Étiquette : 70

اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الفارق بين مضيق هرمز ومضيق جبل طارق لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى البعد الأخلاقي والاستراتيجي، مبرزة أن النموذج المغربي الإسباني في تدبير مضيق جبل طارق يقوم على التعاون وحرية الملاحة والاحترام الصارم للقانون الدولي.

وجاءت تصريحات بنعلي خلال مشاركتها في أشغال منتدى غلوبسيك 2026، المنعقد بالعاصمة التشيكية براغ ما بين 21 و23 ماي الجاري، والذي يعد من أبرز المنتديات الدولية المتخصصة في قضايا الأمن والجيوسياسة والطاقة والتمويل الدولي.

وأكدت الوزيرة أن مشاركتها في هذا المنتدى تأتي في سياق دولي يشهد تحولات عميقة، حاملة الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة وتجاوز هدف 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، إلى جانب تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء والنجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الجهوي عبر شراكات دولية تخدم الأمن الطاقي وتكرس التدبير المسؤول للمضايق البحرية.

وفي ما يتعلق بالقطاع المنجمي، أبرزت بنعلي الأهمية المتزايدة للمعادن الاستراتيجية والحيوية في العالم، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات منجمية مهمة ما تزال غير مستكشفة بالشكل الكافي، في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه المعادن بسبب التحول الطاقي والرقمي، بما يشمل الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات.

كما شددت الوزيرة على الريادة المغربية في مجال الفوسفاط، موضحة أن المملكة تتوفر على أكثر من 70 في المائة من الاحتياطي العالمي، فيما أصبح المكتب الشريف للفوسفاط فاعلا عالميا مرجعيا في خدمة الأمن الغذائي وإزالة الكربون وتوفير المعادن الضرورية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة.

وفي السياق ذاته، توقفت المسؤولة الحكومية عند المبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرة أنها تتجاوز مجرد مشروع للغاز الطبيعي لتشكل ممرا استراتيجيا قادرا على تقديم حلول طبيعية لأوربا في مجال الطاقة وتعزيز الربط القاري.

وأكدت بنعلي أن المغرب يقدم اليوم نموذجا لدولة قادرة، رغم حجمها وإمكاناتها، على أن تكون شريكا موثوقا وفاعلا حقيقيا في بناء الأمن العالمي على أساس الشراكة والثقة واحترام القانون الدولي.

وعلى هامش مشاركتها في المنتدى، عقدت الوزيرة لقاء مع نائب الوزير الأول التشيكي، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره

تجسيداً للنهضة التكنولوجية التي تشهدها المؤسسة الأمنية بالمملكة، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني، أماطت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) اللثام عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في الكشف عن طائرة « درون » مغربية الصنع مائة بالمائة، جرى تطويرها بالكامل بواسطة كفاءات وأطر تقنية تابعة للمديرية وبتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST). 

وقد تم اختيار اسم « أطلس » لهذه الطائرة المسيرة المتطورة، حيث خضعت لسلسلة من الاختبارات والمحاكاة الميدانية المكثفة التي تكللت بنجاح باهر؛ مما أثبت بشكل ملموس قدرتها العالية والنوعية على التحليق الطويل والآمن، لتشكل بذلك إضافة نوعية وعيناً ساهرة لا تنام لحماية الأمن القومي للمملكة وتعزيز السيادة الرقمية والتقنية للبلاد.

وتتميز طائرة الدرون المغربية « أطلس » بمواصفات تكتيكية هجينة تجعلها في مصاف المسيرات الأكثر كفاءة عالمياً؛ إذ تمتاز بخاصية الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، مما يمنحها مرونة تكتيكية فائقة للعمل بكفاءة انطلاقاً من مختلف التضاريس الجغرافية الصعبة والوعرة دون الحاجة إلى وجود مدرج طيران تقليدي. 

وعلاوة على قدرتها على التحليق المتواصل دون انقطاع لمدة تصل إلى 6 ساعات كاملة، جرى تزويد هذه المسيرة بمنظومة استطلاع مدمجة وفائقة الدقة تعتمد على نظام متقدم جداً للمراقبة الجوية، وجمع البيانات والمعلومات الاستخباراتية الحساسة، فضلاً عن قدرتها الفائقة على تحديد الأهداف الأرضية وتوجيه الضربات المدفعية بدقة متناهية؛ وهو ما يترجم الانتقال الفعلي للأجهزة الأمنية المغربية نحو جيل جديد من القيادة والسيطرة الذكية لمواجهة شتى التحديات والمخاطر.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أمال كنين

في تحول يعيد رسم خريطة صناعة السيارات العالمية، لم تعد الصين تتربع على عرش الدول الأقل تكلفة من حيث العمالة؛ فقد كشفت دراسة حديثة أن دولا مثل المغرب والمكسيك ورومانيا أصبحت تسجل تكاليف عمالة أقل من نظيرتها الصينية. هذا التفوق التنافسي الملحوظ للمغرب دفع شركات صناعة السيارات الفرنسية إلى نقل جزء كبير ومهم من عملياتها الإنتاجية إلى المملكة، للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة والبيئة الاستثمارية الجاذبة؛ مما يعزز مكانة المغرب كقاعدة استراتيجية عالمية لصناعة السيارات.

جاءت هذه المعطيات ضمن دراسة تحليلية شاملة أصدرتها مؤسسة “أوليفر وايمان”، وشملت أكثر من 250 مصنعا لتجميع السيارات حول العالم. وتكتسي هذه الأرقام أهمية قصوى؛ بالنظر إلى أن تكلفة العمالة تشكل ما بين 65 في المائة إلى 70 في المائة من إجمالي “تكاليف التحويل” في الصناعة، والتي تشمل أيضا النفقات غير المباشرة والطاقة والاستهلاك.

وأكدت الدراسة أن الفهم الدقيق لـ”تكلفة العمالة لكل سيارة” لم يعد مجرد تفصيل مالي؛ بل هو بوصلة البقاء والنمو في سوق سيارات عالمي سريع التقلب، وهي المعادلة التي يبدو أن المغرب قد نجح في فك شفرتها ليصبح رقما صعبا في سلسلة القيمة العالمية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

تأتي أهمية هذه الدراسة في وقت يمر فيه قطاع السيارات العالمي بتحديات معقدة؛ أبرزها الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، والمنافسة التسويقية الشرسة من قبل صانعي السيارات الصينيين، فضلا عن التباطؤ الملحوظ في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV). وأمام هذه الضغوط، تجد الشركات نفسها مجبرة على موازنة الإنتاج وإدارة التكاليف بصرامة للبقاء في دائرة المنافسة.

وصنّف التقرير شركات صناعة السيارات إلى أربع فئات أساسية بناء على تكلفة العمالة لكل سيارة؛ أولاها الشركات الأوروبية الفاخرة التي تتصدر القائمة بأعلى التكاليف، حيث يبلغ متوسط تكلفة العمالة للسيارة الواحدة 2232 دولارا (تضم علامات مثل مرسيدس، بي إم دبليو، وأودي). وتصل هذه التكلفة في ألمانيا إلى 3307 دولارات بسبب القوانين الصارمة وارتفاع الأجور. ثم مصنعو السيارات الكهربائية فقط، إذ يبلغ متوسط التكلفة لديهم 1660 دولارا للمركبة، حسب التقرير.

وتعاني هذه الشركات (مثل تيسلا والشركات الناشئة) من ارتفاع التكلفة بسبب انخفاض حجم الإنتاج واعتمادها السابق على الدعم الحكومي الذي بدأ يتقلص. ثم الشركات المصنعة للسيارات السائدة، ويبلغ المتوسط 880 دولارا للمركبة. وتتميز الشركات اليابانية في هذه الفئة بتكلفة منخفضة تصل إلى 769 دولارا، مقارنة بالولايات المتحدة التي قفزت فيها التكلفة إلى 1341 دولارا بسبب المكاسب التاريخية الأخيرة للنقابات العمالية. وأخيرا الشركات الصينية، إذ يبلغ متوسط تكلفة العمالة لديها 585 دولارا للمركبة، مستفيدة من الأجور المنخفضة (سابقا) والكفاءة العالية وسلاسل التوريد الفعالة. وعلى الرغم من هذا الرقم المنخفض، فإن دولا كالمغرب أصبحت تقدم ميزة تنافسية أفضل من الصين على مستوى التكلفة الإجمالية.

وحسب الدراسة، عوامل أخرى تعيد تشكيل القطاع إلى جانب أجور العمال، إذ أشار التقرير إلى أن تكاليف الطاقة وسلاسل التوريد تلعب دورا حاسما؛ فبينما تعاني الشركات الألمانية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، تستفيد الشركات الفرنسية من أسعار الطاقة المنخفضة بفضل اعتمادها على الطاقة النووية. بالإضافة إلى ذلك، دفعت اضطرابات سلاسل التوريد (كظروف جائحة كورونا) الشركات إلى تبني استراتيجيات “تقريب الإنتاج”؛ وهو ما يفسر التوجه المتزايد نحو دول قريبة جغرافيا وتنافسية اقتصاديا مثل المغرب لتأمين استقرار الإمدادات لأوروبا والأسواق العالمية.

وخلصت دراسة “أوليفر وايمان” إلى مجموعة من التوصيات، حيث نصحت الشركات الأوروبية الفاخرة بإعادة الهيكلة لخفض تكلفة العمالة إلى حدود 1500 دولار. وطالبت شركات السيارات الكهربائية بتوسيع نطاق عملياتها لتعويض غياب الدعم الحكومي.

في المقابل، نصحت الدراسة الشركات الصينية بالتركيز على جودة المركبات لبناء قيمة لعلاماتها التجارية في الأسواق الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره