحرية في المنطقة.

    وتستخدم هذه الوحدات تقليديا في مهام تشمل عمليات الإجلاء واسعة النطاق، والعمليات البرمائية التي تتطلب نقل القوات من السفن إلى الشاطئ، بما في ذلك عمليات الإنزال والهجوم، إضافة إلى تنفيذ مهام قتالية برية وجوية، وبعضها مدرب على العمليات الخاصة.

    وقال مصدر مطلع للشبكة الأميركية إن وجود هذه الوحدة يمنح القادة العسكريين الأميركيين خيارات إضافية للتعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة. إعلام إيراني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع القراءة يشارك بمنتدى المدرس


    هسبريس من الرباط

    تنطلق يومي 25 و26 مارس بالرباط فعاليات الدورة الثانية من “المنتدى الوطني للمدرس”، بمشاركة 3500 أستاذ وأستاذة من مختلف جهات المملكة، وبحضور المشروع الوطني للقراءة ضمن برنامج المنتدى الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

    وتحل نجلاء سيف الشامسي، رئيسة مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، ضيفة شرف على هذه الدورة، في إطار زيارة تهدف إلى دعم التعاون التربوي وتطوير المبادرات المرتبطة بالقراءة داخل الوسط التعليمي.

    برنامج المشاركة يتضمن كلمة ختامية تلقيها رئيسة المؤسسة في اليوم الأول، تعرض خلالها ملامح الرؤية المعتمدة في المشروع، مع التركيز على موقع المدرس في تعزيز ثقافة القراءة داخل المدرسة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما يشهد المنتدى تخصيص رواق تعريفي يقدم مستجدات النسخة الحالية من المشروع، إلى جانب عرض تجارب أساتذة شاركوا في دوراته السابقة، مع تقديم توضيحات حول شروط المشاركة في مسابقة “الأستاذ المثقف”.

    ويشارك خبراء المؤسسة في جلسة نقاش حول قضايا القراءة ودور المكتبات، إلى جانب حضور مجموعة من خريجي المشروع لتقاسم تجاربهم الميدانية مع المشاركين.

    المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى ترسيخ القراءة كخيار مجتمعي، من خلال دعم المبادرات الثقافية داخل المؤسسات التعليمية وتشجيع الإنتاج المعرفي لدى الناشئة، في سياق توجه أوسع لتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة أثرية تهز المغرب.. اتهامات لفرنسي بنهب كنوز تاريخية ودعم أطروحات انفصالية

    0

    عاد ملف التنقيبات الأثرية غير المرخصة في المغرب إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما أثارت معطيات تتعلق بباحث فرنسي متهم بإجراء أبحاث ميدانية وجمع لقى أثرية خارج الإطار القانوني موجة تساؤلات داخل المؤسسة التشريعية بشأن حماية التراث الوطني ومآل آلاف القطع الأثرية التي يشتبه في إخراجها من مواقع تاريخية بالمملكة.

    وفي هذا السياق، كشفت البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي أنها توصلت ببيان موجه للرأي العام موقع من عدد من الجمعيات والهيئات المدنية، يحمل عنوان “حول الأبحاث الأثرية السرية غير المرخصة والمواقف المعادية للوحدة الترابية للمملكة”.

    وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزراء الداخلية والعدل والثقافة، أن البيان يتحدث عن قيام جامع الآثار الفرنسي Alain Rodrigue بإجراء أبحاث وتنقيبات أثرية سرية وغير مرخصة في عدد من المواقع الأثرية بالمغرب، خاصة بإقليم طاطا، في ما وصفته الجمعيات الموقعة بخرق واضح للقوانين الوطنية المنظمة لحماية التراث الثقافي، إضافة إلى مخالفة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالبحث العلمي.

    ووفق المعطيات الواردة في البيان، فإن المعني بالأمر دأب منذ أكثر من ثلاثين سنة على القيام بأبحاث ميدانية وجمع قطع أثرية من مناطق مختلفة بالمملكة، تمتد من شمال البلاد بمدينة القصر الكبير إلى أقصى الجنوب بإقليم أوسرد، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

    وأشارت الجمعيات إلى أن عدد القطع الأثرية التي قام بجمعها يُقدَّر بأكثر من ثلاثين ألف قطعة، لا يُعرف مصيرها إلى حدود اليوم، من بينها إناء فخاري كامل يعود إلى ما يعرف بالفترة الجرسية التي يرجع تاريخها إلى نحو 3500 سنة، إضافة إلى مجموعات من الأدوات الحجرية المرتبطة بمراحل مختلفة من عصور ما قبل التاريخ، من العصر الأشولي إلى العصر الحجري الحديث.

    وأكد البيان أن الترخيص الوحيد الذي حصل عليه الباحث الفرنسي كان من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وكان ترخيصاً محدوداً يخص منطقتي أوكيمدن والياغور بالأطلس الكبير، وذلك في إطار إعداد أطروحته الجامعية التي ناقشها سنة 1998، مشيراً إلى أن جميع الأبحاث والتنقيبات التي قام بها لاحقاً في مناطق أخرى تمت خارج أي إطار قانوني.

    كما ذكّرت الجمعيات بأن المعني بالأمر سبق أن أوقفته مصالح الدرك الملكي في 27 مارس 2016 جنوب مدينة السمارة، بعدما تم ضبطه وهو يستعد لإجراء أبحاث وتنقيبات غير مرخصة بموقع الغشيوات التابع لجماعة أمكالا.

    وأضاف البيان أن خطورة هذه الممارسات، وفق الجهات الموقعة، لا تتوقف عند حدود البحث السري أو نهب القطع الأثرية، بل تمتد أيضاً إلى مواقف وتصريحات اعتبرتها الجمعيات معادية للوحدة الترابية للمملكة، حيث اتهمت الباحث بتوظيف البحث الأثري في اتجاهات سياسية منحازة تدعم الطرح الانفصالي وتشكيك في سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

    وفي هذا السياق، شددت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي على أن التراث الأثري المغربي يشكل جزءاً أساسياً من الهوية التاريخية والحضارية للمملكة ورمزاً من رموز سيادتها، معتبرة أن أي مساس به خارج الأطر القانونية والمؤسساتية يمثل اعتداءً على السيادة الوطنية.

    وطالبت الفتحاوي القطاعات الحكومية المعنية بالكشف عن مدى صحة المعطيات الواردة في البيان، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمنع استمرار هذه الأنشطة غير القانونية، إضافة إلى فتح تحقيق بشأن مآل آلاف القطع الأثرية التي قيل إنها جُمعت داخل التراب الوطني والعمل على استرجاعها باعتبارها تراثاً وطنياً وإنسانياً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادة كبيرة في رواتب القياد

    اشتوكة بريس

    في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الأجور في صفوف الإدارة الترابية بعد غياب طويل عن أي زيادة معتبرة، أعلنت وزارة الداخلية عن إدخال زيادة جديدة على رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 7000 درهم.

    وقد تم البدء بصرف الشطر الأول من هذه الزيادة، والبالغ 3500 درهم، لفائدة القياد المنتشرين عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بعد تحويل المبالغ من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة. من المنتظر أن يتم صرف الشطر الثاني مع بداية السنة المقبلة.

    وسيؤدي هذا التعديل إلى رفع الراتب الشهري للقياد فور تخرجهم من المعهد الملكي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تُقر زيادة 7000 درهم في أجور القياد

    أشر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على مراجعة شاملة لرواتب القياد ورجال الإدارة الترابية، تم بموجبها إقرار زيادة إجمالية قدرها 7000 درهم. وتأتي هذه الخطوة في سياق حكومي يرمي إلى تثمين الموارد البشرية للإدارة الترابية، وتقديم دعم مادي مباشر لمواجهة تداعيات غلاء المعيشة والتضخم العالمي الذي أثر على القدرة الشرائية لمختلف فئات الموظفين.

    نظام صرف الأجور الجديد
    وبحسب المعطيات الرسمية، فقد اعتمدت الوزارة نظام الصرف على شطرين لضمان سلاسة التدبير المالي؛ حيث توصل الموظفون فعلياً بالشطر الأول وقدره 3500 درهم، على أن يُصرف الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة. وبموجب هذا التعديل، سينتقل الراتب الأساسي للقائد عند بداية مساره المهني من 14 ألفاً و500 درهم ليصل إلى 21 ألفاً و500 درهم، وهو ما يعكس رغبة الوزارة في جعل مهنة “رجل السلطة” أكثر جاذبية وتحصيناً من الناحية المادية.

    اعتراف بالمردودية الميدانية
    ربطت وزارة الداخلية هذه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادة 7000 درهم في أجور القياد

    ريف ديا – الرباط

    أشر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في حكومة عزيز أخنوش، على زيادة في رواتب القياد بلغت 7000 درهم، معلنا مراجعة رواتب رجال الإدارة الترابية بعد حوالي عقد ونصف من عدم الزيادة الصافية في الأجور.

    وتوصل مجموع القياد ورجال الإدارة الترابية بمختلف مدن المملكة بالشطر الأول المحدد في 3500 درهم، بعد تحويلها لهم من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، على أن يصرف الشطر الثاني بداية السنة المقبلة، وبذلك سيصل راتب القياد إلى 21 ألفا و500 درهم، فور تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، بدل 14 ألفا و500 درهم، وإسناد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانية: سواحلنا تمتد لـ 3500 كيلومتر وأسعار الأسماك « صاروخية »

    قالت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إن « الثروة الطبيعية (الأسماك) لا تنعكس على واقع السوق الداخلية، حيث تتجدد سنويا، ومع حلول شهر رمضان، تشهد أسعار الأسماك أزمة غلاء صاروخية تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وتشكل مفارقة صارخة بين وفرة الإنتاج وغياب العدالة في الأسعار ».

    وأضافت البرلمانية، في مستهل سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسماك خلال شهر رمضان، أن « المغرب يعد من أغنى الدول بالثروة السمكية على المستويين الإقليمي والقاري، إذ تمتد سواحله لأزيد من 3500 كيلومتر، ويساهم قطاع الصيد البحري بشكل وازن في الاقتصاد الوطني من حيث توفير فرص الشغل، ودعم الصادرات، وجلب العملة الصعبة ».

    وأوضحت أن « استمرار هذا الاختلال الهيكلي في سوق السمك يطرح تساؤلات جوهرية حول مسارات التسويق الداخلي وسلاسل التوزيع التي تتحكم فيها شبكات من الوسطاء والمضاربين، إضافة إلى ضعف آليات الضبط والمراقبة الميدانية من طرف المصالح المختصة ».

    وأشارت إلى أن « هذا الوضع يثير تساؤلات أخرى بشأن جدوى سياسات التثمين الوطني للمنتوج البحري، ومدى استفادة السوق الداخلي من مردودية اتفاقيات الصيد والتصدير، مقابل معاناة المستهلك المغربي من ارتفاع الأسعار في فترات الذروة الاستهلاكية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع غير مسبوق في أسعار السمك يجر انتقادات لاذعة للحكومة داخل البرلمان

    الخط : A- A+

    وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول موضوع الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسماك خلال شهر رمضان.

    وفي هذا السياق، أوضحت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المغرب يعد من أغنى الدول بالثروة السمكية على المستويين الإقليمي والقاري، إذ تمتد سواحله لأزيد من 3500 كيلومتر، ويُسهم قطاع الصيد البحري بشكل وازن في الاقتصاد الوطني من حيث توفير فرص الشغل، ودعم الصادرات، وجلب العملة الصعبة. غير أنّ هذه الثروة الطبيعية لا تنعكس، للأسف، على واقع السوق الداخلية، حيث تتجدد سنوياً، ومع حلول شهر رمضان، أزمة غلاء أسعار الأسماك بشكل صاروخي يمسّ القدرة الشرائية للمواطنين، ويمثل مفارقة صارخة بين وفرة الإنتاج وغياب العدالة في الأسعار.

    النائبة البرلمانية الصغيري أكدت أن استمرار هذا الاختلال الهيكلي في سوق السمك يطرح تساؤلات جوهرية حول مسارات التسويق الداخلي، وسلاسل التوزيع التي تتحكم فيها شبكات من الوسطاء والمضاربين، وحول ضعف آليات الضبط والمراقبة الميدانية من طرف المصالح المختصة. كما يثير تساؤلات أخرى بشأن جدوى سياسات التثمين الوطني للمنتوج البحري، ومدى استفادة السوق الداخلي من مردودية اتفاقيات الصيد والتصدير، في مقابل معاناة المستهلك المغربي من ارتفاع الأسعار في فترات الذروة الاستهلاكية.

    وتساءلت البرلمانية عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك رغم وفرة العرض الوطني وتنوع المصايد البحرية المغربية، والإجراءات العملية والمستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وما مدى فعالية آليات المراقبة الميدانية والتنسيق بين مصالح الصيد البحري والسلطات المحلية في مواجهة المضاربات والاحتكار، وخطط الوزارة لتقليص الفوارق بين أثمان البيع في أسواق الجملة والأسعار النهائية لدى المستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره